نقیب: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
این مفهوم در دورۀ [[اسلام]] نیز وارد و در [[پیمان عقبه]] دوم، اولین بار، از میان هفتاد نفر حاضر، [[دوازده نفر]] (نه تن از [[خزرج]] و سه تن از [[اوس]]) به عنوان نقیب [[برگزیده]] شدند که "[[اسعد بن زراره]]" از میان این دوازده نفر به عنوان نقیب النقبا (رئیس دوازده نفر) [[منصوب]] شد<ref>سیره ابن هشام، ج۲، ص۸۷-۸۶؛ الکامل فی التاریخ، ج۱، ص۶۱۳؛ انساب الاشراف، ج۱، ص۲۵۴.</ref>. در دورۀ [[بنی عباس]]، گروهی را که نسبت به سایر [[مسلمانان]] از امتیازات ویژه‌ای برخوردار بودند نقیب می‌گفتند<ref>تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۲۵۲؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۹۰؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۹۶.</ref>. از جلمه [[کارگزاران]] عالی‌رتبه [[دولت]] که از [[دودمان]] خود بنی عباس بودند. این نوع از [[ریاست]]، به نقابت مشهور بود و نقابت، بر دو قسم است: [[نقابت خاصه]] و نقابت عامه<ref>ر. ک: نقابت خاصه و نقابت عامه.</ref><ref>اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت، علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۷۷.</ref>. | این مفهوم در دورۀ [[اسلام]] نیز وارد و در [[پیمان عقبه]] دوم، اولین بار، از میان هفتاد نفر حاضر، [[دوازده نفر]] (نه تن از [[خزرج]] و سه تن از [[اوس]]) به عنوان نقیب [[برگزیده]] شدند که "[[اسعد بن زراره]]" از میان این دوازده نفر به عنوان نقیب النقبا (رئیس دوازده نفر) [[منصوب]] شد<ref>سیره ابن هشام، ج۲، ص۸۷-۸۶؛ الکامل فی التاریخ، ج۱، ص۶۱۳؛ انساب الاشراف، ج۱، ص۲۵۴.</ref>. در دورۀ [[بنی عباس]]، گروهی را که نسبت به سایر [[مسلمانان]] از امتیازات ویژه‌ای برخوردار بودند نقیب می‌گفتند<ref>تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۲۵۲؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۹۰؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۹۶.</ref>. از جلمه [[کارگزاران]] عالی‌رتبه [[دولت]] که از [[دودمان]] خود بنی عباس بودند. این نوع از [[ریاست]]، به نقابت مشهور بود و نقابت، بر دو قسم است: [[نقابت خاصه]] و نقابت عامه<ref>ر. ک: نقابت خاصه و نقابت عامه.</ref><ref>اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت، علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۷۷.</ref>. | ||
== نقابت خاصه و عامه == | |||
# '''نقابت خاصّه:''' اختیارات ویژه‌ای بود که به نقیب محوّل می‌شد؛ از آنجا که [[خلفای اموی]] و [[عباسی]]، [[خلافت]] را با نوعی از [[سلطنت]] آمیخته بودند<ref>طبقات الکبری، ج۷، ص۷؛ مصنف، ج۱۱، ص۱۴۷؛ مسند احمد، ج۵، ص۲۲۱-۲۲۰؛ مختصر تاریخ دمشق، ج۲۵، ص۵۵.</ref>، برای خود نقیبی [[تعیین]] کردند. صلاحیت نقیب [[خاصه]] محدود به امور ذیل بود. | |||
## [[حفظ]] انساب [[خلیفه]]، تا کسی خود را داخل و یا خارج از [[نسب]] خلیفه نسازد. از این‌رو، نقیب به [[ثبت]] [[تاریخ]] ولادت وفوت انساب خلیفه می‌پرداخت؛ نظیر ادارۀ ثبت احوال امروزی. البته نقابت جنبۀ اختصاصی داشت؛ | |||
## [[نظارت]] بر [[مشاغل]] افراد [[خانواده]] خلیفه، تا از اشتغال به مشاغل [[پست]] و فرو مایه جلوگیری شود؛ | |||
## دریافت مقرّری و [[حقوق]] ماهیانه افراد خانواده...<ref>ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۹۱-۹۰؛ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۲۵۲؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه. ص۹۷-۹۶.</ref>.<ref>اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت، علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۷۶.</ref> | |||
# '''نقابت عامه:''' در این نوع از [[نقابت]]<ref>راجع به معنای نقابت، ر. ک: نقیب. ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۹۲-۹۱؛ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۲۵۳-۲۵۲؛ مجمع البحرین، ج۲، ص۱۷۵؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۹۷-۹۶.</ref>، فردی که دارای سمت نقابت عامه بود، علاوه بر اختیارات [[خاصه]]، سمت [[قضایی]] نیز داشت و [[احکام]] جزایی صادر کرده و [[اجرا]] می‌نمود و امور حسبی مربوط به خانوادۀ [[خلفا]] را نیز [[تصدی]] می‌کرد<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۷۷.</ref>. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۷
نقیب از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: نقیب در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
نقیب، از مادۀ "نقب" به معنای رئیس است[۱] و در اصطلاح، اغلب به رؤسای قوم اطلاق می‌شد؛ مانند نقبای دوازده‌گانه بنی اسرائیل که نمایندگان تیره‌های مختلفی از بنی اسرائیل بودند.
این مفهوم در دورۀ اسلام نیز وارد و در پیمان عقبه دوم، اولین بار، از میان هفتاد نفر حاضر، دوازده نفر (نه تن از خزرج و سه تن از اوس) به عنوان نقیب برگزیده شدند که "اسعد بن زراره" از میان این دوازده نفر به عنوان نقیب النقبا (رئیس دوازده نفر) منصوب شد[۲]. در دورۀ بنی عباس، گروهی را که نسبت به سایر مسلمانان از امتیازات ویژه‌ای برخوردار بودند نقیب می‌گفتند[۳]. از جلمه کارگزاران عالی‌رتبه دولت که از دودمان خود بنی عباس بودند. این نوع از ریاست، به نقابت مشهور بود و نقابت، بر دو قسم است: نقابت خاصه و نقابت عامه[۴][۵].
نقابت خاصه و عامه
- نقابت خاصّه: اختیارات ویژه‌ای بود که به نقیب محوّل می‌شد؛ از آنجا که خلفای اموی و عباسی، خلافت را با نوعی از سلطنت آمیخته بودند[۶]، برای خود نقیبی تعیین کردند. صلاحیت نقیب خاصه محدود به امور ذیل بود.
- حفظ انساب خلیفه، تا کسی خود را داخل و یا خارج از نسب خلیفه نسازد. از این‌رو، نقیب به ثبت تاریخ ولادت وفوت انساب خلیفه می‌پرداخت؛ نظیر ادارۀ ثبت احوال امروزی. البته نقابت جنبۀ اختصاصی داشت؛
- نظارت بر مشاغل افراد خانواده خلیفه، تا از اشتغال به مشاغل پست و فرو مایه جلوگیری شود؛
- دریافت مقرّری و حقوق ماهیانه افراد خانواده...[۷].[۸]
- نقابت عامه: در این نوع از نقابت[۹]، فردی که دارای سمت نقابت عامه بود، علاوه بر اختیارات خاصه، سمت قضایی نیز داشت و احکام جزایی صادر کرده و اجرا می‌نمود و امور حسبی مربوط به خانوادۀ خلفا را نیز تصدی می‌کرد[۱۰].
منابع
پانویس
- ↑ لغت‌نامه دهخدا، ج۱۴، ص۲۲۶۸۱؛ مجمع البحرین، ج۲، ص۱۷۵؛ صبح الاعشی، ج۳، ص۲۷۳ وج ۴، ص۳۷؛ تاج العروس، ج۴، ص۲۹۷.
- ↑ سیره ابن هشام، ج۲، ص۸۷-۸۶؛ الکامل فی التاریخ، ج۱، ص۶۱۳؛ انساب الاشراف، ج۱، ص۲۵۴.
- ↑ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۲۵۲؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۹۰؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۹۶.
- ↑ ر. ک: نقابت خاصه و نقابت عامه.
- ↑ اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت، علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۷۷.
- ↑ طبقات الکبری، ج۷، ص۷؛ مصنف، ج۱۱، ص۱۴۷؛ مسند احمد، ج۵، ص۲۲۱-۲۲۰؛ مختصر تاریخ دمشق، ج۲۵، ص۵۵.
- ↑ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۹۱-۹۰؛ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۲۵۲؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه. ص۹۷-۹۶.
- ↑ اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت، علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۷۶.
- ↑ راجع به معنای نقابت، ر. ک: نقیب. ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۹۲-۹۱؛ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۲۵۳-۲۵۲؛ مجمع البحرین، ج۲، ص۱۷۵؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۹۷-۹۶.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۷۷.