←منابع
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = قاعده سلطنت | عنوان مدخل = قاعده سلطنت | مداخل مرتبط = قاعده سلطنت در فقه اسلامی - قاعده سلطنت در فقه سیاسی | پرسش مرتبط = }} ==قاعده سلطنت و مالکیت== مراد از سلطنت در فقه همان سلطه کامل و عام مالک بر مال خ...» ایجاد کرد) برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
[[قاعده سلطنت]] شامل سلطه فرد بر مال، نفس و [[حق]] خویش است. در مورد سلطه فرد بر مال خویش، بر اساس این قاعده، [[حکومت]] نمی‌تواند [[مالی]] جز [[خمس]] و [[زکات]] و اموالی را که در [[شرع]] مقرر شده، از مالکان بستاند<ref>حسینعلی منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ص۶۲۰.</ref>. حتی فقهایی که [[احتکار]] را [[حرام]] ندانسته و فقط [[مکروه]] قلمداد کرده‌اند و نیز به [[نظام اسلامی]] حق [[قیمت‌گذاری]] بر اجناس [[محتکر]] را نداده‌اند، به این قاعده استناد کرده‌اند<ref>محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۷۷-۴۷۸.</ref>. | [[قاعده سلطنت]] شامل سلطه فرد بر مال، نفس و [[حق]] خویش است. در مورد سلطه فرد بر مال خویش، بر اساس این قاعده، [[حکومت]] نمی‌تواند [[مالی]] جز [[خمس]] و [[زکات]] و اموالی را که در [[شرع]] مقرر شده، از مالکان بستاند<ref>حسینعلی منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ص۶۲۰.</ref>. حتی فقهایی که [[احتکار]] را [[حرام]] ندانسته و فقط [[مکروه]] قلمداد کرده‌اند و نیز به [[نظام اسلامی]] حق [[قیمت‌گذاری]] بر اجناس [[محتکر]] را نداده‌اند، به این قاعده استناد کرده‌اند<ref>محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۷۷-۴۷۸.</ref>. | ||
بر اساس این قاعده، اصل اولی، عدم سلطه [[حاکم]] و دستگاه‌های [[حکومتی]] بر مال دیگران است؛ از این رو در [[اسلام]] [[مالکیت شخصی]] و خصوصی به رسمیت شناخته شده است و فرد در اموال خود [[امنیت]] و مصونیت دارد و همواره از اینکه به اموال و املاکش تعرض و [[تجاوز]] شود، [[احساس امنیت]] و [[آرامش]] خاطر می‌کند. اساساً [[امنیت اقتصادی]] در صورتی مورد بحث قرار میگیرد که [[مالکیت]] فرد بر اموالش به رسمیت شناخته شده باشد؛ وگرنه اصل این بحث دچار خدشه میشود. از سوی دیگر وقتی مالکیت فرد رسمیت یافت، سازوکارهای [[حفظ]] مالکیت مالکان مطرح میشود که این از مسائل [[امنیت اقتصادی]] به شمار می‌رود؛ در نتیجه [[تمکین]] بر [[قاعده سلطنت]] و مالکیت از عوامل ایجادکننده امنیت اقتصادی در [[جامعه]] شمرده میشود و به دلیل اهمیت آن در [[نظام اسلامی]]، [[فقها]] آن را در قالب یک قاعده مطرح کرده‌اند که در [[استنباط احکام]] در حوزه [[اقتصاد]] به کار می‌رود.<ref>[[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|فقه و امنیت]] ص ۳۵۷.</ref> | بر اساس این قاعده، اصل اولی، عدم سلطه [[حاکم]] و دستگاه‌های [[حکومتی]] بر مال دیگران است؛ از این رو در [[اسلام]] [[مالکیت شخصی]] و خصوصی به رسمیت شناخته شده است و فرد در اموال خود [[امنیت]] و مصونیت دارد و همواره از اینکه به اموال و املاکش تعرض و [[تجاوز]] شود، [[احساس امنیت]] و [[آرامش]] خاطر می‌کند. اساساً [[امنیت اقتصادی]] در صورتی مورد بحث قرار میگیرد که [[مالکیت]] فرد بر اموالش به رسمیت شناخته شده باشد؛ وگرنه اصل این بحث دچار خدشه میشود. از سوی دیگر وقتی مالکیت فرد رسمیت یافت، سازوکارهای [[حفظ]] مالکیت مالکان مطرح میشود که این از مسائل [[امنیت اقتصادی]] به شمار می‌رود؛ در نتیجه [[تمکین]] بر [[قاعده سلطنت]] و مالکیت از عوامل ایجادکننده امنیت اقتصادی در [[جامعه]] شمرده میشود و به دلیل اهمیت آن در [[نظام اسلامی]]، [[فقها]] آن را در قالب یک قاعده مطرح کرده‌اند که در [[استنباط احکام]] در حوزه [[اقتصاد]] به کار می‌رود.<ref>[[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|فقه و امنیت]] ص ۳۵۷.</ref> | ||
==[[قاعده سلطنت]] از [[قواعد]] [[فقهی]]== | |||
قاعدة [[سلطنت]] که از آن به قاعده [[تسلط]]»، «[[قاعده تسلیط]]» و «قاعدة النساش مسلطون علی أموالهم» نیز تعبیر کرده‌اند و از [[حدیثی]] [[نبوی]]<ref>عوالی اللئالی ج۱، ص۲۲۲</ref> به همین مضمون گرفته شده از قواعد مسلم و مشهور فقهی و عبارت است از [[سلطه]] [[انسان]] بر [[اموال]] خویش از آن در باب [[تجارت]] و نیز کتب قواعد فقهی بحث کرده‌اند. مقاد قاعده هر [[انسانی]] بر اموال خویش سلطنت دارد و هرگونه [[تصرف]] در آن برای وی جایز است. مقصود از تصرف تصرفاتی است که از سوی [[شارع مقدس]] از آنها منع نشده باشد. بنابر این تصرفاتی که از آنها منع شده است از شمول قاعده خارج‌اند؛ خواه منع از ناحیه متعلق باشد. بدین معنا که متعلق تصرف، مالیت نداشته باشد و قابل نقل و انتقال نباشد. مانند مردار، [[خون]]، گوشت خوک و درندگان، شراب، آلات [[لهو]] و قمار که داد و سند آنها [[حرام]] و [[باطل]] است. یا از ناحیه راههای کسب آن باشد، مانند ریوی یا غرری بودن [[معامله]] و یا از ناحیه [[مصرف]] آن، مانند [[اسراف]] (اسراف) و [[تبذیر]] (تبذیر)<ref>القواعد الفقهیة (مکارم) ج۲، ص۳۴ - ۳۵</ref>. | |||
قاعدة سلطنت دارای دو بعد ایجابی و سلبی است. مراد از بعد ایجابی آن است که برای مالک هر نوع تصرفی که منعی از آن نرسیده، در اموالش جایز و صحیح است و مراد از بعد سلبی آن است که مالک می‌‌تواند دیگران را از تصرف در اموالش باز دارد.<ref>القواعد الفقهیة (بجنوردی) ج۶، ص۳۸۱ - ۳۸۲</ref>. | |||
'''شمول قاعده نسبت به انواع [[مالکیت]]''': مالکیت دو نوع است: شخصی و غیر شخصی؛ [[مالکیت شخصی]] دو گونه است؛ زیرا یا تنها برای یک نفر ثابت است. مانند مالکیت زید نسبت به [[خانه]] و یا به گونه مشاع است. مانند اشتراک چند نفر در مالکیت [[مالی]]. | |||
مالکیت غیر شخصی، مانند مالکیت همه [[مسلمانان]] نسبت به [[زمین]] [[مفتوح عنوه]] و [[سادات فقیر]] نسبت به [[خمس]]. | |||
به تصریح برخی، [[قاعده سلطنت]] همه انواع [[مالکیت]] را در برمی‌گیرد.<ref>الفقه، القواعد الفقهیة ص۱۳۷؛ القواعد الفقهیة (مکارم) ج۲، ص۳۴</ref> | |||
'''شمول قاعده نسبت به [[حقوق]]''': آیا انواع مالکیت را دربر میگیرد. قاعدة [[سلطنت]] شامل حقوق نیز میشود یا اختصاص به [[مال]] دارد؟ برخی آن را به حقوق نیز تعمیم داده‌اند.<ref>الفقه القواعد الفقهیة ص۱۳۸؛ قواعد فقه (محقق داماد) ج۲، ص۱۲۵</ref>. | |||
'''قاعدة سلطنت و قاعدة [[لاضرر]]''': گذشت که عموم قاعدة سلطنت همه تصرفاتی را که [[شارع]] منع نکرده است دربر میگیرد. در مواردی که [[تصرف]] مالک در مالش مستلزم زبان دیدن دیگری شود، قاعدة [[لا ضرر]] نیز مطرح است. بحثی که وجود دارد این است که در این گونه موارد آیا قاعدة لا ضرر مقدم بر قاعده سلطنت است و در نتیجه چنین تصرفی برای مالک جایز نخواهد بود یا قاعده سلطنت مقدم میشود و در نتیجه چنین تصرفی جایز خواهد بود؟ مشهور قاعده سلطنت را مقدم بر [[قاعده لاضرر]] دانسته‌اند، مگر آنکه قصد مالک از تصرف زبان رساندن به دیگری باشد، بدون آنکه برای مالک نفعی داشته باشد و یا آنکه به چنین تصرفی نیاز نداشته و از روی [[عبث]] و [[لغو]] چنین تصرفی را انجام داده باشد. بنابر این، در صورتی که ترک تصرف موجب [[زیان]] دیدن مالک یا از دست دادن [[منفعت]] درخور اعتنا شود. قاعده سلطنت مقدم بر قاعدة لا ضرر خواهد بود. بر این تقدیم ادعای [[اجماع]] شده است.<ref>القواعد الفقهیة (بجنوردی) ۲۴۲ج۱، ص- ۲۴۵؛ مصباح الاصول ج۲، ص۵۶۵؛ القواعد الفقهیة (مکارم) ج۲، ص۳۷-۴۱</ref> | |||
'''سلطنت بر خود''': برخی به مناسبت بحث سلطنت [[انسان]] بر [[اموال]] خود، سلطنت او بر [[جان]] و اعضای خویش را مطرح کرده‌اند. به تصریح برخی عنوان [[تسلط]] انسان بر خود در هیچ [[آیه]] و روایتی وارد نشده است؛<ref>القواعد الفقهیة (مکارم) ج۲، ص۳۷</ref> از این رو بعضی سلطنت بر نفس را شرعا ثابت ندانسته و گفته‌اند زبان رساندن به نفس اگر در حدی باشد که مبغوضیت آن نزد شارع محرز باشد مانند قطع دست یا پا [[حرام]] است؛ اما اگر در این حد نباشد به دلیل [[اصل برائت]] و نه [[قاعده سلطنت]] - جایز خواهد بود.<ref>دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیة ج۲، ۱۱۰ - ۱۱۱</ref> | |||
برخی [[سلطنت]] بر نفس را پذیرفته و آن را محدود به قلمرو پذیرفته شده نزد [[شارع]] دانسته و گفته‌اند: [[انسان]] [[حق تصرف]] حرام در خود را ندارد مانند رفتارهای جنسی حرام یا کشتن خود یا قطع عضوی از اعضای بدن و یا از کار انداختن [[قوه]] ای از قوای خود مانند قوه [[بینایی]].<ref>الفقه، القواعد الفقهیة ص۱۳۹؛ القواعد الفقهیة (مکارم) ج۲، ۳۶ - ۳۷</ref> | |||
'''مستند قاعده''': بر اعتبار قاعده یاد شده به [[آیات]] و [[روایات]] از جمله [[روایت]] مشهور [[نبوی]] که در آغاز به آن اشاره شد و نیز جماع و [[عقل]] استناد شده است.<ref>الفقه القواعد الفقهیة ص۱۳۵ - ۱۳۶</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۶ (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۶]] ص ۲۴۰.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:IM010643.jpg|22px]] [[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|'''فقه و امنیت''']] | # [[پرونده:IM010643.jpg|22px]] [[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|'''فقه و امنیت''']] | ||
# [[پرونده:IM010570.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۶ (کتاب)|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۶''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
| خط ۲۴: | خط ۴۳: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:اصطلاحات فقهی]] | ||