←منابع
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==)) |
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{شیعه}} | {{شیعه}} | ||
{{مدخل مرتبط | |||
| موضوع مرتبط = قاعده سلطنت | |||
| عنوان مدخل = قاعده سلطنت | |||
| مداخل مرتبط = [[قاعده سلطنت در فقه اسلامی]] - [[قاعده سلطنت در فقه سیاسی]] | |||
| پرسش مرتبط = | |||
}} | |||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
یکی از [[قواعد]] [[فقهی]] که در گسترۀ وسیعی کاربرد دارد و [[شیعه]] و [[سنی]] بدان استناد می‌کند، قاعده سلطنت است. [[فقیهان]] با استفاده از [[آیات]] و [[روایات]]، به‌ویژه [[حدیث]] معروف {{متن حدیث|النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ}}<ref>ابن ابی‌جمهور، عوالی اللئالی، ج۳، ص۲۰۸، ح۵۹؛ شیخ طوسی، الخلاف، ج۳، ص۱۷۶-۱۷۷؛ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۸۹؛ علامه مجلسی، بحارالأنوار، ج۲، ص۲۷۲، ح۷؛ حدیث به‌رغم ضعف سند، مورد عمل اصحاب قرار گرفته است. حتی برخی از فقیهان بر این باورند چون نگارنده عوالی اللئالی در مقدمه کتابش طریق روایات و سند خویش به علامه حلی و سند او به شیخ طوسی را بیان کرده، روایات این کتاب مسند و معتبر است (ر.ک: اشتهاردی، تقریرات ثلاث، دروس آیت‌الله سیدحسین بروجردی، ص۱۸۱).</ref> قاعده‌ای به‌دست آورده‌اند که از آن به قاعده سلطنت یا [[تسلط]] یاد می‌شود، قاعده‌ای عقلایی که از [[احکام]] [[مالکیت]] است. براساس این قاعده | یکی از [[قواعد]] [[فقهی]] که در گسترۀ وسیعی کاربرد دارد و [[شیعه]] و [[سنی]] بدان استناد می‌کند، [[قاعده سلطنت]] است. [[فقیهان]] با استفاده از [[آیات]] و [[روایات]]، به‌ویژه [[حدیث]] معروف {{متن حدیث|النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ}}<ref>ابن ابی‌جمهور، عوالی اللئالی، ج۳، ص۲۰۸، ح۵۹؛ شیخ طوسی، الخلاف، ج۳، ص۱۷۶-۱۷۷؛ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۸۹؛ علامه مجلسی، بحارالأنوار، ج۲، ص۲۷۲، ح۷؛ حدیث به‌رغم ضعف سند، مورد عمل اصحاب قرار گرفته است. حتی برخی از فقیهان بر این باورند چون نگارنده عوالی اللئالی در مقدمه کتابش طریق روایات و سند خویش به علامه حلی و سند او به شیخ طوسی را بیان کرده، روایات این کتاب مسند و معتبر است (ر. ک: اشتهاردی، تقریرات ثلاث، دروس آیت‌الله سیدحسین بروجردی، ص۱۸۱).</ref> قاعده‌ای به‌دست آورده‌اند که از آن به قاعده سلطنت یا [[تسلط]] یاد می‌شود، قاعده‌ای عقلایی که از [[احکام]] [[مالکیت]] است. براساس این قاعده مالک هرگونه تصرفی را لازم بداند در [[اموال]] خویش می‌کند، می‌تواند با [[تجارت]] و هر [[اشتغال]] [[مشروع]] دیگری بر [[ثروت]] خویش بیافزاید، می‌تواند از ثروت خود در فعالیت‌های [[اجتماعی]] و [[سیاسی]]، رسیدن به [[مناصب]] سیاسی و [[دستیابی به قدرت]] در چارچوب [[قوانین]] و [[مقررات]] بهره ببرد و کسی نمی‌تواند مانع شود. در [[شرع]] [[مقدس]] نیز این اعتبار عقلایی مورد [[تأیید]] قرار گرفته است<ref>امام خمینی، بدائع الدّرر، ص۱۲۷؛ کتاب البیع، ج۴، ص۱۹۵.</ref>. | ||
مفاد قاعده آن است که [[مردم]] بر [[مال]] خویش [[سلطه]] داشته و [[حق]] [[تصمیم‌گیری]] دارند. کسی نمی‌تواند درباره اموال مردم | مفاد قاعده آن است که [[مردم]] بر [[مال]] خویش [[سلطه]] داشته و [[حق]] [[تصمیم‌گیری]] دارند. کسی نمی‌تواند درباره اموال مردم تصمیم بگیرد و بدون [[رضایت]] آنان در اموالشان [[تصرف]] کند، از این قاعده در سراسر [[فقه]] استفاده شده است. گسترۀ قاعده منافاتی با تعیین چارچوبی از جانب [[خداوند]]، به‌عنوان [[قانونگذار]] [[حکیم]]، ندارد. [[انسان]] بر مال خویش [[سلطنت]] دارد، اما از چند جهت محدودیت دارد: | ||
از جهت | از جهت «متعلق سلطنت»، انسان بر آنچه از نظر خداوند [[مفسده]] دارد، مانند شراب یا گوشت خوک یا مردار و مانند آن سلطنت ندارد، [[خرید و فروش]] آنها ممنوع است و کسی نمی‌تواند مالک آنها شود؛ | ||
از جهت راه‌های تحصیل [[مال]] نیز محدودیت‌هایی وجود دارد. [[انسان]] نمی‌تواند از طریق تجارتِ [[حرام]]، [[ربا]]، [[رشوه]]، [[قماربازی]] و مانند آن تحصیل مال نماید یا بر [[ثروت]] خود بیافزاید، تنها می‌تواند از طریق [[تجارت]] صحیح و انجام معاملاتی که [[رضایت]] طرفین را به همراه دارد، حیازت مباحات و مانند آن ثروت خود را افزایش دهد؛ | از جهت راه‌های تحصیل [[مال]] نیز محدودیت‌هایی وجود دارد. [[انسان]] نمی‌تواند از طریق تجارتِ [[حرام]]، [[ربا]]، [[رشوه]]، [[قماربازی]] و مانند آن تحصیل مال نماید یا بر [[ثروت]] خود بیافزاید، تنها می‌تواند از طریق [[تجارت]] صحیح و انجام معاملاتی که [[رضایت]] طرفین را به همراه دارد، حیازت مباحات و مانند آن ثروت خود را افزایش دهد؛ | ||
چنان‌که از جهت [[مصرف اموال]] خویش هم [[سلطنت]] مطلق نداشته و باید از [[اسراف]]، [[تبذیر]] و صرف [[اموال]] خویش در | چنان‌که از جهت [[مصرف اموال]] خویش هم [[سلطنت]] مطلق نداشته و باید از [[اسراف]]، [[تبذیر]] و صرف [[اموال]] خویش در راه [[معصیت الهی]] بپرهیزد، بخشی از اموال خود را به‌منظور رفع نیازهای [[اجتماعی]] به‌عنوان [[مالیات]]، [[زکات]] یا [[خمس]] بپردازد<ref>ر. ک: مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۳۵-۳۶.</ref>. | ||
به‌رغم محدود بودن [[حدیث]] به | به‌رغم محدود بودن [[حدیث]] به «سلطنت بر اموال»، و فقدان واژه «[[حقوق]]»، برخی از [[فقیهان]] با «الغای خصوصیت از اموال»، یا به خاطر «بنای عقلا بر سلطنت انسان بر حقوق خویش»، «سلطنت بر حقوق» را هم از این حدیث استفاده کرده‌اند<ref>ر. ک: نجفی، جواهر الکلام، ج۲۵، ص؟؟؟؟؛ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۳۶؛ شیرازی، الفقه، القواعد الفقهیه، ص۱۳۶؛ موسوعه الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل البیت{{عم}}، ج۲، ص۴۱۱.</ref>، برخی هم برای [[اثبات]] آن به [[دلایل]] دیگری مثل {{متن حدیث|لَا يَبْطُلُ حَقُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ}} استناد نموده‌اند<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۶۵.</ref>. | ||
چنان‌که برخی دیگر واژه | چنان‌که برخی دیگر واژه «انفسهم» را بر [[روایت]] افزوده و سلطنت بر نفس را نیز استفاده کرده‌اند<ref>ر. ک: اصفهانی، حاشیه المکاسب، ج۵، ص۳۸۱؛ علامه حلی، تبصرة المتعلمین، ج۲، ص۴۸۶؛ خوئی، موسوعة الامام الخوئی، ج۲۳، ص۳۱.</ref>. برخی از فقیهان، سلطنتِ بر [[جان]] را اولی از سلطنتِ بر مال دانسته‌اند؛ زیرا به مراتب مهم‌تر از مال است. اگر [[خداوند]] سلطنت بر مال را به انسان عطا کرده، به طریق اولی سلطنت بر جان را نیز به او [[تفویض]] نموده است؛ زیرا اصولاً سلطنت بر مال از [[شئون]] سلطنت بر جان است. انسان با سلطنتی که بر نفس و قوای آن دارد، می‌تواند اموالی به‌دست آورده و مالک شود<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه، ج۱، ص۴۹۵-۴۹۶.</ref>. برخی هم از [[آیه شریفه]] {{متن قرآن|النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}}<ref>«پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» سوره احزاب، آیه ۶.</ref> [[سلطنت]] بر [[نفوس]] را استفاده کرده‌اند<ref>شیرازی، الفقه، القواعد الفقهیه، ص۱۳۶.</ref>؛ زیرا تا [[انسان]] بر نفس خویش [[ولایت]] و [[سلطه]] نداشته باشد، [[اولویت]] دیگری از خود انسان بر او معنا و مفهومی نخواهد داشت. از [[آیه]] فوق استفاده می‌شود که [[مؤمنان]] بر [[جان]] خویش ولایت دارند که [[خداوند]] در [[تعارض]] بین «[[ولایت انسان]] بر خود» با «ولایت [[پیامبر]] بر او»، [[ولایت پیامبر]] را اولی شمرده است. | ||
برخی دیگر از [[اتفاق نظر]] [[فقهی]] بر | برخی دیگر از [[اتفاق نظر]] [[فقهی]] بر «سلطنت بر نفوس» سخن به میان آورده‌اند<ref>اراکی، کتاب النکاح، ص۴۹.</ref>. «سلطنت بر جان» می‌تواند در عرصه‌های مختلف مانند [[اجیر]] شدن، [[ازدواج]] کردن، اهدای عضو در صورت [[مرگ]] مغزی و... آشکار شود<ref>ر. ک: مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۳۶؛ مؤمن قمی، کلمات سدیده، ص۱۶۵.</ref>. انسان می‌تواند برای انجام کاری اجیر دیگری شود یا می‌تواند با دیگری ازدواج کند، بی‌آنکه کسی بتواند او را از اجیر شدن یا ازدواج کردن منع نماید<ref>ر. ک: مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۳۶-۳۷.</ref>. پیشتر از استناد برخی از [[فقیهان]] به این قاعده برای [[اثبات]] «[[حق]] تعیین [[سرنوشت]]» سخن گفتیم<ref>ر. ک: درس پنجم، قاعده عدم ولایت (حق تعیین سرنوشت). در برخی از شئون، این دو قاعده با یکدیگر مشترک‌اند.</ref>. بدیهی است سلطنت بر جان به معنای [[اختیار]] خودکشی یا آسیب رساندن به [[جسم]] و جان نیست؛ زیرا سلطنت انسان بر جان، [[مال]] و حق خویش در چارچوبی است که [[خالق]] انسان تعیین کرده است. مالک [[حقیقی]] انسان [[خداوند سبحان]] است، [[اراده انسان]] در [[شئون]] مختلف [[حیات]] خویش، در طول [[اراده]] و [[مشیت الهی]] است. | ||
یکی از نتایج مهم این قاعده، | یکی از نتایج مهم این قاعده، «[[آزادی]] انسان» از [[تعدی]] و [[تجاوز]] دیگران است. انسان، به مقتضای [[آفرینش]]، مالک جان، مال، [[فکر]] و قوای خویش است و به همین دلیل بر [[شئون]] مختلف [[زندگی فردی]] و [[اجتماعی]] خویش [[سلطه]] دارد. جز آنچه [[خداوند]] با وضع [[قوانین]] و [[مقررات]] سلطه و [[آزادی]] او را محدود کرده، هیچ [[انسانی]] مجاز به محدود کردن سلطه و آزادی [[انسان]] نیست. به مقتضای این قاعده انسان [[حق]] [[انتخاب]] دارد، انتخاب [[شغل]]، [[مسکن]]، [[تابعیت]]، [[وکیل]]، [[زمامدار]] واجد شرایط؛ همچنین دارای [[حق انتخاب]] شدن برای منصب‌های اجتماعی و [[سیاسی]] است، می‌تواند نسبت به شئون مختلف [[زندگی]] خویش تصمیم بگیرد و دیگران را از دخالت در زندگی خویش بازدارد. | ||
معمولاً برای [[اثبات]] این قاعده، افزون بر بنای عقلا که از سوی [[شارع]] [[حکیم]] [[انکار]] نشده، بلکه مورد [[تأیید]] قرار گرفته، به آیاتی از [[قرآن]] و روایاتی از [[معصومان]] استناد می‌شود که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: | معمولاً برای [[اثبات]] این قاعده، افزون بر بنای عقلا که از سوی [[شارع]] [[حکیم]] [[انکار]] نشده، بلکه مورد [[تأیید]] قرار گرفته، به آیاتی از [[قرآن]] و روایاتی از [[معصومان]] استناد می‌شود که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: | ||
{{متن قرآن|لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}}<ref>«ای مؤمنان! دارایی‌های یکدیگر را میان خود به نادرستی نخورید مگر داد و ستدی با رضای خودتان باشد و یکدیگر را نکشید بی‌گمان خداوند نسبت به شما بخشاینده است» سوره نساء، آیه ۲۹.</ref>. | {{متن قرآن|لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}}<ref>«ای مؤمنان! دارایی‌های یکدیگر را میان خود به نادرستی نخورید مگر داد و ستدی با رضای خودتان باشد و یکدیگر را نکشید بی‌گمان خداوند نسبت به شما بخشاینده است» سوره نساء، آیه ۲۹.</ref>. | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۲: | ||
{{متن قرآن|وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ}}<ref>«و از مردم کسی است که در به دست آوردن خشنودی خداوند از جان می‌گذرد و خداوند به بندگان مهربان است» سوره بقره، آیه ۲۰۷.</ref>؛ | {{متن قرآن|وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ}}<ref>«و از مردم کسی است که در به دست آوردن خشنودی خداوند از جان می‌گذرد و خداوند به بندگان مهربان است» سوره بقره، آیه ۲۰۷.</ref>؛ | ||
{{متن قرآن|وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}}<ref>«و کابین زنان را با خشنودی به آنان بپردازید و اگر با خوشدلی چیزی از آن را به شما بخشیدند نوش و گوارا بخورید» سوره نساء، آیه ۴.</ref>؛ | {{متن قرآن|وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}}<ref>«و کابین زنان را با خشنودی به آنان بپردازید و اگر با خوشدلی چیزی از آن را به شما بخشیدند نوش و گوارا بخورید» سوره نساء، آیه ۴.</ref>؛ | ||
[[ابوبصیر]] از [[امام صادق]]{{ع}} | [[ابوبصیر]] از [[امام صادق]]{{ع}} نقل کرده است: {{متن حدیث|أَنَّ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَعْمَلَ بِمَالِهِ مَا شَاءَ}}؛ «صاحب [[مال]] می‌تواند هر تصمیمی برای [[اموال]] خود بگیرد»<ref>حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۳۸۱، ح۲.</ref>؛ | ||
سماعه از [[امام صادق]]{{ع}} | سماعه از [[امام صادق]]{{ع}} نقل کرده است: {{متن حدیث|إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ كُلَّهَا وَ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يَكُونَ ذَلِيلًا أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ}} {{متن قرآن|وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ}}<ref>«با آنکه فراپایگی تنها از آن خداوند و پیامبر او و مؤمنان است» سوره منافقون، آیه ۸.</ref>؛ «[[خداوند]] بلندمرتبه همه امور [[مؤمن]] را به او واگذار کرده، ولی [[خوار]] کردن خود را به او وانگذاشته، آیا نشنیدی سخن [[خدا]] را که فرمود: [[عزت]] و [[سربلندی]] از آنِ خدا و [[رسول]] او و [[مؤمنان]] است؟»»<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص۷۴.</ref> | ||
== پرسش مستقیم == | == پرسش مستقیم == | ||
*[[قاعده سلطنت در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)]] | * [[قاعده سلطنت در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)]] | ||
== | |||
==[[قاعده سلطنت]] و [[مالکیت]]== | |||
مراد از [[سلطنت]] در [[فقه]] همان [[سلطه]] کامل و عام مالک بر [[مال]] خود است؛ به گونه‌ای که بتواند هر گونه تصرفی در آن بکند؛ چراکه سلطه فرد با تصرفات او [[اعمال]] می‌شود و لازمه این امر، ممنوع بودن [[تصرف]] دیگران در آن چیز است<ref>محمد حسن آشتیانی، القواعد الفقهیه (بحر الفوائد)، ج۲، ص۲۳۰؛ سیدحسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۶، صص ۳۸۴ و ۴۱۲؛ سیدروح الله موسوی خمینی، کتاب البیع (تقریرات قدیری)، ص۳۴۱؛ حسینعلی منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ص۱۶۶؛ روح الله شریعتی، قواعد فقه سیاسی، ص۳۴۷.</ref>. از این قاعده با عناوین {{متن حدیث|النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ}} و «قاعده [[تسلیط]]» نیز تعبیر می‌شود. | |||
[[فقها]] در [[اثبات]] این قاعده به آیات و [[روایات]] متعددی استناد کرده‌اند؛ از جمله [[آیه شریفه]]: {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}}<ref>«ای مؤمنان! دارایی‌های یکدیگر را میان خود به نادرستی نخورید مگر داد و ستدی با رضای خودتان باشد و یکدیگر را نکشید بی‌گمان خداوند نسبت به شما بخشاینده است» سوره نساء، آیه ۲۹.</ref>. | |||
روایاتی که مستند فقها برای [[استدلال]] این قاعده قرار گرفته نیز بسیار زیاد است؛ اما مهم‌ترین و مشهورترین این روایات، روایتی [[نبوی]] است که حضرت می‌فرماید: {{متن حدیث|النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ}}<ref>محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ج۲، ص۲۷۲؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۳۸۱، حدیث ۲.</ref>: «[[مردم]] بر [[اموال]] خود [[سلطه]] دارند». اساساً قاعده مزبور از این [[حدیث]] اقتباس شده و گاه کل حدیث عنوان قاعده قرار گرفته است. همچنین [[پیامبر اکرم]]{{صل}} درباره [[حرمت]] [[مال]] و اموال مردم می‌فرماید: {{متن حدیث|حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ}}<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۵.</ref>: «حرمت و [[ارزش]] مال [[مسلمان]] مانند حرمت و ارزش [[خون]] اوست». [[امام علی]]{{ع}} نیز در این باره می‌فرماید: «بزرگترین [[گناهان]]، بردن بخشی از مال مسلمان به ناحق است»<ref>محمدرضا حکیمی و دیگران، الحیاه، ج۳، ص۱۸۵.</ref>. دو [[روایت]] اخیر به حرمت مال [[مؤمن]] و مسلمان و حرمت [[تصرف]] در آن بدون [[اذن]] [[اذعان]] دارد که بیانگر [[اعتقاد]] به [[مالکیت]] و [[حفظ]] و مصونیت آن است. | |||
شایان ذکر است که این قاعده، قاعده‌ای تأسیسی در [[شریعت اسلامی]] نیست؛ بلکه امضایی است. به اعتقاد برخی [[فقها]]، این قاعده پیش از آنکه قاعده‌ای عقلایی باشد، اصلاً قاعده‌ای [[فطری]] است؛ زیرا با [[فطرت انسان‌ها]] سازگار است<ref>ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۹.</ref>. | |||
[[قاعده سلطنت]] شامل سلطه فرد بر مال، نفس و [[حق]] خویش است. در مورد سلطه فرد بر مال خویش، بر اساس این قاعده، [[حکومت]] نمی‌تواند [[مالی]] جز [[خمس]] و [[زکات]] و اموالی را که در [[شرع]] مقرر شده، از مالکان بستاند<ref>حسینعلی منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ص۶۲۰.</ref>. حتی فقهایی که [[احتکار]] را [[حرام]] ندانسته و فقط [[مکروه]] قلمداد کرده‌اند و نیز به [[نظام اسلامی]] حق [[قیمت‌گذاری]] بر اجناس [[محتکر]] را نداده‌اند، به این قاعده استناد کرده‌اند<ref>محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۷۷-۴۷۸.</ref>. | |||
بر اساس این قاعده، اصل اولی، عدم سلطه [[حاکم]] و دستگاه‌های [[حکومتی]] بر مال دیگران است؛ از این رو در [[اسلام]] [[مالکیت شخصی]] و خصوصی به رسمیت شناخته شده است و فرد در اموال خود [[امنیت]] و مصونیت دارد و همواره از اینکه به اموال و املاکش تعرض و [[تجاوز]] شود، [[احساس امنیت]] و [[آرامش]] خاطر می‌کند. اساساً [[امنیت اقتصادی]] در صورتی مورد بحث قرار می‌گیرد که [[مالکیت]] فرد بر اموالش به رسمیت شناخته شده باشد؛ وگرنه اصل این بحث دچار خدشه می‌شود. از سوی دیگر وقتی مالکیت فرد رسمیت یافت، سازوکارهای [[حفظ]] مالکیت مالکان مطرح می‌شود که این از مسائل [[امنیت اقتصادی]] به شمار می‌رود؛ در نتیجه [[تمکین]] بر [[قاعده سلطنت]] و مالکیت از عوامل ایجادکننده امنیت اقتصادی در [[جامعه]] شمرده می‌شود و به دلیل اهمیت آن در [[نظام اسلامی]]، [[فقها]] آن را در قالب یک قاعده مطرح کرده‌اند که در [[استنباط احکام]] در حوزه [[اقتصاد]] به کار می‌رود.<ref>[[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|فقه و امنیت]] ص ۳۵۷.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:1100625.jpg|22px]] [[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''درسنامه فقه سیاسی''']] | # [[پرونده:1100625.jpg|22px]] [[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''درسنامه فقه سیاسی''']] | ||
# [[پرونده:IM010643.jpg|22px]] [[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|'''فقه و امنیت''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
| خط ۳۵: | خط ۴۷: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:اصطلاحات فقهی]] | ||