نقل: تفاوت میان نسخه‌ها
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} | ||
'''نقل''' معمولاً در برابر [[عقل]] به کار می‌‌رود که در اغلب موارد استعمال آن یا صفت [[علوم]] می‌‌شود ([[علوم نقلی]]) یا صفت [[ادله]] ([[ادله نقلی]]). | '''نقل''' معمولاً در برابر [[عقل]] به کار می‌‌رود که در اغلب موارد استعمال آن یا صفت [[علوم]] می‌‌شود ([[علوم نقلی]]) یا صفت [[ادله]] ([[ادله نقلی]]). | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
[[ادله نقلی]] یا [[ادله شرعی]] به معنای [[دلایل]] ثابت کننده [[حکم شرعی]] صادر شده از سوی [[شارع مقدّس]] است. | [[ادله نقلی]] یا [[ادله شرعی]] به معنای [[دلایل]] ثابت کننده [[حکم شرعی]] صادر شده از سوی [[شارع مقدّس]] است. | ||
ادله نقلی یا [[ادله شرعی]]، مقابل [[عقل]] ([[دلیل]]) بوده و به [[ادله]]ای گفته می‌‌شود که منسوب به [[شارع]] و مورد [[تأیید]] وی می‌‌باشد؛ به بیان دیگر، هر آن چه که از [[شارع مقدس]] صادر شود و بر [[حکم شرعی]] دلالت نماید، [[ادله شرعی]] نامیده می‌‌شود، مثل: [[کتاب و سنت]] ([[قول معصوم|قول]]، [[فعل معصوم|فعل]] و [[تقریر معصوم]]). | |||
گاهی مراد از [[دلیل]]، [[اماره]] است که مقابل اصل عملی می‌‌باشد و گاهی منظور از آن، قیاسی است که از صغری و کبری تشکیل شده است<ref>دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۷۳؛ اصطلاحات الاصول، ج۱، ص۱۳۴؛ مباحثی از اصول فقه، ج۲، ص۱۱۶؛ انوار الاصول، ج۲، ص۳۱۷؛ اصول الفقه، ج۱، ص۱۹۸؛ الرافد فی علم الاصول، ج۱، ص۳۱؛ قوانین الاصول، ج۱، ص۲؛ بحوث فی الاصول، ج۳، ص۵؛ الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ج۱، ص۲۴۰، ۲۹۹؛ بدایع الافکار، ج۱، ص۱۵، ۱۴؛ فرهنگ معارف اسلامی، ج۱، ص۱۲۲-۱۲۳؛ التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة، ج۱، ص۱۳۰-۱۳۱؛ الموافقات فی اصول الشریعة، ج۲، ص۳؛ الرسائل الاربع قواعد اصولیة و فقهیة، ج۱، ص۵-۷؛ تهذیب الاصول، ج۲، ص۵؛ اجود التقریرات، ج۲، ص۱۱۴؛ الوجیزفی اصول الفقه، ج۱، ص۲۲؛ الفروق المهمة فی الاصول الفقهیة، ج۱، ص۷۴؛ آشنایی با علوم اسلامی (۳جلد)، ج۳، ص۵۰</ref> | گاهی مراد از [[دلیل]]، [[اماره]] است که مقابل اصل عملی می‌‌باشد و گاهی منظور از آن، قیاسی است که از صغری و کبری تشکیل شده است<ref>دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۷۳؛ اصطلاحات الاصول، ج۱، ص۱۳۴؛ مباحثی از اصول فقه، ج۲، ص۱۱۶؛ انوار الاصول، ج۲، ص۳۱۷؛ اصول الفقه، ج۱، ص۱۹۸؛ الرافد فی علم الاصول، ج۱، ص۳۱؛ قوانین الاصول، ج۱، ص۲؛ بحوث فی الاصول، ج۳، ص۵؛ الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ج۱، ص۲۴۰، ۲۹۹؛ بدایع الافکار، ج۱، ص۱۵، ۱۴؛ فرهنگ معارف اسلامی، ج۱، ص۱۲۲-۱۲۳؛ التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة، ج۱، ص۱۳۰-۱۳۱؛ الموافقات فی اصول الشریعة، ج۲، ص۳؛ الرسائل الاربع قواعد اصولیة و فقهیة، ج۱، ص۵-۷؛ تهذیب الاصول، ج۲، ص۵؛ اجود التقریرات، ج۲، ص۱۱۴؛ الوجیزفی اصول الفقه، ج۱، ص۲۲؛ الفروق المهمة فی الاصول الفقهیة، ج۱، ص۷۴؛ آشنایی با علوم اسلامی (۳جلد)، ج۳، ص۵۰</ref>. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:حدیث]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۲
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
نقل معمولاً در برابر عقل به کار می‌‌رود که در اغلب موارد استعمال آن یا صفت علوم می‌‌شود (علوم نقلی) یا صفت ادله (ادله نقلی).
ادله نقلی
ادله نقلی یا ادله شرعی به معنای دلایل ثابت کننده حکم شرعی صادر شده از سوی شارع مقدّس است.
ادله نقلی یا ادله شرعی، مقابل عقل (دلیل) بوده و به ادله‌ای گفته می‌‌شود که منسوب به شارع و مورد تأیید وی می‌‌باشد؛ به بیان دیگر، هر آن چه که از شارع مقدس صادر شود و بر حکم شرعی دلالت نماید، ادله شرعی نامیده می‌‌شود، مثل: کتاب و سنت (قول، فعل و تقریر معصوم).
گاهی مراد از دلیل، اماره است که مقابل اصل عملی می‌‌باشد و گاهی منظور از آن، قیاسی است که از صغری و کبری تشکیل شده است[۱].
منابع
پانویس
- ↑ دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۷۳؛ اصطلاحات الاصول، ج۱، ص۱۳۴؛ مباحثی از اصول فقه، ج۲، ص۱۱۶؛ انوار الاصول، ج۲، ص۳۱۷؛ اصول الفقه، ج۱، ص۱۹۸؛ الرافد فی علم الاصول، ج۱، ص۳۱؛ قوانین الاصول، ج۱، ص۲؛ بحوث فی الاصول، ج۳، ص۵؛ الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ج۱، ص۲۴۰، ۲۹۹؛ بدایع الافکار، ج۱، ص۱۵، ۱۴؛ فرهنگ معارف اسلامی، ج۱، ص۱۲۲-۱۲۳؛ التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة، ج۱، ص۱۳۰-۱۳۱؛ الموافقات فی اصول الشریعة، ج۲، ص۳؛ الرسائل الاربع قواعد اصولیة و فقهیة، ج۱، ص۵-۷؛ تهذیب الاصول، ج۲، ص۵؛ اجود التقریرات، ج۲، ص۱۱۴؛ الوجیزفی اصول الفقه، ج۱، ص۲۲؛ الفروق المهمة فی الاصول الفقهیة، ج۱، ص۷۴؛ آشنایی با علوم اسلامی (۳جلد)، ج۳، ص۵۰