نفی سبیل در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{مدخل مرتبط
{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط = نفی سبیل
| موضوع مرتبط = نفی سبیل
| عنوان مدخل  = نفی سبیل
| عنوان مدخل  = نفی سبیل
| مداخل مرتبط = [[نفی سبیل در قرآن]] - [[نفی سبیل در فقه اسلامی]] - [[نفی سبیل در فقه سیاسی]]
| مداخل مرتبط = [[نفی سبیل در قرآن]] - [[نفی سبیل در فقه اسلامی]] - [[نفی سبیل در فقه سیاسی]] - [[نفی سبیل در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]
| پرسش مرتبط  =  
| پرسش مرتبط  =  
}}
}}


== مصادیق قاعده نفی سبیل در فقه ==
== مصادیق قاعده نفی سبیل در فقه ==
 
=== عدم جواز ولایت کافر بر [[مسلمان]] ===
=== عدم جواز [[ولایت کافر]] بر [[مسلمان]] ===
یکی از موارد عمل [[قاعده نفی سبیل]]، [[نفی]] [[ولایت]] و سرپرستی کافران بر [[مسلمانان]] می‌باشد. بر اساس این قاعده، [[کافر]] نمی‌تواند هیچ‌گونه [[ولایتی]] بر مسلمان اعم از [[زن]]، مرد، کوچک و بزرگ، فرد و [[اجتماع]] داشته باشد. لذا یک کافر و غیر مسلمان نمی‌تواند [[حاکم]]، [[رئیس]] [[جمهور]] و [[قاضی]] مسلمانان شود، زیرا اینها از مصادیق و انواع ولایت محسوب می‌شوند که [[قاعده فقهی]] [[نفی سبیل]] کافر بر [[مسلمین]] آن را نفی می‌کند و مردود می‌دارد. همچنین از نتایج صریح این قاعده و از مصادیق عدم جواز ولایت کافر بر مسلمان، می‌توان موارد زیر را ذکر کرد: کافر [[حق]] ندارد و صحیح نیست که [[قیّم]] [[ایتام]] و بچه‌های صغیر مسلمان شود، چنان‌که جایز نیست "قیّم" مسلمان دیوانه و سفیه باشد.
یکی از موارد عمل [[قاعده نفی سبیل]]، [[نفی]] [[ولایت]] و [[سرپرستی کافران]] بر [[مسلمانان]] می‌باشد. بر اساس این قاعده، [[کافر]] نمی‌تواند هیچ‌گونه [[ولایتی]] بر مسلمان اعم از [[زن]]، مرد، کوچک و بزرگ، فرد و [[اجتماع]] داشته باشد. لذا یک کافر و غیر مسلمان نمی‌تواند [[حاکم]]، [[رئیس]] [[جمهور]] و [[قاضی]] مسلمانان شود، زیرا اینها از مصادیق و انواع ولایت محسوب می‌شوند که [[قاعده فقهی]] [[نفی سبیل]] کافر بر [[مسلمین]] آن را نفی می‌کند و مردود می‌دارد. همچنین از نتایج صریح این قاعده و از مصادیق عدم جواز ولایت کافر بر مسلمان، می‌توان موارد زیر را ذکر کرد: کافر [[حق]] ندارد و صحیح نیست که [[قیّم]] [[ایتام]] و بچه‌های صغیر مسلمان شود، چنان‌که جایز نیست "قیّم" مسلمان دیوانه و سفیه باشد.


همچنین در صورتی که [[مسلمانی]] فوت شود و بچه یا بچه‌های او مسلمان نباشند (کافر باشند) حق [[تجهیز]] و [[کفن]] و [[دفن]] او را ندارند و هیچ لزومی نیز ندارد که دیگر مسلمانان، از آنها اجازه و [[اذن]] کفن و دفن بگیرند، آن جنازه متعلق به مسلمین است. عکس مطلب نیز درست است؛ یعنی در صورت کافر بودن [[والدین]] و مسلمان‌بودن فرزندشان، حق تجهیز و کفن و دفن فرزند در صورت [[مرگ]] با مسلمین است و نه با [[پدر]] و [[مادر]] کافرش. همه اینها به خاطر قاعده نفی سبیل و بسته بودن [[راه]] هرگونه [[تسلط]] و [[علوّ]] و ولایت کافر بر مسلمان است. پس، باتوجه به مراتب مختلف و گوناگونی که "ولایت" دارد، کافر در هیچ‌یک از این مراتب جایز نیست بر مسلمان - اعم از فرد و اجتماع- ولایت پیدا کند.
همچنین در صورتی که [[مسلمانی]] فوت شود و بچه یا بچه‌های او مسلمان نباشند (کافر باشند) حق [[تجهیز]] و [[کفن]] و [[دفن]] او را ندارند و هیچ لزومی نیز ندارد که دیگر مسلمانان، از آنها اجازه و [[اذن]] کفن و دفن بگیرند، آن جنازه متعلق به مسلمین است. عکس مطلب نیز درست است؛ یعنی در صورت کافر بودن [[والدین]] و مسلمان‌بودن فرزندشان، حق تجهیز و کفن و دفن فرزند در صورت [[مرگ]] با مسلمین است و نه با [[پدر]] و [[مادر]] کافرش. همه اینها به خاطر قاعده نفی سبیل و بسته بودن [[راه]] هرگونه [[تسلط]] و [[علوّ]] و ولایت کافر بر مسلمان است. پس، باتوجه به مراتب مختلف و گوناگونی که "ولایت" دارد، کافر در هیچ‌یک از این مراتب جایز نیست بر مسلمان - اعم از فرد و اجتماع- ولایت پیدا کند.
خط ۵۲: خط ۵۰:


این فتاوا، بسیار روشن هستند و نیازی به توضیح ندارند، و لذا می‌پردازیم به بیان نمونه‌های استعمال این اصل ([[قاعده نفی سبیل]]...) در [[سیاست خارجی]]، توسط فقهای متأخر اسلام.<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۳۳۱-۳۳۸.</ref>
این فتاوا، بسیار روشن هستند و نیازی به توضیح ندارند، و لذا می‌پردازیم به بیان نمونه‌های استعمال این اصل ([[قاعده نفی سبیل]]...) در [[سیاست خارجی]]، توسط فقهای متأخر اسلام.<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۳۳۱-۳۳۸.</ref>
==قاعده نفی سبیل==
قاعده نفی سبیل از [[قواعد]] معروف و مشهور [[فقهی]] و عبارت است از [[نفی]] [[جعل]] هرگونه حکمی از ناحیه [[شارع مقدس]] که موجب [[سلطه]] و [[برتری]] [[کافر]] بر [[مسلمان]] گردد. این قاعده از [[آیه شریفه]] {{متن قرآن|لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}}<ref>«و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمی‌گشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱.</ref>
به آن در ابواب مختلف فقهی اعم از [[عبادات]] و [[معاملات]] استناد شده است و نیز در برخی کتب در بردارنده قواعد فقهی از آن سخن گفته‌اند.
'''مفاد قاعده''': مقصود از «[[سبیل]]» سلطه کافر بر [[مؤمن]] است. مقصود از [[نفی سلطه]] سلطه و [[غلبه]] ظاهری نیست؛ بلکه مراد نفی سلطه و غلبه ای است که از ناحیه [[تشریع حکم]] پیدا می‌شود؛ بدین معنا که [[خدای تعالی]] در [[مقام]] [[تشریع احکام]] حکمی را جعل و وضع نکرده که از ناحیه آن سلطه و غلبه ای برای کافر بر مسلمان پیدا شود مانند فروختن برده مسلمان به کافر که بر اساس قاعده نفى سبيل جايز نیست.<ref>القواعد الفقهیة (بجنوردی) ج1، ص۱۹۳</ref>
'''موارد تطبیق'''
#تملک برده مسلمان توسط کافر به هر نحوی از انواع تملک اختیاری مانند خریدن [[مصالحه]] کردن و بخشیدن بنابر قول مشهور صحیح و جایز نیست. دلیل آن قاعده نفی سبیل است.<ref>کتاب المکاسب ج3، ص۵۸۱ - ۵۸۲</ref>
#به قول مشهور [[وکالت]] کافر از مسلمان یا کافر برای استیفای حقی علیه مسلمان جایز نیست. دلیل آن قاعده نفی سبیل می‌باشد.<ref>العروة الوثقی (تکملة) ج2، ۱۳۸</ref>
# کافر بر مسلمان [[ولایت]] ندارد؛ از این رو [[قیم]] قرار دادن کافر بر مسلمان صغير، [[سفیه]] و دیوانه جایز نیست چنان که اگر میت مسلمان و [[فرزندان]] او کافر باشند نسبت به [[تجهیز]] و [[دفن]] و [[کفن]] او ولایت ندارند و [[اجازه]] گرفتن از آنان برای امور یاد شده لازم نیست.<ref>القواعد الفقهیة (بجنوردی) ج1، ۲۰۴</ref>
#عدم [[صحت]] قرار دادن کافر به عنوان متولی [[موقوفات]] [[مسلمانان]] عدم ثبوت [[حق]] شفعه برای کافر در صورت مسلمان بودن خریدار بطلان [[نکاح]] [[کافر]] در فرض [[مسلمان]] شدن زوجه و مسلمان نشدن زوج در [[زمان]] عده و نداشتن [[حق قصاص]] برای کافر علیه مسلمان از دیگر موارد تطبیق قاعده در [[فقه]] می‌باشد. ‏V‏
'''مستند''': بر اعتبار و [[حجیت]] قاعده به [[آیه شریفه]] یاد شده برخی [[روایات]] وارد شده در مسئله [[ارث]] نبردن کافر از مسلمان [[اجماع]] و مناسبت [[حکم]] و موضوع [[استدلال]] شده است. مقصود از مناسبت حکم و موضوع که دلیلی اعتباری است ـ آن است که [[شرافت]] و [[عزت اسلام]]، مقتضی این است که در سلسله [[تشریع]] حکمی که موجب [[ذلت]] و [[خواری]] مسلمان در برابر کافر گردد وجود نداشته باشد.<ref>القواعد الفقهیة (فاضل) ص۲۳۳ - ۲۴۱</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۶ (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۶]] ص ۴۳۵.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{منابع}}
{{منابع}}
# [[پرونده:1100676.jpg|22px]] [[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|'''فقه سیاسی اسلام''']]
# [[پرونده:1100676.jpg|22px]] [[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|'''فقه سیاسی اسلام''']]
# [[پرونده:IM010570.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۶ (کتاب)|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۶''']]
{{پایان منابع}}
{{پایان منابع}}


۷۵٬۷۴۷

ویرایش