آزادی اراده: تفاوت میان نسخه‌ها

اراده عبارت است از [[گزینش]] فعل یا ترک چیزی است. آزادی اراده که اصلی از اصول [[فقهی]] و حقوقی محسوب می‌شود، به این معناست که هرگاه الزامی از الزامات قانونی مانع [[اعمال]] اراده [[آدمی]] نشود اراده او در فعل و ترک نافذ و از نظر قانونی قابل ترتیب اثر است، خواه در [[عقود]] و [[قراردادها]] باشد، خواه در ایقاعات و خواه در غیر اینها<ref>مبسوط در ترمینولوژی، ج۱، ص۲۴.</ref>. اصل آزادی اراده در [[حقوق]] [[ایران]] پذیرفته شده ولی پذیرش آن در [[فقه]] مورد [[اختلاف]] است. [[فقها]] به ویژه متقدمین قائل به توقیفی بودن عناوین عقود و معاملات شده و اعتبار قراردادها را تنها در قالب عقود معین پذیرفته‌اند<ref>مسالک الافهام، ج۵، ص۷۱.</ref>.

مهم‌ترین دلیلی که طرفداران اصل آزادی قراردادی در فقه بدان تمسک کرده‌اند، آیۀ اول [[سوره مائده]] است. [[خداوند متعال]] در این [[آیه]] می‌فرماید: {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...}}<ref>«ای مؤمنان! به پیمان‌ها وفا کنید» سوره مائده، آیه ۱.</ref>. [[عقد]] به گفته بعضی از لغویین به معنای مطلق [[عهد]] و به [[عقیده]] بعض دیگر به معنای عهد موکد و وثیق است<ref>لسان العرب، ج۳، ص۲۹۷.</ref> و به هر حال شامل معاملات و [[قراردادها]] می‌شود. بنابراین مفاد آیه، این است که وفای به هرچه بنا به عرف عنوان عقد بر آن صادق است، [[واجب]] خواهد بود و معنای [[وفای به عقد]]، عبارت است از عمل بر اساس مقتضای آن. با توجه به عموم آیۀ شریفه نسبت به همۀ [[عقود]] و قراردادها می‌توان چنین [[استنباط]] کرد که هر قراردادی که در عرف مصداق عقد دانسته شود، معتبر و لازم‌الوفا است.

گرچه فقهای متقدم به اصل [[آزادی]] [[اراده]] به دیده تردید می‌نگریستند، اما فقهای معاصر عموما به آن متمایل شده و آن را پذیرفته‌اند، به عقیده اینان، عناوین عقود، توقیفی نیست چون شارع مقدس در معاملات طریقه خاصی را اختراع نکرده و نقش [[شارع]] در مورد معاملات، نقش امضایی است، یعنی معاملات رایج بین [[مردم]] را امضا کرده است.