سوء استفاده از بیت المال: تفاوت میان نسخه‌ها

درباره [[بخشش]] از بیت‌المال [[حضرت علی]]{{ع}} فرموده است: [[جواد]] الولاهً بفیء المسلمین، [[جور]] و ختر؛ بخشش نا به جای [[حکمرانان]] از اموال عمومی [[مسلمانان]]، [[ستم]] و [[خیانت]] است.<ref>میزان الحکمهًْ، ج ۱۰، ص۷۴۵</ref>.<ref>[[خلیل منصوری|منصوری، خلیل]]، [[سوء استفاده از بیت المال محاربه با خدا (مقاله)|سوء استفاده از بیت المال محاربه با خدا]].</ref>

هرگونه [[تصرف]] غیرمجاز در [[اموال عمومی]] [[احکام تکلیفی]] و وضعی و آثاری دارد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌شود:

شکی نیست که تصرف در اموال عمومی تنها برای کسانی است که از عنوان [[ولایت]] برخوردار بوده و با [[مأذون]] از سوی [[ولی‌الله]] هستند. بنابراین، هرگونه تصرف افرادی که ماذون به تصرف نیستند، [[حرام]] و [[نامشروع]] است؛ همچنین حدود و [[میزان]] تصرف ماذون نیز در محدوده‌ای است [[شارع]] تعیین کرده است و تصرف فراتر از حدود مشخص و معین، تصرف غیرمجاز و حرام است.

این [[حکم تکلیفی]] درباره تصرف غیرمجاز در اموال عمومی از جمله [[انفال]] است. به طور طبیعی [[حکم وضعی]] آن [[فساد]] تصرف و عدم [[صحت]] نقل و انتقال خواهد بود. از این‌رو [[امیرمؤمنان علی]]{{ع}} می‌فرماید: «به [[خدا]] قسم، اگر [[بیت‌المال]] [[مسلمانان]] را کابین [[زنان]] خویش هم کرده باشند، آن را باز خواهم گرداند».<ref>نهج‌البلاغه، خطبه شقشقیه</ref>