اقتصاد آزاد: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۱

اقتصاد آزاد در اسلام

نخستین نظریه‌ای که قابل طرح و دارای پیشینه در فقه سنتی است، نظریه لیبرالیزم اقتصادی اسلامی است. به این نظریه معمولاً با عبارت مشهور «النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَى‏ أَمْوَالِهِمْ‏» اشاره می‌شود که احیاناً خود آن عبارت متن حدیث هم به شمار آمده است.

صاحبان این نظریه، معتقدند هر چند در کسب و تملک مال محدودیت شرعی وجود دارد، لکن اموالی که از طریق مجاز شرعی به دست آمده باشد اختیار کامل آن در دست مالک است و او می‌تواند در چارچوب ضوابطی که شرع تعیین کرده تصرفات دلخواه خود را اعمال نماید و جز قانون و اراده شخص مالک هیچ عامل دیگری نمی‌تواند آزادی‌های مالکانه را محدود سازد و اختیارات دولت بیش از آن نیست که قانون شرع را باید اعمال نماید و از هر نوع دخالت و ایجاد محدودیت در فعالیت‌های اقتصادی افراد واجد صلاحیت خودداری کند و شرع، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را مشخص نموده و فراتر از آن به کسی اجازه مداخله در تصرفات مالکانه نداده است. بنابراین نظریه مصالح عمومی در نظام اقتصادی اسلام در متن قانون و در لابه‌لای محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها که شرع تعیین کرده کلاً ملحوظ شده و مازاد بر این مصالح چیز دیگری که بتوان به استناد آن آزادی‌های مالکانه را محدود نمود وجود ندارد و هر نوع مداخله دولت به بهانه مصالح عمومی، گامی فراتر از شرع و خروج از صلاحیت و نتیجتاً نامشروع می‌باشد. فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى^[۱].

کسی که از طریق مشروع به سرمایه‌ای می‌رسد و حقوق و وظایف مالی خود را به نحوی که شرع مقرر نموده ادا می‌نماید و از تصرفات حرام و نامشروع در تولید، توزیع و خدمات اجتناب می‌کند، در فعالیت‌های خود آزادی کامل دارد که چگونه و به چه میزان از دارایی‌های خود استفاده کند و بر اساس عرضه و تقاضا سود لازم را به دست آورد، بدین ترتیب قراردادها و شرایط آن را تراضی آزاد طرفین تعیین می‌کند و جایی برای اثرگذاری عاملی جز تراضی طرفین و شرایطی که رضایت طرفین را مشخص می‌کند وجود ندارد: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ^[۲].

در این نظریه فقر و غنا دو حالت اجتماعی است که می‌تواند نه از طریق ظلم و اعمال نامشروع در تولید، توزیع و خدمات به وجود آید، بلکه نتیجه قهری عوامل حاصل از میزان کار، تدبیر و شرایط عمومی جامعه باشد. افرادی با تدبیر و کار کافی از شرایط عمومی جامعه به نفع تشکیل سرمایه و ایجاد سودآوری آن استفاده می‌کنند و جمعی نیز به هر دلیل از آن محروم می‌شوند و محرومیت و فقر در حقیقت ریشه در فقدان تلاش و کار و نیز در نداشتن تدبیر و برنامه و همچنین در شرایط عمومی جامعه دارد و سرمایه‌دار و سرمایه مادام که منطبق با موازین قانونی است از اتهام ایجاد فقر مبرّا است و اگر احیاناً قدرت سرمایه (مشروع) در میدان رقابت، توان کار و توان برنامه‌ریزی را از جمعی سلب می‌کند و شرایط عمومی جامعه را به نحو سرمایه تغییر می‌دهد در حقیقت، این فرایند همان چیزی است که قانون شرع آن را ایجاب نموده و به طور غیرمستقیم آن را طلب نموده است.

صاحبان این نظریه، مسائل اخلاقی ناشی از محرومیت‌ها و فقر و آثار آن و نیز پی آمدهای اختلاف طبقاتی در نظام اقتصاد آزاد اسلامی را مانند بلایای طبیعی و نشأت گرفته از کاستی‌های افراد و جامعه دانسته و دستورات شرعی در زمینه صبر و آثار معنوی تحمل فقر غیر اختیاری و پیامدهای آن را اشاره به این نکته تفسیر کرده‌اند که نابرابری‌ها در نظام احسن آفرینش اجتناب‌ناپذیر است. توصیه‌های شرع در احسان به قشرهای کم درآمد و فقیر که به منظور جبران پی آمدهای طبیعی نظام اقتصادی اسلام است از احکام غیرالزامی و مستحبات به شمار می‌آید و خود به منزله ایجاد انگیزه بر توسعه سرمایه است: مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ^[۳]. و حمایت‌های لازم و ضروری از آسیب‌های اقتصادی جامعه تنها در واجبات مالی اسلام خلاصه شده است: فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ^[۴].

از دیدگاه این نظریه، اگر تأمین معاش نیازمندان و ترمیم کاستی‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از نظام اقتصادی اسلام نیاز به هزینه‌های بیشتر می‌داشت لازم بود در نظام تأمین اجتماعی اسلام منظور می‌گردید و تکالیف و فرایض مالی با کمیت بیشتری مطالبه می‌شد. چنان که این مطلب به صراحت در روایت از امام صادق (ع) آمده است که فرمود: “اگر خداوند می‌دانست فقرا بیش از آنچه که در زکات مقرر شده نیاز دارند مقدار آن را افزایش می‌داد”.

نصوصی که در آنها مال و صاحبان اموال مورد نکوهش قرار گرفته‌اند مانند: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ^[۵] اشاره به کسانی دارد که از پرداخت فرایض مالی امتناع می‌ورزند و حق فقرا و جامعه را که شرع مقرر نموده ادا نمی‌نمایند. در این آیه چنین عملی “بخل” و “شرّ” و اموال آنان “طوق آتشین” و چنین افرادی “اهل آتش” خوانده شده‌اند و در مقابل، کسانی که در فعالیت‌های اقتصادی، حریم شرع را پاس می‌دارند و حقوق فقرا و فرایض مالی خود را پردازند مصداق آیه: إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ^[۶] یاد شده‌اند.

اما تحریم انباشت سرمایه در آیاتی چون آیه الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ^[۷] مورد تصریح واقع شده و این دیدگاه به وجوه مختلف توجیه شده است: اولاً آیه اختصاص به طلا و نقره دارد و ثانیاً چون آیات قبلی در خصوص کسانی است که سرمایه را از راه نامشروع به دست آورده و یا از پرداخت واجبات مالی امتناع و بخل ورزیده‌اند و یا سرمایه‌ها را راکد و از باروری آن در راه سود صاحبان آن و جامعه خودداری نموده‌اند. این آیه نیز مربوط به همان گروه می‌باشد.

قواعدی چون نفی حرج، لاضرر، اقدام، احسان، ید، تسلط، لزوم عقد، تبعیت عقد بر قصد، اتلاف و امثال اینها در عین این که محدویت‌هایی را در استیفای حقوق مالکانه ایجاب می‌کند لکن کلاً در جهت تحکیم اصل مالکیت و آزادی فعالیت‌ها و تصرفات مالکانه می‌باشد و صرف‌نظر از اطلاقات و عمومات نصوص، در آراء فقها نیز نشانه‌ای از جواز دخالت دولت در تصرفات مالکانه و محدود کردن آزادی‌های اقتصادی، خارج از محدودیت‌های شرعی دیده نمی‌شود و همان‌گونه که در آغاز تفسیر این نظریه گفته شد قاعده معروف: «النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَى‏ أَمْوَالِهِمْ‏» بهترین گواه اصالت و صحت این نظر می‌باشد.

ابن دیدگاه اقتصادی، دیدگاه توسعه آزادی‌های سیاسی یعنی لیبرالیزم سیاسی را به همراه دارد و بر اساس اصل اباحه و اصل عدم حذر جز در موارد منصوص شرعی و احکام الزامی، فرد، آزاد و حق انتخاب دارد و می‌تواند برای زندگی فردی و اجتماعی خود بر اساس تعقل و خردورزی برنامه‌ریزی نماید و از موهبت‌های آزادی برخوردار گردد.

اختیارات و مسئولیت‌های دولت اسلامی بر اساس این دیدگاه در دو امر مهم خلاصه و محدود می‌گردد:

زمینه‌سازی برای توسعه و رشد آزادی‌های اقتصادی و سیاسی و فراهم کردن امکان استفاده بهینه از این آزادی‌ها.
کنترل و هدایت جامعه در راستای احکام الزامی و اعمال محدودیت‌هایی که شرع در زمینه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی به کار برده است. دولت در این دیدگاه، یک نهاد کوچک در کنار نهادهای بزرگ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که عمدتاً کار هدایت این نهادها را بر عهده دارد^[۸].

پرسش مستقیم

اقتصاد آزاد در اسلام به چه معناست؟ (پرسش)

منابع

عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی

پانویس

↑ «پس میان مردم به درستی داوری کن و از هوا و هوس پیروی مکن» سوره ص، آیه ۲۶.
↑ «و آن کسان که بنابر آنچه خداوند فرو فرستاده است داوری نکنند نافرمانند» سوره مائده، آیه ۴۷.
↑ «داستان (بخشش) آنان که دارایی‌های خود را در راه خداوند می‌بخشند چون دانه‌ای است که هفت خوشه بر آورده باشد، در هر خوشه صد دانه و خداوند برای هر که بخواهد (آن را) چند برابر می‌گرداند و خداوند نعمت‌گستری داناست» سوره بقره، آیه ۲۶۱.
↑ «بنابراین، حقّ خویشاوند و بینوا و در راه مانده را بپرداز که این برای آنان که خواستار خشنودی خداوندند بهتر است و آنانند که رستگارند» سوره روم، آیه ۳۸.
↑ «و آنان که در آنچه خداوند به آنان از بخشش خود داده است تنگ‌چشمی می‌ورزند گمان نبرند که این (کار) برای آنها نیک است بلکه برای آنان بد است؛ به زودی در رستخیز آنچه تنگ‌چشمی کرده‌اند چون طوقی گردنگیرشان می‌گردد و میراث آسمان و زمین از آن خداوند است و خداوند از آنچه می‌کنید آگاه است» سوره آل عمران، آیه ۱۸۰.
↑ «بی‌گمان خداوند با کسانی است که پرهیزگاری می‌ورزند و با کسانی است که نیکوکارند» سوره نحل، آیه ۱۲۸.
↑ «آنان را که زر و سیم را می‌انبارند و آن را در راه خداوند نمی‌بخشند به عذابی دردناک نوید ده!» سوره توبه، آیه ۳۴.
↑ عمید زنجانی، عباس علی و موسی‌زاده، ابراهیم، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۲۸۳.

[1] «پس میان مردم به درستی داوری کن و از هوا و هوس پیروی مکن» سوره ص، آیه ۲۶.

[2] «و آن کسان که بنابر آنچه خداوند فرو فرستاده است داوری نکنند نافرمانند» سوره مائده، آیه ۴۷.

[3] «داستان (بخشش) آنان که دارایی‌های خود را در راه خداوند می‌بخشند چون دانه‌ای است که هفت خوشه بر آورده باشد، در هر خوشه صد دانه و خداوند برای هر که بخواهد (آن را) چند برابر می‌گرداند و خداوند نعمت‌گستری داناست» سوره بقره، آیه ۲۶۱.

[4] «بنابراین، حقّ خویشاوند و بینوا و در راه مانده را بپرداز که این برای آنان که خواستار خشنودی خداوندند بهتر است و آنانند که رستگارند» سوره روم، آیه ۳۸.

[5] «و آنان که در آنچه خداوند به آنان از بخشش خود داده است تنگ‌چشمی می‌ورزند گمان نبرند که این (کار) برای آنها نیک است بلکه برای آنان بد است؛ به زودی در رستخیز آنچه تنگ‌چشمی کرده‌اند چون طوقی گردنگیرشان می‌گردد و میراث آسمان و زمین از آن خداوند است و خداوند از آنچه می‌کنید آگاه است» سوره آل عمران، آیه ۱۸۰.

[6] «بی‌گمان خداوند با کسانی است که پرهیزگاری می‌ورزند و با کسانی است که نیکوکارند» سوره نحل، آیه ۱۲۸.

[7] «آنان را که زر و سیم را می‌انبارند و آن را در راه خداوند نمی‌بخشند به عذابی دردناک نوید ده!» سوره توبه، آیه ۳۴.

[8] عمید زنجانی، عباس علی و موسی‌زاده، ابراهیم، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۲۸۳.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 {{مدخل مرتبط
 | موضوع مرتبط = اقتصاد
-| عنوان مدخل  = اقتصاد آزاد
+| عنوان مدخل  =
-| مداخل مرتبط = [[اقتصاد آزاد در فقه اسلامی]] - [[اقتصاد آزاد در کلام اسلامی]] - [[اقتصاد آزاد در فقه سیاسی]]
+| مداخل مرتبط =
-| پرسش مرتبط  = اقتصاد (پرسش)
+| پرسش مرتبط  =
 }}
-==اقتصاد آزاد در اسلام==
+== اقتصاد آزاد در اسلام ==
-نخستین نظریه‌ای که قابل طرح و دارای پیشینه در [[فقه سنتی]] است، نظریه لیبرالیزم [[اقتصادی]] [[اسلامی]] است. به این نظریه معمولاً با عبارت مشهور {{متن حدیث|النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَى‏ أَمْوَالِهِمْ‏}} اشاره می‌شود که احیاناً خود آن عبارت [[متن حدیث]] هم به شمار آمده است.
+نخستین نظریه‌ای که قابل طرح و دارای پیشینه در فقه سنتی است، نظریه لیبرالیزم [[اقتصادی]] [[اسلامی]] است. به این نظریه معمولاً با عبارت مشهور {{متن حدیث|النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَى‏ أَمْوَالِهِمْ‏}} اشاره می‌شود که احیاناً خود آن عبارت متن حدیث هم به شمار آمده است.
-صاحبان این نظریه، معتقدند هر چند در کسب و تملک [[مال]] [[محدودیت]] [[شرعی]] وجود دارد لکن اموالی که از طریق مجاز شرعی به دست آمده باشد [[اختیار]] کامل آن در دست [[مالک]] است و او می‌تواند در چارچوب ضوابطی که [[شرع]] [[تعیین]] کرده تصرفات دلخواه خود را [[اعمال]] نماید و جز [[قانون]] و [[اراده]] شخص مالک هیچ عامل دیگری نمی‌تواند آزادی‌های مالکانه را محدود سازد و [[اختیارات دولت]] بیش از آن نیست که قانون شرع را باید اعمال نماید و از هر نوع دخالت و ایجاد محدودیت در [[فعالیت‌های اقتصادی]] افراد واجد صلاحیت خودداری کند و شرع، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را مشخص نموده و فراتر از آن به کسی اجازه [[مداخله]] در تصرفات مالکانه نداده است. بنابراین [[نظریه]] [[مصالح عمومی]] در [[نظام اقتصادی]] [[اسلام]] در متن قانون و در لابه‌لای محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها که شرع تعیین کرده کلاً ملحوظ شده و مازاد بر این [[مصالح]] چیز دیگری که بتوان به استناد آن آزادی‌های مالکانه را محدود نمود وجود ندارد و هر نوع مداخله [[دولت]] به بهانه مصالح عمومی، گامی فراتر از شرع و خروج از صلاحیت و نتیجتاً [[نامشروع]] می‌باشد. {{متن قرآن|فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى}}<ref>«پس میان مردم به درستی داوری کن و از هوا و هوس پیروی مکن» سوره ص، آیه ۲۶.</ref>.
-کسی که از طریق [[مشروع]] به سرمایه‌ای می‌رسد و [[حقوق]] و [[وظایف]] [[مالی]] خود را به نحوی که شرع مقرر نموده ادا می‌نماید و از تصرفات [[محرم]] و نامشروع در [[تولید]]، توزیع و خدمات اجتناب می‌کند در فعالیت‌های خود [[آزادی]] کامل دارد که چگونه و به چه [[میزان]] از دارایی‌های خود استفاده کند و بر اساس عرضه و تقاضا سود لازم را به دست آورد بدین ترتیب [[قراردادها]] و شرایط آن را تراضی [[آزاد]] طرفین [[تعیین]] می‌کند و جایی برای اثرگذاری عاملی جز تراضی طرفین و شرایطی که [[رضایت]] طرفین را مشخص می‌کند وجود ندارد. {{متن قرآن|وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}}<ref>«و آن کسان که بنابر آنچه خداوند فرو فرستاده است داوری نکنند نافرمانند» سوره مائده، آیه ۴۷.</ref>.
+صاحبان این نظریه، معتقدند هر چند در کسب و تملک [[مال]] محدودیت [[شرعی]] وجود دارد، لکن اموالی که از طریق مجاز شرعی به دست آمده باشد [[اختیار]] کامل آن در دست [[مالک]] است و او می‌تواند در چارچوب ضوابطی که [[شرع]] [[تعیین]] کرده تصرفات دلخواه خود را [[اعمال]] نماید و جز [[قانون]] و [[اراده]] شخص مالک هیچ عامل دیگری نمی‌تواند آزادی‌های مالکانه را محدود سازد و اختیارات دولت بیش از آن نیست که قانون شرع را باید اعمال نماید و از هر نوع دخالت و ایجاد محدودیت در فعالیت‌های اقتصادی افراد واجد صلاحیت خودداری کند و شرع، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را مشخص نموده و فراتر از آن به کسی اجازه مداخله در تصرفات مالکانه نداده است. بنابراین نظریه [[مصالح عمومی]] در [[نظام اقتصادی]] [[اسلام]] در متن قانون و در لابه‌لای محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها که شرع تعیین کرده کلاً ملحوظ شده و مازاد بر این [[مصالح]] چیز دیگری که بتوان به استناد آن آزادی‌های مالکانه را محدود نمود وجود ندارد و هر نوع مداخله [[دولت]] به بهانه مصالح عمومی، گامی فراتر از شرع و خروج از صلاحیت و نتیجتاً [[نامشروع]] می‌باشد. {{متن قرآن|فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى}}<ref>«پس میان مردم به درستی داوری کن و از هوا و هوس پیروی مکن» سوره ص، آیه ۲۶.</ref>.
-در این نظریه [[فقر]] و [[غنا]] دو حالت [[اجتماعی]] است که می‌تواند نه از طریق [[ظلم]] و [[اعمال]] [[نامشروع]] در [[تولید]]، توزیع و خدمات به وجود آید بلکه نتیجه قهری عوامل حاصل از [[میزان]] کار، [[تدبیر]] و شرایط عمومی [[جامعه]] باشد. افرادی [[با تدبیر]] و کار کافی از شرایط عمومی جامعه به نفع تشکیل [[سرمایه]] و ایجاد سودآوری آن استفاده می‌کنند و جمعی نیز به هر دلیل از آن [[محروم]] می‌شوند و [[محرومیت]] و فقر در [[حقیقت]] ریشه در فقدان تلاش و کار و نیز در نداشتن تدبیر و برنامه و همچنین در شرایط عمومی جامعه دارد و [[سرمایه‌دار]] و سرمایه مادام که منطبق با [[موازین]] قانونی است از [[اتهام]] ایجاد فقر مبرّا است و اگر احیاناً [[قدرت]] سرمایه ([[مشروع]]) در میدان [[رقابت]]، توان کار و توان [[برنامه‌ریزی]] را از جمعی سلب می‌کند و شرایط عمومی جامعه را به نحو سرمایه [[تغییر]] می‌دهد در حقیقت، این فرایند همان چیزی است که [[قانون]] [[شرع]] آن را ایجاب نموده و به طور غیرمستقیم آن را [[طلب]] نموده است.
+کسی که از طریق [[مشروع]] به سرمایه‌ای می‌رسد و [[حقوق]] و [[وظایف]] [[مالی]] خود را به نحوی که شرع مقرر نموده ادا می‌نماید و از تصرفات حرام و نامشروع در [[تولید]]، توزیع و خدمات اجتناب می‌کند، در فعالیت‌های خود [[آزادی]] کامل دارد که چگونه و به چه [[میزان]] از دارایی‌های خود استفاده کند و بر اساس عرضه و تقاضا سود لازم را به دست آورد، بدین ترتیب [[قراردادها]] و شرایط آن را تراضی [[آزاد]] طرفین تعیین می‌کند و جایی برای اثرگذاری عاملی جز تراضی طرفین و شرایطی که [[رضایت]] طرفین را مشخص می‌کند وجود ندارد: {{متن قرآن|وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}}<ref>«و آن کسان که بنابر آنچه خداوند فرو فرستاده است داوری نکنند نافرمانند» سوره مائده، آیه ۴۷.</ref>.
-صاحبان این نظریه، مسائل [[اخلاقی]] ناشی از محرومیت‌ها و فقر و آثار آن و نیز پی آمدهای [[اختلاف طبقاتی]] در [[نظام]] [[اقتصاد آزاد اسلامی]] را مانند بلایای طبیعی و نشأت گرفته از کاستی‌های افراد و جامعه دانسته و [[دستورات]] [[شرعی]] در زمینه [[صبر]] و آثار [[معنوی]] [[تحمل]] فقر غیر اختیاری و پی آمدهای آن را اشاره به این نکته [[تفسیر]] کرده‌اند که نابرابری‌ها در [[نظام احسن]] [[آفرینش]] اجتناب‌ناپذیر است. توصیه‌های [[شرع]] در [[احسان]] به قشرهای کم درآمد و [[فقیر]] که به منظور جبران پی آمدهای طبیعی [[نظام اقتصادی]] [[اسلام]] است از [[احکام]] غیرالزامی و [[مستحبات]] به شمار می‌آید و خود به منزله ایجاد [[انگیزه]] بر توسعه [[سرمایه]] است: {{متن قرآن|مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}}<ref>«داستان (بخشش) آنان که دارایی‌های خود را در راه خداوند می‌بخشند چون دانه‌ای است که هفت خوشه بر آورده باشد، در هر خوشه صد دانه و خداوند برای هر که بخواهد (آن را) چند برابر می‌گرداند و خداوند نعمت‌گستری داناست» سوره بقره، آیه ۲۶۱.</ref>. و حمایت‌های لازم و ضروری از آسیب‌های [[اقتصادی]] [[جامعه]] تنها در [[واجبات]] [[مالی]] اسلام خلاصه شده است: {{متن قرآن|فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}}<ref>«بنابراین، حقّ خویشاوند و بینوا و در راه مانده را بپرداز که این برای آنان که خواستار خشنودی خداوندند بهتر است و آنانند که رستگارند» سوره روم، آیه ۳۸.</ref>.
-از دیدگاه این نظریه، اگر تأمین معاش [[نیازمندان]] و ترمیم کاستی‌های [[اجتماعی]] و اقتصادی ناشی از نظام اقتصادی اسلام نیاز به هزینه‌های بیشتر می‌داشت لازم بود در [[نظام]] [[تأمین اجتماعی]] اسلام منظور می‌گردید و [[تکالیف]] و [[فرایض]] مالی با کمیت بیشتری مطالبه می‌شد. چنان که این مطلب به [[صراحت]] در [[روایت]] از [[امام صادق]]{{ع}} آمده است که فرمود: “اگر [[خداوند]] می‌دانست [[فقرا]] بیش از آنچه که در [[زکات]] مقرر شده نیاز دارند مقدار آن را افزایش می‌داد”.
+در این نظریه [[فقر]] و [[غنا]] دو حالت [[اجتماعی]] است که می‌تواند نه از طریق [[ظلم]] و [[اعمال]] [[نامشروع]] در [[تولید]]، توزیع و خدمات به وجود آید، بلکه نتیجه قهری عوامل حاصل از [[میزان]] کار، [[تدبیر]] و شرایط عمومی [[جامعه]] باشد. افرادی با تدبیر و کار کافی از شرایط عمومی جامعه به نفع تشکیل [[سرمایه]] و ایجاد سودآوری آن استفاده می‌کنند و جمعی نیز به هر دلیل از آن [[محروم]] می‌شوند و [[محرومیت]] و فقر در [[حقیقت]] ریشه در فقدان تلاش و کار و نیز در نداشتن تدبیر و برنامه و همچنین در شرایط عمومی جامعه دارد و [[سرمایه‌دار]] و سرمایه مادام که منطبق با [[موازین]] قانونی است از [[اتهام]] ایجاد فقر مبرّا است و اگر احیاناً [[قدرت]] سرمایه ([[مشروع]]) در میدان [[رقابت]]، توان کار و توان [[برنامه‌ریزی]] را از جمعی سلب می‌کند و شرایط عمومی جامعه را به نحو سرمایه [[تغییر]] می‌دهد در حقیقت، این فرایند همان چیزی است که [[قانون]] [[شرع]] آن را ایجاب نموده و به طور غیرمستقیم آن را [[طلب]] نموده است.
-نصوصی که در آنها [[مال]] و صاحبان [[اموال]] مورد [[نکوهش]] قرار گرفته‌اند مانند: {{متن قرآن|وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}}<ref>«و آنان که در آنچه خداوند به آنان از بخشش خود داده است تنگ‌چشمی می‌ورزند گمان نبرند که این (کار) برای آنها نیک است بلکه برای آنان بد است؛ به زودی در رستخیز آنچه تنگ‌چشمی کرده‌اند چون طوقی گردنگیرشان می‌گردد و میراث آسمان و زمین از آن خداوند است و خداوند از آنچه می‌کنید آگاه است» سوره آل عمران، آیه ۱۸۰.</ref> اشاره به کسانی دارد که از پرداخت [[فرایض]] [[مالی]] [[امتناع]] می‌ورزند و [[حق]] [[فقرا]] و [[جامعه]] را که [[شرع]] مقرر نموده ادا نمی‌نمایند. در این [[آیه]] چنین عملی “بخل” و “شرّ” و [[اموال]] آنان “طوق آتشین” و چنین افرادی “اهل آتش” خوانده شده‌اند و در مقابل، کسانی که در [[فعالیت‌های اقتصادی]]، [[حریم]] شرع را پاس می‌دارند و [[حقوق]] فقرا و فرایض مالی خود را پردازند مصداق آیه: {{متن قرآن|إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ}}<ref>«بی‌گمان خداوند با کسانی است که پرهیزگاری می‌ورزند و با کسانی است که نیکوکارند» سوره نحل، آیه ۱۲۸.</ref> یاد شده‌اند.
+صاحبان این نظریه، مسائل [[اخلاقی]] ناشی از محرومیت‌ها و فقر و آثار آن و نیز پی آمدهای اختلاف طبقاتی در [[نظام]] اقتصاد آزاد اسلامی را مانند بلایای طبیعی و نشأت گرفته از کاستی‌های افراد و جامعه دانسته و [[دستورات]] [[شرعی]] در زمینه [[صبر]] و آثار [[معنوی]] تحمل فقر غیر اختیاری و پیامدهای آن را اشاره به این نکته [[تفسیر]] کرده‌اند که نابرابری‌ها در [[نظام احسن]] [[آفرینش]] اجتناب‌ناپذیر است. توصیه‌های [[شرع]] در [[احسان]] به قشرهای کم درآمد و [[فقیر]] که به منظور جبران پی آمدهای طبیعی [[نظام اقتصادی]] [[اسلام]] است از [[احکام]] غیرالزامی و [[مستحبات]] به شمار می‌آید و خود به منزله ایجاد انگیزه بر توسعه سرمایه است: {{متن قرآن|مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}}<ref>«داستان (بخشش) آنان که دارایی‌های خود را در راه خداوند می‌بخشند چون دانه‌ای است که هفت خوشه بر آورده باشد، در هر خوشه صد دانه و خداوند برای هر که بخواهد (آن را) چند برابر می‌گرداند و خداوند نعمت‌گستری داناست» سوره بقره، آیه ۲۶۱.</ref>. و حمایت‌های لازم و ضروری از آسیب‌های [[اقتصادی]] [[جامعه]] تنها در [[واجبات]] [[مالی]] اسلام خلاصه شده است: {{متن قرآن|فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}}<ref>«بنابراین، حقّ خویشاوند و بینوا و در راه مانده را بپرداز که این برای آنان که خواستار خشنودی خداوندند بهتر است و آنانند که رستگارند» سوره روم، آیه ۳۸.</ref>.
+از دیدگاه این نظریه، اگر تأمین معاش [[نیازمندان]] و ترمیم کاستی‌های [[اجتماعی]] و اقتصادی ناشی از نظام اقتصادی اسلام نیاز به هزینه‌های بیشتر می‌داشت لازم بود در [[نظام]] [[تأمین اجتماعی]] اسلام منظور می‌گردید و [[تکالیف]] و [[فرایض]] مالی با کمیت بیشتری مطالبه می‌شد. چنان که این مطلب به [[صراحت]] در [[روایت]] از [[امام صادق]] {{ع}} آمده است که فرمود: “اگر [[خداوند]] می‌دانست [[فقرا]] بیش از آنچه که در [[زکات]] مقرر شده نیاز دارند مقدار آن را افزایش می‌داد”.
+نصوصی که در آنها [[مال]] و صاحبان [[اموال]] مورد [[نکوهش]] قرار گرفته‌اند مانند: {{متن قرآن|وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}}<ref>«و آنان که در آنچه خداوند به آنان از بخشش خود داده است تنگ‌چشمی می‌ورزند گمان نبرند که این (کار) برای آنها نیک است بلکه برای آنان بد است؛ به زودی در رستخیز آنچه تنگ‌چشمی کرده‌اند چون طوقی گردنگیرشان می‌گردد و میراث آسمان و زمین از آن خداوند است و خداوند از آنچه می‌کنید آگاه است» سوره آل عمران، آیه ۱۸۰.</ref> اشاره به کسانی دارد که از پرداخت [[فرایض]] [[مالی]] [[امتناع]] می‌ورزند و [[حق]] [[فقرا]] و [[جامعه]] را که [[شرع]] مقرر نموده ادا نمی‌نمایند. در این [[آیه]] چنین عملی “بخل” و “شرّ” و [[اموال]] آنان “طوق آتشین” و چنین افرادی “اهل آتش” خوانده شده‌اند و در مقابل، کسانی که در فعالیت‌های اقتصادی، حریم شرع را پاس می‌دارند و [[حقوق]] فقرا و فرایض مالی خود را پردازند مصداق آیه: {{متن قرآن|إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ}}<ref>«بی‌گمان خداوند با کسانی است که پرهیزگاری می‌ورزند و با کسانی است که نیکوکارند» سوره نحل، آیه ۱۲۸.</ref> یاد شده‌اند.
 اما [[تحریم]] انباشت [[سرمایه]] در آیاتی چون آیه {{متن قرآن|الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}}<ref>«آنان را که زر و سیم را می‌انبارند و آن را در راه خداوند نمی‌بخشند به عذابی دردناک نوید ده!» سوره توبه، آیه ۳۴.</ref> مورد تصریح واقع شده و این دیدگاه به وجوه مختلف توجیه شده است: اولاً آیه اختصاص به طلا و نقره دارد و ثانیاً چون [[آیات]] قبلی در خصوص کسانی است که سرمایه را از [[راه]] [[نامشروع]] به دست آورده و یا از پرداخت [[واجبات]] مالی امتناع و [[بخل]] ورزیده‌اند و یا سرمایه‌ها را راکد و از باروری آن در راه سود صاحبان آن و جامعه خودداری نموده‌اند. این آیه نیز مربوط به همان گروه می‌باشد.
@@ خط ۲۶: / خط ۲۸: @@
 اختیارات و مسئولیت‌های [[دولت اسلامی]] بر اساس این دیدگاه در دو امر مهم خلاصه و محدود می‌گردد:
-#زمینه‌سازی برای توسعه و [[رشد]] آزادی‌های اقتصادی و سیاسی و فراهم کردن امکان استفاده بهینه از این آزادی‌ها.
+# زمینه‌سازی برای توسعه و [[رشد]] آزادی‌های اقتصادی و سیاسی و فراهم کردن امکان استفاده بهینه از این آزادی‌ها.
-#کنترل و [[هدایت]] [[جامعه]] در راستای احکام الزامی و [[اعمال]] محدودیت‌هایی که [[شرع]] در زمینه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی به کار برده است. دولت در این دیدگاه، یک نهاد کوچک در کنار نهادهای بزرگ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که عمدتاً کار هدایت این نهادها را بر عهده دارد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده، ابراهیم]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۸۳.</ref>
+# کنترل و [[هدایت]] [[جامعه]] در راستای احکام الزامی و [[اعمال]] محدودیت‌هایی که [[شرع]] در زمینه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی به کار برده است. دولت در این دیدگاه، یک نهاد کوچک در کنار نهادهای بزرگ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که عمدتاً کار هدایت این نهادها را بر عهده دارد<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده، ابراهیم]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۸۳.</ref>.
-==پرسش مستقیم==
+== پرسش مستقیم ==
 * [[اقتصاد آزاد در اسلام به چه معناست؟ (پرسش)]]
 {{پایان مدخل وابسته}}
@@ خط ۳۵: / خط ۳۷: @@
 == منابع ==
 {{منابع}}
-# [[پرونده:1100759.jpg  |22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|'''بایسته‌های فقه سیاسی''']]
+# [[پرونده:1100759.jpg |22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|'''بایسته‌های فقه سیاسی''']]
 {{پایان منابع}}
@@ خط ۴۱: / خط ۴۳: @@
 {{پانویس}}
-[[رده:اقتصاد آزاد]]
+[[رده:اقتصاد]]
+[[رده:مدخل‌های در انتظار تلخیص]]