معادن ظاهری: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-\n{{امامت}} +{{امامت}}))
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{امامت}}
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط  = }}
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[معادن ظاهری در قرآن]] - [[معادن ظاهری در حدیث]] - [[معادن ظاهری در فقه اسلامی]] - [[معادن ظاهری در فقه سیاسی]]</div>
<div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[معادن ظاهری (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
==مقدمه==
معادن ظاهری، معادنی است که در سطح [[زمین]] قرار داشته و دست یافتن به آن متوقف بر کار چندانی نباشد؛ یعنی با کنار زدن مقداری [[خاک]]، معدن آشکار شود<ref>جامع المقاصد، ج۷، ص۴۱؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۱۲۷؛ الحاوی، ص۲۲۲.</ref>.
معادن [[باطنی]]، به معادنی گفته می‌شود که در عمق زمین قرار دارد؛ به گونه‌ای که دست یافتن به آن، متوقف بر صرف هزینه سنگین و حفاری می‌باشد<ref>تحریر الاحکام، ج۴، ص۴۹۱؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۵؛ وسایل الشیعه، ج۶، ص۳۴۳، باب ۳ من ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث ۴.</ref>. معادن، خواه ظاهری باشد و خواه باطنی، از [[انفال]] و [[ملک]] [[امام]] ([[دولت اسلامی]]) به شمار می‌آید<ref>تحریر الوسیله، ج۱، ص۳۵۲؛ اصول کافی، ج۱، ص۵۳۷؛ وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۲۰۰، باب ۱۷ من ابواب کیفیة الحکم، حدیث ۱؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۷۷.</ref>. این [[مالکیت]]، شامل معادنی که در زمین‌های خصوصی قرار دارند نیز می‌شود<ref>ر.ک: اقطاع ارفاقی.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۹.</ref>.


==منابع==
== مقدمه ==
* [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
معادن ظاهری، معادنی است که در سطح [[زمین]] قرار داشته و دست یافتن به آن متوقف بر کار چندانی نباشد؛ یعنی با کنار زدن مقداری خاک، معدن آشکار شود<ref>جامع المقاصد، ج۷، ص۴۱؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۱۲۷؛ الحاوی، ص۲۲۲.</ref>.


==پانویس==
معادن [[باطنی]]، به معادنی گفته می‌شود که در عمق زمین قرار دارد؛ به گونه‌ای که دست یافتن به آن، متوقف بر صرف هزینه سنگین و حفاری می‌باشد<ref>تحریر الاحکام، ج۴، ص۴۹۱؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۵؛ وسایل الشیعه، ج۶، ص۳۴۳، باب ۳ من ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث ۴.</ref>. معادن، خواه ظاهری باشد و خواه باطنی، از [[انفال]] و ملک امام ([[دولت اسلامی]]) به شمار می‌آید<ref>تحریر الوسیله، ج۱، ص۳۵۲؛ اصول کافی، ج۱، ص۵۳۷؛ وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۲۰۰، باب ۱۷ من ابواب کیفیة الحکم، حدیث ۱؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۷۷.</ref>. این [[مالکیت]]، شامل معادنی که در زمین‌های خصوصی قرار دارند نیز می‌شود<ref>ر. ک: اقطاع ارفاقی.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۹.</ref>


== منابع ==
{{منابع}}
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
{{پایان منابع}}
== پانویس ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}


 
[[رده:اصطلاحات فقهی]]
[[رده:معادن ظاهری]]
[[رده:مدخل]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۹

موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

معادن ظاهری، معادنی است که در سطح زمین قرار داشته و دست یافتن به آن متوقف بر کار چندانی نباشد؛ یعنی با کنار زدن مقداری خاک، معدن آشکار شود[۱].

معادن باطنی، به معادنی گفته می‌شود که در عمق زمین قرار دارد؛ به گونه‌ای که دست یافتن به آن، متوقف بر صرف هزینه سنگین و حفاری می‌باشد[۲]. معادن، خواه ظاهری باشد و خواه باطنی، از انفال و ملک امام (دولت اسلامی) به شمار می‌آید[۳]. این مالکیت، شامل معادنی که در زمین‌های خصوصی قرار دارند نیز می‌شود[۴].[۵]

منابع

پانویس

  1. جامع المقاصد، ج۷، ص۴۱؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۱۲۷؛ الحاوی، ص۲۲۲.
  2. تحریر الاحکام، ج۴، ص۴۹۱؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۵؛ وسایل الشیعه، ج۶، ص۳۴۳، باب ۳ من ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث ۴.
  3. تحریر الوسیله، ج۱، ص۳۵۲؛ اصول کافی، ج۱، ص۵۳۷؛ وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۲۰۰، باب ۱۷ من ابواب کیفیة الحکم، حدیث ۱؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۷۷.
  4. ر. ک: اقطاع ارفاقی.
  5. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۶۹.