بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-]] | + - [[)) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | |||
{{ | | موضوع مرتبط = نظارت | ||
| عنوان مدخل = | |||
| مداخل مرتبط = [[نظارت مردم بر دولت در فقه سیاسی]] - [[نظارت مردم بر دولت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] | |||
| پرسش مرتبط = | |||
}} | |||
[[نظارت]] مردم بر دولت به‌معنای حقی است که بر اساس اصل [[امر به معروف و نهی از منکر]] بر عهده [[مردم]] قرار داده شده تا نسبت به کارهای حکومت و اصلاح امور جامعه ناظر باشند. | [[نظارت]] مردم بر دولت به‌معنای حقی است که بر اساس اصل [[امر به معروف و نهی از منکر]] بر عهده [[مردم]] قرار داده شده تا نسبت به کارهای حکومت و اصلاح امور جامعه ناظر باشند. | ||
==معناشناسی== | == معناشناسی == | ||
[[نظارت]] مردم بر دولت عبارت است از حقی که بر اساس اصل [[امر به معروف و نهی از منکر]] بر عهده [[مردم]] نهاده شده است و به | [[نظارت]] مردم بر دولت عبارت است از حقی که بر اساس اصل [[امر به معروف و نهی از منکر]] بر عهده [[مردم]] نهاده شده است و به امور فردی و [[منکرات]] شخصی محدود نمی‌شود، بلکه نسبت به بالاترین [[مقامات]] اجرایی نیز جاری است. بنابراین منطق، مردم در راستای نظارت و [[اصلاح امور جامعه]] و [[خیرخواهی]] نسبت به [[حاکمان]]، در قبال [[اعمال]] [[حاکم]] و [[کارگزاران حکومتی]] [[مسئول]] بوده و می‌بایست نسبت به [[انحرافات]] احتمالی در حوزه [[حاکمیت]] حساس بوده و در قبال خلاف حاکمان [[اعتراض]] کرده و در حد [[توانایی]]، آنان را از انحرافات بازدارند<ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]، ص ۱۴۸.</ref>. | ||
== | == دو پایه اساسی نظارت مردم == | ||
برخی از [[فقیهان]] [[حق نظارت]] و [[مراقبت]] [[مردم]] بر دولتمردان را بر دو پایه اساسی [[استوار]] کرده‌اند: | |||
# '''[[آزادی]] مردم از [[اسارت]] قدرتمندان''': آزادی مردم از [[بردگی]] و اسارت قدرتمندان، اساسِ [[مسئولیت]] آنان در برابر مردم و حق نظارت و مراقبت مردم بر ایشان است. اگر در نگاه زمامدارن [[جامعه]]، عموم مردم بردگان و بندگانی باشند که برای خدمت به آنان [[آفریده]] شده‌اند، چنان‌که در حکومت‌های استبدادی در طول [[تاریخ]] چنین بوده، هرگز [[حق]] و توان [[نظارت]] و مراقبت بر [[زمامداران]] جامعه را نخواهند داشت. بردگان هیچ‌گاه حق سؤال و استیضاح مالکان خود را نداشته‌اند، تنها [[انسان]] حر و [[آزاده]] که از قید [[ربوبیت]] دیگران [[آزاد]] است، می‌تواند دیگرانی را که دربارۀ شئون زندگی او تصمیم می‌گیرند، آزادانه مورد سؤال و استیضاح قرار دهد، اگر رابطۀ [[زمامدار]] و مردم رابطۀ [[مالک]] و مملوک باشد، هیچ‌گاه مسئولیت از یک سو و نظارت از سوی دیگر مطرح نخواهد بود. مالک هرگونه تصمیمی که بخواهد درباره مملوک خویش می‌گیرد و مملوک هویتی مستقل از مالک خود ندارد تا مجاز به [[پرسش]]، استیضاح و نظارت باشد. این حق تنها در جامعه‌ای به رسمیت شناخته می‌شود که رابطه میان دولتمردان و [[شهروندان]] رابطه‌ای متقابل و براساس [[حقوق]] و تکالیفی طرفینی باشد. چون در [[جامعه اسلامی]] روابط میان دولتمردان و شهروندان از گونه دوم است و مردم دارای [[هویت]] مستقل بوده و آزاد از [[سلطه]] زمامداران جامعه‌اند، حق سؤال، استیضاح و نظارت و مراقبت برای آنان [[ثابت]] است. | |||
# '''[[مساوات]] مردم با “یکدیگر” و با “زمامداران” در [[حقوق عمومی]]''': حق [[مشارکت]] و مساوات مردم با یکدیگر و با زمامداران جامعه در همه حقوق عمومی از اصول بنیادین حق نظارت و مراقبت مردم بر زمامداران است. [[سیره رسول خدا]] در [[زمان]] [[حکومت]] خویش در [[مدینه]] و [[رفتار]] آن حضرت با مردم [[گواه]] صادقی بر این اصل اساسی است. [[پیامبر]] کوچک‌ترین امتیازی برای خود نسبت به دیگران قائل نبود. در [[جنگ بدر]] که [[ابی‌العاص]]، داماد [[پیغمبر]]، به [[اسارت]] درآمد، [[دختر پیامبر]] برای [[آزادی]] همسرش زیورآلاتی فدیه فرستاد. وقتی [[مسلمانان]] از این موضوع [[آگاه]] شدند، از [[حق]] خویش نسبت به آن زیورآلات گذشتند تا [[پیامبر]] توانست آن را به دخترش باز پس بفرستد<ref>طبری، تاریخ طبری، ج۲، ص۱۶۴.</ref>. چنان‌که [[رفتار]] حضرت با بستگان خویش که به اسارت مسلمانان درآمده بودند، با [[اسیران]] دیگر یکسان بود<ref>ابن‌اثیر، الکامل، ج۱، ص۵۳۴-۵۳۷.</ref>. به خاطر همین رفتار پیغمبر بود که در صدر اسلام یکایک مسلمانان آن‌قدر [[آزاد]] بودند که می‌توانستند [[خلیفه مسلمین]] را در مقابل دیگران استیضاح کنند و او نیز موظف به پاسخگویی باشد<ref>سلمان فارسی، عمر بن خطاب را دید که لباسی بر تن کرده که تهیه آن تنها با سهم دو نفر از بیت‌المال امکان‌پذیر است، ماجرا را از عمر پرسید و او پسرش عبدالله را شاهد گرفت که او سهمش را به پدرش بخشیده تا بتواند چنین لباسی را تهیه کند (ابن‌الجوزیف سیرة ابن‌الخطّاب، ص۱۲۷).</ref>. [[ایستادگی]] و پافشاری [[علی]] {{ع}} بر اجرای اصل [[عدالت]] و [[مساوات]] در برابر کسانی که مطالبه سهم بیشتر از [[بیت‌المال]] داشته و [[آشوب‌ها]] و [[فتنه‌ها]] برپا کردند، به‌گونه‌ای بود که [[اصحاب]] آن حضرت به‌منظور جلوگیری از به خطر افتادن کیان [[حکومت علوی]]، خواهان انعطاف در برابر این جماعت شدند، به خاطر اهمیت این اصول در [[جامعه]] است. اصولی که از یک طرف [[زمامداران]] را در برابر [[مردم]] [[مسئول]] و پاسخگو می‌کند و از سوی دیگر به مردم [[حق نظارت]] و [[مراقبت]] بر رفتار زمامداران می‌بخشد<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۶.</ref>. | |||
==پرسش مستقیم== | == پرسش مستقیم == | ||
*[[مبانی حق نظارت مردم بر دولتمردان چیست؟ (پرسش)]] | * [[مبانی حق نظارت مردم بر دولتمردان چیست؟ (پرسش)]] | ||
{{پایان مدخل وابسته}} | |||
==منابع== | == منابع == | ||
{{منابع}} | |||
# [[پرونده:1100677.jpg|22px]] [[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|'''فقه سیاسی امام خمینی''']] | # [[پرونده:1100677.jpg|22px]] [[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|'''فقه سیاسی امام خمینی''']] | ||
# [[پرونده:1100625.jpg|22px]] [[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''درسنامه فقه سیاسی''']] | # [[پرونده:1100625.jpg|22px]] [[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''درسنامه فقه سیاسی''']] | ||
{{پایان منابع}} | |||
==پانویس== | == پانویس == | ||
{{ | {{پانویس}} | ||
[[رده:نظارت | [[رده:نظارت]] | ||