بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = فساد اقتصادی| عنوان مدخل = رشوه| مداخل مرتبط = [[رشوه در قرآن]] - [[رشوه در فقه سیاسی]] - [[رشوه در جامعهشناسی اسلامی]] - [[رشوه در فقه اسلامی]] - [[ | {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = فساد اقتصادی| عنوان مدخل = رشوه| مداخل مرتبط = [[رشوه در قرآن]] - [[رشوه در فقه سیاسی]] - [[رشوه در جامعهشناسی اسلامی]] - [[رشوه در فقه اسلامی]] - [[مبارزه با رشوه در معارف و سیره نبوی]]| پرسش مرتبط = }} | ||
'''رشوه''' عبارت است از اعطای [[مال]] یا [[احسان]] دیگر به [[قاضی]] برای بهرهمندی از [[حکم]] وی، یا به فرد بانفوذ دیگری برای انجام دادن عملی نادرست. در [[آیات]] و روایات [[اهل بیت]]{{عم}} از رشوه به شدّت نکوهش و راشی و مرتشی [[لعن]] شدهاند و رشوه گرفتن برای [[داوری]]، مصداق [[کفر]] دانسته شده است. دادن و گرفتن رشوه حرام است و آثار سوء بسیاری مانند: ننگ و [[خواری]]؛ [[آتش دوزخ]] بیاعتمادی در جامعه و ... را در پی دارد. | '''رشوه''' عبارت است از اعطای [[مال]] یا [[احسان]] دیگر به [[قاضی]] برای بهرهمندی از [[حکم]] وی، یا به فرد بانفوذ دیگری برای انجام دادن عملی نادرست. در [[آیات]] و روایات [[اهل بیت]]{{عم}} از رشوه به شدّت نکوهش و راشی و مرتشی [[لعن]] شدهاند و رشوه گرفتن برای [[داوری]]، مصداق [[کفر]] دانسته شده است. دادن و گرفتن رشوه حرام است و آثار سوء بسیاری مانند: ننگ و [[خواری]]؛ [[آتش دوزخ]] بیاعتمادی در جامعه و ... را در پی دارد. | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
جواز و حرمت گرفتن رشوه بر سایر افراد که به لحاظ [[شرعی]] و قانونی انجام دادن عمل بر آنان [[واجب]] و لازم نیست ـ بنابر صدق رشوه در این موارد ـ دایر مدار جواز و حرمت عمل است؛ بدین معنا که اگر عمل درخواستی [[حلال]] باشد، جایز و اگر حرام باشد، حرام است و چنانچه از [[اعمال]] مشترک باشد و شخص، خواستار انجام دادن عمل در هر صورت ـ اعم از [[حلال و حرام]] ـ باشد، بنابر قول برخی، گرفتن [[مالی]] در ازای آن حرام است؛ البته نه به جهت آنکه مصداق رشوه است، بلکه بدان جهت که مصداق اکل مال به باطل است<ref>کتاب المکاسب ۱/ ۲۴۷ ـ ۲۴۸.</ref>. برخی در حرمت آن در فرض آخر اشکال کردهاند<ref>مصباح الفقاهة ۱/ ۲۷۲ ـ ۲۷۳.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، ص۱۰۱-۱۰۵.</ref> | جواز و حرمت گرفتن رشوه بر سایر افراد که به لحاظ [[شرعی]] و قانونی انجام دادن عمل بر آنان [[واجب]] و لازم نیست ـ بنابر صدق رشوه در این موارد ـ دایر مدار جواز و حرمت عمل است؛ بدین معنا که اگر عمل درخواستی [[حلال]] باشد، جایز و اگر حرام باشد، حرام است و چنانچه از [[اعمال]] مشترک باشد و شخص، خواستار انجام دادن عمل در هر صورت ـ اعم از [[حلال و حرام]] ـ باشد، بنابر قول برخی، گرفتن [[مالی]] در ازای آن حرام است؛ البته نه به جهت آنکه مصداق رشوه است، بلکه بدان جهت که مصداق اکل مال به باطل است<ref>کتاب المکاسب ۱/ ۲۴۷ ـ ۲۴۸.</ref>. برخی در حرمت آن در فرض آخر اشکال کردهاند<ref>مصباح الفقاهة ۱/ ۲۷۲ ـ ۲۷۳.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، ص۱۰۱-۱۰۵.</ref> | ||
== | == زمینهها و انگیزهها == | ||
[[فلسفه]] و هدفی که برای رشوه و ارتشاء بیان شده، همان منفعتطلبی از هر طریق ممکن است. بر اساس آیه ۱۸۸ [[سوره بقره]]، دستیابی به [[مال]] دیگران از طریق [[باطل]] از علل پرداخت رشوه به [[قاضی]] است. در [[حقیقت]] کسانی به این شیوه تمسک میجویند که راه باطل و [[ظلم]] را در کسب هر چیزی از جمله [[اموال]] دیگران در پیش گرفتهاند. | [[فلسفه]] و هدفی که برای رشوه و ارتشاء بیان شده، همان منفعتطلبی از هر طریق ممکن است. بر اساس آیه ۱۸۸ [[سوره بقره]]، دستیابی به [[مال]] دیگران از طریق [[باطل]] از علل پرداخت رشوه به [[قاضی]] است. در [[حقیقت]] کسانی به این شیوه تمسک میجویند که راه باطل و [[ظلم]] را در کسب هر چیزی از جمله [[اموال]] دیگران در پیش گرفتهاند. | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
بنابراین عواملی همچون [[فقر اقتصادی]] و نابسامانیهای درآمدی کارکنان سازمانها؛ [[ضعف]] مقررات و [[قوانین]] بازدارنده و نظامهای کنترلی موثر؛ اعطای اختیارات بیش از حد به مدیران؛ اعطای امتیاز امضای طلایی به افراد؛ عدم [[ثبات]] در [[مدیریت]]؛ عدم وجود امنیت شغلی برای کارکنان؛ نارسایی، پیچیدگی، تناقض و ابهام در قوانین و مقررات [[اداری]]؛ عدم وجود [[شایستهسالاری]] در عزل و نصبها؛ عدم وجود نظامهای صحیح انگیزشی و [[تشویق]] و [[تنبیه]] در ادارات و مانند آنها، تنها زمینههای رشوهخواری و عواملی ظاهری است نه علت واقعی آن<ref>[[خلیل منصوری|منصوری، خلیل]]، [[رشوه هدیهای دوزخی (مقاله)|رشوه هدیهای دوزخی]].</ref>. | بنابراین عواملی همچون [[فقر اقتصادی]] و نابسامانیهای درآمدی کارکنان سازمانها؛ [[ضعف]] مقررات و [[قوانین]] بازدارنده و نظامهای کنترلی موثر؛ اعطای اختیارات بیش از حد به مدیران؛ اعطای امتیاز امضای طلایی به افراد؛ عدم [[ثبات]] در [[مدیریت]]؛ عدم وجود امنیت شغلی برای کارکنان؛ نارسایی، پیچیدگی، تناقض و ابهام در قوانین و مقررات [[اداری]]؛ عدم وجود [[شایستهسالاری]] در عزل و نصبها؛ عدم وجود نظامهای صحیح انگیزشی و [[تشویق]] و [[تنبیه]] در ادارات و مانند آنها، تنها زمینههای رشوهخواری و عواملی ظاهری است نه علت واقعی آن<ref>[[خلیل منصوری|منصوری، خلیل]]، [[رشوه هدیهای دوزخی (مقاله)|رشوه هدیهای دوزخی]].</ref>. | ||
== آثار | == آثار و پیامدها == | ||
در [[آیات]] و [[روایات]] آثاری برای رشوه و ارتشاء (رشوهگیری) بیان شده است مانند: | در [[آیات]] و [[روایات]] آثاری برای رشوه و ارتشاء (رشوهگیری) بیان شده است مانند: | ||
# '''ننگ و [[خواری]]:''' بر اساس [[آیه]] ۴۲ [[سوره مائده]]، رشوه موجب ننگ و خواری میشود؛ زیرا سحت به معنای [[مالی]] است که ننگ و خواری را به دنبال دارد. | # '''ننگ و [[خواری]]:''' بر اساس [[آیه]] ۴۲ [[سوره مائده]]، رشوه موجب ننگ و خواری میشود؛ زیرا سحت به معنای [[مالی]] است که ننگ و خواری را به دنبال دارد. | ||