بحث:فساد اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

بحث:فساد اداری (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۰۶

۱۴٬۱۱۷ بایت اضافه‌شده ، ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴

۱۳۰٬۴۰۱

ویرایش

@@ خط ۵۹: / خط ۵۹: @@
 افزون بر این، در دهه‌های اخیر شواهد فراوانی به دست آمده است که نشان می‌دهد فساد اداری، در تمام زمینه‌ها اثرات نامطلوبی را بر جای می‌گذارد<ref>Theobald، R.، Corruption Development and Underdevelopment.</ref>. فساد، تأثیری منفی، زیان‌آور و [[محروم]] کننده بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، عملکرد نظام اداری، و کارایی و توسعه سیاسی کشورها دارد. [[استمرار]] و دوام فساد در یک [[کشور]]، به بروز [[مشکلات]] [[اقتصادی]] و بر باد رفتن منابع عمومی میانجامد؛ [[کارایی]] عملکرد [[دولت]] را کاهش می‌دهد؛ بر [[اخلاق]] عمومی در زمینه [[خدمات عمومی]] تأثیر منفی می‎گذارد؛ تلاش‎ها برای [[اصلاحات]] [[اداری]] و مقیاس‌های [[حسابرسی]] را با مشکل مواجه میسازد؛ و نابرابری‌های [[اجتماعی]] و [[اقتصادی]] را افزایش می‌دهد<ref>United Nations، Corruption in Government، Report of an Interregional Seminar held in The Haque، The Netherlands on December ۱۱-۱۵.</ref>. همچنین فساد اداری، [[بی‌ثباتی]] و [[توسعه]] نیافتگی [[سیاسی]] را افزایش می‌دهد<ref>Ouma، O.A.، “Corruption in Public Policy and its Impact on Development: The Case of Uganda since ۱۹۷۹”، PAD، Vol.۱۱، No.۵، p. ۴۷۳-۴۸۹.</ref>. به طور خلاصه، [[فساد]] مانع رشد اقتصادی می‌شود؛ شور کارآفرینی را فرو می‌نشاند؛ باعث [[سوء استفاده]] از منابع کمیاب ملی می‌گردد؛ توانایی‌های اداری را [[ضعیف]] می‌سازد؛ به فروپاشی سیاسی کمک می‌کند؛ و [[ثبات]]، [[دموکراسی]] و انسجام ملی را از بن ویران میسازد<ref>Mohabbat khan، Mohammad، Political and Administrative Corruption، Concepts، Comparative experiences and Bangladesh Case، p. ۲.</ref>.<ref>[[علی حسنی|حسنی]] و [[عبدالحمید شمس|شمس]]، [[راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی (مقاله)|راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی]]، [[اسلام و پژوهش‌های مدیریتی (نشریه)|دوفصلنامه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی]]، ص 87-88.</ref>
+== تعاریف مختلف و نقد آنها ==
+برخی از تعاریف فساد اداری عبارت است از:
+# بر اساس یکی از تعاریف مشهور فساد اداری عبارت است از «استفاده غیرقانونی از اختیارات [[اداری]] برای نفع شخصی»<ref>حبیبی، نادر، فساد اداری، ص۱۵.</ref>؛
+# بانک جهانی به عنوان یکی از سازمان‌های معتبر بین‌المللی که اقداماتی نیز در جهت ترغیب و [[تشویق]] دولت‌ها به مبارزه با فساد اداری صورت داده است، فساد اداری را اینگونه تعریف می‌کند: «[[سوء استفاده از قدرت]] و امکان دولتی برای تأمین منافع شخصی (فرد، [[حزب]]، طرز فکر، خاص، طبقه خاص، [[دوستان]] و اقوام و...)؛
+# سازمان شفافیت بین الملل در تعریف فساد اداری می‌گوید: «سوء استفاده از قدرت [[تفویض]] شده در جهت منافع شخصی، اعم از این که در بخش خصوصی باشد و یا دولتی». این تعریف نیز اشکال دوم تعریف اول را دارد؛ چراکه تنها [[سوء استفاده از قدرت]] برای منافع شخصی را فساد اداری دانسته و اشاره‌ای به منافع دیگر، مثل منافع [[دوستان]] و آشنایان و اقوام ... نکرده است؛
+# «ویتو تانزی»<ref>Vito Tanzi..</ref> تعریف دیگری از فساد اداری ارائه داده است. تانزی [[معتقد]] است که «یک [[مسئول]] یا کارمند دولتی هنگامی مرتکب فساد اداری شده است که در تصمیمگیری‌های [[اداری]]، تحت تأثیر منافع شخصی و یا روابط و علایق [[خانوادگی]] و دلبستگی‌های [[اجتماعی]] قرار گرفته باشد». این تعریف نیز فساد اداری را به بخش دولتی منحصر کرده و بخش غیردولتی و خصوصی را نادیده گرفته است؛
+# به [[عقیده]] یکی دیگر از صاحب‌نظران به نام «جیمز اسکات» «فساد اداری به [[رفتاری]] اطلاق می‌شود که ضمن آن فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به [[رفاه]] بیشتر و یا موقعیت بهتر، خارج از چارچوب رسمی [[وظایف]] یک نقش دولتی عمل می‌کند». این تعریف نیز مانند تعریف قبل، تنها شامل فساد اداری در بخشهای دولتی می‌شود و نقش بخش غیر دولتی و خصوصی را نادیده می‌گیرد؛
+# «ساموئل هانتینگتون» نیز دو تعریف از فساد اداری ارائه کرده است. تعریف اول او این است که «فساد اداری به [[رفتار]] آن دسته از کارکنان بخش دولتی اطلاق می‌شود که برای منافع خصوصی خود، ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می‌گذارند». تعریف دیگر وی این است که «فساد اداری به مجموعه رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می‌شود که در جهت منافع غیرسازمانی، ضوابط و عرف پذیرفته شده را نادیده می‌گیرند».
+ایراد مشترک بیشتر تعاریف مذکور آن است که شامل [[فساد]] در تمامی بخشهای تحت [[مدیریت]] [[دولت]]، عمومی، غیر دولتی و خصوصی نمی‌شود<ref>همدمی خطبه سرا، ابوالفضل، فساد مالی (علل، زمینه‌ها و راهبردهای مبارزه با آن)، ص۳۶.</ref>.<ref>[[ابوطالب خدمتی|خدمتی، ابوطالب]]، [[سیره حضرت علی در مبارزه با فساد اداری (مقاله)|مقاله «سیره حضرت علی در مبارزه با فساد اداری»]]، ص 26-27.</ref>
+== عدالت اقتصادی==
+[[برقراری عدالت]]، اصل اساسی و هدفی اولیه در [[تشکیل حکومت الهی]] به شمار می‌رود. برجسته‌ترین مصداق [[عدالت]] هم در [[عدالت اقتصادی]] نمود می‌یابد. منظور از عدالت اقتصادی در [[اسلام]]، این است همه کسانی که [[توانایی]] و [[عزم]] بهره‌گیری از [[امکانات جامعه]] برای کار و [[تولید]] و هر نوع فعالیت اقتصادی دیگری دارند، بتوانند بدون هیچگونه جلوگیری غیرقانونی و یا تبعیضی در راستای اهداف خود اقدام کنند؛ زیرا [[قرآن کریم]] تصریح می‌کند که منابع و امکانات [[زمین]]، [[آفریده]] [[خداوند]] و برای استفاده همگان قرار داده شده است: {{متن قرآن|وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ}}<ref>«و زمین را برای آفریدگان پدید آورد» سوره الرحمن، آیه ۱۰.</ref>. کلمه «أنام» به معنای [[مردم]] است و بعضی آن را به انس و [[جن]] و برخی دیگر به معنای هر جنبندهای تعبیر کرده‌اند<ref>آلوسی، سید محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، ج۲۷، ص۱۰۳.</ref>. در [[آیه]] ۲۹ [[سوره بقره]] نیز بر همین معنا می‌شود: {{متن قرآن|هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا}}<ref>«اوست که همه آنچه را در زمین است برای شما آفرید آنگاه به (آفرینش) آسمان (ها) رو آورد و آنها را (در) هفت آسمان، سامان داد و او به هر چیزی داناست» سوره بقره، آیه ۲۹.</ref>.
+علاوه بر این طبق، [[آموزه‌های قرآنی]]، [[انسان‌ها]] به تناسب [[میزان]] تلاش و [[کوشش]] خود، می‌‌توانند منافع بیشتری از امکانات [[الهی]] به دست آورند و اصولاً [[عدالت]] در [[اسلام]] هم به همین معناست؛ یعنی اعطای [[حق]] به هر صاحب حقی. [[خداوند متعال]] به این [[اختلاف]] در روزی انسان‌ها اشاره کرده است: {{متن قرآن|وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ}}<ref>«و خداوند برخی از شما را بر برخی دیگر در روزی، برتری داده است و برتری یافتگان روزی‌های خود را به بردگان خویش باز نمی‌گردانند تا با همه در آن برابر گردند. آیا نعمت خداوند را انکار می‌کنند؟» سوره نحل، آیه ۷۱.</ref>. خداوند در آیه دیگر می‌فرماید: {{متن قرآن|أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ}}<ref>«آیا آنان بخشایش پروردگارت را تقسیم می‌کنند؟ ماییم که توشه زندگی آنان را در زندگانی این جهان میانشان تقسیم کرده‌ایم و برخی از آنان را بر دیگری به پایه‌هایی برتری داده‌ایم تا برخی، برخی دیگر را به کار گیرند و بخشایش پروردگارت از آنچه آنان فراهم می‌آورند بهتر است» سوره زخرف، آیه ۳۲.</ref>. از دیدگاه [[قرآن]]، منشأ این [[اختلاف]] به خود [[انسان]] برمی‌گردد: {{متن قرآن|وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى}}<ref>«و اینکه آدمی را چیزی جز آنچه (برای آن) کوشیده است نخواهد بود» سوره نجم، آیه ۳۹.</ref>.
+در نهایت نیز [[دین اسلام]] از طریق وضع احکامی همچون [[زکات]]، [[خمس]]، [[مالیات]] و دستورهایی همچون [[انفاق]]، [[صدقه]] و... به [[ثروتمندان]] توصیه می‌کند که [[حقوق]] افرادی را بپردازد که [[توانایی]] [[فعالیت اقتصادی]] ندارند تا به این وسیله، ثروت‌های همگانی به صورت انحصاری و تنها بین عده معدودی دست به دست نگردد. به این ترتیب، [[فقر]] و [[فاصله طبقاتی]] در [[جامعه]] و آسیب‌های ناشی از آن کمتر می‌شود. [[خداوند متعال]] در همین رابطه می‌فرماید: {{متن قرآن|مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ}}<ref>«آنچه خداوند از (دارایی‌های) اهل این شهرها بر پیامبرش (به غنیمت) بازگرداند از آن خداوند و پیامبر و خویشاوند و یتیمان و مستمندان و در راه مانده است تا میان توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه پیامبر به شما می‌دهد بگیرید و از آنچه شما را از آن باز می‌دارد دست بکشید و از خداوند پروا کنید که خداوند، سخت کیفر است» سوره حشر، آیه ۷.</ref>.
+بنابراین، [[عدالت اقتصادی]] در [[اسلام]] به معنای [[برابری]] در دسترسی به امکانات و زیرساخت‌های [[اقتصادی]] و نیز [[عدالت توزیعی]] متناسب با نوع و [[میزان]] فعالیت اقتصادی و در نهایت رسیدگی به اقشار آسیب‌پذیر و پر نمودن شکاف‌های طبقاتی است. با توجه به جایگاه ویژه [[دولت]] در سامانه اقتصادی، فساد اداری، می‌تواند در روند هر یک از انواع این [[عدالت]] اختلال و مانع ایجاد کند.
+[[امام علی]]{{ع}} به نقش [[حکومت]] و [[نظام اداری]] [[فاسد]] در تخریب بنیادهای [[اقتصاد جامعه]] اینگونه اشاره می‌فرماید: «همانا ویرانی [[زمین]] به دلیل [[تنگدستی]] [[مردم]] است و تنگدستی مردم به دلیل [[غارت اموال]] به دست زمامدارانی است که به [[آینده]] حکومتشان [[اعتماد]] ندارند و از [[تاریخ]] گذشتگان [[عبرت]] نمی‌گیرند<ref>{{متن حدیث|إِنَّمَا يُؤْتَى خَرَابُ الْأَرْضِ مِنْ إِعْوَازِ أَهْلِهَا وَ إِنَّمَا يُعْوِزُ أَهْلُهَا لِإِشْرَافِ أَنْفُسِ الْوُلَاةِ عَلَى الْجَمْعِ وَ سُوءِ ظَنِّهِمْ بِالْبَقَاءِ وَ قِلَّةِ انْتِفَاعِهِمْ بِالْعِبَرِ}}، نهج البلاغه، نامه ۵۳.</ref>؛ همچنین فرموده‌اند: «آفت [[آبادانی]]، [[ستم]] [[حکمرانان]] است»<ref>{{متن حدیث|آفَةُ الْعُمْرَانِ جَوْرُ السُّلْطَانِ}}، تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، غررالحکم و دررالکلم، ص۲۸۰.</ref> و در جای دیگر به ممانعت‌ها و تبعیض‌های [[اقتصادی]] دستگاه [[اداری]] اشاره می‌کنند و نسبت به آنها، هشدار می‌دهند: «همانا شما دانستید که سزاوار نیست بر [[ناموس]] و [[جان]] و غنیمت‌ها و [[احکام]] [[مسلمین]]، [[بخیل]] [[ولایت]] یابد و [[امامت]] مسلمین را عهدهدار شود تا در [[اموال]] آنها [[حریص]] گردد... و نه کسی که در [[تقسیم بیت المال]] [[عدالت]] ندارد؛ زیرا در اموال و [[ثروت]] آنان، [[حیف و میل]] می‌کند و گروهی را بر گروه دیگر، مقدم می‌دارد»<ref>{{متن حدیث|وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَالِي عَلَى الْفُرُوجِ وَ الدِّمَاءِ وَ الْمَغَانِمِ وَ الْأَحْكَامِ وَ إِمَامَةِ الْمُسْلِمِينَ الْبَخِيلُ فَتَكُونَ فِي أَمْوَالِهِمْ نَهْمَتُهُ... وَ لَا الْحَائِفُ لِلدُّوَلِ فَيَتَّخِذَ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ}}، نهج البلاغه، خطبه ۱۳۱.</ref>.<ref>[[مهدی اکبرنژاد|اکبرنژاد]]، [[مینا یعقوبی|یعقوبی]]، [[فرزاد غلامی|غلامی]]، [[بررسی فساد اداری از دیدگاه قرآن و احادیث (مقاله)|مقاله «بررسی فساد اداری از دیدگاه قرآن و احادیث»]]، [[مدیریت اسلامی (نشریه)|فصلنامه مدیریت اسلامی]]، ص 176-179.</ref>
 == پانویس ==
 {{پانویس}}