آزادی اراده: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۵

آزادی اراده اصلی از اصول فقهی و حقوقی محسوب می‌شود. قانون مدنی نیز بر این اصل تاکید کرده و آنرا تایید می‌کند. احترام به اصل آزادی اراده، اصیل‌ترین مبنا و ممیّز اصولی زندگی انسانی است.

مقدمه

اراده عبارت است از گزینش فعل یا ترک چیزی است. آزادی اراده که اصلی از اصول فقهی و حقوقی محسوب می‌شود، به این معناست که هرگاه الزامی از الزامات قانونی مانع اعمال اراده آدمی نشود اراده او در فعل و ترک نافذ و از نظر قانونی قابل ترتیب اثر است، خواه در عقود و قراردادها باشد، خواه در ایقاعات و خواه در غیر اینها^[۱]. اصل آزادی اراده در حقوق ایران پذیرفته شده ولی پذیرش آن در فقه مورد اختلاف است. فقها به ویژه متقدمین قائل به توقیفی بودن عناوین عقود و معاملات شده و اعتبار قراردادها را تنها در قالب عقود معین پذیرفته‌اند^[۲].

مهم‌ترین دلیلی که طرفداران اصل آزادی قراردادی در فقه بدان تمسک کرده‌اند، آیۀ اول سوره مائده است. خداوند متعال در این آیه می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...﴾^[۳]. عقد به گفته بعضی از لغویین به معنای مطلق عهد و به عقیده بعض دیگر به معنای عهد موکد و وثیق است^[۴] و به هر حال شامل معاملات و قراردادها می‌شود. بنابراین مفاد آیه، این است که وفای به هرچه بنا به عرف عنوان عقد بر آن صادق است، واجب خواهد بود و معنای وفای به عقد، عبارت است از عمل بر اساس مقتضای آن. با توجه به عموم آیۀ شریفه نسبت به همۀ عقود و قراردادها می‌توان چنین استنباط کرد که هر قراردادی که در عرف مصداق عقد دانسته شود، معتبر و لازم‌الوفا است.

گرچه فقهای متقدم به اصل آزادی اراده به دیده تردید می‌نگریستند، اما فقهای معاصر عموما به آن متمایل شده و آن را پذیرفته‌اند، به عقیده اینان، عناوین عقود، توقیفی نیست چون شارع مقدس در معاملات طریقه خاصی را اختراع نکرده و نقش شارع در مورد معاملات، نقش امضایی است، یعنی معاملات رایج بین مردم را امضا کرده است. به دو نمونه قرار داد اشاره می‌شود:

قرارداد بیمه

یکی از قراردادهای نوپیدا که در دهه‌های اخیر مطرح شده و رواج یافته، قرارداد بیمه است. تلاش اولیۀ فقها بر این بوده که این قرارداد را به نحوی در یکی از عقود معین و شناخته‌شده بگنجانند، اما غالب فقهای معاصر، عقد بیمه را عقدی مستقل دانسته و برای اثبات مشروعیت و اعتبار آن به عمومات ادله استناد کرده‌اند^[۵].

تقسیم

در مورد ماهیت تقسیم در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، برخی تقسیم مال مشاع را به دلیل آنکه در آن، دو مال مبادله می‌شود، نوعی بیع دانسته‌اند، ولی غالب فقها آن را معامله‌ای جدای از بیع دانسته‌اند.

جمع‌بندی

احترام به اصل آزادی اراده، اصیل‌ترین مبنا و ممیّز اصولی زندگی انسانی است و بی‌شک ارزش زندگی انسان‌ها، چه در صحنۀ فردی و چه در میدان گسترده اجتماعی، به میزان نقش این اصل با شرایط حاکم بر زندگی آنها ارتباط کامل دارد و هر نوع مقررات و قانون نیز تابع اصل و قانون اساسی زندگی انسانی بوده و در هیچ مورد قابل استثنا نیست^[۶].^[۷]

منابع

عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱

پانویس

↑ مبسوط در ترمینولوژی، ج۱، ص۲۴.
↑ مسالک الافهام، ج۵، ص۷۱.
↑ «ای مؤمنان! به پیمان‌ها وفا کنید» سوره مائده، آیه ۱.
↑ لسان العرب، ج۳، ص۲۹۷.
↑ کتاب البیع ۱ (امام خمینی)، ص۷۰.
↑ فقه سیاسی، ج۱۱، ص۴۳.
↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۲۸.

[1] مبسوط در ترمینولوژی، ج۱، ص۲۴.

[2] مسالک الافهام، ج۵، ص۷۱.

[3] «ای مؤمنان! به پیمان‌ها وفا کنید» سوره مائده، آیه ۱.

[4] لسان العرب، ج۳، ص۲۹۷.

[5] کتاب البیع ۱ (امام خمینی)، ص۷۰.

[6] فقه سیاسی، ج۱۱، ص۴۳.

[7] عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۲۸.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 {{مدخل مرتبط
 | موضوع مرتبط = آزادی
-| عنوان مدخل  = آزادی اراده
+| عنوان مدخل  =
-| مداخل مرتبط = [[آزادی اراده در قرآن]] - [[آزادی اراده در حدیث]] - [[آزادی اراده در فقه اسلامی]] - [[آزادی اراده در فقه سیاسی]]
+| مداخل مرتبط = [[آزادی اراده در فقه سیاسی]]
 | پرسش مرتبط  = آزادی (پرسش)
 }}
-==مقدمه==
+'''آزادی اراده''' اصلی از اصول  [[فقهی]] و حقوقی محسوب می‌شود. [[قانون]] مدنی نیز بر این اصل تاکید کرده و آنرا تایید می‌کند. [[احترام]] به اصل آزادی اراده، اصیل‌ترین مبنا و ممیّز اصولی زندگی [[انسانی]] است.
-اراده [[گزینش]] فعل یا ترک چیزی است. آزادی اراده که اصلی از اصول [[فقهی]] و [[حقوقی]] محسوب می‌شود، به این معناست که هرگاه الزامی از الزامات قانونی مانع [[اعمال]] اراده [[آدمی]] نشود اراده او در فعل و ترک نافذ است و از نظر قانونی قابل ترتیب اثر است. خواه در [[عقود]] و [[قراردادها]] باشد خواه در ایقاعات و خواه در غیر اینها<ref>مبسوط در ترمینولوژی، ج۱، ص۲۴.</ref>.
-اصل آزادی اراده در [[حقوق]] [[ایران]] پذیرفته شده است ولی پذیرش آن در [[فقه]] مورد [[اختلاف]] است. در میان [[فقیهان]] [[شیعه]] همواره این بحث مطرح بوده که آیا برای تشخیص [[مشروعیت]] یک [[قرارداد]] باید [[نص]] خاصی بر آن وجود داشته و مشروعیت و اعتبار آن از ناحیه [[شارع]] تصریح شده باشد، یا آنکه علاوه بر عقود معین که نام آنها در فقه آمده به‌طورکلی قراردادهای عقلایی، مشروعیت و اعتبار دارند؟ [[فقها]] به ویژه متقدمین قائل به توقیفی بودن عناوین عقود و معاملات شده و اعتبار قراردادها را تنها در قالب عقود معین پذیرفته‌اند. به عنوان مثال [[شهید ثانی]] در مورد علت بطلان [[عقد]] مغارسه می‌فرماید: جواز عقود موقوف است به [[اذن]] شارع که در اینجا منتفی است<ref>مسالک الافهام، ج۵، ص۷۱.</ref>.
-مادۀ ۱۰ [[قانون]] [[مدنی]]، بر اصل آزادی قراردادی تاکید و [[تأیید]] داشته و مقرر می‌دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی‌که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است». بنابراین در حقوق ما، آزادی اراده را باید به عنوان اصلی مسلم و پذیرفته شده تلقی کرد و جز در مواردی که قانون، مانعی در [[راه]] [[نفوذ]] قرارداد ایجاد کرده، اراده اشخاص، [[حاکم]] بر [[سرنوشت]] پیمان‌های ایشان است<ref>قواعد عمومی قراردادها، ج۱، ص۱۴۴-۱۴۶.</ref>.
+== مقدمه ==
-مهم‌ترین نتیجۀ اصل آزادی اراده آن است که اشخاص می‌توانند قراردادهای خود را زیر هر عنوان که مایل باشند، منعقد کرده، نتایج و آثار آن را به دلخواه معین کنند.
+اراده عبارت است از [[گزینش]] فعل یا ترک چیزی است. آزادی اراده که اصلی از اصول [[فقهی]] و حقوقی محسوب می‌شود، به این معناست که هرگاه الزامی از الزامات قانونی مانع [[اعمال]] اراده [[آدمی]] نشود اراده او در فعل و ترک نافذ و از نظر قانونی قابل ترتیب اثر است، خواه در [[عقود]] و [[قراردادها]] باشد، خواه در ایقاعات و خواه در غیر اینها<ref>مبسوط در ترمینولوژی، ج۱، ص۲۴.</ref>. اصل آزادی اراده در [[حقوق]] [[ایران]] پذیرفته شده ولی پذیرش آن در [[فقه]] مورد [[اختلاف]] است. [[فقها]] به ویژه متقدمین قائل به توقیفی بودن عناوین عقود و معاملات شده و اعتبار قراردادها را تنها در قالب عقود معین پذیرفته‌اند<ref>مسالک الافهام، ج۵، ص۷۱.</ref>.
-مهم‌ترین دلیلی که طرفداران اصل آزادی قراردادی در فقه بدان [[تمسک]] کرده‌اند، آیۀ اول [[سوره مائده]] است.
+مهم‌ترین دلیلی که طرفداران اصل آزادی قراردادی در فقه بدان تمسک کرده‌اند، آیۀ اول [[سوره مائده]] است. [[خداوند متعال]] در این [[آیه]] می‌فرماید: {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...}}<ref>«ای مؤمنان! به پیمان‌ها وفا کنید» سوره مائده، آیه ۱.</ref>. [[عقد]] به گفته بعضی از لغویین به معنای مطلق [[عهد]] و به [[عقیده]] بعض دیگر به معنای عهد موکد و وثیق است<ref>لسان العرب، ج۳، ص۲۹۷.</ref> و به هر حال شامل معاملات و [[قراردادها]] می‌شود. بنابراین مفاد آیه، این است که وفای به هرچه بنا به عرف عنوان عقد بر آن صادق است، [[واجب]] خواهد بود و معنای [[وفای به عقد]]، عبارت است از عمل بر اساس مقتضای آن. با توجه به عموم آیۀ شریفه نسبت به همۀ [[عقود]] و قراردادها می‌توان چنین [[استنباط]] کرد که هر قراردادی که در عرف مصداق عقد دانسته شود، معتبر و لازم‌الوفا است.
-[[خداوند متعال]] در این [[آیه]] می‌فرماید: {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...}}<ref>«ای مؤمنان! به پیمان‌ها وفا کنید.». سوره مائده، آیه ۱.</ref>. [[عقد]] به گفته بعضی از لغویین به معنای مطلق [[عهد]] و به [[عقیده]] بعض دیگر به معنای عهد موکد و وثیق است<ref>لسان العرب، ج۳، ص۲۹۷.</ref> و به هر حال شامل معاملات و [[قراردادها]] می‌شود. بنابراین مفاد آیه، این است که وفای به هرچه بنا به عرف عنوان عقد بر آن صادق است، [[واجب]] خواهد بود. و معنای [[وفای به عقد]]، عبارت است از عمل بر اساس مقتضای آن. با توجه به عموم آیۀ شریفه نسبت به همۀ [[عقود]] و قراردادها می‌توان چنین [[استنباط]] کرد که هر قراردادی که در عرف مصداق عقد دانسته شود، معتبر و لازم‌الوفا است.
-علاوه بر [[فقیهان]] معاصر در میان فقهای گذشته نیز می‌توان کسانی را یافت که [[تمسک]] به عمومات را برای [[اثبات]] صحت و اعتبار قراردادهای نامعین مجاز دانسته‌اند، به عنوان مثال مرحوم [[محقق اردبیلی]] در مورد عقد مغارسه بر این [[اعتقاد]] است که اگر [[اجماع]] [[علما]] بر بطلان آن نبود، این امکان وجود داشت که به مقتضای عمومات [[ادله]]، به صحت عقد مغارسه [[حکم]] داد<ref>مجمع الفایده و البرهان، ج۱۰، ص۱۴۴.</ref>.
+گرچه فقهای متقدم به اصل [[آزادی]] [[اراده]] به دیده تردید می‌نگریستند، اما فقهای معاصر عموما به آن متمایل شده و آن را پذیرفته‌اند، به عقیده اینان، عناوین عقود، توقیفی نیست چون شارع مقدس در معاملات طریقه خاصی را اختراع نکرده و نقش [[شارع]] در مورد معاملات، نقش امضایی است، یعنی معاملات رایج بین [[مردم]] را امضا کرده است.
-گرچه فقهای متقدم به اصل [[آزادی]] [[اراده]] به دیده تردید می‌نگریستند، اما فقهای معاصر عموما به آن متمایل شده و آن را پذیرفته‌اند، به عقیده اینان، عناوین عقود، توقیفی نیست چون [[شارع مقدس]] در معاملات طریقه خاصی را اختراع نکرده و نقش [[شارع]] در مورد معاملات، نقش امضایی است، یعنی معاملات رایج بین [[مردم]] را [[امضا]] کرده است.
+به دو نمونه قرار داد اشاره می‌شود:
+=== قرارداد بیمه ===
+یکی از قراردادهای نوپیدا که در دهه‌های اخیر مطرح شده و رواج یافته، قرارداد بیمه است. تلاش اولیۀ [[فقها]] بر این بوده که این [[قرارداد]] را به نحوی در یکی از [[عقود]] معین و شناخته‌شده بگنجانند، اما غالب فقهای معاصر، [[عقد]] بیمه را عقدی مستقل دانسته و برای [[اثبات]] مشروعیت و اعتبار آن به عمومات [[ادله]] استناد کرده‌اند<ref>کتاب البیع ۱ (امام خمینی)، ص۷۰.</ref>.
+=== تقسیم ===
+در مورد ماهیت تقسیم در میان فقها [[اختلاف]] نظر وجود دارد، برخی تقسیم [[مال]] مشاع را به دلیل آنکه در آن، دو مال مبادله می‌شود، نوعی بیع دانسته‌اند، ولی غالب فقها آن را معامله‌ای جدای از بیع دانسته‌اند.
-اصل آزادی اراده در میان فقهای معاصر پذیرفته‌شده و این فقیهان برای اثبات [[مشروعیت]] و اعتبار قراردادهای نامعین بدان تمسک کرده‌اند که به عنوان مثال به دو نمونه اشاره می‌شود:
+== جمع‌بندی ==
+[[احترام]] به اصل آزادی اراده، اصیل‌ترین مبنا و ممیّز اصولی [[زندگی]] [[انسانی]] است و بی‌شک [[ارزش]] زندگی [[انسان‌ها]]، چه در صحنۀ فردی و چه در میدان گسترده [[اجتماعی]]، به [[میزان]] نقش این اصل با شرایط حاکم بر زندگی آنها ارتباط کامل دارد و هر نوع مقررات و [[قانون]] نیز تابع اصل و [[قانون اساسی]] زندگی انسانی بوده و در هیچ مورد قابل استثنا نیست<ref>فقه سیاسی، ج۱۱، ص۴۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۸.</ref>
-===[[قرارداد]] بیمه===
-یکی از قراردادهای نوپیدا که در دهه‌های اخیر مطرح شده و رواج یافته، قرارداد بیمه است. رواج این قرارداد، [[فقها]] را در مقابل این [[پرسش]] قرار داد که آیا چنین قراردادی می‌تواند [[مشروعیت]] و اعتبار داشته باشد، یا خیر؟
-تلاش اولیۀ [[فقها]] بر این بوده که این [[قرارداد]] را به نحوی در یکی از [[عقود]] معین و شناخته‌شده بگنجانند و بر همین اساس آن را از مصادیق [[صلح]]، هبۀ معوض یا ضمان دانسته‌اند، اما [[غالب]] فقهای معاصر، [[عقد]] بیمه را عقدی مستقل دانسته و برای [[اثبات]] مشروعیت و اعتبار آن به عمومات [[ادله]] استناد کرده‌اند.
-[[امام خمینی]] می‌فرماید: ظاهر این است که بیمه عقد مستقل است<ref>کتاب البیع ۱ (امام خمینی)، ص۷۰.</ref>.
-===تقسیم===
-در مورد ماهیت تقسیم در میان فقها [[اختلاف]] نظر وجود دارد، برخی تقسیم [[مال]] مشاع را به دلیل آنکه در آن، دو مال مبادله می‌شود، نوعی بیع دانسته‌اند، ولی غالب فقها آن را معامله‌ای جدای از بیع دانسته‌اند. به نظر این عده، تقسیم، معامله‌ای مستقل از عقود معین است و دلیل اعتبار آن، عمومات و اطلاقاتی است که در باب معاملات می‌توان بدان [[تمسک]] کرد. به عنوان نمونه [[آیت‌الله]] تبریزی در این باره می‌نویسد: «همانا قسمت عقد است و مفاد آن تعیین سهم هر یک در مال مشترک می‌باشد و داخل در عقد بیع نیست و در مشروعیت و لازم بودن آن علاوه بر [[سیره]] و بنای عقلا، [[آیه]] «اوفوا بالعقود» کفایت می‌کند»<ref>اسس القضاء و الشهاده، ص۲۷۵.</ref>.
-اصل [[آزادی]] [[اراده]] از اصولی است که باید در [[قراردادها]] و پیمان‌های جاری در [[اسلام]] رعایت شود. [[احترام]] به اصل آزادی اراده، اصیل‌ترین مبنا و ممیز اصولی [[زندگی]] [[انسانی]] است و بی‌شک [[ارزش]] زندگی [[انسان‌ها]]، چه در صحنۀ فردی و چه در میدان گسترده [[اجتماعی]]، به [[میزان]] نقش این اصل با [[شرایط حاکم]] بر زندگی آنها [[ارتباط]] کامل دارد و هر نوع مقررات و [[قانون]] نیز تابع اصل و [[قانون اساسی]] زندگی انسانی بوده و در هیچ مورد قابل استثنا نیست. چنان‌که پذیرش تعهدات نیز، تنها به اتکای بر آزادی ارادۀ طرفین است که می‌تواند با تمام آثار و نقش گسترده‌اش حائز [[احترام]] و [[ارزش حقوقی]] و [[انسانی]] باشد<ref>فقه سیاسی، ج۱۱، ص۴۳.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۸.</ref>
 == منابع ==
@@ خط ۳۷: / خط ۳۰: @@
 == پانویس ==
 {{پانویس}}
+{{آزادی}}
 [[رده:آزادی]]
-[[رده:مدخل]]
+[[رده:مدخل‌های بازبینی شده]]
-{{آزادی}}

v t e آزادی
اقسام آزادی	آزادی تکوینی • آزادی تشریعی • آزادی معقول (آزادی تصعید شده - آزادی طبیعی محض) • آزادی نامعقول • آزادی انسانی (آزادی معنوی (آزادی اخلاقی • آزادی دینی) - آزادی مسئولانه - آزادی مشروع) • آزادی حیوانی (آزادی اپیکوری) • آزادی طبیعی • آزادی جنسی • آزادی اقتصادی • آزادی مثبت • آزادی منفی • آزادی اسلامی • آزادی غربی • آزادی اجتماعی
آزادی فردی	آزادی حق حیات • آزادی اقامت و رفت و آمد • آزادی حق مالکیت • آزادی مسکن • آزادی کسب و پیشه
آزادی مدنی	آزادی تشکیل انجمن‌ها و اجتماعات • آزادی عقیده (آزادی مذهب و دین) • آزادی اندیشه • آزادی بیان • آزادی قلم • آزادی تبلیغات • آزادی مطبوعات • آزادی فرهنگی
آزادی سیاسی	آزادی احزاب • آزادی انتخاب حکومت و رهبر • آزادی انتقاد
آزادی اقلیت‌ها	آزادی عقیده • آزادی بیان • آزادی مالکیت • آزادی مسکن • آزادی شعائر دینی • آزادی سیاسی
مفاهیم وابسته	حریت جوهری • حریت شکلی • آزادگی • آزادی خواهی • رهایی (نجات) • اباحه