سوء استفاده از بیت المال: تفاوت میان نسخه‌ها

هرگونه [[تصرف]] غیرمجاز در [[اموال عمومی]] [[احکام تکلیفی]] و وضعی و آثاری دارد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌شود:

شکی نیست که تصرف در اموال عمومی تنها برای کسانی است که از عنوان [[ولایت]] برخوردار بوده و با [[مأذون]] از سوی [[ولی‌الله]] هستند. بنابراین، هرگونه تصرف افرادی که ماذون به تصرف نیستند، [[حرام]] و [[نامشروع]] است؛ همچنین حدود و [[میزان]] تصرف ماذون نیز در محدوده‌ای است [[شارع]] تعیین کرده است و تصرف فراتر از حدود مشخص و معین، تصرف غیرمجاز و حرام است.