|
برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = فساد اقتصادی| عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[غصب در قرآن]] - [[غصب در فقه اسلامی]]| پرسش مرتبط = }} | | {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = فساد اقتصادی| عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[غصب در قرآن]] - [[غصب در فقه اسلامی]]| پرسش مرتبط = }} |
|
| |
|
| == مقدمه == | | == معناشناسی == |
| غصب در لغت به معنای گرفتن چیزی از روی [[ستم]] است.<ref>کتاب العین و لسان العرب، واژه "غصب".</ref> | | [[غصب]] در لغت به معنای گرفتن چیزی از روی [[ستم]] است<ref>کتاب العین و لسان العرب، واژه "غصب".</ref>. کلمات [[فقها]] در تعریف غصب مختلف است. مشهور آن را به تحت [[سلطه]] در آوردن [[مال]] دیگری از روی ستم تعریف کردهاند<ref>المختصر النافع، ص۲۴۷؛ الجامع للشرائع، ص۳۴۶؛ تبصرة المتعلمین، ص۱۱۲؛ المهذب البارع، ج۴، ص۲۴۵؛ الدر المنضود (فقعانی)، ص۱۵۱؛ غایة المرام، ج۴، ص۸۱.</ref>. |
|
| |
|
| کلمات [[فقها]] در تعریف غصب مختلف است. مشهور آن را به تحت [[سلطه]] در آوردن [[مال]] دیگری از روی ستم تعریف کردهاند.<ref>المختصر النافع، ص:۲۴۷؛ الجامع للشرائع، ص:۳۴۶؛ تبصرة المتعلمین، ص:۱۱۲؛ المهذب البارع، ج۴، ص:۲۴۵؛ الدر المنضود (فقعانی)، ص:۱۵۱؛ غایة المرام، ج۴، ص:۸۱.</ref>
| | سلطه بر [[انسان]] [[آزاد]] با قهر و [[غلبه]] و به زنجیر بستن و بهکارگیری وی، غصب به شمار نمیرود، هرچند [[حرام]] است؛ زیرا انسان آزاد نه مال است و نه [[حق]]. همچنین اگر انسان در مال خودش در جایی که [[ممنوع]] از تصرف است، تصرف کند، [[غاصب]] به شمار نمیرود، مانند تصرف گروگذار (راهن) در مال رهنی ای که در دست گروگیرنده (مرتهن) است؛ چنان که سلطه [[ولیّ]]، [[وکیل]]، مستأجر و عاریه گیرنده بر مال مولّی علیه، موکّل، موجر و عاریه دهنده غصب به شمار نمیرود؛ زیرا چنین تصرفاتی، عدوانی و از روی [[ستم]] نیست<ref>الروضة البهیة، ج۷، ص۱۴ ـ ۱۵.</ref>. |
|
| |
|
| برخی در تعریف آن به جای مال، واژه [[حق]] را به کار برده و گفتهاند: در موارد دست یازی به حق دیگری از روی ستم، مانند تحجیر، نیز غصب تحقق مییابد؛ با آنکه در این گونه موارد، آنچه تحت سلطه در آمده، مال نیست؛ بلکه حق دیگری است. و نیز غصب با گرفتن آنچه که به دلیل ناچیز بودن، نزد عرف مالیت ندارد، مانند یک دانه گندم، تحقق مییابد؛ در حالی که تعریف مشهور شامل آن نمیشود؛ اما مصداق حق است. بنابر این، واژه حق اعم از واژه مال است.<ref>الروضة البهیة، ج۷، ص:۱۶؛ ریاض المسائل، ج۱۲، ص:۲۵۴.</ref>
| | == حکم غصب == |
| | | {{اصلی|غصب در فقه اسلامی}} |
| بعضی دیگر در تعریف غصب به جای واژه [[ظلم]] و تعدّی، از واژه "ناحق" استفاده کرده و غصب را به تحت [[تصرف]] در آوردن مال دیگری به غیر حق تعریف کردهاند.
| | از لحاظ تکلیفی غصب حرام است<ref>تحریر الاحکام، ج۴، ص۵۱۹.</ref>. در [[حدیثی]] از [[امام باقر]] {{ع}} آمده است: "کسی که یک وجب [[زمین]] دیگری را به ناحق بگیرد، [[روز قیامت]] آورده میشود، در حالی که آن یک وجب از هفت زمین بر گردن او افکنده شده است"<ref>وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۳۷۸.</ref>. رفع ید از مال غصبی و بازگرداندن آن به صاحبش بر غاصب [[واجب]] است؛ هرچند بازگرداندن، دشوار و مستلزم زیان باشد، مانند چوب غصبی ای که در ساختمان یا کشتی به کار رفته است. در این صورت، [[مالک]] به گرفتن قیمت مال غصب شده الزام نمیشود<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص۷۵؛ مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۹۲.</ref>. همچنین غصب سبب ضمان است؛ بدین معنا که مال غصبی بر عهده غاصب است و در صورت تلف شدن یا خسارت دیدن، باید آن را برای مالکش جبران کند<ref>مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۹۲ ـ ۲۹۳.</ref>. |
| | |
| این تعریف اعم از تعریف مشهور است؛ زیرا کسی را که از روی [[اشتباه]] [[لباس]] دیگری را پوشیده و یا در [[خانه]] او ساکن شده نیز دربر میگیرد؛ لکن تعریف مشهور شامل چنین کسی نمیشود. برخی به [[جهت]] همین شمول، این تعریف را دارای اشکال دانستهاند؛ زیرا کسی که به اشتباه لباس دیگری را پوشیده یا در خانه او سکنی گزیده، به نظر عرف [[غاصب]] به شمار نمیرود؛ چنان که عمل او از نظر [[شرع]] نیز غصب محسوب نمیشود؛ هرچند در برخی [[احکام]] با غاصب مشترک باشد.<ref>الروضة البهیة، ج۷، ص:۱۷ ـ ۱۸؛ ریاض المسائل، ج۱۲، ص:۲۵۴.</ref>
| |
| | |
| برخی گفتهاند: غصب دارای معنای [[شرعی]] نیست؛ بلکه بر همان معنای لغوی باقی است. ضمن آنکه [[غالب]] [[احکام شرعی]] آن، خصوصیتی به عنوان غصب ندارد؛ بلکه ثبوت آنها از [[جهت]] تحت [[تصرف]] و [[سلطه]] گرفتن [[مال]] دیگری است؛ هرچند عنوان غصب بر آن [[صدق]] نکند و در بعضی [[احکام]] که بر خصوص غصب مترتب میگردد، مانند [[حرمت]] آن به معنای لغوی غصب که همسو با معنای عرفی آن است، [[رجوع]] میشود.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۳ ـ ۱۴.</ref>
| |
| | |
| سلطه بر [[انسان]] [[آزاد]] با [[قهر]] و [[غلبه]] و به زنجیر بستن و بهکارگیری وی، غصب به شمار نمیرود، هرچند [[حرام]] است؛ زیرا انسان آزاد نه مال است و نه [[حق]]. همچنین اگر انسان در مال خودش در جایی که [[ممنوع]] از تصرف است، تصرف کند، [[غاصب]] به شمار نمیرود، مانند تصرف گروگذار (راهن) در مال رهنی ای که در دست گروگیرنده (مرتهن) است؛ چنان که سلطه [[ولیّ]]، [[وکیل]]، مستأجر و عاریه گیرنده بر مال [[مولّی علیه]]، موکّل، موجر و عاریه دهنده غصب به شمار نمیرود؛ زیرا چنین تصرفاتی، عدوانی و از روی [[ستم]] نیست.<ref>الروضة البهیة، ج۷، ص:۱۴ ـ ۱۵.</ref>. <ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۵، صفحه ۵۹۳-۵۹۸.</ref>
| |
|
| |
|
| == جستارهای وابسته == | | == جستارهای وابسته == |