سرقت در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن '
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن ')
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:


== معناشناسی ==
== معناشناسی ==
[[سرقت]] عبارت است از دزدیدن [[مال]] دیگری به صورت پنهان؛<ref>کتاب السرائر ۳/ ۴۸۳.</ref> بر خلاف [[اختلاس]] که دزدیدن مال دیگری به سرعت و آشکار است <ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۵۹۶ ـ۵۹۷.</ref>؛ چنان که گرفتن به ناحق مال کسی را با زور و غلبه [[غصب]] گویند. از [[احکام]] آن به تفصیل در باب حدود و به مناسبت درباب [[صلات]] وغصب سخن گفته‌اند<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، ص۴۳۲- ۴۴۰.</ref>
[[سرقت]] عبارت است از دزدیدن [[مال]] دیگری به صورت پنهان<ref>کتاب السرائر ۳/ ۴۸۳.</ref>، بر خلاف [[اختلاس]] که دزدیدن مال دیگری به سرعت و آشکار است<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۵۹۶ ـ۵۹۷.</ref>؛ چنان که گرفتن به ناحق مال کسی را با زور و غلبه [[غصب]] گویند. از [[احکام]] آن به تفصیل در باب حدود و به مناسبت درباب [[صلات]] وغصب سخن گفته‌اند<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، ص۴۳۲- ۴۴۰.</ref>.


==[[حکم تکلیفی]]==
==[[حکم تکلیفی]]==
خط ۲۲: خط ۲۲:
#[[شریک]] مال نبودن؛ بدین معنا که در مال ربوده شده، با دیگری شریک نباشد. بنابر این، کسی که از مال مشترکِ میان او و دیگری به مقدار سهمش برداشته، هرچند به قصد دزدی، حد جاری نمی‌شود؛ اما اگر افزون بر سهمش بدزدد، با فراهم بودن دیگر شرایط، حد بر او جاری می‌گردد.<ref>مسالک الأفهام ۱۴/ ۴۸۲ ـ ۴۸۳؛ جواهر الکلام ۴۱/ ۴۸۳؛ مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۲۸۴.</ref> در اینکه [[حکم]] یاد شده در دیگر اموالی که سارق در آن حقی دارد، مانند [[بیت المال]]، [[غنیمت]]، [[خمس]] و [[زکات]]، جریان دارد یا نه، [[اختلاف]] است. بنابر قول دوم، حد جاری نمی‌شود، هرچند مقدار برداشته شده افزون بر حقش باشد<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۴۸۴.</ref>.
#[[شریک]] مال نبودن؛ بدین معنا که در مال ربوده شده، با دیگری شریک نباشد. بنابر این، کسی که از مال مشترکِ میان او و دیگری به مقدار سهمش برداشته، هرچند به قصد دزدی، حد جاری نمی‌شود؛ اما اگر افزون بر سهمش بدزدد، با فراهم بودن دیگر شرایط، حد بر او جاری می‌گردد.<ref>مسالک الأفهام ۱۴/ ۴۸۲ ـ ۴۸۳؛ جواهر الکلام ۴۱/ ۴۸۳؛ مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۲۸۴.</ref> در اینکه [[حکم]] یاد شده در دیگر اموالی که سارق در آن حقی دارد، مانند [[بیت المال]]، [[غنیمت]]، [[خمس]] و [[زکات]]، جریان دارد یا نه، [[اختلاف]] است. بنابر قول دوم، حد جاری نمی‌شود، هرچند مقدار برداشته شده افزون بر حقش باشد<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۴۸۴.</ref>.
#گشودن حرز؛ بدین معنا که به تنهایی یا با کمک دیگری حرز را بگشاید و مال درون آن را برباید. بنابر این، اگر یکی حرز را بگشاید و دیگری مال را بردارد، بر هیچ کدام حد جاری نمی‌شود. البته هر دو ضامن‌اند؛ اولی ضامن خسارت وارد آورده به حرز و دومی ضامن مالی که برداشته است. در صورت مشارکت داشتن هر دو در گشودن حرز و برداشتن مال، در اینکه بر هر دو حد جاری می‌شود یا بر هیچ کدام جاری نمی‌گردد، اختلاف است<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۴۸۶ ـ ۴۸۷.</ref>.
#گشودن حرز؛ بدین معنا که به تنهایی یا با کمک دیگری حرز را بگشاید و مال درون آن را برباید. بنابر این، اگر یکی حرز را بگشاید و دیگری مال را بردارد، بر هیچ کدام حد جاری نمی‌شود. البته هر دو ضامن‌اند؛ اولی ضامن خسارت وارد آورده به حرز و دومی ضامن مالی که برداشته است. در صورت مشارکت داشتن هر دو در گشودن حرز و برداشتن مال، در اینکه بر هر دو حد جاری می‌شود یا بر هیچ کدام جاری نمی‌گردد، اختلاف است<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۴۸۶ ـ ۴۸۷.</ref>.
#بیرون آوردن مال از حرز، پس از گشودن آن؛ چه مستقیم و بدون واسطه و چه با واسطه، همچون طناب، حیوان، کودک غیر ممیّز یا دیوانه. اگر رباینده، کودک ممیزی را واسطه قرار داده باشد، حد بر او جاری نمی‌شود؛<ref>مسالک الأفهام ۱۴/ ۴۸۶؛ کشف اللثام ۱۰ / ۵۹۵.</ref> لیکن برخی، در عدم ثبوت حد بر کسی که کودک ممیّز را واسطه قرار داده اشکال کرده‌اند<ref>جواهر الکلام ۴۱ / ۴۸۷.</ref>.
#بیرون آوردن مال از حرز، پس از گشودن آن؛ چه مستقیم و بدون واسطه و چه با واسطه، همچون طناب، حیوان، کودک غیر ممیّز یا دیوانه. اگر رباینده، کودک ممیزی را واسطه قرار داده باشد، حد بر او جاری نمی‌شود؛<ref>مسالک الأفهام ۱۴/ ۴۸۶؛ کشف اللثام ۱۰ / ۵۹۵.</ref> لکن برخی، در عدم ثبوت حد بر کسی که کودک ممیّز را واسطه قرار داده اشکال کرده‌اند<ref>جواهر الکلام ۴۱ / ۴۸۷.</ref>.
#دزد، پدر یا جدّ پدری [[مال]] باخته نباشد. بنابر این، بر پدر و جد پدری که مال فرزند را دزدیده‌اند حد جاری نمی‌شود؛ لیکن بر غیر آن دو از بستگان، حتی ـ به قول مشهور ـ مادر حد جاری می‌شود<ref>مختلف الشیعة ۹/ ۲۳۳؛ جواهر الکلام ۴۱/ ۴۸۷ ـ ۴۸۸.</ref>.
#دزد، پدر یا جدّ پدری [[مال]] باخته نباشد. بنابر این، بر پدر و جد پدری که مال فرزند را دزدیده‌اند حد جاری نمی‌شود؛ لکن بر غیر آن دو از بستگان، حتی ـ به قول مشهور ـ مادر حد جاری می‌شود<ref>مختلف الشیعة ۹/ ۲۳۳؛ جواهر الکلام ۴۱/ ۴۸۷ ـ ۴۸۸.</ref>.
#پنهان دزدیدن. بنابر این، کسی که حرزی را با توسل به زور و [[غلبه]] آشکارا گشوده و مال درون آن را برداشته، [[غاصب]] به شمار می‌رود و حدّ [[سرقت]] بر او جاری نمی‌گردد<ref>جواهر الکلام ۴۱ / ۴۸۸.</ref>.
#پنهان دزدیدن. بنابر این، کسی که حرزی را با توسل به زور و [[غلبه]] آشکارا گشوده و مال درون آن را برداشته، [[غاصب]] به شمار می‌رود و حدّ [[سرقت]] بر او جاری نمی‌گردد<ref>جواهر الکلام ۴۱ / ۴۸۸.</ref>.
#دزد، برده مال باخته نباشد. بنابر این، بر برده‌ای که مال مولایش را ربوده، حد جاری نمی‌شود<ref>غنیة النزوع/ ۴۳۰.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، ص۴۳۲- ۴۴۰.</ref>
#دزد، برده مال باخته نباشد. بنابر این، بر برده‌ای که مال مولایش را ربوده، حد جاری نمی‌شود<ref>غنیة النزوع/ ۴۳۰.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، ص۴۳۲- ۴۴۰.</ref>
خط ۳۶: خط ۳۶:


==راه‌های ثبوت [[سرقت]]==
==راه‌های ثبوت [[سرقت]]==
[[دزدی]] موجب ضمان و حد است. ضمان با یک بار [[اقرار]]، در صورت فراهم بودن شرایط آن و نیز [[گواهی]] دو مرد [[عادل]] و یا یک مرد عادل توأم با دو [[زن]] عادل، همچنین با [[سوگند]] یاد کردن مدّعی (مال باخته) در صورت رد سوگند از سوی منکر (دزد) به او، [[ثابت]] می‌شود؛ لیکن حدّ سرقت تنها با گواهی دو مرد عادل و یا به قول مشهور با دو بار اقرار دزد ثابت می‌گردد. و با یک بار اقرار، اقرار کننده تنها موظف به رد مال به صاحبش می‌شود و با دو بار اقرار حد نیز بر او ثابت می‌گردد<ref> مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۲۹۹.</ref>.
[[دزدی]] موجب ضمان و حد است. ضمان با یک بار [[اقرار]]، در صورت فراهم بودن شرایط آن و نیز [[گواهی]] دو مرد [[عادل]] و یا یک مرد عادل توأم با دو [[زن]] عادل، همچنین با [[سوگند]] یاد کردن مدّعی (مال باخته) در صورت رد سوگند از سوی منکر (دزد) به او، [[ثابت]] می‌شود؛ لکن حدّ سرقت تنها با گواهی دو مرد عادل و یا به قول مشهور با دو بار اقرار دزد ثابت می‌گردد. و با یک بار اقرار، اقرار کننده تنها موظف به رد مال به صاحبش می‌شود و با دو بار اقرار حد نیز بر او ثابت می‌گردد<ref> مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۲۹۹.</ref>.


اگر اقرار کننده، به جهت [[سفاهت]] [[محجور]] شده باشد، اقرارش نسبت به حدّ دزدی نافذ است، لیکن نسبت به ضمانت و در نتیجه باز پس دادن مال ربوده شده، نافذ نیست<ref>جواهر الکلام ۳۵/ ۱۰۷.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، ص۴۳۲- ۴۴۰.</ref>
اگر اقرار کننده، به جهت [[سفاهت]] [[محجور]] شده باشد، اقرارش نسبت به حدّ دزدی نافذ است، لکن نسبت به ضمانت و در نتیجه باز پس دادن مال ربوده شده، نافذ نیست<ref>جواهر الکلام ۳۵/ ۱۰۷.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، ص۴۳۲- ۴۴۰.</ref>


==حدّ سرقت==
==حدّ سرقت==
خط ۴۷: خط ۴۷:
دزدی که پس از [[اجرای حد]] دوباره دزدی کرده، این بار پای چپش را از محل برآمدگی روی پا (محل گره خوردن بند کفش که از آن به کعب تعبیر می‌شود) قطع می‌کنند و در صورت تکرار دزدی برای بار سوم، او را [[حبس]] ابد می‌کنند تا بمیرد و یا [[توبه]] کند و با ارتکاب [[سرقت]] برای چهارمین بار، کشته می‌شود<ref>جواهر الکلام ۴۱ / ۵۳۰ ـ ۵۳۵.</ref>. بر کسی که پس از چند بار دزدی، دستگیر شده تنها یک حد جاری می‌شود.<ref>جواهر الکلام ۴۱ / ۵۳۵.</ref>
دزدی که پس از [[اجرای حد]] دوباره دزدی کرده، این بار پای چپش را از محل برآمدگی روی پا (محل گره خوردن بند کفش که از آن به کعب تعبیر می‌شود) قطع می‌کنند و در صورت تکرار دزدی برای بار سوم، او را [[حبس]] ابد می‌کنند تا بمیرد و یا [[توبه]] کند و با ارتکاب [[سرقت]] برای چهارمین بار، کشته می‌شود<ref>جواهر الکلام ۴۱ / ۵۳۰ ـ ۵۳۵.</ref>. بر کسی که پس از چند بار دزدی، دستگیر شده تنها یک حد جاری می‌شود.<ref>جواهر الکلام ۴۱ / ۵۳۵.</ref>


اگر اجراکننده حد از روی عمد، به جای دست راست، [[دست]] چپ دزد را قطع کند، [[قصاص]] می‌شود. لیکن دست راست دزد هم قطع می‌شود؛ اما اگر این اتفاق از روی [[اشتباه]] رخ دهد، مانند آنکه دست راست را با دست چپ اشتباه گرفته یا حکم را اشتباه فهمیده باشد، دیه قطع دست چپ از او گرفته می‌شود. در اینکه دست راست دزد نیز قطع می‌شود یا نه، اختلاف است.<ref>جواهر الکلام ۴۱ / ۵۴۱.</ref> برخی معاصران در هر دو صورت (عمد و [[سهو]]) قائل به [[سقوط]] حد (قطع دست راست) شده‌اند<ref>تکملة منهاج الصالحین/ ۴۹؛ اسس الحدود و التعزیرات/ ۳۶۵ ـ ۳۶۶.</ref>.
اگر اجراکننده حد از روی عمد، به جای دست راست، [[دست]] چپ دزد را قطع کند، [[قصاص]] می‌شود. لکن دست راست دزد هم قطع می‌شود؛ اما اگر این اتفاق از روی [[اشتباه]] رخ دهد، مانند آنکه دست راست را با دست چپ اشتباه گرفته یا حکم را اشتباه فهمیده باشد، دیه قطع دست چپ از او گرفته می‌شود. در اینکه دست راست دزد نیز قطع می‌شود یا نه، اختلاف است.<ref>جواهر الکلام ۴۱ / ۵۴۱.</ref> برخی معاصران در هر دو صورت (عمد و [[سهو]]) قائل به [[سقوط]] حد (قطع دست راست) شده‌اند<ref>تکملة منهاج الصالحین/ ۴۹؛ اسس الحدود و التعزیرات/ ۳۶۵ ـ ۳۶۶.</ref>.


در صورت سرایت زخم ناشی از قطع دست دزد به جای دیگر بدن، کسی ضامن نیست و در این حکم، فرقی بین قطع دست در هوای گرم با هوای سرد نیست<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۵۴۳.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، ص۴۳۲- ۴۴۰.</ref>
در صورت سرایت زخم ناشی از قطع دست دزد به جای دیگر بدن، کسی ضامن نیست و در این حکم، فرقی بین قطع دست در هوای گرم با هوای سرد نیست<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۵۴۳.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، ص۴۳۲- ۴۴۰.</ref>
خط ۷۲: خط ۷۲:
کسی که کودک [[آزادی]] را دزدیده، [[تعزیر]] می‌شود؛<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۵۱۰.</ref> اما اگر او را بفروشد، بنابر قول منسوب به مشهور به عنوان [[مفسد]]، دستش قطع می‌گردد.<ref>مختلف الشیعة ۹/ ۲۳۶ ـ ۲۳۷؛ جواهر الکلام ۴۱/ ۵۱۱؛ الدر المنضود (گلپایگانی) ۳/ ۱۰۷.</ref> در جریان این حکم نسبت به فروختن بالغ [[آزاد]] [[اختلاف]] است.<ref>مسالک الأفهام ۱۴/ ۵۰۲؛ جواهر الکلام ۴۱/ ۵۱۰.</ref> بر کسی که مال [[وقف]] شده بر اشخاص محدود و محصور، مانند وقف بر [[فرزندان]] ذکور در هر [[نسل]] را دزدیده، حد جاری می‌شود؛ اما اگر موقوفٌ علیهم کلی باشند، مانند [[علما]] و [[فقرا]] یا وقف بر جهت باشد، مانند [[مساجد]] و مشاهد مشرفه، در اینکه حکم سارقِ این گونه مال وقفی، [[حکم]] صورت سابق است یا نه، اختلاف است<ref>مسالک الأفهام ۱۴/ ۵۰۵؛ جواهر الکلام ۴۱/ ۵۱۳؛ الدر المنضود (گلپایگانی) ۳/ ۱۱۷؛ اسس الحدود و التعزیرات/ ۳۴۲.</ref>.
کسی که کودک [[آزادی]] را دزدیده، [[تعزیر]] می‌شود؛<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۵۱۰.</ref> اما اگر او را بفروشد، بنابر قول منسوب به مشهور به عنوان [[مفسد]]، دستش قطع می‌گردد.<ref>مختلف الشیعة ۹/ ۲۳۶ ـ ۲۳۷؛ جواهر الکلام ۴۱/ ۵۱۱؛ الدر المنضود (گلپایگانی) ۳/ ۱۰۷.</ref> در جریان این حکم نسبت به فروختن بالغ [[آزاد]] [[اختلاف]] است.<ref>مسالک الأفهام ۱۴/ ۵۰۲؛ جواهر الکلام ۴۱/ ۵۱۰.</ref> بر کسی که مال [[وقف]] شده بر اشخاص محدود و محصور، مانند وقف بر [[فرزندان]] ذکور در هر [[نسل]] را دزدیده، حد جاری می‌شود؛ اما اگر موقوفٌ علیهم کلی باشند، مانند [[علما]] و [[فقرا]] یا وقف بر جهت باشد، مانند [[مساجد]] و مشاهد مشرفه، در اینکه حکم سارقِ این گونه مال وقفی، [[حکم]] صورت سابق است یا نه، اختلاف است<ref>مسالک الأفهام ۱۴/ ۵۰۵؛ جواهر الکلام ۴۱/ ۵۱۳؛ الدر المنضود (گلپایگانی) ۳/ ۱۱۷؛ اسس الحدود و التعزیرات/ ۳۴۲.</ref>.


آیا جریان حد بر کسی که نبش قبر کرده و کفن دزدیده، مشروط به رسیدن [[ارزش]] کفن به حدّ نصاب است یا نه، یا بار نخست، مشروط به آن است، لیکن بار دوم و سوم مشروط به آن نیست، و یا در صورتی که کفن [[دزدی]] عادت او باشد و هر بار به مقدار نصاب یا بیشتر بدزدد، حد بر او جاری می‌شود؟ اقوال مختلف است<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۵۱۵ ـ ۵۱۹.</ref>.
آیا جریان حد بر کسی که نبش قبر کرده و کفن دزدیده، مشروط به رسیدن [[ارزش]] کفن به حدّ نصاب است یا نه، یا بار نخست، مشروط به آن است، لکن بار دوم و سوم مشروط به آن نیست، و یا در صورتی که کفن [[دزدی]] عادت او باشد و هر بار به مقدار نصاب یا بیشتر بدزدد، حد بر او جاری می‌شود؟ اقوال مختلف است<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۵۱۵ ـ ۵۱۹.</ref>.


همان‌گونه که بر [[مسلمانی]] که از مسلمانی دیگر [[دزدی]] کرده، حد جاری می‌شود، بر [[کافر]] ذمّی‌ای نیز که [[مال]] مسلمانی را دزدیده یا عکس آن، حد جاری می‌گردد؛ اما بر مسلمانی که مال کافر حربی‌ای را که در [[امان]] [[مسلمانان]] است دزدیده، حد جاری نمی‌شود، بلکه توسط [[حاکم شرع]]، [[تعزیر]] می‌گردد<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۴۸۹.</ref>.
همان‌گونه که بر [[مسلمانی]] که از مسلمانی دیگر [[دزدی]] کرده، حد جاری می‌شود، بر [[کافر]] ذمّی‌ای نیز که [[مال]] مسلمانی را دزدیده یا عکس آن، حد جاری می‌گردد؛ اما بر مسلمانی که مال کافر حربی‌ای را که در [[امان]] [[مسلمانان]] است دزدیده، حد جاری نمی‌شود، بلکه توسط [[حاکم شرع]]، [[تعزیر]] می‌گردد<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۴۸۹.</ref>.
۲۱۸٬۸۳۷

ویرایش