ربا در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''[[ربا]]''' از [[گناهان کبیره]] به معنای زیادت و سودخوری، عبارت است از زیادی یکی از دو کالای همجنس که هر دو پیمانه‌ای یا وزنی‌اند بر دیگری در معامله، یا [[قرض]] دادن [[مالی]] به شرط زیادی. بر این اساس [[آیات]] و [[روایات]] [[رباخواری]] را [[حرام]] می‌دانند و [[حکمت]] آن [[ظالمانه]] بودن و جلوگیری از [[استثمار]] و [[استعمار]] توده‌های [[ضعیف]] است. رباخواری به‌عنوان [[جنگ]] با [[خدا]] اعلام شده است: {{متن قرآن|فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}}. [[ربا]] به دو قسم قرضی و معاملی تقسیم شده است.

ربا در لغت به معنای زیادی و در [[شرع]] عبارت است از زیادی یکی از دو کالای همجنس که هر دو پیمانه‌ای یا وزنی‌اند بر دیگری در معامله، یا قرض دادن مالی به شرط زیادی<ref>جواهر الکلام، ج۳، ص۲ ـ ۶.</ref>. برخی، ربا را این گونه تعریف کرده‌اند: [[بیع]] یا معاوضه یکی از دو عوض همجنس پیمانه‌ای یا وزنی در برابر دیگری بازیادی یکی از آن دو، یا قرض دادن به شرط زیادی<ref>مسالک الأفهام، ج۳، ص۳۱۶؛ التنقیح الرائع، ج۲، ص۸۵ ـ ۸۶</ref>. با توجه به تعریف یاد شده، ربا در شرع [[مقدّس]] دو مصداق دارد: یکی معامله دو کالای همجنس با زیادی در یک طرف و دیگری قرض دادن به شرط زیادی. از اوّلی به ربای معاملی و از دومی به ربای قرضی تعبیر می‌کنند و از آن در باب [[تجارت]] [[سخن]] گفته‌اند<ref>ر.ک: [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، ص ۴۸-۵۳.</ref>.

==[[حکم]] ربا ==

ربا به [[نصّ]] [[قرآن کریم]]، حرام و رباخواری [[اعلان]] [[جنگ]] با خدا و رسولش شمرده شده است: {{متن قرآن|الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}}<ref>«آنان که ربا می‌خورند جز به گونه کسی که شیطان او را با برخورد، آشفته سر کرده باشد (به انجام کارها) بر نمی‌خیزند؛ این (آشفته سری) از آن روست که آنان می‌گویند خرید و فروش هم مانند رباست در حالی که خداوند خرید و فروش را حلال و ربا را حرام کرده است پس کسانی که اندرزی از پروردگارشان به آنان برسد و (از رباخواری) باز ایستند، آنچه گذشته، از آن آنهاست و کارشان با خداوند است و کسانی که (بدین کار) باز گردند دمساز آتشند و در آن جاودانند» سوره بقره، آیه ۲۷۵.</ref>. در [[روایات]] نیز در ردیف بزرگ‌ترین [[گناهان کبیره]] شمرده شده است<ref>وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۱۱۷ ـ ۱۲۴</ref>. [[حرمت]] [[ربا]] [[ضروری دین]] است؛ از این رو، [[انکار]] حرمت آن موجب [[ارتداد]] است<ref> تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص۱۳۳</ref>. در [[حرمت]] [[ربا]] فرقی بین گرفتن و دادن آن نیست؛ چنان که نوشتن [[قرارداد]] معامله ربوی و [[گواهی دادن]] بر آن نیز [[حرام]] است<ref>العروة الوثقی (تکملة)، ج۲، ص۳.</ref>.<ref>ر.ک: [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، ص ۴۸-۵۳.</ref>

== اقسام ربا ==

ربا دو قسم است: ربای معاملی و ربای قرضی<ref>کتاب البیع (امام خمینی)، ج۲، ص۵۴۱ ـ ۵۴۲</ref>.

=== ربای معاملی ===

این گونه ربا یا در معامله نقدین، یعنی درهم در برابر درهم یا دینار در برابر دینار تحقق می‌یابد یا در اجناس غیر نقدین. هرگونه زیادی در صورت اول ربا و حرام است؛ چنان که معامله نقدین بدون زیادی یکی بر دیگری به صورت نسیه نیز ربا محسوب می‌گردد.

# هر دو عوض از یک جنس باشند. معیار همجنس بودن، [[صدق]] یک اسم بر هر دو است، مانند گندم مرغوب و نامرغوب که هر دو را گندم می‌گویند<ref>جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۳۸.</ref>. بنابر مشهور، گندم و جو در [[حکم]] [[ربا]] یک جنس به شمار می‌روند<ref>جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۴۴.</ref>؛ چنان که به نظر مشهور، در حکم یاد شده هر فرآورده‌ای با اصل خود یک جنس محسوب می‌شوند، مانند پنیر و شیر؛ همچنین است دو فرآورده از یک اصل، مانند پنیر و ماست فراهم آمده از شیر<ref>العروة الوثقی (تکملة)، ج۲، ص۲۸.</ref>؛ لکن اگر اصل مختلف باشد، دو جنس شمرده می‌شوند، هرچند بر آنها به اشتراک لفظی یک اسم صادق باشد، مانند گوشت گاو و گوشت گوسفند یا کبوتر و گنجشک که در مثال اول عنوان گوشت و در دوم عنوان پرنده بر هر دو صادق است<ref>جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۵۵.</ref>.

# دو عوض، پیمانه‌ای یا وزنی معامله شوند. بنابر مشهور، [[ربا]] در معامله اجناس غیر پیمانه‌ای و وزنی ـ مانند اجناسی که با شمارش یا متر و یا مشاهده معامله می‌گردند ـ جریان ندارد.

معیار در پیمانه‌ای یا وزنی بودن جنس چیست؟ آیا عادت [[شرع]] است؛ به این معنا که آنچه در عصر پیامبر {{صل}} پیمانه‌ای یا وزنی معامله می‌شد، محکوم به پیمانه‌ای یا وزنی است، هرچند در دوران بعد در آن [[تغییر]] حاصل شده باشد و آنچه در آن عصر پیمانه‌ای یا وزنی نبوده، محکوم به عدم آن است؛ هرچند در دوران بعد پیمانه‌ای یا وزنی شده باشد؟ یا اینکه ملاک [[عرف]] [[جامعه]] است؛ به این معنا که آنچه نزد [[مردم]] پیمانه‌ای یا وزنی معامله می‌شود، محکوم به آن است؟ مسئله اختلافی است<ref> العروة الوثقی (تکملة)، ج۲، ص۳۲؛ مهذب الأحکام، ج۱۷، ص۳۱۶.</ref>. بر قول نخست ادعای [[اجماع]] شده است. بنابراین قول، چنانچه پیمانه‌ای یا وزنی بودن جنسی در آن عصر معلوم نباشد، به عرف جامعه رجوع می‌شود و در صورت یکسان نبودن عرف جامعه، بنابر نظر مشهور متأخران، هر شهری حکم خود را دارد. از برخی، قول به ترجیح جانب [[حرمت]] و جریان حکم ربا در همه [[شهرها]] و از بعضی دیگر ترجیح جانب اغلب و در صورت [[تساوی]]، ترجیح جانب [[حرمت]] نقل شده است<ref>جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۶۲ ـ ۳۶۶.</ref>.

اجناس در پیمانه‌ای یا وزنی بودن از اصل خود [[تبعیّت]] نمی‌کنند. بنابراین، در جنس غیر وزنی و پیمانه‌ای مانند پارچه ـ که متری معامله می‌شود ـ [[ربا]] جریان ندارد؛ هرچند اصل آن، یعنی پنبه یا نخ، وزنی معامله شود<ref>مهذب الأحکام، ج۱۷، ص۳۱۷؛ وسیلة النجاة، ص۳۶۳.</ref>.

[[احکام]] در اینکه ربای معاملی به [[بیع]] اختصاص دارد یا شامل هر نوع معاوضه معاملی، مانند [[صلح]] می‌شود، [[اختلاف]] است. مشهور قول دوم است<ref>جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۳۶ ـ ۳۳۸؛ العروة الوثقی (تکملة)، ج۲، ص۸ ـ ۹.</ref>.

معامله نقدین به نسیه، حتّی بدون فزونی یکی بر دیگری جایز نیست، لکن اگر یکی از دو عوض، نقدین و دیگری غیر آن باشد، معامله آن دو به نسیه جایز است، چه با فزونی یکی بر دیگری و یا بدون آن. معامله دو همجنس پیمانه‌ای یا وزنی به نسیه بدون زیادی یکی بر دیگری جایز نیست؛ لکن بنابر مشهور، معامله دو ناهمجنس به نسیه با زیادی یکی بر دیگری جایز است<ref>جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۴۰ ـ ۳۴۴.</ref>.

در اینکه در معامله ربوی، تنها زیادی دریافتی، [[فاسد]] و [[باطل]] است یا علاوه بر آن، اصل معامله نیز مطلقا باطل می‌گردد، خواه زیادی به عنوان جزء معامله باشد یا شرط آن و یا اینکه در صورت جزء معامله بودن، موجب [[فساد]] آن خواهد شد، اختلاف است. قول دوم به ظاهر کلمات [[فقها]] نسبت داده شده است<ref>العروة الوثقی (تکملة)، ج۲، ص۵ ـ ۶؛ مهذب‏ الأحکام، ج۱۷، ص۲۹۹-۳۰۰</ref>. بنابر قول به عدم بطلان معامله، تنها بازگرداندن زیادی دریافتی به مالک آن [[واجب]] است؛ لکن بنابر قول به بطلان معامله، در اینکه باید هم زیاده و هم اصل را به مالکش برگرداند یا تنها زیاده را، مسئله محل بحث است. بر قول دوم ادعای [[اجماع]] شده است<ref>جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۹۷؛ العروة الوثقی (تکملة)، ج۲، ص۱۲.</ref>. البته در صورت [[جهل]] به حرمت ربا، آیا بازگرداندن زیادی واجب است یا نه؟ معروف بین متأخران [[وجوب]] آن است؛ لکن برخی در فرض [[توبه]] شخص پس از [[علم]] به [[حرمت]] [[ربا]]، بازگرداندن زیادی را [[واجب]] ندانسته‌اند<ref>جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۹۸.</ref>.

=== ربای قرضی ===  

تحقق ربای قرضی به این است که در [[قرض]] به نفع وام دهنده شرط زیاده بر مقدار وام شود؛ خواه هنگام قرض دادن به آن تصریح گردد یا قرض بر آن بنا نهاده شود. در تحقق ربای قرضی فرق نمی‌کند [[مال]] قرض داده شده پیمانه‌ای باشد یا وزنی یا غیر آن<ref>جواهر الکلام، ج۲۵، ص۵-۷.</ref>. در اینکه با شرط زیاده، [[قرض ربوی]] [[باطل]] می‌شود یا تنها مقدار زیادی که شرط شده، [[اختلاف]] است. قول اول مشهور است<ref>العروة الوثقی (تکملة)، ج۲، ص ۱۲.</ref>. آنچه درباره بازگرداندن زیادی یا اصل و زیادی و نیز تفصیل بین علم به حرمت و [[جهل]] به آن در معامله ربوی مطرح شد، در ربای قرضی نیز جاری است<ref>العروة الوثقی (تکملة)، ج۲، ص ۱۲.</ref>. بر قرض گیرنده، دادن زیاده از آنچه قرض گرفته ـ در صورتی که شرط نشده باشد ـ [[مستحب]] است<ref>تحریر الوسیلة، ج۱، ص۶۵۴</ref>.<ref>ر.ک: [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، ص ۴۸-۵۳.</ref>

==[[احکام]] [[ربا]] ==

زیادی‌ای که در معامله یا قرض ربوی شرط می‌شود یا عین است یا منفعت، مانند سکونت در خانه‌ای یا عملی که مالیت دارد، مانند دوختن [[لباس]] یا چیزی که در آن منفعت است، مانند شرط [[مصالحه]] یا [[بیع]] محابات و یا چیزی که در آن غرض عقلایی وجود دارد، مانند شرط نظافت [[مسجد]]. شرط زیادی عینی یا حکمی که مالیت دارد، مانند قسم دوم و سوم موجب تحقق ربا می‌شود. در تحقق ربا با شرط زیادی حکمی که مالیت ندارد، اختلاف است؛ چنان که در ثبوت ربا در شرط زیادی حکمی که از ناحیه [[اجل]] قرار دادن برای یکی از دو عوض در بیع نسیه حاصل می‌شود، اختلاف است؛ هرچند مشهور قائل به تحقق [[ربا]] با آن هستند<ref>ریاض المسائل، ج۸، ص۳۳۴؛ المناهل، ص۴؛ جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۴۰ و ج۲۵، ص۱۱؛ العروة الوثقی (تکملة)، ج۲، ص۵؛ حاشیة المکاسب (یزدی)، ج۲، ص۸۴ ـ ۸۵</ref>.

پول‌هایی که امروزه در [[بازار]] جریان دارد از جنس نقدین به شمار نمی‌روند؛ از این رو، [[ربا]] در آنها جریان ندارد<ref>ر.ک: [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، ص ۴۸-۵۳.</ref>.

== مستثنیات از [[حرمت]] ربا ==

از حرمت ربا؛ خواه معاملی یا قرضی، اشخاص زیر استثنا شده‌اند و [[حکم]] ربا بین آنان جاری نمی‌شود: پدر و فرزند؛ مولا و برده؛ زوج و زوجه؛ اعم از زوجه دائم و موقّت بنابر قول اکثر، بلکه مشهور<ref>جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۷۸ ـ ۳۸۲؛ العروة الوثقی (تکملة)، ج۲، ص۴۵ ـ ۴۶.</ref>. همچنین گرفتن ربا از [[کافر حربی]] جایز است؛ لکن دادن ربا به او برای [[مسلمان]] [[حرام]] است. بنابر قول مشهور، ربا گرفتن از کافر ذمّی حرام است<ref>جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۸۲ ـ ۳۸۳.</ref>. برخی گفته‌اند: ممکن است مراد از [[نفی]] ربا بین مسلمان و کافر حربی این باشد که [[مال]] کافر حربی [[غنیمت]] [[مسلمانان]] به شمار می‌رود؛ از این رو، گرفتن آن از هر راه ممکن برای مسلمان جایز است، نه نفی آن از سنخ نفی ربا بین پدر و فرزند<ref>جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۸۳ ـ ۳۸۴.</ref>.<ref>ر.ک: سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۴، ص ۴۸-۵۳.</ref>

== راه‌های فرار از ربا ==

# فروختن کالا به طرف مقابل در برابر کالایی از جنس دیگر؛ سپس خریدن کالای طرف مقابل به بهای دریافتی در معامله نخست. برای مثال کسی که می‌خواهد یک کیلو گندم را در برابر دو کیلو جو به دیگری بفروشد برای فرار از ربا یک کیلو گندم را در برابر یک کیلو برنج به او می‌فروشد و سپس دو کیلو جو را از وی به یک کیلو برنج می‌خرد.

# دو جنس را بدون زیادی با هم معامله می‌کنند؛ لکن طرف مقابل، مقدار زیادی را به طرف دیگر می‌بخشد، بدون آنکه بخشیدن شرط شده باشد.

# هر یک از دو طرف جنس خود را به دیگری [[قرض]] می‌دهد و سپس ذمّه او را ابراء می‌کند، بدون آنکه ابراء در قرض شرط شده باشد<ref>نهایة الإحکام، ج۲، ص۵۵۳؛ الحدائق الناضرة، ج۱۹، ص۲۶۹ ـ ۲۷۰؛ جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۹۶.</ref>.

== منابع ==

== پانویس ==

{{پانویس}}