اقطاع: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== * +==منابع== {{منابع}} * )) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[اقطاع در فقه اسلامی]] - [[اقطاع در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط = }} | ||
== مقدمه == | |||
< | «اقطاع» در اصطلاح، بخشیدن [[ملک]] یا قطعه [[زمین]] موات است از سوی [[خلیفه]] به کسی که از در آمد آن [[زندگی]] کند<ref>تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۲۲۹.</ref>. اقطاع در ابتدا، عنوان واگذاری داشت و به مرور زمان و مجازاً، به معنای ملک و زمین اطلاق شده است. از این‌رو، اقطاع به [[شهرها]] و سرزمین‌های [[فتح]] شده‌ای اطلاق می‌شد که توسط [[سلطان]] یا خلیفه، به عنوان اجرت، به جنگ‌جویان اعطا می‌گردید<ref>تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۲۲۹؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۱۹۳.</ref>. این روش، از دیرباز در میان [[دولت‌ها]]، مرسوم بوده است. | ||
در [[اسلام]]، [[خلفا]] زمین‌های اقطاعی را به هر کس که می‌خواستند واگذار می‌کردند و بنابر [[مصلحت]]، خلیفه [[عشر]] [[مال]] یا کمتر از آن را به عنوان [[خراج]] اخذ و به [[بیت المال]] واریز می‌کرد. | در [[اسلام]]، [[خلفا]] زمین‌های اقطاعی را به هر کس که می‌خواستند واگذار می‌کردند و بنابر [[مصلحت]]، خلیفه [[عشر]] [[مال]] یا کمتر از آن را به عنوان [[خراج]] اخذ و به [[بیت المال]] واریز می‌کرد. | ||
در زمان [[عمر]] - [[خلیفه دوم]] - خراج این [[زمین‌ها]] به ۷۰۰۰۰۰۰ [[درهم]] و در زمان [[عثمان]] به ۵۰۰۰۰۰۰۰ درهم رسیده بود. بعدها، [[بنی امیه]] و [[بنی عباس]] زمین‌های مزبور را بدون اخذ هیچ‌گونه خراجی جهت بیت المال، میان [[خانواده]] و [[خویشاوندان]] خود تقسیم می‌کردند. از [[قرن سوم]] به بعد، [[اراضی]] اقطاعی نسبت به اراضی دیوانی گسترش بیشتری یافت واین امر، باعث نوعی دگرگونی در طبقه [[حاکم]] گردید؛ به گونه‌ای که [[مسلمانان]] [[عرب]]، [[مشاغل]] عالیه [[دولت]] را از دست داده و در مقابل، طبقه اشراف [[ایران]] و مالکان اراضی (دهقانان) در کنار دیگر [[اعراب]]، مشاغل نظامی و [[اداری]] را اشغال کردند<ref>تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۲۳۰.</ref>. در زمان [[آل بویه]]، واگذاری اقطاع گسترش پیدا کرده و با افزایش [[قدرت سیاسی]] و نظامی اقطاع داران، [[قدرت]] مرکزی [[خلافت]]، به شدّت [[متزلزل]] شد. با تجزیه دولت [[عباسی]] و [[هرج و مرج]] در امر وصول خراج، بسیاری از [[فرماندهان]]، اراضی [[کشاورزی]] را به نام اقطاعات [[تصرف]] کردند و خراج آن را هم نمی‌پرداختند. در [[قرن نهم هجری]]، در [[کشور]] [[مصر]]، این زمین‌ها به گونه‌های مختلفی تقسیم شده است. اقطاع، به‌طور کلی بر سه قسم است<ref>ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۲۳۲؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۱۹۰.</ref>: | در زمان [[عمر]] - [[خلیفه دوم]] - خراج این [[زمین‌ها]] به ۷۰۰۰۰۰۰ [[درهم]] و در زمان [[عثمان]] به ۵۰۰۰۰۰۰۰ درهم رسیده بود. بعدها، [[بنی امیه]] و [[بنی عباس]] زمین‌های مزبور را بدون اخذ هیچ‌گونه خراجی جهت بیت المال، میان [[خانواده]] و [[خویشاوندان]] خود تقسیم می‌کردند. از [[قرن سوم]] به بعد، [[اراضی]] اقطاعی نسبت به اراضی دیوانی گسترش بیشتری یافت واین امر، باعث نوعی دگرگونی در طبقه [[حاکم]] گردید؛ به گونه‌ای که [[مسلمانان]] [[عرب]]، [[مشاغل]] عالیه [[دولت]] را از دست داده و در مقابل، طبقه اشراف [[ایران]] و مالکان اراضی (دهقانان) در کنار دیگر [[اعراب]]، مشاغل نظامی و [[اداری]] را اشغال کردند<ref>تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۲۳۰.</ref>. در زمان [[آل بویه]]، واگذاری اقطاع گسترش پیدا کرده و با افزایش [[قدرت سیاسی]] و نظامی اقطاع داران، [[قدرت]] مرکزی [[خلافت]]، به شدّت [[متزلزل]] شد. با تجزیه دولت [[عباسی]] و [[هرج و مرج]] در امر وصول خراج، بسیاری از [[فرماندهان]]، اراضی [[کشاورزی]] را به نام اقطاعات [[تصرف]] کردند و خراج آن را هم نمی‌پرداختند. در [[قرن نهم هجری]]، در [[کشور]] [[مصر]]، این زمین‌ها به گونه‌های مختلفی تقسیم شده است. اقطاع، به‌طور کلی بر سه قسم است<ref>ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۲۳۲؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۱۹۰.</ref>: | ||
#[[اقطاع تملیکی]]. | # [[اقطاع تملیکی]]. | ||
#[[اقطاع استقلالی]]. | # [[اقطاع استقلالی]]. | ||
#اقطاع ازحاقی. | # اقطاع ازحاقی. | ||
گفتنی است، اقطاعاتی که توسط [[پیامبر]] {{صل}} انجام گرفت، از این قرار است<ref>الاموال، ص۶۷۶-۶۷۵. الخراج، ص۳۴؛ مجموعة الوثائق السیاسیه، صص ۲۳۹-۲۳۸؛ الاحکام السلطانیه، ماوردی، ص۱۹۰؛ سیره حلبی، ج۳، ص۲۹۶؛ صبح الاعشی، ج۱۳، ص۱۱۹.</ref>: واگذاری [[زمین]] به "[[زبیر بن عوام]]" در منطقه "سوارق"، واگذاری زمین به "ضحک بن [[سفیان]]" و واگذاری زمین به "ثور بن عروة قشیری" در منطقه عقیق<ref>در فقه شیعی، اقطاع امام را اغلب به اراضی موات منحصر ساخته‌اند که تنها نوعی اولویت برای اقطاع گیرنده در آبادانی و انتفاع از زمین ایجاد کرده و اثر تحجیر دارد. ر. ک: مبسوط، ج۳، ص۲۷۴؛ جامع المقاصد، ج۷، ص۲۹؛ شرح لمعه، ج۷، ص۱۵۹.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۳۸.</ref>. | |||
==قطایع== | |||
جمع قطیعه، همان مالکیت‌های بزرگ مانند روستاها، اراضی بسیار و قلعه‌هاست که پادشاهان و قدرتمندان آن‌ها را به نام خود ثبت می‌کنند. همگی آن‌ها در روزگار [[امام زمان]] {{ع}} به آن حضرت تعلق دارد. [[امام صادق]] {{ع}} فرمود: "آن‌گاه که قائم ما قیام کند، قطایع از بین می‌رود؛ به گونه‌ای که دیگر قطایعی در میان نخواهد بود"<ref>بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۰۹؛ اثبات الهداة، ج ۳، ص ۵۲۳ و ۵۸۴.</ref><ref>[[مجتبی تونه‌ای|تونه‌ای، مجتبی]]، [[موعودنامه (کتاب)|موعودنامه]]، ص۵۶۵.</ref>. | |||
==منابع== | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
#[[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | |||
# [[پرونده:29873800.jpg|22px]] [[مجتبی تونه‌ای|مجتبی تونه‌ای]]، [[موعودنامه (کتاب)|'''موعودنامه''']] | |||
{{پایان منابع}} | |||
==پانویس== | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:اصطلاحات فقهی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۶
اقطاع از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اقطاع در فقه اسلامی - اقطاع در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
«اقطاع» در اصطلاح، بخشیدن ملک یا قطعه زمین موات است از سوی خلیفه به کسی که از در آمد آن زندگی کند[۱]. اقطاع در ابتدا، عنوان واگذاری داشت و به مرور زمان و مجازاً، به معنای ملک و زمین اطلاق شده است. از این‌رو، اقطاع به شهرها و سرزمین‌های فتح شده‌ای اطلاق می‌شد که توسط سلطان یا خلیفه، به عنوان اجرت، به جنگ‌جویان اعطا می‌گردید[۲]. این روش، از دیرباز در میان دولت‌ها، مرسوم بوده است.
در اسلام، خلفا زمین‌های اقطاعی را به هر کس که می‌خواستند واگذار می‌کردند و بنابر مصلحت، خلیفه عشر مال یا کمتر از آن را به عنوان خراج اخذ و به بیت المال واریز می‌کرد.
در زمان عمر - خلیفه دوم - خراج این زمین‌ها به ۷۰۰۰۰۰۰ درهم و در زمان عثمان به ۵۰۰۰۰۰۰۰ درهم رسیده بود. بعدها، بنی امیه و بنی عباس زمین‌های مزبور را بدون اخذ هیچ‌گونه خراجی جهت بیت المال، میان خانواده و خویشاوندان خود تقسیم می‌کردند. از قرن سوم به بعد، اراضی اقطاعی نسبت به اراضی دیوانی گسترش بیشتری یافت واین امر، باعث نوعی دگرگونی در طبقه حاکم گردید؛ به گونه‌ای که مسلمانان عرب، مشاغل عالیه دولت را از دست داده و در مقابل، طبقه اشراف ایران و مالکان اراضی (دهقانان) در کنار دیگر اعراب، مشاغل نظامی و اداری را اشغال کردند[۳]. در زمان آل بویه، واگذاری اقطاع گسترش پیدا کرده و با افزایش قدرت سیاسی و نظامی اقطاع داران، قدرت مرکزی خلافت، به شدّت متزلزل شد. با تجزیه دولت عباسی و هرج و مرج در امر وصول خراج، بسیاری از فرماندهان، اراضی کشاورزی را به نام اقطاعات تصرف کردند و خراج آن را هم نمی‌پرداختند. در قرن نهم هجری، در کشور مصر، این زمین‌ها به گونه‌های مختلفی تقسیم شده است. اقطاع، به‌طور کلی بر سه قسم است[۴]:
- اقطاع تملیکی.
- اقطاع استقلالی.
- اقطاع ازحاقی.
گفتنی است، اقطاعاتی که توسط پیامبر (ص) انجام گرفت، از این قرار است[۵]: واگذاری زمین به "زبیر بن عوام" در منطقه "سوارق"، واگذاری زمین به "ضحک بن سفیان" و واگذاری زمین به "ثور بن عروة قشیری" در منطقه عقیق[۶][۷].
قطایع
جمع قطیعه، همان مالکیت‌های بزرگ مانند روستاها، اراضی بسیار و قلعه‌هاست که پادشاهان و قدرتمندان آن‌ها را به نام خود ثبت می‌کنند. همگی آن‌ها در روزگار امام زمان (ع) به آن حضرت تعلق دارد. امام صادق (ع) فرمود: "آن‌گاه که قائم ما قیام کند، قطایع از بین می‌رود؛ به گونه‌ای که دیگر قطایعی در میان نخواهد بود"[۸][۹].
منابع
پانویس
- ↑ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۲۲۹.
- ↑ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۲۲۹؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۱۹۳.
- ↑ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۲۳۰.
- ↑ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۲۳۲؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۱۹۰.
- ↑ الاموال، ص۶۷۶-۶۷۵. الخراج، ص۳۴؛ مجموعة الوثائق السیاسیه، صص ۲۳۹-۲۳۸؛ الاحکام السلطانیه، ماوردی، ص۱۹۰؛ سیره حلبی، ج۳، ص۲۹۶؛ صبح الاعشی، ج۱۳، ص۱۱۹.
- ↑ در فقه شیعی، اقطاع امام را اغلب به اراضی موات منحصر ساخته‌اند که تنها نوعی اولویت برای اقطاع گیرنده در آبادانی و انتفاع از زمین ایجاد کرده و اثر تحجیر دارد. ر. ک: مبسوط، ج۳، ص۲۷۴؛ جامع المقاصد، ج۷، ص۲۹؛ شرح لمعه، ج۷، ص۱۵۹.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۳۸.
- ↑ بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۰۹؛ اثبات الهداة، ج ۳، ص ۵۲۳ و ۵۸۴.
- ↑ تونه‌ای، مجتبی، موعودنامه، ص۵۶۵.