تدلیس: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن ') |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
اگر کسی کنیزی را به وصف یا شرط سرخ گون یا دارای گیسوان بودن بخرد سپس خلاف آن آشکار شود، به قول مشهور، [[حقّ]] خیار دارد. این [[حق]] در فرض اشتراط از جهت [[تخلف]] شرط است نه تدلیس<ref>جواهر الکلام ۲۳/ ۲۸۳ ـ ۲۸۴.</ref>. | اگر کسی کنیزی را به وصف یا شرط سرخ گون یا دارای گیسوان بودن بخرد سپس خلاف آن آشکار شود، به قول مشهور، [[حقّ]] خیار دارد. این [[حق]] در فرض اشتراط از جهت [[تخلف]] شرط است نه تدلیس<ref>جواهر الکلام ۲۳/ ۲۸۳ ـ ۲۸۴.</ref>. | ||
==نکاح== | ==تدلیس در نکاح== | ||
تدلیس در ازدواج، یا نسبت به عیوبی است که موجب ثبوت خیار می‌شوند، مانند دیوانگی، [[نابینایی]] و عنن، یا نسبت به دیگر کاستی‌ها، مانند یک چشم بودن یا ناقص بودن بعضی اعضای بدن و یا نسبت به [[صفات کمال]]، مانند [[زیبایی]]، [[حسب و نسب]] عالی و دوشیزه بودن که [[زن]] یا شوهرِ فاقد آنها خود را بدان متصف نماید.<ref>تحریر الوسیلة ۲/ ۲۹۵ ـ ۲۹۶؛ مهذب الاحکام ۲۵/ ۱۳۵.</ref> | تدلیس در ازدواج، یا نسبت به عیوبی است که موجب ثبوت خیار می‌شوند، مانند دیوانگی، [[نابینایی]] و عنن، یا نسبت به دیگر کاستی‌ها، مانند یک چشم بودن یا ناقص بودن بعضی اعضای بدن و یا نسبت به [[صفات کمال]]، مانند [[زیبایی]]، [[حسب و نسب]] عالی و دوشیزه بودن که [[زن]] یا شوهرِ فاقد آنها خود را بدان متصف نماید.<ref>تحریر الوسیلة ۲/ ۲۹۵ ـ ۲۹۶؛ مهذب الاحکام ۲۵/ ۱۳۵.</ref> | ||
ثبوت خیار فسخ در فرض اوّل از آثار [[عیب]] است نه [[تدلیس]]؛ | ثبوت خیار فسخ در فرض اوّل از آثار [[عیب]] است نه [[تدلیس]]؛ لکن [[حرمت]] تدلیس و [[استحقاق]] [[کیفر]] بر آن از آثار تدلیس به شمار می‌روند. در این صورت با تحقّق دخول، اگر تدلیس کننده غیر زوجه باشد، شوهر بعد از فسخ [[عقد]] در صورتی که با همسرش نزدیکی کرده باشد، باید تمام مهر را به زن بپردازد؛ لکن می‌تواند آن را از تدلیس کننده بگیرد؛ ولی اگر تدلیس کننده خود زوجه باشد مستحق مهر نخواهد بود.<ref>مهذب الاحکام ۲۵/ ۱۳۲ ـ ۱۳۳؛ تحریر الوسیلة ۲/ ۲۹۵.</ref> | ||
در دو فرض دیگر، تدلیس در صورتی موجب ثبوت خیار فسخ خواهد بود که عدم آن [[کاستی]] ـ در فرض دوم ـ یا وجود صفت کمال ـ در فرض سوم ـ به صورت شرط یا وصف در متن عقد ذکر شده باشد وگرنه صرف بازگو نکردن عیب و [[کتمان]] آن، موجب ثبوت خیار فسخ نمی‌شود.<ref>جواهر الکلام ۳۰/ ۳۸۵ ـ ۳۸۶؛ مهذب‌الاحکام ۲۵/ ۱۳۶ ـ ۱۳۸؛ تحریرالوسیلة ۲/ ۲۹۵.</ref> | در دو فرض دیگر، تدلیس در صورتی موجب ثبوت خیار فسخ خواهد بود که عدم آن [[کاستی]] ـ در فرض دوم ـ یا وجود صفت کمال ـ در فرض سوم ـ به صورت شرط یا وصف در متن عقد ذکر شده باشد وگرنه صرف بازگو نکردن عیب و [[کتمان]] آن، موجب ثبوت خیار فسخ نمی‌شود.<ref>جواهر الکلام ۳۰/ ۳۸۵ ـ ۳۸۶؛ مهذب‌الاحکام ۲۵/ ۱۳۶ ـ ۱۳۸؛ تحریرالوسیلة ۲/ ۲۹۵.</ref> | ||
البتّه برخی در ثبوت خیار فسخ به سبب تدلیس حتّی در صورت شرط ـ جز در موارد وجود دلیل خاص ـ اشکال کرده و آن را نپذیرفته‌اند.<ref>منهاج الصالحین (خوئی) ۲/ ۲۷۹؛ فقه‌الصادق ۲۲/ ۱۰۰ ـ۱۰۶.</ref> در مقابل، گروهی [[حقّ]] خیار فسخ را حتّی در صورتی که در عقد وصف کمال، شرط نشده باشد، | البتّه برخی در ثبوت خیار فسخ به سبب تدلیس حتّی در صورت شرط ـ جز در موارد وجود دلیل خاص ـ اشکال کرده و آن را نپذیرفته‌اند.<ref>منهاج الصالحین (خوئی) ۲/ ۲۷۹؛ فقه‌الصادق ۲۲/ ۱۰۰ ـ۱۰۶.</ref> در مقابل، گروهی [[حقّ]] خیار فسخ را حتّی در صورتی که در عقد وصف کمال، شرط نشده باشد، لکن عقد مبنی بر آن باشد نیز ثابت دانسته‌اند، مانند موردی که زنی ادّعا کرده از فلان [[قبیله]] است و مردی به سبب این انتساب، با وی [[ازدواج]] کرده، سپس خلاف آن آشکار شده است. در چنین موردی خیار فسخ عقد نزد اینان ثابت است؛ هرچند در متن [[عقد]] شرط نشده باشد.<ref>جواهر الکلام ۳۰/ ۳۸۵ ـ ۳۸۶.</ref> | ||
چنانچه کسی که [[حقّ]] خیار دارد بعد از دخول، عقد [[ازدواج]] را فسخ کند، [[حکم]] مهر، همانند صورت نخست است<ref>مهذب الاحکام ۲۵/ ۱۳۷.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، صفحه ۴۲۳ -۴۲۵.</ref> | چنانچه کسی که [[حقّ]] خیار دارد بعد از دخول، عقد [[ازدواج]] را فسخ کند، [[حکم]] مهر، همانند صورت نخست است<ref>مهذب الاحکام ۲۵/ ۱۳۷.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، صفحه ۴۲۳ -۴۲۵.</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۱
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
مقدمه
تدلیس به امور زیر محقّق می‌شود:
- نشان دادن چیزی بر خلاف واقع، مانند سرخ کردن صورت کنیز جهت سرخ روی نشان دادن وی یا ندوشیدن شیر گوسفند به منظور پرشیر نشان دادن آن.
- بازگو نکردن عیب موجود با علم به آن.
- عقد به وصف یا شرط کمال با علم به فقدان آن در واقع، مانند ازدواج با زنی با وصف آزاد بودن (برده نبودن) یا با شرط دوشیزه بودن (بیوه نبودن)؛ در حالی که وی در واقع فاقد آن وصف یا شرط است.[۱]
صِرف وجود عیب در صورتی که دو طرف عقد از آن آگاهی نداشته باشند تدلیس به شمار نمی‌رود.[۲] از این عنوان در باب تجارت و نکاح سخن رفته است.
حکم
تدلیس به همه گونه‌های آن حرام است و موجب ثبوت خیار می‌شود[۳] که در ذیل به اهمّ موارد و مصادیق آن در دو باب فقهی یاد شده اشاره می‌کنیم.
تدلیس در معاملات
تصریه (ندوشیدن شیر و جمع شدن آن در پستان حیوان جهت پرشیر نشان دادن آن) از مصادیق تدلیس است و خریدار پس از آگاهی از آن می‌تواند معامله را فسخ کند[۴].
آرایش کردن زن یا کنیز به‌گونه‌ای که زشتی وی را پنهان کند و او را بر خلاف واقع، زیبا نشان دهد تا خواستگاران یا خریداران به ازدواج یا خرید وی رغبت نشان دهند، تدلیس و حرام است که در فقه از آن به تدلیس ماشطه (آرایشگر) تعبیر می‌شود. دریافت مزد نیز در قبال چنین عملی باطل است.
اگر کسی کنیزی را به وصف یا شرط سرخ گون یا دارای گیسوان بودن بخرد سپس خلاف آن آشکار شود، به قول مشهور، حقّ خیار دارد. این حق در فرض اشتراط از جهت تخلف شرط است نه تدلیس[۵].
تدلیس در نکاح
تدلیس در ازدواج، یا نسبت به عیوبی است که موجب ثبوت خیار می‌شوند، مانند دیوانگی، نابینایی و عنن، یا نسبت به دیگر کاستی‌ها، مانند یک چشم بودن یا ناقص بودن بعضی اعضای بدن و یا نسبت به صفات کمال، مانند زیبایی، حسب و نسب عالی و دوشیزه بودن که زن یا شوهرِ فاقد آنها خود را بدان متصف نماید.[۶]
ثبوت خیار فسخ در فرض اوّل از آثار عیب است نه تدلیس؛ لکن حرمت تدلیس و استحقاق کیفر بر آن از آثار تدلیس به شمار می‌روند. در این صورت با تحقّق دخول، اگر تدلیس کننده غیر زوجه باشد، شوهر بعد از فسخ عقد در صورتی که با همسرش نزدیکی کرده باشد، باید تمام مهر را به زن بپردازد؛ لکن می‌تواند آن را از تدلیس کننده بگیرد؛ ولی اگر تدلیس کننده خود زوجه باشد مستحق مهر نخواهد بود.[۷]
در دو فرض دیگر، تدلیس در صورتی موجب ثبوت خیار فسخ خواهد بود که عدم آن کاستی ـ در فرض دوم ـ یا وجود صفت کمال ـ در فرض سوم ـ به صورت شرط یا وصف در متن عقد ذکر شده باشد وگرنه صرف بازگو نکردن عیب و کتمان آن، موجب ثبوت خیار فسخ نمی‌شود.[۸]
البتّه برخی در ثبوت خیار فسخ به سبب تدلیس حتّی در صورت شرط ـ جز در موارد وجود دلیل خاص ـ اشکال کرده و آن را نپذیرفته‌اند.[۹] در مقابل، گروهی حقّ خیار فسخ را حتّی در صورتی که در عقد وصف کمال، شرط نشده باشد، لکن عقد مبنی بر آن باشد نیز ثابت دانسته‌اند، مانند موردی که زنی ادّعا کرده از فلان قبیله است و مردی به سبب این انتساب، با وی ازدواج کرده، سپس خلاف آن آشکار شده است. در چنین موردی خیار فسخ عقد نزد اینان ثابت است؛ هرچند در متن عقد شرط نشده باشد.[۱۰]
چنانچه کسی که حقّ خیار دارد بعد از دخول، عقد ازدواج را فسخ کند، حکم مهر، همانند صورت نخست است[۱۱].[۱۲]
منابع
پانویس
- ↑ جواهر الکلام ۳۰/ ۳۶۲.
- ↑ جواهر الکلام ۳۰/ ۳۶۳ ـ ۳۶۵.
- ↑ جواهر الکلام ۲۳/ ۲۶۴ و ۲۸۴.
- ↑ جواهر الکلام ۲۳/ ۲۶۲ ـ ۲۶۴.
- ↑ جواهر الکلام ۲۳/ ۲۸۳ ـ ۲۸۴.
- ↑ تحریر الوسیلة ۲/ ۲۹۵ ـ ۲۹۶؛ مهذب الاحکام ۲۵/ ۱۳۵.
- ↑ مهذب الاحکام ۲۵/ ۱۳۲ ـ ۱۳۳؛ تحریر الوسیلة ۲/ ۲۹۵.
- ↑ جواهر الکلام ۳۰/ ۳۸۵ ـ ۳۸۶؛ مهذب‌الاحکام ۲۵/ ۱۳۶ ـ ۱۳۸؛ تحریرالوسیلة ۲/ ۲۹۵.
- ↑ منهاج الصالحین (خوئی) ۲/ ۲۷۹؛ فقه‌الصادق ۲۲/ ۱۰۰ ـ۱۰۶.
- ↑ جواهر الکلام ۳۰/ ۳۸۵ ـ ۳۸۶.
- ↑ مهذب الاحکام ۲۵/ ۱۳۷.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۲، صفحه ۴۲۳ -۴۲۵.