بحث:فساد اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

بحث:فساد اداری (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۰۶

۲۸٬۹۹۸ بایت اضافه‌شده ، ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴

۱۳۰٬۴۰۱

ویرایش

@@ خط ۳۸: / خط ۳۸: @@
 بنابراین، به نظر می‌رسد فساد اداری یک پدیده جهانی است و به دلیل توسعه [[ارتباطات]] و نزدیکی و تعامل بیش از پیش [[جوامع]] با یکدیگر و با توجه به پدیده [[جهانی شدن]]، [[فساد]] و آثار و تبعات آن از حدود مرزهای جغرافیایی کشورها فراتر رفته و همین امر باعث شده است تا مجامع بین‌المللی به [[فکر]] مقابله و [[مبارزه]] اصولی با آن بیفتند. برگزاری کنفرانس بین‌المللی دو سالانه ضد فساد، تدوین سند [[حقوقی]] «[[کنوانسیون]] [[ملل]] [[متحد]] برای [[مبارزه با فساد]]» و نیز به وجود آمدن [[سازمان‌های بین‌المللی]] مثل [[سازمان]] شفافیت بین الملل، نشان دهنده اهمیت موضوع و گستردگی آن در سطح جهانی و نیز نمایانگر [[عزم]] جدی [[جامعه جهانی]] برای مبارزه فراگیر با این معضل پیچیده جهانی است<ref>[[ابوطالب خدمتی|خدمتی، ابوطالب]]، [[سیره حضرت علی در مبارزه با فساد اداری (مقاله)|مقاله «سیره حضرت علی در مبارزه با فساد اداری»]]، ص 25-26.</ref>.
+== مفهوم شناسی فساد اداری ==
+فساد اداری عبارت از استفاده غیر قانونی از [[اختیارات]] [[اداری]] ـ دولتی برای نفع شخصی است. در این تعریف به طور ضمنی فرض شده است که مجموعه‌ای از [[قوانین]] و ضوابط اداری وجود دارد که چارچوب فعالیت‌های مجاز اداری را تعیین می‌کنند، آن‌گاه هر گونه [[رفتار]] اداری که مغایر با این قوانین بوده و انگیزه ارتکاب آن انتفاع شخصی باشد فساد اداری تلقی می‌شود. چنین تعریفی از [[فساد]] هنگامی [[جامعیت]] می‌یابد که [[قوانین اداری]] کامل، واضح، عادلانه و فراگیر باشند و برای کلیه فعالیت‌های اداری و دولتی ضوابط دقیقی را معرفی کنند<ref>Theobald، Robin، Corruption، Development، and Underdevelopment.</ref>. بنا بر تعریف ویتو تانزی، هنگامی یک [[مسئول]] یا [[کارگزار]] دولتی، مرتکب فساد می‌شود که در اتخاذ تصمیم‌های اداری، تحت تأثیر [[منافع شخصی]] یا روابط و علائق [[خانوادگی]] و دلبستگی‌های [[اجتماعی]] قرار گیرد. همچنین بر اساس [[قانون]] جزایی [[هند]]، اگر صاحب [[شغل]] دولتی و مانند آن، از هر کسی [[هدیه]] یا شیرینی یا انعام یا رشوه‌ای به هر شکلی، برای خود یا برای کسی دیگر قبول کند یا [[وعده]] قبول آن را بدهد تا در اجرای [[وظایف]] خود، کار کسی را راه بیندازد و یا نسبت به کسی [[حبّ]] یا بغضی را روا بدارد یا اینکه به ازای آن برای کسی خدمتی انجام دهد یا به کسی زیانی برساند و یا بکوشد که چنین کند، [[مجرم]] به فساد است<ref>Tanzi، Vito. (۱۹۹۴). Corruption Government Activities، and markets. IMF Working Papers. WP/۹۴/gg، Internaonal Monetary Fund Washington D.C.</ref>؛ لذا سه انگیزه ۱- نفع شخصی مستقیم ۲- دریافت [[رشوه]] نقدی یا غیر نقدی از شخص ثالث و ۳- کمک به [[دوستان]] و [[خویشاوندان]] به عنوان اساسی‌ترین ارکان تعاریف فساد اداری تلقی می‌شوند<ref>عباس‌زاده واقفی، شیرین السادات؛ دلخواه، جلیل؛ فروزنده دهکردی، لطف الله، «شناسایی علل بومی بروز فساد اداری: مورد مطالعه شهرداری تهران»، دانش حسابرسی، سال ۱۷، شماره ۶۸، ص۵–۴۰.</ref>. از آنجا که فساد اداری [[سوء استفاده]] از [[امکانات عمومی]] به نفع [[منافع شخصی]] است، مسأله‌ای در ساحت [[اخلاق]] محسوب می‌شود. شاید در وهله اول چنین به نظر برسد که [[مقابله با فساد اداری]] یک [[رفتار]] [[اخلاقی]] هزینه‌زاست، اما [[واقعیت]] این است که پیامدهای نادیده گرفتن اخلاق گران‌بارتر است؛ زیرا نه تنها باعث ناکارآمدی [[اقتصادی]] می‌شود، بلکه فرصت‌سوز نیز هست<ref>Zekos، Georgios l. (۲۰۰۴). “Ethics versus corruption in globalization”، Journal of Management Development، Vol. ۲۳، No. ۷، P. ۶۳۱-۶۴۷.</ref>. فساد اداری از طریق [[هدایت]] ناصواب استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل [[انسانی]] به سمت فعالیت‌های نادرست برای دست‌یابی به درآمدهای سهل الوصول، زمینه رکود در تمام ابعاد را فراهم می‌کند<ref>عباس‌زادگان، سید محمد، فساد اداری.</ref>.
+فساد اداری در واقع همان نبودن [[سلامت]] [[اداری]] است. به تعبیری می‌توان گفت این دو مفهوم دو سر یک پیوستار است. هر چه نقطه وضعیت [[سازمان]] از سلامت مطلق به سمت دیگر حرکت کند سلامت اداری کاهش می‌یابد و به سمت [[فساد]] حرکت می‌کند<ref>شفیع‌پور، فاطمه، «نقش حکمرانی نوین و فرهنگ سازمانی در کاهش فساد اداری»، دوماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی، سال ۲، شماره ۵ (پیاپی ۷)، دی ماه ۱۳۹۶، ص۲۳–۳۴.</ref>. فساد اداری رفتار منحرفی است که خود را در [[سوء استفاده]] از وظیفه‌ای در [[سیستم]] سازمان و [[جامعه]] به نفع فردی دیگر یا نهاد و مؤسسه‌ای نشان می‌دهد. این سوء استفاده از [[وظیفه]] توسط خود فرد یا افراد دیگر آغاز می‌شود تا به منفعتی برای خود یا طرف سومی منتهی شود. در نتیجه آسیب یا ضرری به سیستم و جامعه وارد می‌شود و [[انتظار]] می‌رود [[اعمال]] [[فاسد]] به صورت توافقی مخفی و دو [[طرفه]]، محفوظ بماند<ref>Rabl، Tanja & Kühlmann، Torsten. M. (۲۰۰۸). “Understanding corruption in organizations development and empirical assessment of an action model”، Journal of business ethics، ۸۲ (۲)، P. ۴۷۷-۴۹۵.</ref>.
+از نظر هانتینگتون، فساد اداری به مجموعه رفتارهای آن دسته از [[کارکنان دولتی]] اطلاق می‌شود که در جهت [[منافع]] غیر سازمانی، ضوابط و عرف پذیرفته شده را نادیده می‌گیرند. به [[عقیده]] کلیتگارد منظور از [[منافع]] غیر سازمانی، [[منفعت]] شخصی است که [[مأمور]] دولتی به خاطر آن از [[وظایف]] رسمی خود تخطی می‌کند<ref>نامور، احسان، «فساد اداری در سازمان، علل و پیامدها»، فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، دوره ۴، شماره ۱، بهار ۱۳۹۷، ص۱–۷.</ref>. به [[زعم]] جیمز اسکات فساد اداری به [[رفتاری]] اطلاق شود که ضمن آن فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دست‌یابی به [[رفاه]] بیشتر یا موقعیت بهتر، خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل می‌کند<ref>حسن‌پور، حمیدرضا؛ رضوی، بهزاد، «اهمیت پیشگیری از فساد اداری و تأثیر آن بر سلامت اجتماعی»، مجله آموزش و سلامت جامعه، دوره ۵، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۷، ص۷۲–۸۱.</ref>.<ref>[[عبدالقادر تکه‌یی|تکه‌یی]]، [[سید رضی میرجمال گیلانی|گیلانی]] و [[علی نوروزی|نوروزی]]، [[بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی (مقاله)| مقاله «بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی»]] ص ۵.</ref>
+== پیامدهای [[سیاسی]] ==
+فساد اداری از [[میزان]] اثربخشی و [[مشروعیت]] [[دولت‌ها]] می‌کاهد، [[امنیت]] و [[ثبات]] [[جوامع]] را به خطر می‌اندازد و ارزش‌های [[دموکراسی]] و [[اخلاقیات]] را مخدوش ساخته، از این طریق مانع توسعه سیاسی، [[اجتماعی]] و [[اقتصادی]] می‌شود<ref>افضلی، عبدالرحمن، «فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه، علل پیامدها و راهکارهای بیرون‌رفت»، مجله حقوقی بین‌المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، سال ۲۸، شماره ۴۵، ص۲۳۵–۲۵۴.</ref>؛ لذا یکی از آثار تداوم [[فساد]] آشکار شدن [[ضعف]] [[دولت]] در مقابله با آن است. این قضیه موجب تضعیف [[اعتقاد]] و اعتماد [[مردم]] به [[توانایی]] و اداره سیاسی دولت، [[قطع امید]] مردم به [[آینده]]، زیر سؤال رفتن مشروعیت، کاهش [[مقبولیت عمومی]] دولت و [[ناامیدی]] مردم از تلاش و توانایی دولت برای نیل به اهداف عالیه [[کشور]] می‌شود<ref>حسن‌پور، حمیدرضا؛ رضوی، بهزاد، «اهمیت پیشگیری از فساد اداری و تأثیر آن بر سلامت اجتماعی»، مجله آموزش و سلامت جامعه، دوره ۵، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۷، ص۷۲–۸۱.</ref>.<ref>[[عبدالقادر تکه‌یی|تکه‌یی]]، [[سید رضی میرجمال گیلانی|گیلانی]] و [[علی نوروزی|نوروزی]]، [[بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی (مقاله)| مقاله «بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی»]] ص ۸.</ref>
+== نظریه‌ها درباره پیامدهای فساد اداری ==
+ادبیات [[علمی]] در زمینه فساد اداری، [[شاهد]] دو [[مکتب]] رقیب و متعارض در خصوص اثرات فساد بر کارایی و اثربخشی [[نظام اداری]] و [[توسعه اقتصادی]] است: مکتب [[کارآمدی]] (لف، بایلی، هانتینگتون و لوئی) و مکتب ناکارآمدی فساد.
+=== مکتب کارآمدی ===
+مکتب کارآمدی فساد اداری، با تأکید بر ناکارآمدی [[قوانین]] و نهادها در کشورهای در حال [[توسعه]]، فساد اداری را روشی برای [[غلبه]] بر ناکارآمدی قوانین و مقررات می‌داند و [[معتقد]] است که فساد، نقش روغن را برای چرخ‌های خشک [[نظام]] [[بوروکراسی]] ایفا می‌کند، و [[رشد اقتصادی]] و [[سرمایه‌گذاری]] را تسهیل مینماید. بنابراین، طرفداران مکتب کارآمدی، فساد را [[هزینه]] [[کسب و کار]] می‌دانند که [[منفعت]] آن بیش از هزینه آن می‌باشد. به هر روی، فساد از نظر اثرگذاری، خنثی نیست. ادعاهای زیادی هست مبنی بر اینکه فساد اداری، پدیده‌ای کاملاً بد و منفی نیست و آثار مثبت نیز دارد<ref>[[علی حسنی|حسنی]] و [[عبدالحمید شمس|شمس]]، [[راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی (مقاله)|راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی]]، [[اسلام و پژوهش‌های مدیریتی (نشریه)|دوفصلنامه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی]]، ص 87.</ref>.
+=== مکتب ناکارآمدی ===
+گرچه مکتب کارآمدی فساد، بر مبنای برخی استدلال‌های تئوریک ارائه شده است، اما نتایج پژوهش‌های بسیاری که در سال‌های اخیر در زمینه اثرات فساد اداری انجام شده، استدلال‌های مکتب کارآمدی فساد را با چالش مواجه کرده و بیانگر این [[حقیقت]] است که فساد، حرکت به سمت توسعه را کند می‌کند<ref>علی زاده، ثانی، و فانی، تأثیر فساد اداری بر...، ص۱۸.</ref>.
+افزون بر این، در دهه‌های اخیر شواهد فراوانی به دست آمده است که نشان می‌دهد فساد اداری، در تمام زمینه‌ها اثرات نامطلوبی را بر جای می‌گذارد<ref>Theobald، R.، Corruption Development and Underdevelopment.</ref>. فساد، تأثیری منفی، زیان‌آور و [[محروم]] کننده بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، عملکرد نظام اداری، و کارایی و توسعه سیاسی کشورها دارد. [[استمرار]] و دوام فساد در یک [[کشور]]، به بروز [[مشکلات]] [[اقتصادی]] و بر باد رفتن منابع عمومی میانجامد؛ [[کارایی]] عملکرد [[دولت]] را کاهش می‌دهد؛ بر [[اخلاق]] عمومی در زمینه [[خدمات عمومی]] تأثیر منفی می‎گذارد؛ تلاش‎ها برای [[اصلاحات]] [[اداری]] و مقیاس‌های [[حسابرسی]] را با مشکل مواجه میسازد؛ و نابرابری‌های [[اجتماعی]] و [[اقتصادی]] را افزایش می‌دهد<ref>United Nations، Corruption in Government، Report of an Interregional Seminar held in The Haque، The Netherlands on December ۱۱-۱۵.</ref>. همچنین فساد اداری، [[بی‌ثباتی]] و [[توسعه]] نیافتگی [[سیاسی]] را افزایش می‌دهد<ref>Ouma، O.A.، “Corruption in Public Policy and its Impact on Development: The Case of Uganda since ۱۹۷۹”، PAD، Vol.۱۱، No.۵، p. ۴۷۳-۴۸۹.</ref>. به طور خلاصه، [[فساد]] مانع رشد اقتصادی می‌شود؛ شور کارآفرینی را فرو می‌نشاند؛ باعث [[سوء استفاده]] از منابع کمیاب ملی می‌گردد؛ توانایی‌های اداری را [[ضعیف]] می‌سازد؛ به فروپاشی سیاسی کمک می‌کند؛ و [[ثبات]]، [[دموکراسی]] و انسجام ملی را از بن ویران میسازد<ref>Mohabbat khan، Mohammad، Political and Administrative Corruption، Concepts، Comparative experiences and Bangladesh Case، p. ۲.</ref>.<ref>[[علی حسنی|حسنی]] و [[عبدالحمید شمس|شمس]]، [[راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی (مقاله)|راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی]]، [[اسلام و پژوهش‌های مدیریتی (نشریه)|دوفصلنامه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی]]، ص 87-88.</ref>
+== تعاریف مختلف و نقد آنها ==
+برخی از تعاریف فساد اداری عبارت است از:
+# بر اساس یکی از تعاریف مشهور فساد اداری عبارت است از «استفاده غیرقانونی از اختیارات [[اداری]] برای نفع شخصی»<ref>حبیبی، نادر، فساد اداری، ص۱۵.</ref>؛
+# بانک جهانی به عنوان یکی از سازمان‌های معتبر بین‌المللی که اقداماتی نیز در جهت ترغیب و [[تشویق]] دولت‌ها به مبارزه با فساد اداری صورت داده است، فساد اداری را اینگونه تعریف می‌کند: «[[سوء استفاده از قدرت]] و امکان دولتی برای تأمین منافع شخصی (فرد، [[حزب]]، طرز فکر، خاص، طبقه خاص، [[دوستان]] و اقوام و...)؛
+# سازمان شفافیت بین الملل در تعریف فساد اداری می‌گوید: «سوء استفاده از قدرت [[تفویض]] شده در جهت منافع شخصی، اعم از این که در بخش خصوصی باشد و یا دولتی». این تعریف نیز اشکال دوم تعریف اول را دارد؛ چراکه تنها [[سوء استفاده از قدرت]] برای منافع شخصی را فساد اداری دانسته و اشاره‌ای به منافع دیگر، مثل منافع [[دوستان]] و آشنایان و اقوام ... نکرده است؛
+# «ویتو تانزی»<ref>Vito Tanzi..</ref> تعریف دیگری از فساد اداری ارائه داده است. تانزی [[معتقد]] است که «یک [[مسئول]] یا کارمند دولتی هنگامی مرتکب فساد اداری شده است که در تصمیمگیری‌های [[اداری]]، تحت تأثیر منافع شخصی و یا روابط و علایق [[خانوادگی]] و دلبستگی‌های [[اجتماعی]] قرار گرفته باشد». این تعریف نیز فساد اداری را به بخش دولتی منحصر کرده و بخش غیردولتی و خصوصی را نادیده گرفته است؛
+# به [[عقیده]] یکی دیگر از صاحب‌نظران به نام «جیمز اسکات» «فساد اداری به [[رفتاری]] اطلاق می‌شود که ضمن آن فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به [[رفاه]] بیشتر و یا موقعیت بهتر، خارج از چارچوب رسمی [[وظایف]] یک نقش دولتی عمل می‌کند». این تعریف نیز مانند تعریف قبل، تنها شامل فساد اداری در بخشهای دولتی می‌شود و نقش بخش غیر دولتی و خصوصی را نادیده می‌گیرد؛
+# «ساموئل هانتینگتون» نیز دو تعریف از فساد اداری ارائه کرده است. تعریف اول او این است که «فساد اداری به [[رفتار]] آن دسته از کارکنان بخش دولتی اطلاق می‌شود که برای منافع خصوصی خود، ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می‌گذارند». تعریف دیگر وی این است که «فساد اداری به مجموعه رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می‌شود که در جهت منافع غیرسازمانی، ضوابط و عرف پذیرفته شده را نادیده می‌گیرند».
+ایراد مشترک بیشتر تعاریف مذکور آن است که شامل [[فساد]] در تمامی بخشهای تحت [[مدیریت]] [[دولت]]، عمومی، غیر دولتی و خصوصی نمی‌شود<ref>همدمی خطبه سرا، ابوالفضل، فساد مالی (علل، زمینه‌ها و راهبردهای مبارزه با آن)، ص۳۶.</ref>.<ref>[[ابوطالب خدمتی|خدمتی، ابوطالب]]، [[سیره حضرت علی در مبارزه با فساد اداری (مقاله)|مقاله «سیره حضرت علی در مبارزه با فساد اداری»]]، ص 26-27.</ref>
+== عدالت اقتصادی==
+[[برقراری عدالت]]، اصل اساسی و هدفی اولیه در [[تشکیل حکومت الهی]] به شمار می‌رود. برجسته‌ترین مصداق [[عدالت]] هم در [[عدالت اقتصادی]] نمود می‌یابد. منظور از عدالت اقتصادی در [[اسلام]]، این است همه کسانی که [[توانایی]] و [[عزم]] بهره‌گیری از [[امکانات جامعه]] برای کار و [[تولید]] و هر نوع فعالیت اقتصادی دیگری دارند، بتوانند بدون هیچگونه جلوگیری غیرقانونی و یا تبعیضی در راستای اهداف خود اقدام کنند؛ زیرا [[قرآن کریم]] تصریح می‌کند که منابع و امکانات [[زمین]]، [[آفریده]] [[خداوند]] و برای استفاده همگان قرار داده شده است: {{متن قرآن|وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ}}<ref>«و زمین را برای آفریدگان پدید آورد» سوره الرحمن، آیه ۱۰.</ref>. کلمه «أنام» به معنای [[مردم]] است و بعضی آن را به انس و [[جن]] و برخی دیگر به معنای هر جنبندهای تعبیر کرده‌اند<ref>آلوسی، سید محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، ج۲۷، ص۱۰۳.</ref>. در [[آیه]] ۲۹ [[سوره بقره]] نیز بر همین معنا می‌شود: {{متن قرآن|هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا}}<ref>«اوست که همه آنچه را در زمین است برای شما آفرید آنگاه به (آفرینش) آسمان (ها) رو آورد و آنها را (در) هفت آسمان، سامان داد و او به هر چیزی داناست» سوره بقره، آیه ۲۹.</ref>.
+علاوه بر این طبق، [[آموزه‌های قرآنی]]، [[انسان‌ها]] به تناسب [[میزان]] تلاش و [[کوشش]] خود، می‌‌توانند منافع بیشتری از امکانات [[الهی]] به دست آورند و اصولاً [[عدالت]] در [[اسلام]] هم به همین معناست؛ یعنی اعطای [[حق]] به هر صاحب حقی. [[خداوند متعال]] به این [[اختلاف]] در روزی انسان‌ها اشاره کرده است: {{متن قرآن|وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ}}<ref>«و خداوند برخی از شما را بر برخی دیگر در روزی، برتری داده است و برتری یافتگان روزی‌های خود را به بردگان خویش باز نمی‌گردانند تا با همه در آن برابر گردند. آیا نعمت خداوند را انکار می‌کنند؟» سوره نحل، آیه ۷۱.</ref>. خداوند در آیه دیگر می‌فرماید: {{متن قرآن|أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ}}<ref>«آیا آنان بخشایش پروردگارت را تقسیم می‌کنند؟ ماییم که توشه زندگی آنان را در زندگانی این جهان میانشان تقسیم کرده‌ایم و برخی از آنان را بر دیگری به پایه‌هایی برتری داده‌ایم تا برخی، برخی دیگر را به کار گیرند و بخشایش پروردگارت از آنچه آنان فراهم می‌آورند بهتر است» سوره زخرف، آیه ۳۲.</ref>. از دیدگاه [[قرآن]]، منشأ این [[اختلاف]] به خود [[انسان]] برمی‌گردد: {{متن قرآن|وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى}}<ref>«و اینکه آدمی را چیزی جز آنچه (برای آن) کوشیده است نخواهد بود» سوره نجم، آیه ۳۹.</ref>.
+در نهایت نیز [[دین اسلام]] از طریق وضع احکامی همچون [[زکات]]، [[خمس]]، [[مالیات]] و دستورهایی همچون [[انفاق]]، [[صدقه]] و... به [[ثروتمندان]] توصیه می‌کند که [[حقوق]] افرادی را بپردازد که [[توانایی]] [[فعالیت اقتصادی]] ندارند تا به این وسیله، ثروت‌های همگانی به صورت انحصاری و تنها بین عده معدودی دست به دست نگردد. به این ترتیب، [[فقر]] و [[فاصله طبقاتی]] در [[جامعه]] و آسیب‌های ناشی از آن کمتر می‌شود. [[خداوند متعال]] در همین رابطه می‌فرماید: {{متن قرآن|مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ}}<ref>«آنچه خداوند از (دارایی‌های) اهل این شهرها بر پیامبرش (به غنیمت) بازگرداند از آن خداوند و پیامبر و خویشاوند و یتیمان و مستمندان و در راه مانده است تا میان توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه پیامبر به شما می‌دهد بگیرید و از آنچه شما را از آن باز می‌دارد دست بکشید و از خداوند پروا کنید که خداوند، سخت کیفر است» سوره حشر، آیه ۷.</ref>.
+بنابراین، [[عدالت اقتصادی]] در [[اسلام]] به معنای [[برابری]] در دسترسی به امکانات و زیرساخت‌های [[اقتصادی]] و نیز [[عدالت توزیعی]] متناسب با نوع و [[میزان]] فعالیت اقتصادی و در نهایت رسیدگی به اقشار آسیب‌پذیر و پر نمودن شکاف‌های طبقاتی است. با توجه به جایگاه ویژه [[دولت]] در سامانه اقتصادی، فساد اداری، می‌تواند در روند هر یک از انواع این [[عدالت]] اختلال و مانع ایجاد کند.
+[[امام علی]]{{ع}} به نقش [[حکومت]] و [[نظام اداری]] [[فاسد]] در تخریب بنیادهای [[اقتصاد جامعه]] اینگونه اشاره می‌فرماید: «همانا ویرانی [[زمین]] به دلیل [[تنگدستی]] [[مردم]] است و تنگدستی مردم به دلیل [[غارت اموال]] به دست زمامدارانی است که به [[آینده]] حکومتشان [[اعتماد]] ندارند و از [[تاریخ]] گذشتگان [[عبرت]] نمی‌گیرند<ref>{{متن حدیث|إِنَّمَا يُؤْتَى خَرَابُ الْأَرْضِ مِنْ إِعْوَازِ أَهْلِهَا وَ إِنَّمَا يُعْوِزُ أَهْلُهَا لِإِشْرَافِ أَنْفُسِ الْوُلَاةِ عَلَى الْجَمْعِ وَ سُوءِ ظَنِّهِمْ بِالْبَقَاءِ وَ قِلَّةِ انْتِفَاعِهِمْ بِالْعِبَرِ}}، نهج البلاغه، نامه ۵۳.</ref>؛ همچنین فرموده‌اند: «آفت [[آبادانی]]، [[ستم]] [[حکمرانان]] است»<ref>{{متن حدیث|آفَةُ الْعُمْرَانِ جَوْرُ السُّلْطَانِ}}، تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، غررالحکم و دررالکلم، ص۲۸۰.</ref> و در جای دیگر به ممانعت‌ها و تبعیض‌های [[اقتصادی]] دستگاه [[اداری]] اشاره می‌کنند و نسبت به آنها، هشدار می‌دهند: «همانا شما دانستید که سزاوار نیست بر [[ناموس]] و [[جان]] و غنیمت‌ها و [[احکام]] [[مسلمین]]، [[بخیل]] [[ولایت]] یابد و [[امامت]] مسلمین را عهدهدار شود تا در [[اموال]] آنها [[حریص]] گردد... و نه کسی که در [[تقسیم بیت المال]] [[عدالت]] ندارد؛ زیرا در اموال و [[ثروت]] آنان، [[حیف و میل]] می‌کند و گروهی را بر گروه دیگر، مقدم می‌دارد»<ref>{{متن حدیث|وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَالِي عَلَى الْفُرُوجِ وَ الدِّمَاءِ وَ الْمَغَانِمِ وَ الْأَحْكَامِ وَ إِمَامَةِ الْمُسْلِمِينَ الْبَخِيلُ فَتَكُونَ فِي أَمْوَالِهِمْ نَهْمَتُهُ... وَ لَا الْحَائِفُ لِلدُّوَلِ فَيَتَّخِذَ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ}}، نهج البلاغه، خطبه ۱۳۱.</ref>.<ref>[[مهدی اکبرنژاد|اکبرنژاد]]، [[مینا یعقوبی|یعقوبی]]، [[فرزاد غلامی|غلامی]]، [[بررسی فساد اداری از دیدگاه قرآن و احادیث (مقاله)|مقاله «بررسی فساد اداری از دیدگاه قرآن و احادیث»]]، [[مدیریت اسلامی (نشریه)|فصلنامه مدیریت اسلامی]]، ص 176-179.</ref>
 == پانویس ==
 {{پانویس}}