←مقدمه
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←مقدمه) |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
| عنوان مدخل = | | عنوان مدخل = | ||
| مداخل مرتبط = [[آزادی اراده در فقه سیاسی]] | | مداخل مرتبط = [[آزادی اراده در فقه سیاسی]] | ||
| پرسش مرتبط = | | پرسش مرتبط = آزادی (پرسش) | ||
}} | }} | ||
'''آزادی اراده''' اصلی از اصول [[فقهی]] و حقوقی محسوب می‌شود. [[قانون]] مدنی نیز بر این اصل تاکید کرده و آنرا تایید می‌کند. [[احترام]] به اصل آزادی اراده، اصیل‌ترین مبنا و ممیّز اصولی زندگی [[انسانی]] است. | |||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
اراده عبارت است از [[گزینش]] فعل یا ترک چیزی است. آزادی اراده که اصلی از اصول [[فقهی]] و | اراده عبارت است از [[گزینش]] فعل یا ترک چیزی است. آزادی اراده که اصلی از اصول [[فقهی]] و حقوقی محسوب می‌شود، به این معناست که هرگاه الزامی از الزامات قانونی مانع [[اعمال]] اراده [[آدمی]] نشود اراده او در فعل و ترک نافذ و از نظر قانونی قابل ترتیب اثر است، خواه در [[عقود]] و [[قراردادها]] باشد، خواه در ایقاعات و خواه در غیر اینها<ref>مبسوط در ترمینولوژی، ج۱، ص۲۴.</ref>. اصل آزادی اراده در [[حقوق]] [[ایران]] پذیرفته شده ولی پذیرش آن در [[فقه]] مورد [[اختلاف]] است. [[فقها]] به ویژه متقدمین قائل به توقیفی بودن عناوین عقود و معاملات شده و اعتبار قراردادها را تنها در قالب عقود معین پذیرفته‌اند<ref>مسالک الافهام، ج۵، ص۷۱.</ref>. | ||
مهم‌ترین دلیلی که طرفداران اصل آزادی قراردادی در فقه بدان | مهم‌ترین دلیلی که طرفداران اصل آزادی قراردادی در فقه بدان تمسک کرده‌اند، آیۀ اول [[سوره مائده]] است. [[خداوند متعال]] در این [[آیه]] می‌فرماید: {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...}}<ref>«ای مؤمنان! به پیمان‌ها وفا کنید» سوره مائده، آیه ۱.</ref>. [[عقد]] به گفته بعضی از لغویین به معنای مطلق [[عهد]] و به [[عقیده]] بعض دیگر به معنای عهد موکد و وثیق است<ref>لسان العرب، ج۳، ص۲۹۷.</ref> و به هر حال شامل معاملات و [[قراردادها]] می‌شود. بنابراین مفاد آیه، این است که وفای به هرچه بنا به عرف عنوان عقد بر آن صادق است، [[واجب]] خواهد بود و معنای [[وفای به عقد]]، عبارت است از عمل بر اساس مقتضای آن. با توجه به عموم آیۀ شریفه نسبت به همۀ [[عقود]] و قراردادها می‌توان چنین [[استنباط]] کرد که هر قراردادی که در عرف مصداق عقد دانسته شود، معتبر و لازم‌الوفا است. | ||
گرچه فقهای متقدم به اصل [[آزادی]] [[اراده]] به دیده تردید می‌نگریستند، اما فقهای معاصر عموما به آن متمایل شده و آن را پذیرفته‌اند، به عقیده اینان، عناوین عقود، توقیفی نیست چون | گرچه فقهای متقدم به اصل [[آزادی]] [[اراده]] به دیده تردید می‌نگریستند، اما فقهای معاصر عموما به آن متمایل شده و آن را پذیرفته‌اند، به عقیده اینان، عناوین عقود، توقیفی نیست چون شارع مقدس در معاملات طریقه خاصی را اختراع نکرده و نقش [[شارع]] در مورد معاملات، نقش امضایی است، یعنی معاملات رایج بین [[مردم]] را امضا کرده است. | ||
به دو نمونه قرار داد اشاره می‌شود: | به دو نمونه قرار داد اشاره می‌شود: | ||
=== قرارداد بیمه === | === قرارداد بیمه === | ||
یکی از قراردادهای نوپیدا که در دهه‌های اخیر مطرح شده و رواج یافته، قرارداد بیمه است. تلاش اولیۀ [[فقها]] بر این بوده که این [[قرارداد]] را به نحوی در یکی از [[عقود]] معین و شناخته‌شده بگنجانند، اما غالب فقهای معاصر، [[عقد]] بیمه را عقدی مستقل دانسته و برای [[اثبات]] مشروعیت و اعتبار آن به عمومات [[ادله]] استناد کرده‌اند<ref>کتاب البیع ۱ (امام خمینی)، ص۷۰.</ref>. | یکی از قراردادهای نوپیدا که در دهه‌های اخیر مطرح شده و رواج یافته، قرارداد بیمه است. تلاش اولیۀ [[فقها]] بر این بوده که این [[قرارداد]] را به نحوی در یکی از [[عقود]] معین و شناخته‌شده بگنجانند، اما غالب فقهای معاصر، [[عقد]] بیمه را عقدی مستقل دانسته و برای [[اثبات]] مشروعیت و اعتبار آن به عمومات [[ادله]] استناد کرده‌اند<ref>کتاب البیع ۱ (امام خمینی)، ص۷۰.</ref>. | ||
=== تقسیم === | === تقسیم === | ||
در مورد ماهیت تقسیم در میان فقها [[اختلاف]] نظر وجود دارد، برخی تقسیم [[مال]] مشاع را به دلیل آنکه در آن، دو مال مبادله می‌شود، نوعی بیع دانسته‌اند، ولی غالب فقها آن را معامله‌ای جدای از بیع دانسته‌اند. | در مورد ماهیت تقسیم در میان فقها [[اختلاف]] نظر وجود دارد، برخی تقسیم [[مال]] مشاع را به دلیل آنکه در آن، دو مال مبادله می‌شود، نوعی بیع دانسته‌اند، ولی غالب فقها آن را معامله‌ای جدای از بیع دانسته‌اند. | ||
== جمع‌بندی == | == جمع‌بندی == | ||
[[احترام]] به اصل آزادی اراده، اصیل‌ترین مبنا و ممیّز اصولی [[زندگی]] [[انسانی]] است و بی‌شک [[ارزش]] زندگی [[انسان‌ها]]، چه در صحنۀ فردی و چه در میدان گسترده [[اجتماعی]]، به [[میزان]] نقش این اصل با شرایط حاکم بر زندگی آنها ارتباط کامل دارد و هر نوع مقررات و [[قانون]] نیز تابع اصل و [[قانون اساسی]] زندگی انسانی بوده و در هیچ مورد قابل استثنا نیست<ref>فقه سیاسی، ج۱۱، ص۴۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۸.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۹: | خط ۳۰: | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{آزادی}} | |||
[[رده:آزادی]] | [[رده:آزادی]] | ||
[[رده:مدخل‌های بازبینی شده]] | |||