احتکار: تفاوت میان نسخه‌ها

===جایز نبودن تعیین قیمت===

گروهی از [[فقها]] گفته‌اند: جایز نیست [[حاکم]] قیمت برای کالای احتکاری بعد از عرضه آن تعیین کند. این نظر [[شیخ طوسی]] است که بر آن ادعای عدم خلاف کرده<ref>طوسی، الخلاف، ج‌۳، ص۲۱۲؛ همو، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج‌۲، ص۱۹۵: {{عربی|لا یَجوز للإمامِ و لا النّائبِ عَنْهُ أن یُسَعَّر عَلی أهلِ الأسواقِ مَتاعَهُمْ مِنَ الطَّعامِ و غیره سواءٌ کانَ فی حال الغَلاءِ أو فی حالِ الرُّخْص بلاخَلافٍ}}.</ref> و نظر مشهور است. [[ابن ادریس ]]آن را پذیرفته<ref>ابن ادریس، السّرائر، ج‌۲، ص۲۳۹.</ref> و در شرائع آن را اَظهَر دانسته است<ref>محقق حلّی، شرائع الإسلام، ج‌۲، ص۱۵: {{عربی|و یُجبَرُ المُحْتَکِرُ عَلی البیعِ و لا یُسَعَّرُ عَلَیهِ و قیل: یُسَعَّرُ و الأوّل أظهَر‌}}.</ref>. این نظرِ [[فاضل]] آبی<ref>فاضل آبی، کشف الرّموز، ج‌۱، ص۴۵۶.</ref> و [[علامه]] در بیشترِ کتاب‌هایش می‌باشد<ref>علامه حلّی، إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، ج‌۱، ص۳۵۶؛ همو، قواعد الأحکام، ج‌۲، ص۱۱.</ref>. دلیل آن هم روایاتی است از [[پیامبر]]{{صل}} که فرموده‌اند: قیمت به دست خداست، و قیمتی برای کالای احتکارشده در نظر نگرفتند. در این باره [[روایات]] متعددی نقل شده که قیمت به دست خداست؛ هرگاه بخواهد بالا می‌برد و هرگاه بخواهد پایین میآورد<ref>صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۲۶۵؛ همو، التّوحید، ص۳۸۸؛ تهذیب الأحکام، ج۷، ص۱۶۲؛ وسائل الشّیعه، ج۱۷‌، ص۴۳۰: {{متن حدیث|إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَى اللَّهِ يَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَ يَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ}}.</ref>.

این نظر را [[شیخ مفید]] بیان کرده می‌نویسد: [[قیمت‌گذاری]] می‌شود آن گونه که [[سلطان]] و حاکم [[مصلحت]] بداند و به گونه‌ای قیمت‌گذاری نمی‌شود که باعث [[زیان]] صاحبان کالا شود<ref>مفید المقنعه، ص۶۱۶: {{عربی|و للسّلطان أنْ یَکْرَهَ المُحْتَکِرَ علیٰ إخراج غَلَته... و لَهُ أنْ یُسَعِّرَها عَلی ما یَراهُ مِن المَصْلِحَةِ و لا یُسَعِّرَها بِما یَخْسَرُ أربابُها فیها‌}}.</ref>. این نظر را سلّار نیز، پذیرفته است<ref>سلار، المراسم العلویة و الأحکام النّبویه، ص۱۸۲: {{عربی|و للسّلطان أن یُجْبِرَ المحتکرَ علی إخراج الغلَّةِ، و یُسَعِّرَها بِما یَراهُ ما لَمْ یَخسَرهُ}}.</ref>. [[علامه مجلسی]] با تعبیرِ «قیل» از آن یاد کرده که به طور مطلق [[قیمت‌گذاری]] می‌شود<ref>علامه مجلسی، مرآة العقول، ج‌۱۹، ص۱۵۵؛ ملاذ الأخیار، ج‌۱۱، ص۲۶۷: {{عربی|و قیل: یُسعَّر مطلقا}}.</ref>.

=== قیمت‌گذاری با اجحاف [[محتکر]]===

[[محقق کرکی]] هم در صورت اجحاف در قیمت یا [[امتناع]] از تعیین نرخ برای کالا، اجبار بر قیمت را لازم شمرده است<ref>کرکی، جامع المقاصد، ج۴، ص۴۲.</ref>. [[شهید]] اوّل در دروس در صورت تشدّد و گرانی زیاد، [[تسعیر]] را روا دانسته است و در [[زمان]] ارزانی جایز نمی‌داند<ref>شهید اوّل، الدّروس الشّرعیه، ج‌۳، ص۱۸۰: {{عربی|و لا یسعّر علیه إلّا مع التشدّد،.. و لا یسعّر فی الرُخَص قطعاً}}.</ref>. ابن فهد حلّی در صورت تشدّد، روا می‌دارد<ref>ابن فهد، المهذّب البارع، ج‌۲، ص۳۷۱.</ref>. [[شهید ثانی]] در حاشیه [[ارشاد]]<ref>شهید ثانی، حاشیة الارشاد، ج‌۲، ص۶.</ref> و حاشیه [[شرایع]] در حدی که اجحاف را از بین ببرد<ref>شهید ثانی، حاشیة الشّرائع، ص۳۳۷.</ref>. همین نظر را در مسالک<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۳، ص۱۹۳.</ref> و [[فیض]] در مفاتیح دارد <ref>مفاتیح الشّرایع، ج۳، ص۱۷.</ref>. [[علامه مجلسی]] که هر سه قول را نقل کرده این نظر را دارای [[قوّت]] می‌داند<ref>علامه مجلسی، مرآة العقول، ج‌۱۹، ص۱۵۵: {{عربی|یَدُلُّ عَلی عَدَمِ جَوازِ التَّسعیرِ کما هُوَ المَشْهورُ، و قیلَ: بِجَواز التَّسعیرِ مُطلقاً، و قیل: مَعَ الإجْحافِ، و الأخیرُ لا یَخْلُو من قُوَّةٍ}}.</ref>. [[صاحب حدائق]] نظر [[شهید]] را در مسالک [[نیکو]] دانسته است<ref>بحرانی، الحدائق النّاضره، ج‌۱۸، ص۶۵.</ref>. [[صاحب جواهر]] هم [[قیمت‌گذاری]] را در صورت اجحاف، بعید نمی‌داند<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۸۶.</ref>.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین]]، ج۴، ص 738 - 741.</ref>

قائلان به [[لزوم]] قیمت‌گذاری سه دلیل اقامه کرده‌اند:

#اگر قیمت‌گذاری نباشد فایده [[اجبار]] به عرضه کالای احتکارشده از بین می‌رود؛ زیرا مالک کالای احتکاری، به قیمت خاص، از فروش [[امتناع]] میورزد مگر با قیمت بسیار بالا. در این صورت [[حکمت]] در [[الزام]] به فروش از بین می‌رود. همین [[استدلال]] در مهذب البارع آمده است<ref>ابن فهد حلّی، المهذب البارع، ج‌۲، ص۳۷۱: {{عربی|و أمّا عَلَی التَّسعیرِ مَعَ التّشَدّد، فَلأنه لولاهُ اِنْتَفَتْ فائِدَةُ الجَبْرِ، إذ بدونِهِ یَمْتَنِعُ المالکُ مِنَ البَیعِ إلّا بِأضعافِ ثَمنِهِ، فَلَو سَوَّغْناهُ انتَفَتِ الحِکْمَةُ فی إلزامِهِ بالبَیْع}}.</ref>.