معادن ظاهری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-]] | + - [[)) |
(←مقدمه) |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} | |||
== مقدمه == | |||
معادن ظاهری، معادنی است که در سطح [[زمین]] قرار داشته و دست یافتن به آن متوقف بر کار چندانی نباشد؛ یعنی با کنار زدن مقداری خاک، معدن آشکار شود<ref>جامع المقاصد، ج۷، ص۴۱؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۱۲۷؛ الحاوی، ص۲۲۲.</ref>. | |||
==مقدمه== | |||
معادن ظاهری، معادنی است که در سطح [[زمین]] قرار داشته و دست یافتن به آن متوقف بر کار چندانی نباشد؛ یعنی با کنار زدن مقداری | |||
معادن [[باطنی]]، به معادنی گفته می‌شود که در عمق زمین قرار دارد؛ به گونه‌ای که دست یافتن به آن، متوقف بر صرف هزینه سنگین و حفاری می‌باشد<ref>تحریر الاحکام، ج۴، ص۴۹۱؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۵؛ وسایل الشیعه، ج۶، ص۳۴۳، باب ۳ من ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث ۴.</ref>. معادن، خواه ظاهری باشد و خواه باطنی، از [[انفال]] و ملک امام ([[دولت اسلامی]]) به شمار می‌آید<ref>تحریر الوسیله، ج۱، ص۳۵۲؛ اصول کافی، ج۱، ص۵۳۷؛ وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۲۰۰، باب ۱۷ من ابواب کیفیة الحکم، حدیث ۱؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۷۷.</ref>. این [[مالکیت]]، شامل معادنی که در زمین‌های خصوصی قرار دارند نیز می‌شود<ref>ر. ک: اقطاع ارفاقی.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۹.</ref> | |||
== | == منابع == | ||
{{منابع}} | |||
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | |||
{{پایان منابع}} | |||
== پانویس == | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات فقهی]] | |||
[[رده: | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۹
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
مقدمه
معادن ظاهری، معادنی است که در سطح زمین قرار داشته و دست یافتن به آن متوقف بر کار چندانی نباشد؛ یعنی با کنار زدن مقداری خاک، معدن آشکار شود[۱].
معادن باطنی، به معادنی گفته می‌شود که در عمق زمین قرار دارد؛ به گونه‌ای که دست یافتن به آن، متوقف بر صرف هزینه سنگین و حفاری می‌باشد[۲]. معادن، خواه ظاهری باشد و خواه باطنی، از انفال و ملک امام (دولت اسلامی) به شمار می‌آید[۳]. این مالکیت، شامل معادنی که در زمین‌های خصوصی قرار دارند نیز می‌شود[۴].[۵]
منابع
پانویس
- ↑ جامع المقاصد، ج۷، ص۴۱؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۱۲۷؛ الحاوی، ص۲۲۲.
- ↑ تحریر الاحکام، ج۴، ص۴۹۱؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۵؛ وسایل الشیعه، ج۶، ص۳۴۳، باب ۳ من ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث ۴.
- ↑ تحریر الوسیله، ج۱، ص۳۵۲؛ اصول کافی، ج۱، ص۵۳۷؛ وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۲۰۰، باب ۱۷ من ابواب کیفیة الحکم، حدیث ۱؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۷۷.
- ↑ ر. ک: اقطاع ارفاقی.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۶۹.