←وظیفه حکومت اسلامی
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
#سومین شرط که برخی فقها ذکر کردهاند، ذخیرهکردن کالا در صورت خرید آن است؛ بنابراین احتکار غلاتی را که محصول [[زمین]] خود شخص است را بدون اشکال میدانند<ref>حلی، علامه، نهایة الاحکام، ۲/۵۱۴؛ کرکی، جامع المقاصد، ۴/۴۱؛ نراقی، مستند الشیعة، ۱۴/۵۰.</ref>؛ بسیاری از [[فقیهان]] دیگر<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۹۲؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۸/۲۸۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۴.</ref> این شرط را نمیپذیرند و آن را مخالف با [[فلسفه]] [[تحریم]] احتکار میدانند؛ زیرا [[نهی]] از احتکار، برای رفع نیاز مردم است و اینکه کالا از چه راهی به دست آمده باشد، دخالتی در این امر ندارد<ref>امام خمینی، البیع، ۳/۶۱۲.</ref>.<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[احتکار (مقاله)|مقاله «احتکار»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.</ref> | #سومین شرط که برخی فقها ذکر کردهاند، ذخیرهکردن کالا در صورت خرید آن است؛ بنابراین احتکار غلاتی را که محصول [[زمین]] خود شخص است را بدون اشکال میدانند<ref>حلی، علامه، نهایة الاحکام، ۲/۵۱۴؛ کرکی، جامع المقاصد، ۴/۴۱؛ نراقی، مستند الشیعة، ۱۴/۵۰.</ref>؛ بسیاری از [[فقیهان]] دیگر<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۹۲؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۸/۲۸۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۴.</ref> این شرط را نمیپذیرند و آن را مخالف با [[فلسفه]] [[تحریم]] احتکار میدانند؛ زیرا [[نهی]] از احتکار، برای رفع نیاز مردم است و اینکه کالا از چه راهی به دست آمده باشد، دخالتی در این امر ندارد<ref>امام خمینی، البیع، ۳/۶۱۲.</ref>.<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[احتکار (مقاله)|مقاله «احتکار»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.</ref> | ||
== | == کیفر و مجازات == | ||
{{ | {{همچنین|مبارزه با احتکار}} | ||
در مجازات احتکار چند امر مانند [[اجبار]] بر فروش، قیمتگذاری و مجازات تعزیری مطرح شده است: | در مجازات احتکار چند امر مانند [[اجبار]] بر فروش، قیمتگذاری و مجازات تعزیری مطرح شده است: | ||
# '''اجبار بر فروش:''' [[محتکر]] بر فروش کالا و عرضه آن به [[جامعه]] [[اجبار]] میشود<ref>امام خمینی، البیع، ۳/۶۱۲.</ref>. بر این امر ادعای [[اجماع]] شده است<ref>ابنفهد، المهذب البارع، ۲/۳۷۰؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۲/۳۶۱.</ref>. | # '''اجبار بر فروش:''' [[محتکر]] بر فروش کالا و عرضه آن به [[جامعه]] [[اجبار]] میشود<ref>امام خمینی، البیع، ۳/۶۱۲.</ref>. بر این امر ادعای [[اجماع]] شده است<ref>ابنفهد، المهذب البارع، ۲/۳۷۰؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۲/۳۶۱.</ref>. | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
== وظیفه حکومت اسلامی == | == وظیفه حکومت اسلامی == | ||
{{همچنین| احتکار در فقه سیاسی}} | {{همچنین| احتکار در فقه سیاسی}} | ||
[[مبارزه]] | [[مبارزه با محتکران]] و جلوگیری از ایجاد اختلال در [[جامعه]]، از [[وظایف حکومت اسلامی]] بوده و [[حاکم اسلامی]]، باید در برنامهریزیهای خود در حل معضلات [[اقتصادی]] [[جامعه]] کوشش و تلاش نماید؛ تا [[مردم]] را از تنگنای [[اقتصادی]] برهاند<ref>راجع به مبارزه پیامبر با محتکران، ر. ک: وسایل الشیعه، ج۱۲، ص۳۱۷، ابواب تجارت، باب ۳۰، حدیث ۱؛ سنن ترمذی، ج۲، ص۳۸۹، ابواب بیوع، باب ۷۲، حدیث ۱۳۲۹؛ سنن ابی داوود، ج۲، ص۲۴۴، کتاب الاجاره باب فی النهی عن الغش؛ صحیح بخاری، ج۲، ص۱۵، کتاب البیوع، باب ۵۴؛ کنزالعمال، ج۴، ص۱۸۱.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|واژهنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۰؛ [[محمد مهدی کرمی|کرمی]] و [[عسکر دیرباز|دیرباز]]، [[عدالت اقتصادی (مقاله)| مقاله «عدالت اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۹۷.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||