امانت در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{امامت}}
{{مدخل مرتبط
{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط = امانت
| موضوع مرتبط = امانت
| عنوان مدخل  = [[امانت]]
| عنوان مدخل  = امانت
| مداخل مرتبط = [[امانت در لغت]] - [[امانت در قرآن]] - [[امانت در حدیث]] - [[امانت در فقه اسلامی]] - [[امانت‌ در نهج البلاغه]] - [[امانت در معارف و سیره نبوی]] - [[امانت در معارف دعا و زیارات]] - [[امانت در معارف و سیره سجادی]] - [[امانت در معارف و سیره رضوی]] - [[امانت در جامعه‌شناسی اسلامی]] - [[امانت در فلسفه اسلامی]] - [[امانت در منابع اهل سنت]] - [[مقام امانت الهی]] - [[مقام امین الله]] - [[امانت در سیره معصوم]]
| مداخل مرتبط = [[امانت در لغت]] - [[امانت در قرآن]] - [[امانت در حدیث]] - [[امانت در فقه اسلامی]] - [[امانت در فقه سیاسی]] - [[امانت‌ در نهج البلاغه]] - [[امانت در معارف و سیره نبوی]] - [[امانت در معارف دعا و زیارات]] - [[امانت در معارف و سیره سجادی]] - [[امانت در معارف و سیره رضوی]] - [[امانت در جامعه‌شناسی اسلامی]] - [[امانت در فلسفه اسلامی]] - [[امانت در منابع اهل سنت]] - [[امانت در سیره معصوم]] - [[امانت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]
| پرسش مرتبط  =  
| پرسش مرتبط  =  
}}
}}


'''امانت''' حفظ حقوق مالی و غیر مالی دیگران<ref>[[حمیده عبداللهی|عبداللهی، حمیده]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۴ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ج ۴، ص ۲۴۶ - ۵۲۴.</ref>.
== مقدمه ==
[[امانت]]" در لغت ضد [[خیانت]]، و به معنای اعتماد نمودن<ref>الفیروز آبادی، مجد الدین محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، دار احیاء التراث العربی بیروت، لبنان، چاپ اول، ۱۴۱۲هـ. ق، ۱۹۹۱ هـ. ق، ۱۹۹۱م، ج ۴، ص ۲۸۱ و ۳۴۵.</ref> و "ضمان" به معنایِ کفالت و ضامن شدن، و "ودیعه" هر چیزی که به [[امانت]] در نزد دیگری سپرده شود، تا این که از آن نگهداری کند<ref>الفراهیدی، الخلیل بن احمد، ترتیب کتاب العین، انتشارات اسوه، مطبعه: باقری، قم، چاپ اول، ۱۴۱۴ هـ. ق، ج ۳، ص ۱۹۳۹.</ref>. و در اصطلاح [[فقهی]] [[امانت]] در همان معنای لغوی استعمال شده، ولی در مواردِ فراوانی به معنای ذیل، به کار رفته: [[امانت]] [[دارایی]] و جنسی که به [[اذن]] مالک آن، (یا: به [[اذن]] شارع مقدس) در [[اختیار]] غیر مالک آن قرار می‌گیرد<ref>الانصاری، محمد علی، الموسوعه الفقهیه المیسره، ‌مجمع الفکر الاسلامی، المطبعه:‌شریعت، قم، چاپ اول، ۱۴۲۴هـ. ق، ج ۱۰۶ – ۱۰۵.</ref>. بر این اساس، [[امانت]] بر دو قسم است: امانتِ [[مالکی]] و [[شرعی]].


==مقدمه== [[امانت]]" در لغت ضد [[خیانت]]، و به معنای [[اعتماد]] نمودن<ref>الفیروز آبادی، مجد الدین محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، دار احیاء التراث العربی بیروت، لبنان، چاپ اول، ۱۴۱۲هـ.ق، ۱۹۹۱ هـ.ق، ۱۹۹۱م، ج ۴، ص ۲۸۱ و ۳۴۵</ref> و "ضمان" به معنایِ کفالت و ضامن شدن، و "[[ودیعه]]" هر چیزی که به [[امانت]] در نزد دیگری سپرده شود، تا این که از آن نگهداری کند.<ref>الفراهیدی، الخلیل بن احمد، ترتیب کتاب العین، انتشارات اسوه، مطبعه: باقری، قم، چاپ اول، ۱۴۱۴ هـ.ق، ج ۳، ص ۱۹۳۹</ref> و در اصطلاح [[فقهی]] [[امانت]] در همان معنای لغوی استعمال شده، ولی در مواردِ فراوانی به معنای ذیل، به کار رفته: [[امانت]] [[دارایی]] و جنسی که به [[اذن]] مالک آن، (یا: به [[اذن]] [[شارع مقدس]]) در [[اختیار]] غیر مالک آن قرار می‌گیرد.<ref>الانصاری، محمد علی، الموسوعه الفقهیه المیسره،‌مجمع الفکر الاسلامی، المطبعه:‌شریعت، قم، چاپ اول، ۱۴۲۴هـ.ق، ج ۱۰۶ – ۱۰۵</ref> بر این اساس، [[امانت]] بر دو قسم است: امانتِ [[مالکی]] و [[شرعی]].<ref>[[محمد رضا ارائی|ارائی، محمد رضا]]، [[امانت (مقاله)|امانت]].</ref>
ضَمان در اصطلاح [[فقهی]]، عبارتست از: بازگردان مثل آنچه تلف شده، اگر مثلی باشد یا: قیمت آن هنگامی که مثل برای آن نباشد<ref>حسینی محمد، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، سروش، تهران، ۱۳۸۲هـ. ش، ص ۳۰۶ و ۵۴۸.</ref>. و ودیعه عبارتست از: [[عقد]] جایزی که طرفین می‌توانند آن را فسخ کنند.<ref>حسینی محمد، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، سروش، تهران، ۱۳۸۲هـ. ش، ص ۳۰۶ و ۵۴۸.</ref>.<ref>[[محمد رضا ارائی|ارائی، محمد رضا]]، [[امانت (مقاله)|امانت]]؛ [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، ص ۶۸۵.</ref>


ضَمان در اصطلاح [[فقهی]]، عبارتست از: بازگردان مثل آنچه تلف شده، اگر مثلی باشد یا: قیمت آن هنگامی که مثل برای آن نباشد.<ref>حسینی محمد، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، سروش، تهران، ۱۳۸۲هـ.ش، ص ۳۰۶ و ۵۴۸</ref> و [[ودیعه]] عبارتست از: [[عقد]] جایزی که طرفین می‌توانند آن را فسخ کنند.<ref>حسینی محمد، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، سروش، تهران، ۱۳۸۲هـ.ش، ص ۳۰۶ و ۵۴۸</ref><ref>[[محمد رضا ارائی|ارائی، محمد رضا]]، [[امانت (مقاله)|امانت]].</ref>
== اقسام [[امانت]] ==
 
[[امانت]]: ضد [[خیانت]]- [[مال]] به [[امانت]] گذاشته شده نزد [[امین]]. واژه [[امانت]] گاه به معنای صفتی در [[انسان]]، مقابل صفت [[خیانت]] است. به فرد متّصف به این صفت، [[امین]] گفته می‌شود؛ و گاه به [[مالی]] اطلاق می‌گردد که نزد فردی به [[امانت]] گذاشته شده است. موضوع بحث در این جا، [[امانت]] به مفهوم دوم است که از آن به مناسبت در [[باب]] [[ودیعه]] و دیگر بابها همچون رهن، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، عاریه، اجاره، [[وکالت]] و لقطه سخن رفته است.<ref>ر. ک. [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۶۸۵.</ref>
 
==اقسام [[امانت]]==
بر دو قسم است:
بر دو قسم است:
#'''[[امانت]] [[مالکی]]:''' این قسم به [[مالی]] گفته می‌شود که مالک، آن را در [[اختیار]] دیگری گذاشته است و سبب آن یا عقدی است که [[امانت]]، موضوع اصلی آن است، مانند [[ودیعه]] و یا عقدی که [[امانت]]، در ضمن آن و به تبع مطرح است، مانند اجاره، عاریه، مضاربه، [[وکالت]]، شرکت و رهن.
# '''[[امانت]] [[مالکی]]:''' این قسم به [[مالی]] گفته می‌شود که مالک، آن را در [[اختیار]] دیگری گذاشته است و سبب آن یا عقدی است که [[امانت]]، موضوع اصلی آن است، مانند ودیعه و یا عقدی که [[امانت]]، در ضمن آن و به تبع مطرح است، مانند اجاره، عاریه، مضاربه، [[وکالت]]، شرکت و رهن.
#'''[[امانت]] [[شرعی]]:''' این نوع [[امانت]] به [[مالی]] اطلاق می‌شود که [[شارع]]، فردی را بر آن [[امین]] قرار داده است؛ خواه آن [[مال]] به طور قهری در [[اختیار]] وی قرار گرفته باشد، مانند آنکه باد، [[لباس]] کسی را به [[خانه]] [[همسایه]] بیندازد، یا توسط مالک آن بدون قصد، تحویل گیرنده شده باشد، مانند آنکه کسی کیف یا صندوقی را بخرد و در درون آن [[مالی]] از فروشنده را که مورد معامله نبوده، بیابد و یا یکی از دو طرف معامله به اشتباه، کالای مورد معامله یا بهای آن را افزون بر [[استحقاق]] خویش دریافت کند، و یا به [[اذن]] [[شارع]] آن [[مال]] را بردارد، مانند کسی که [[مال]] گمشده‌ای را پیدا کند یا [[مال]] محترمی را که در معرض تلف است، به قصد رساندن آن به صاحبش بردارد.
# '''[[امانت]] [[شرعی]]:''' این نوع [[امانت]] به [[مالی]] اطلاق می‌شود که [[شارع]]، فردی را بر آن [[امین]] قرار داده است؛ خواه آن [[مال]] به طور قهری در [[اختیار]] وی قرار گرفته باشد، مانند آنکه باد، [[لباس]] کسی را به [[خانه]] [[همسایه]] بیندازد، یا توسط مالک آن بدون قصد، تحویل گیرنده شده باشد، مانند آنکه کسی کیف یا صندوقی را بخرد و در درون آن [[مالی]] از فروشنده را که مورد معامله نبوده، بیابد و یا یکی از دو طرف معامله به اشتباه، کالای مورد معامله یا بهای آن را افزون بر [[استحقاق]] خویش دریافت کند، و یا به [[اذن]] [[شارع]] آن [[مال]] را بردارد، مانند کسی که [[مال]] گمشده‌ای را پیدا کند یا [[مال]] محترمی را که در معرض تلف است، به قصد رساندن آن به صاحبش بردارد.


[[حکم]]: حفظ [[امانت]]، اعم از [[مالکی]] و [[شرعی]] [[واجب]]، و تعدّی یا [[تفریط]] در حفظ آن، [[حرام]] و موجب ضمان است؛ امّا چنانچه [[امانت]] بدون کوتاهی [[امین]] در حفظ، تلف شود، وی ضامن نیست(قاعده عدم ضمان [[امین]]). بازگرداندن [[امانت]] [[مالکی]] به صاحبش، در صورت درخواست وی یا آنچه در [[حکم]] درخواست است، مانند پایان یافتن مدّت [[امانت]] و نیز مبادرت به ردّ [[امانت]] [[شرعی]] به صاحبش، هرچند مطالبه نکند، [[واجب]] است. البته برخی، بازگرداندن [[امانت]] [[شرعی]] را در صورت عدم مطالبه صاحبش، [[واجب]] ندانسته و اعلام به مالک را برای گرفتن آن کافی دانسته‌اند. در پاره‌ای موارد، در اینکه [[امانت]]، [[مالکی]] است یا [[شرعی]] [[اختلاف]] است، مانند آنکه [[مالی]] به تبع عنوان دیگری [[امانت]] [[مالکی]] شمرده شده، امّا هم اکنون آن عنوان اصلی از بین رفته است، همچون [[مال]] اجاره‌ای بعد از پایان مدّت اجاره یا [[مال]] رهنی پس از آزاد کردن آن و نیز [[مال]] مضاربه‌ای موجود نزد عامل پس از فسخ [[عقد]] مضاربه.<ref>الروضة البهیة ۴/ ۲۳۵ ـ ۲۳۷؛ مهذب الاحکام ۱۸/ ۳۰۳ ـ ۳۰۶؛ مصطلحات الفقه/ ۸۶ ـ ۸۸</ref><ref>ر. ک. [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۶۸۵.</ref>
[[حکم]]: حفظ [[امانت]]، اعم از [[مالکی]] و [[شرعی]] [[واجب]]، و تعدّی یا تفریط در حفظ آن، [[حرام]] و موجب ضمان است؛ امّا چنانچه [[امانت]] بدون کوتاهی [[امین]] در حفظ، تلف شود، وی ضامن نیست(قاعده عدم ضمان [[امین]]). بازگرداندن [[امانت]] [[مالکی]] به صاحبش، در صورت درخواست وی یا آنچه در [[حکم]] درخواست است، مانند پایان یافتن مدّت [[امانت]] و نیز مبادرت به ردّ [[امانت]] [[شرعی]] به صاحبش، هرچند مطالبه نکند، [[واجب]] است. البته برخی، بازگرداندن [[امانت]] [[شرعی]] را در صورت عدم مطالبه صاحبش، [[واجب]] ندانسته و اعلام به مالک را برای گرفتن آن کافی دانسته‌اند. در پاره‌ای موارد، در اینکه [[امانت]]، [[مالکی]] است یا [[شرعی]] [[اختلاف]] است، مانند آنکه [[مالی]] به تبع عنوان دیگری [[امانت]] [[مالکی]] شمرده شده، امّا هم اکنون آن عنوان اصلی از بین رفته است، همچون [[مال]] اجاره‌ای بعد از پایان مدّت اجاره یا [[مال]] رهنی پس از آزاد کردن آن و نیز [[مال]] مضاربه‌ای موجود نزد عامل پس از فسخ [[عقد]] مضاربه<ref>الروضة البهیة ۴/ ۲۳۵ ـ ۲۳۷؛ مهذب الاحکام ۱۸/ ۳۰۳ ـ ۳۰۶؛ مصطلحات الفقه/ ۸۶ ـ ۸۸.</ref>.<ref>ر.ک. [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، ص ۶۸۵.</ref>


==احکام عمومی==
== احکام عمومی ==
[[حکم]] اول: '''[[وجوب]] ردّ [[امانت]]؛''' مستندات:
[[حکم]] اول: '''[[وجوب]] ردّ [[امانت]]؛''' مستندات:
#'''کتاب:''' {{متن قرآن|إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ‏}}<ref> خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحب آنها باز گردانید و چون میان مردم داوری می‌کنید با دادگری داوری کنید؛ بی‌گمان خداوند به کاری نیک اندرزتان می‌دهد؛ به راستی خداوند شنوایی بیناست؛ سوره نساء، آیه:۵۸.</ref>. این [[آیه شریفه]]، بر [[وجوب]] ردّ [[امانت]] دلالت دارد، چه [[امانت]] از طرف مالک باشد، چه از طرف [[شارع مقدس]].<ref>السیوری، جمال الدین المقداد بن عبدالله، کنزالعرفان فی فقه القرآن، المکتبه المرتضویه المطبعه: الحیدری، طهران،‌۱۳۸۵هـ.ق، ج۲، ص۷۶</ref>
# '''کتاب:''' {{متن قرآن|إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ‏}}<ref> خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحب آنها باز گردانید و چون میان مردم داوری می‌کنید با دادگری داوری کنید؛ بی‌گمان خداوند به کاری نیک اندرزتان می‌دهد؛ به راستی خداوند شنوایی بیناست؛ سوره نساء، آیه۵۸.</ref>. این [[آیه شریفه]]، بر [[وجوب]] ردّ [[امانت]] دلالت دارد، چه [[امانت]] از طرف مالک باشد، چه از طرف شارع مقدس<ref>السیوری، جمال الدین المقداد بن عبدالله، کنزالعرفان فی فقه القرآن، المکتبه المرتضویه المطبعه: الحیدری، طهران، ‌۱۳۸۵هـ. ق، ج۲، ص۷۶.</ref>.
#'''[[سنت]]:''' "در سه مورد، هیچ بهانه‌ای برای هیچ فردی، وجود ندارد، اول:‌ پس دادن [[امانت]] به [[صاحب]] آن چه [[نیکوکار]] باشد، چه بد کار..."<ref>{{متن حدیث|ثَلَاثٌ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ فِيهَا أَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ بَرَّيْنِ كَانَا أَوْ فَاجِرَيْنِ}}؛ الحرالعاملی، محمد بن الحسن، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، مؤسسه آل البیت {{ع}}‌لاحیاء التراث، المطبعه: مهر، قم، چاپ اول، ج ۱۹، کتاب الودیعه، باب ۲، ص ۷۱، ح۱</ref>. که این [[حدیث]]، بر [[حرمت]] [[خیانت]] و [[وجوب]] ردّ [[امانت]]، دلالت روشن و واحضی دارد، و به این معنا، [[روایات]] دیگری، در کتب حدیثیِ معتبر [[نقل]] شده است.
# '''[[سنت]]:''' "در سه مورد، هیچ بهانه‌ای برای هیچ فردی، وجود ندارد، اول:‌ پس دادن [[امانت]] به [[صاحب]] آن چه [[نیکوکار]] باشد، چه بد کار..."<ref>{{متن حدیث|ثَلَاثٌ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ فِيهَا أَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ بَرَّيْنِ كَانَا أَوْ فَاجِرَيْنِ}}؛ الحرالعاملی، محمد بن الحسن، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، مؤسسه آل البیت {{ع}}‌لاحیاء التراث، المطبعه: مهر، قم، چاپ اول، ج ۱۹، کتاب الودیعه، باب ۲، ص ۷۱، ح۱.</ref>. که این [[حدیث]]، بر [[حرمت]] [[خیانت]] و [[وجوب]] ردّ [[امانت]]، دلالت روشن و واحضی دارد، و به این معنا، [[روایات]] دیگری، در کتب حدیثیِ معتبر [[نقل]] شده است.
#'''اجتماع:''' درباره وجوبِ ردّ [[امانت]]، میان [[فقها]]، [[اختلاف]] نظری، وجود نداشته، و بر آن [[اتفاق نظر]] دارند.<ref>النجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، دارالکتب الاسلامیه تهران، چاپ ششم،‌۱۳۹۴ هـ.ق، ج۲۷، ص ۱۲۲</ref><ref>[[محمد رضا ارائی|ارائی، محمد رضا]]، [[امانت (مقاله)|امانت]].</ref>
# '''اجتماع:''' درباره وجوبِ ردّ [[امانت]]، میان [[فقها]]، [[اختلاف]] نظری، وجود نداشته، و بر آن [[اتفاق نظر]] دارند<ref>النجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، دارالکتب الاسلامیه تهران، چاپ ششم، ‌۱۳۹۴ هـ. ق، ج۲۷، ص ۱۲۲.</ref>.<ref>[[محمد رضا ارائی|ارائی، محمد رضا]]، [[امانت (مقاله)|امانت]].</ref>
* [[حکم]] دوم:‌ '''عدم ضمان:''' در صورتی که شخصی [[امین]]، در حفظ [[امانت]]، کوتاهی و [[تعدی]] نکند، ضامن نیست. مستندات:
 
#'''کتاب:''' {{متن قرآن|لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }}<ref> بر ناتوانان و بیماران و آنان که چیزی برای بخشیدن (به راه و راهیان جهاد) نمی‌یابند چون خیرخواه خداوند و پیامبرش باشند گناهی نیست؛ (آری) بر نیکوکاران ایرادی نیست و خداوند آمرزنده‌ای بخشاینده است؛ سوره توبه، آیه:۹۱.</ref>. شخصی [[امین]]، نسبت به مالک، [[نیکوکار]] است، چرا که به نفع مالک، حفظ و نگهداری اموالش را بر عهده گرفته، و این که ضمانت بر عهده [[امین]] باشد، راه مؤاخذه‌ای است که [[آیه شریفه]]،‌ صریحاً، آن را نفی نموده<ref>البجنوردی، السید محمدحسن، القواعد الفهیه، مطبعه: الهادی، قم، چاپ اول، ۱۴۱۹هـ.ق، ۱۳۷۷هـ.ش، ج۲، ص ۱۲</ref>
[[حکم]] دوم:‌ '''عدم ضمان:''' در صورتی که شخصی [[امین]]، در حفظ [[امانت]]، کوتاهی و [[تعدی]] نکند، ضامن نیست. مستندات:
#'''[[سنت]]:''' "ضمانتی بر عهده شخص [[امین]] نیست"<ref>{{متن حدیث| لَيْسَ عَلَى الْمُؤْتَمَنِ ضَمَانٌ}}؛ النوری الطبرسی، میرزا حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، مؤسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث، المطبعه: مهر، قم، چاپ اول، ۱۴۰۷هـ.ق، ج۱۴، کتاب الودیعه، باب ۴، ص ۱۶، ح۴</ref>، این [[حدیث]] و نظایر آن، بر عدم ضمان [[امین]] دلالت روشن دارد.
# '''کتاب:''' {{متن قرآن|لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }}<ref> بر ناتوانان و بیماران و آنان که چیزی برای بخشیدن (به راه و راهیان جهاد) نمی‌یابند چون خیرخواه خداوند و پیامبرش باشند گناهی نیست؛ (آری) بر نیکوکاران ایرادی نیست و خداوند آمرزنده‌ای بخشاینده است؛ سوره توبه، آیه۹۱.</ref>. شخصی [[امین]]، نسبت به مالک، [[نیکوکار]] است، چرا که به نفع مالک، حفظ و نگهداری اموالش را بر عهده گرفته، و این که ضمانت بر عهده [[امین]] باشد، راه مؤاخذه‌ای است که [[آیه شریفه]]، ‌ صریحاً، آن را نفی نموده<ref>البجنوردی، السید محمدحسن، القواعد الفهیه، مطبعه: الهادی، قم، چاپ اول، ۱۴۱۹هـ. ق، ۱۳۷۷هـ. ش، ج۲، ص ۱۲.</ref>
#'''اجتماع:''' اینکه شخصی [[امین]]، در صورت عدم کوتاهی و تعدّی، ضامن نیست، از امور [[مسلم]] نزد فقهاست.<ref>البجنوردی، السید محمدحسن، القواعد الفهیه، مطبعه: الهادی، قم، چاپ اول، ۱۴۱۹هـ.ق، ۱۳۷۷هـ.ش، ج۲، ص ۱۲-۱۱</ref><ref>[[محمد رضا ارائی|ارائی، محمد رضا]]، [[امانت (مقاله)|امانت]].</ref>
# '''[[سنت]]:''' "ضمانتی بر عهده شخص [[امین]] نیست"<ref>{{متن حدیث| لَيْسَ عَلَى الْمُؤْتَمَنِ ضَمَانٌ}}؛ النوری الطبرسی، میرزا حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، مؤسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث، المطبعه: مهر، قم، چاپ اول، ۱۴۰۷هـ. ق، ج۱۴، کتاب الودیعه، باب ۴، ص ۱۶، ح۴.</ref>، این [[حدیث]] و نظایر آن، بر عدم ضمان [[امین]] دلالت روشن دارد.
# '''اجتماع:''' اینکه شخصی [[امین]]، در صورت عدم کوتاهی و تعدّی، ضامن نیست، از امور [[مسلم]] نزد فقهاست<ref>البجنوردی، السید محمدحسن، القواعد الفهیه، مطبعه: الهادی، قم، چاپ اول، ۱۴۱۹هـ. ق، ۱۳۷۷هـ. ش، ج۲، ص ۱۲-۱۱.</ref>.<ref>[[محمد رضا ارائی|ارائی، محمد رضا]]، [[امانت (مقاله)|امانت]].</ref>


==[[احکام]] مخصوص [[امانت]] [[مالکی]]==
== [[احکام]] مخصوص [[امانت]] [[مالکی]] ==
#تنها در صورتِ درخواستِ مالکِ [[امانت]]، پس دادن [[امانت]]، [[واجب]] است والا آن [[امانت]]. همچنان، در دست [[امین]] باقی می‌ماند.<ref>العاملی، زین الدین الجبعی، الشهید الثانی الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، چاپ دوم، ج ۴، ص ۲۳۶</ref>
# تنها در صورتِ درخواستِ مالکِ [[امانت]]، پس دادن [[امانت]]، [[واجب]] است والا آن [[امانت]]. همچنان، در دست [[امین]] باقی می‌ماند.<ref>العاملی، زین الدین الجبعی، الشهید الثانی الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، چاپ دوم، ج ۴، ص ۲۳۶.</ref>
#اگر [[امین]]، ادعا کند که [[امانت]] را به [[صاحب]] آن پس داده، در صورتی که آن [[امانت]] [[ودیعه]] باشد، بنابر نظر مشهور [[فقها]]، ادعای او، با سوگندی که یاد می‌کند پذیرفته می‌شود.<ref>البحرانی یوسف بن احمد بن عصفور، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، دارالاضواء،‌بیروت، لبنان،‌چاپ دوم، ۱۴۰۵ هـ.ق، ۱۹۸۵م، ج۲۱، ص ۴۵۸</ref><ref>[[محمد رضا ارائی|ارائی، محمد رضا]]، [[امانت (مقاله)|امانت]].</ref>
# اگر [[امین]]، ادعا کند که [[امانت]] را به [[صاحب]] آن پس داده، در صورتی که آن [[امانت]] ودیعه باشد، بنابر نظر مشهور [[فقها]]، ادعای او، با سوگندی که یاد می‌کند پذیرفته می‌شود<ref>البحرانی یوسف بن احمد بن عصفور، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، دارالاضواء، ‌بیروت، لبنان، ‌چاپ دوم، ۱۴۰۵ هـ. ق، ۱۹۸۵م، ج۲۱، ص ۴۵۸.</ref>.<ref>[[محمد رضا ارائی|ارائی، محمد رضا]]، [[امانت (مقاله)|امانت]].</ref>


==[[احکام]] مخصوص [[امانت]] [[شرعی]]==
== [[احکام]] مخصوص [[امانت]] [[شرعی]] ==
#پس دادن [[امانت]] به [[صاحب]] آن (حتی اگر درخواست نکند) یا اطلاع دادن به مالکِ آن، [[واجب]] فوری است.<ref>النجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، دار الکتب الاسلامیه، تهران، چاپ ششم، ۱۳۹۴هـ.ق، ج ۲۷، ص ۱۰۷</ref>.
# پس دادن [[امانت]] به [[صاحب]] آن (حتی اگر درخواست نکند) یا اطلاع دادن به مالکِ آن، [[واجب]] فوری است<ref>النجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، دار الکتب الاسلامیه، تهران، چاپ ششم، ۱۳۹۴هـ. ق، ج ۲۷، ص ۱۰۷.</ref>.
#اگر [[امین]]، ادعا کند که آن [[امانت]] را به صاحبش پس داده، بدون بیّنه و [[دلیل]]، ادعایش، پذیرفته نمی‌شود.<ref>العاملی، زین الدین بن علی «الشهید الثانی» الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، مجمع الفکر الاسلامی، المطبعه: شریعت، قم، چاپ اول، ۱۴۲۴هـ.ق، ج۲، ص ۴۷۶</ref>.
# اگر [[امین]]، ادعا کند که آن [[امانت]] را به صاحبش پس داده، بدون بیّنه و [[دلیل]]، ادعایش، پذیرفته نمی‌شود<ref>العاملی، زین الدین بن علی «الشهید الثانی» الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، مجمع الفکر الاسلامی، المطبعه: شریعت، قم، چاپ اول، ۱۴۲۴هـ. ق، ج۲، ص ۴۷۶.</ref>.
===موارد [[امانت]] [[مالکی]]===
[[عقد]] [[ودیعه]]، اجاره،‌ مضاربه، عاریه، مشارکه، مزارعه، مساقاه، وکاله،‌ رهن و...<ref>الانصاری، محمدعلی، الموسوعه الفقهیه المیسره، مجمع الفکر الاسلامی،‌المطبعه: شریعت، قم، چاپ اول، ۱۴۲۴هـ.ق، ج ۵، ص ۱۱۰ – ۱۰۹</ref>.
===موارد [[امانت]] [[شرعی]]===
#عقود مذکوری که به‌صورت صحیح، محقق نشود.
#لُقَطه. (هر چیزی که پیدا شود)
# [[اموال]] طفلی که نزد ولّیِ اوست، و به سنِّ رشد [[سیده]]، و موارد فراوان دیگر.<ref>الانصاری، محمدعلی، الموسوعه الفقهیه المیسره، مجمع الفکر الاسلامی،‌المطبعه: شریعت، قم، چاپ اول، ۱۴۲۴هـ.ق، ج ۵، ص ۱۱۰ – ۱۰۹</ref>.


===[[جایگاه]] بحث===
=== موارد [[امانت]] [[مالکی]] ===
# [[عقد]] [[ودیعه]].
[[عقد]] ودیعه، اجاره، ‌ مضاربه، عاریه، مشارکه، مزارعه، مساقاه، وکاله، ‌ رهن و...<ref>الانصاری، محمدعلی، الموسوعه الفقهیه المیسره، مجمع الفکر الاسلامی، ‌المطبعه: شریعت، قم، چاپ اول، ۱۴۲۴هـ. ق، ج ۵، ص ۱۱۰ – ۱۰۹.</ref>.
#قواعد فقهیه (قاعده عدم ضمان [[امین]])
=== موارد [[امانت]] [[شرعی]] ===
#کتب [[آیات]] الاحکام (آیاتی که مرتبط با [[امانت]] است)<ref>الانصاری، محمدعلی، الموسوعه الفقهیه المیسره، مجمع الفکر الاسلامی، المطبعه: شریعت، قم، چاپ اول، ۱۴۲۴هـ.ق، ج ۵، ص ۱۱۰</ref><ref>[[محمد رضا ارائی|ارائی، محمد رضا]]، [[امانت (مقاله)|امانت]].</ref>.
# عقود مذکوری که به‌صورت صحیح، محقق نشود.
# لُقَطه. (هر چیزی که پیدا شود)
# [[اموال]] طفلی که نزد ولّیِ اوست، و به سنِّ رشد سیده و موارد فراوان دیگر<ref>الانصاری، محمدعلی، الموسوعه الفقهیه المیسره، مجمع الفکر الاسلامی، ‌المطبعه: شریعت، قم، چاپ اول، ۱۴۲۴هـ. ق، ج ۵، ص ۱۱۰ – ۱۰۹.</ref>.<ref>[[محمد رضا ارائی|ارائی، محمد رضا]]، [[امانت (مقاله)|امانت]].</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{منابع}}
{{منابع}}
# [[پرونده:1368945.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت''']]
# [[پرونده:1368945.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت''']]
# [[محمد رضا ارائی|ارائی، محمد رضا]]، [[امانت (مقاله)|'''امانت''']]
# [[پرونده:9030760879.jpg|22px]] [[محمد رضا ارائی|ارائی، محمد رضا]]، [[امانت (مقاله)|'''امانت''']]
{{پایان منابع}}
{{پایان منابع}}


خط ۶۰: خط ۵۳:
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:نبوت]]
[[رده:امانت]]
[[رده:امانت در فقه اسلامی]]
[[رده:بررسی انطباق شئون امامت]]
۱۱۷٬۳۴۴

ویرایش