کاتب: تفاوت میان نسخه‌ها
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۱) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} | |||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | |||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
کاتب در [[فقه سیاسی]]، از مفهوم گسترده و اهمیت به سزایی برخوردار است؛ به گونه‌ای که در [[صدر اسلام]]، هیچ سندی (چه از [[پیامبر]]{{صل}} و چه از [[خلفا]]) مکتوب نمی‌گردید، جز آنکه نام کاتب نیز در آن قرار داشت و بیشترین اسناد در زمان [[پیامبر]]{{صل}} توسط [[علی]]{{ع}} نوشته می‌شد<ref>صبح الاعشی، ج۱، ص۳۷؛ التراتیب الاداریه، ج۱، ص۱۲۴-۱۱۹.</ref>. [[انتخاب]] کاتب در [[اختیار]] [[زمامدار]] بوده و کاتب، می‌بایست از حیث [[علم]]، [[معرفت]]، [[کیاست]]، [[عدالت]] و [[تقوی]]، در عالی‌ترین مرتبه ممکن باشد. [[وظایف]] کاتب عبارت بود از: | کاتب در [[فقه سیاسی]]، از مفهوم گسترده و اهمیت به سزایی برخوردار است؛ به گونه‌ای که در [[صدر اسلام]]، هیچ سندی (چه از [[پیامبر]] {{صل}} و چه از [[خلفا]]) مکتوب نمی‌گردید، جز آنکه نام کاتب نیز در آن قرار داشت و بیشترین اسناد در زمان [[پیامبر]] {{صل}} توسط [[علی]] {{ع}} نوشته می‌شد<ref>صبح الاعشی، ج۱، ص۳۷؛ التراتیب الاداریه، ج۱، ص۱۲۴-۱۱۹.</ref>. [[انتخاب]] کاتب در [[اختیار]] [[زمامدار]] بوده و کاتب، می‌بایست از حیث [[علم]]، [[معرفت]]، [[کیاست]]، [[عدالت]] و [[تقوی]]، در عالی‌ترین مرتبه ممکن باشد. [[وظایف]] کاتب عبارت بود از: | ||
#[[ثبت]] آن چه که برای [[کارگزاران]] و معاهدین [[حکومت]] مقرر می‌گردید؛ | # [[ثبت]] آن چه که برای [[کارگزاران]] و معاهدین [[حکومت]] مقرر می‌گردید؛ | ||
#[[ثبت]] وصول [[اموال]] [[حکومتی]]؛ | # [[ثبت]] وصول [[اموال]] [[حکومتی]]؛ | ||
#[[ثبت]] تقسیم و توزیع [[حقوق]] [[کارگزاران]]؛ | # [[ثبت]] تقسیم و توزیع [[حقوق]] [[کارگزاران]]؛ | ||
کاتب داری اقسامی به شرح ذیل است: | کاتب داری اقسامی به شرح ذیل است: | ||
کاتب محرمانه، کاتب [[دیوان]] عمومی و کاتب [[امور مالی]]<ref>تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۲۴۴؛ تاریخ الاسلام، ج۲، ص۲۶۳ و ج۱، ص۴۴۱؛ مقدمه ابن خلدون، ص۲۰۶-۲۰۵؛ کتاب الوزراء و الکتاب، ص۳، ۱۲ و ۱۴.</ref>. گفتنی است، گرچه امروزه به علت گسترش تخصص و تقسیم کار، نمی‌توان مقامی همسان کاتب به معنای جامع آن پیدا کرد، | کاتب محرمانه، کاتب [[دیوان]] عمومی و کاتب [[امور مالی]]<ref>تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۲۴۴؛ تاریخ الاسلام، ج۲، ص۲۶۳ و ج۱، ص۴۴۱؛ مقدمه ابن خلدون، ص۲۰۶-۲۰۵؛ کتاب الوزراء و الکتاب، ص۳، ۱۲ و ۱۴.</ref>. گفتنی است، گرچه امروزه به علت گسترش تخصص و تقسیم کار، نمی‌توان مقامی همسان کاتب به معنای جامع آن پیدا کرد، لکن شاید بتوان واژه‌هایی نظیر [[دبیر]] و منشی را معادل آن دانست<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۲.</ref>. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:مفاهیم]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۴۹
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
مقدمه
کاتب در فقه سیاسی، از مفهوم گسترده و اهمیت به سزایی برخوردار است؛ به گونه‌ای که در صدر اسلام، هیچ سندی (چه از پیامبر (ص) و چه از خلفا) مکتوب نمی‌گردید، جز آنکه نام کاتب نیز در آن قرار داشت و بیشترین اسناد در زمان پیامبر (ص) توسط علی (ع) نوشته می‌شد[۱]. انتخاب کاتب در اختیار زمامدار بوده و کاتب، می‌بایست از حیث علم، معرفت، کیاست، عدالت و تقوی، در عالی‌ترین مرتبه ممکن باشد. وظایف کاتب عبارت بود از:
- ثبت آن چه که برای کارگزاران و معاهدین حکومت مقرر می‌گردید؛
- ثبت وصول اموال حکومتی؛
- ثبت تقسیم و توزیع حقوق کارگزاران؛
کاتب داری اقسامی به شرح ذیل است: کاتب محرمانه، کاتب دیوان عمومی و کاتب امور مالی[۲]. گفتنی است، گرچه امروزه به علت گسترش تخصص و تقسیم کار، نمی‌توان مقامی همسان کاتب به معنای جامع آن پیدا کرد، لکن شاید بتوان واژه‌هایی نظیر دبیر و منشی را معادل آن دانست[۳].
منابع
پانویس
- ↑ صبح الاعشی، ج۱، ص۳۷؛ التراتیب الاداریه، ج۱، ص۱۲۴-۱۱۹.
- ↑ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۲۴۴؛ تاریخ الاسلام، ج۲، ص۲۶۳ و ج۱، ص۴۴۱؛ مقدمه ابن خلدون، ص۲۰۶-۲۰۵؛ کتاب الوزراء و الکتاب، ص۳، ۱۲ و ۱۴.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۵۲.