نفی سبیل در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب: برگردانده‌شده
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{مدخل مرتبط
{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط = نفی سبیل
| موضوع مرتبط = نفی سبیل
| عنوان مدخل  = نفی سبیل
| عنوان مدخل  = نفی سبیل
| مداخل مرتبط = [[نفی سبیل در قرآن]] - [[نفی سبیل در فقه اسلامی]] - [[نفی سبیل در فقه سیاسی]]
| مداخل مرتبط = [[نفی سبیل در قرآن]] - [[نفی سبیل در فقه اسلامی]] - [[نفی سبیل در فقه سیاسی]] - [[نفی سبیل در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]
| پرسش مرتبط  =  
| پرسش مرتبط  =  
}}
}}


== مصادیق قاعده نفی سبیل در فقه ==
== مصادیق قاعده نفی سبیل در فقه ==
 
=== عدم جواز ولایت کافر بر [[مسلمان]] ===
=== عدم جواز [[ولایت کافر]] بر [[مسلمان]] ===
یکی از موارد عمل [[قاعده نفی سبیل]]، [[نفی]] [[ولایت]] و سرپرستی کافران بر [[مسلمانان]] می‌باشد. بر اساس این قاعده، [[کافر]] نمی‌تواند هیچ‌گونه [[ولایتی]] بر مسلمان اعم از [[زن]]، مرد، کوچک و بزرگ، فرد و [[اجتماع]] داشته باشد. لذا یک کافر و غیر مسلمان نمی‌تواند [[حاکم]]، [[رئیس]] [[جمهور]] و [[قاضی]] مسلمانان شود، زیرا اینها از مصادیق و انواع ولایت محسوب می‌شوند که [[قاعده فقهی]] [[نفی سبیل]] کافر بر [[مسلمین]] آن را نفی می‌کند و مردود می‌دارد. همچنین از نتایج صریح این قاعده و از مصادیق عدم جواز ولایت کافر بر مسلمان، می‌توان موارد زیر را ذکر کرد: کافر [[حق]] ندارد و صحیح نیست که [[قیّم]] [[ایتام]] و بچه‌های صغیر مسلمان شود، چنان‌که جایز نیست "قیّم" مسلمان دیوانه و سفیه باشد.
یکی از موارد عمل [[قاعده نفی سبیل]]، [[نفی]] [[ولایت]] و [[سرپرستی کافران]] بر [[مسلمانان]] می‌باشد. بر اساس این قاعده، [[کافر]] نمی‌تواند هیچ‌گونه [[ولایتی]] بر مسلمان اعم از [[زن]]، مرد، کوچک و بزرگ، فرد و [[اجتماع]] داشته باشد. لذا یک کافر و غیر مسلمان نمی‌تواند [[حاکم]]، [[رئیس]] [[جمهور]] و [[قاضی]] مسلمانان شود، زیرا اینها از مصادیق و انواع ولایت محسوب می‌شوند که [[قاعده فقهی]] [[نفی سبیل]] کافر بر [[مسلمین]] آن را نفی می‌کند و مردود می‌دارد. همچنین از نتایج صریح این قاعده و از مصادیق عدم جواز ولایت کافر بر مسلمان، می‌توان موارد زیر را ذکر کرد: کافر [[حق]] ندارد و صحیح نیست که [[قیّم]] [[ایتام]] و بچه‌های صغیر مسلمان شود، چنان‌که جایز نیست "قیّم" مسلمان دیوانه و سفیه باشد.


همچنین در صورتی که [[مسلمانی]] فوت شود و بچه یا بچه‌های او مسلمان نباشند (کافر باشند) حق [[تجهیز]] و [[کفن]] و [[دفن]] او را ندارند و هیچ لزومی نیز ندارد که دیگر مسلمانان، از آنها اجازه و [[اذن]] کفن و دفن بگیرند، آن جنازه متعلق به مسلمین است. عکس مطلب نیز درست است؛ یعنی در صورت کافر بودن [[والدین]] و مسلمان‌بودن فرزندشان، حق تجهیز و کفن و دفن فرزند در صورت [[مرگ]] با مسلمین است و نه با [[پدر]] و [[مادر]] کافرش. همه اینها به خاطر قاعده نفی سبیل و بسته بودن [[راه]] هرگونه [[تسلط]] و [[علوّ]] و ولایت کافر بر مسلمان است. پس، باتوجه به مراتب مختلف و گوناگونی که "ولایت" دارد، کافر در هیچ‌یک از این مراتب جایز نیست بر مسلمان - اعم از فرد و اجتماع- ولایت پیدا کند.
همچنین در صورتی که [[مسلمانی]] فوت شود و بچه یا بچه‌های او مسلمان نباشند (کافر باشند) حق [[تجهیز]] و [[کفن]] و [[دفن]] او را ندارند و هیچ لزومی نیز ندارد که دیگر مسلمانان، از آنها اجازه و [[اذن]] کفن و دفن بگیرند، آن جنازه متعلق به مسلمین است. عکس مطلب نیز درست است؛ یعنی در صورت کافر بودن [[والدین]] و مسلمان‌بودن فرزندشان، حق تجهیز و کفن و دفن فرزند در صورت [[مرگ]] با مسلمین است و نه با [[پدر]] و [[مادر]] کافرش. همه اینها به خاطر قاعده نفی سبیل و بسته بودن [[راه]] هرگونه [[تسلط]] و [[علوّ]] و ولایت کافر بر مسلمان است. پس، باتوجه به مراتب مختلف و گوناگونی که "ولایت" دارد، کافر در هیچ‌یک از این مراتب جایز نیست بر مسلمان - اعم از فرد و اجتماع- ولایت پیدا کند.
خط ۵۳: خط ۵۱:
این فتاوا، بسیار روشن هستند و نیازی به توضیح ندارند، و لذا می‌پردازیم به بیان نمونه‌های استعمال این اصل ([[قاعده نفی سبیل]]...) در [[سیاست خارجی]]، توسط فقهای متأخر اسلام.<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۳۳۱-۳۳۸.</ref>
این فتاوا، بسیار روشن هستند و نیازی به توضیح ندارند، و لذا می‌پردازیم به بیان نمونه‌های استعمال این اصل ([[قاعده نفی سبیل]]...) در [[سیاست خارجی]]، توسط فقهای متأخر اسلام.<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۳۳۱-۳۳۸.</ref>


==[[قاعده نفی سبیل]] ([[استقلال]] [[نظام اسلامی]])==
==قاعده نفی سبیل==
این قاعده در مباحث دیگر نیز مطرح شده، اما مصداق بارز آن حوزه [[امنیت ملی]] نظام اسلامی است<ref>میر عبدالفتاح مراغی، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۳۴۹؛ محمد حسین کاشف الغطاء، تحریر المجله، ج۱، قسم اول، ص۹۲؛ سید حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۱، صص۱۸۵ و ۱۸۷؛ سید محمد حسینی شیرازی، الفقه، ص۶۱؛ قدرت الله انصاری شیرازی و دیگران، موسوعه احکام الاطفال و ادلتها، ج۱، ص۳۴۴؛ جمعی از مؤلفان، مجله فقه أهل البیت{{عم}}، ج۲۶، ص۱۸۳؛ ج۳۲، ص۱۶۸؛ سید محمد کاظم مصطفوی، مائه قاعده فقهیه، ص۲۹۳.</ref>؛ بنابراین در اینجا به طور مستوفا به این [[قاعده فقهی]] می‌پردازیم.
قاعده نفی سبیل از [[قواعد]] معروف و مشهور [[فقهی]] و عبارت است از [[نفی]] [[جعل]] هرگونه حکمی از ناحیه [[شارع مقدس]] که موجب [[سلطه]] و [[برتری]] [[کافر]] بر [[مسلمان]] گردد. این قاعده از [[آیه شریفه]] {{متن قرآن|لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}}<ref>«و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمی‌گشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱.</ref>
«[[سبیل]]» در لغت به معنای راه، سبب و [[حجت]] آمده است و در اصطلاح به معنای آن است که در [[مقررات]] [[دین اسلام]]، حکمی که موجب ثبوت [[سلطه]] [[کافر]] بر [[مسلمان]] باشد، تشریح نشده است<ref>محمد فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۴۲.</ref>؛ به بیان دیگر، «مراد از قاعده این است که [[خداوند سبحان]] در [[تشریع]] [[احکام اسلامی]]، حکمی را که به واسطه آن [[سلطه]] و [[برتری]] [[کافر]] بر [[مسلمان]] تثبیت گردد، [[جعل]] نکرده است»<ref>سید حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۶۲.</ref>.
 
[[فقها]] در استنادات [[قاعده نفی سبیل]]، [[آیات]] و [[روایات]] متعددی ذکر کرده‌اند که مهم‌ترین آیات مورد استناد عبارت‌اند از:
#{{متن قرآن|لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}}<ref>«هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمی‌گشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱.</ref>.
#{{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}}<ref>«ای مؤمنان! یهودیان و مسیحیان را دوست مگیرید که آنان (در برابر شما) هوادار یکدیگرند و هر کس از شما آنان را دوست بگیرد از آنان است؛ بی‌گمان خداوند گروه ستمگران را راهنمایی نمی‌کند» سوره مائده، آیه ۵۱.</ref>.
#{{متن قرآن|يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ}}<ref>«می‌گویند: چون به مدینه باز گردیم، فراپایه‌تر، فرومایه‌تر را از آنجا بیرون خواهد راند؛ با آنکه فراپایگی تنها از آن خداوند و پیامبر او و مؤمنان است امّا منافقان نمی‌دانند» سوره منافقون، آیه ۸.</ref>.
مهم‌ترین مستند قاعده فوق [[آیه]] اول است که به صراحت از [[تسلط]] و [[سیطره]] [[کفار]] بر [[مسلمانان]] بر [[حذر]] داشته است<ref>مرتضی انصاری، المکاسب المحرمه، ج۴، ص۱۴۲؛ محمد حسین کاشف الغطاء، تحریر المجله، ص۹۲.</ref>. نکته درخور توجه در مورد آیه اخیر، مناسبت [[حکم]] و موضوع است؛ بدین معنا که [[شرافت]] و [[عزت اسلام]] ایجاب می‌کند در [[احکام]] و [[مقررات]] خود حکمی وضع نکند که موجب [[ذلت]] و [[خواری]] مسلمان در برابر کفار می‌شود. از باب تنقیح مناط [[قطعی]] می‌توان گفت [[خداوند]] حکمی را تشریع نمی‌کند که به ذلت مسلمان و [[عزت]] کافر منتهی شود و به [[سلطه کفار]] بر مسلمانان [[راضی]] نیست<ref>روح الله شریعتی، قواعد فقه سیاسی، ص۲۱۷.</ref>. به [[اعتقاد]] برخی از [[فقها]]، این قاعده حتی بر همه [[قواعد]] [[فقهی]] دیگر [[حاکم]] است {{عربی|حكومة قاعدة نفي السبيل على جلّ القواعد}}<ref>مرتضی انصاری، المکاسب المحرمه، ج۴، ص۱۴۲-۱۴۳؛ محمد حسین کمپانی اصفهانی، حاشیه کتاب المکاسب، ج۳، ص۲۴۶؛ سید محسن حکیم، نهج الفقاهه، ص۳۷۸.</ref>: «حاکم بودن [[قاعده نفی سبیل]] بر همه قواعد» و بعضی از فقها آن را از مبطلات [[عقود]] معرفی کرده‌اند؛ از جمله میرفتاح [[مراغی]] می‌نویسد: {{عربی|عنوان ۴۹ من جملة المبطلات للعقود: قاعدة نفي السبيل للكافر على المسلم... منها: عدم ثبوت الولاية للكافر، حيث ترجع الولاية على مسلم و التحكم عليه، فلا عبرة بإذنه في أحكام الأموات، لأنه لا ولاية له، و لا أولوية له في الميراث. و عدم ثبوت حق له في ذمة المسلم من جانب الله تعالى من زكاة أو خمس أو كفارة أو نحو ذلك}}<ref>میر عبدالفتاح مراغی، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۳۵۰.</ref>: «عنوان ۴۹ از جمله عوامل [[ابطال]] کننده عقود، قاعده نفی سبیل [[کافر]] بر [[مسلمان]] است... از جمله [[فروع]] قاعده نفی سبیل، عدم ثبوت [[ولایت کافر]] است در جایی که این [[ولایت]] بر مسلمان و [[سیطره]] بر او باشد. پس در [[احکام]] اموات، اعتنایی به [[اذن]] کافر نیست؛ زیرا برای او [[ولایتی]] نیست و در میراثش نیز اولویتی ندارد. برای کافر حقی نیست در آنچه از جانب [[خداوند]] بر [[ذمه]] مسلمان است از [[زکات]] یا [[خمس]] یا [[کفاره]] و مانند آن».


از [[روایات]] مورد استناد فقها در [[استدلال]] بر قاعده نفی سبیل، روایتی [[نبوی]] است که حضرت در آن می‌فرماید: {{متن حدیث|الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ}}<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۶، ص۱۲۵.</ref>: «[[اسلام]] [[برتری]] می‌یابد و چیزی بر آن برتری نمی‌یابد». این [[روایت]] در میان فقها [[شهرت]] بسیاری دارد و آنها احکام و فتاوای خود را به آن مستند کرده‌اند.
به آن در ابواب مختلف فقهی اعم از [[عبادات]] و [[معاملات]] استناد شده است و نیز در برخی کتب در بردارنده قواعد فقهی از آن سخن گفته‌اند.
به اعتقاد [[فقیهان]]، قاعده نفی سبیل هر گونه [[سلطه]] در عرصه‌های مختلف [[اقتصادی]]، [[اجتماعی]]، [[فرهنگی]]، [[سیاسی]]، نظامی و... را شامل می‌شود و رابطه سلطه‌آور با [[کافران]] را در هر شکل و از هر طریق [[نفی]] می‌کند: {{عربی|وتعتبر «قاعدة نفي السبيل» احدى القواعد المهمّة والفاعلة في البعد الخارجي من الفقه السياسي. وتتجلى أهمية القاعدة في الوقت الراهن الذي تزعم فيه الولايات المتحدة الأمريكية ريادة العالم والهيمنة عليه بأسره تحت اسم النظام العالمي الجديد، كما تقوم من جهة اُخرى باحتلال سافر لبلدين مسلمين هما العراق وأفغانستان بعد مهاجمتهما عسكريا، وبهيمنة خفية ومن وراء الكواليس في الكثير من البلاد والحكومات الاسلامية}}<ref>جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت{{عم}}، ج۳۲، ص۱۶۸.</ref>: «[[قاعده نفی سبیل]] یکی از [[قواعد]] مهم و مؤثر در بعد خارجی [[فقه سیاسی]] محسوب می‌شود. اهمیت این قاعده امروزه بیشتر ظاهر می‌شود که [[آمریکا]] [[گمان]] می‌کند بر [[دنیا]] [[سیطره]] دارد و تحت عنوان [[نظم]] نوین جهانی بر کل دنیا [[تسلط]] دارد. همان طور که از سوی دیگر با [[تهاجم نظامی]]، به اشغال آشکار دو [[کشور]] [[مسلمان]] [[عراق]] و افغانستان پرداخته و نیز در بسیاری کشورها و [[حکومت‌های اسلامی]] سیطره پنهان و از پشت صحنه دارد».


میرفتاح [[مراغی]] قاعده نفی سبیل را شامل همه جوانب و عرصه‌های [[سلطه]] [[کافر]] می‌داند: {{عربی|إن السبيل عام يعم أنواع التسلطات التي ذكرناها في بيان الموارد}}<ref>میرعبدالفتاح مراغی، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۳۵۷.</ref>: «از آنجا که کلمه "[[سبیل]]" عام است، انواع سلطه‌هایی را که در بیان موارد قاعده ذکر کردیم، شامل می‌شود».
'''مفاد قاعده''': مقصود از «[[سبیل]]» سلطه کافر بر [[مؤمن]] است. مقصود از [[نفی سلطه]] سلطه و [[غلبه]] ظاهری نیست؛ بلکه مراد نفی سلطه و غلبه ای است که از ناحیه [[تشریع حکم]] پیدا می‌شود؛ بدین معنا که [[خدای تعالی]] در [[مقام]] [[تشریع احکام]] حکمی را جعل و وضع نکرده که از ناحیه آن سلطه و غلبه ای برای کافر بر مسلمان پیدا شود مانند فروختن برده مسلمان به کافر که بر اساس قاعده نفى سبيل جايز نیست.<ref>القواعد الفقهیة (بجنوردی) ج1، ص۱۹۳</ref>
این قاعده را می‌توان در دو جنبه مثبت و منفی عام دانست؛ مقاومت‌های منفی در قبال [[مداخله]] [[بیگانگان]] همچون عدم پذیرش تحت‌الحمایگی، از جنبه‌های منفی این قاعده است، و راهکارهایی برای [[حفظ استقلال]] و عدم [[وابستگی]] همانند نشر و [[تبلیغ]] [[فرهنگ]] [[غنی]] [[اسلام]] و ایجاد [[روحیه]] [[خودباوری]] در [[مسلمانان]] از جنبه‌های مثبت این قاعده محسوب می‌شود که همه بر اساس این قاعده شکل گرفته است.


از مستندات قاعده نفی سبیل چنین بر می‌آید که سپردن مسئولیت‌های سلطه‌آور به [[کفار]] یا پست‌های کلیدی که نبض [[حیات سیاسی]]، [[اجتماعی]]، [[اقتصادی]]، نظامی، [[قضایی]] و [[فرهنگی]] [[کشور اسلامی]] را در عرصه‌های داخلی و خارجی در دست دارد، به غیر [[مسلمانان]] ممنوع است<ref>قدرت الله انصاری شیرازی و دیگران، موسوعه احکام الاطفال و ادلتها، ج۱، ص۳۴۳.</ref>. [[امام خمینی]] در این باره می‌نویسد: «اگر [[ترس]] [[تسلط]] بیشتری بر [[بلاد مسلمین]] و [[توسعه]] [[استیلا]] و گرفتن بلاد آنها یا [[اسیر]] نمودن آنها باشد، [[دفاع]] به هر وسیله‌ای که ممکن است [[واجب]] می‌باشد. اگر بر [[قلمرو اسلام]] از استیلای [[سیاسی]] و [[اقتصادی]] که منجر به [[اسارت]] سیاسی و اقتصادی [[مسلمین]] و موهون شدن [[اسلام]] و مسلمین و [[ضعیف]] شدن آنها می‌شود، ترس باشد، با وسیله‌های مشابه و مقاومت‌های منفی، دفاع واجب است؛ مانند نخریدن کالاهای آنان و ترک استفاده از آن و ترک رابطه و [[معامله]] با آنان مطلقاً. اگر در [[روابط اقتصادی]] و غیر آن بر قلمرو اسلام و بلاد مسلمین ترس باشد که [[بیگانگان]] بر آن تسلط سیاسی یا غیر آنکه موجب [[استعمار]] آنان یا استعمار بلادشان - ولو از حیث [[فرهنگی]] می‌شود - پیدا کنند، بر همه مسلمین واجب است که از چنین روابطی اجتناب کنند و این گونه روابط [[حرام]] می‌باشد. اگر [[روابط سیاسی]] دول [[اسلامی]] با بیگانگان موجب استیلای آنان بر بلاد مسلمین یا [[نفوس]] و اموالشان شود یا موجب اسارت سیاسی مسلمین گردد، بر رؤسای [[دولت‌ها]] حرام است که چنین روابط و مناسباتی داشته باشند و پیمان‌هایشان [[باطل]] است و بر مسلمین واجب است آنها را [[ارشاد]] کنند و آنان را - ولو با [[مقاومت منفی]] - به ترک این گونه روابط ملزم نمایند<ref>سیدروح الله موسوی خمینی، ترجمه تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۲۷-۳۲۹.</ref>.
'''موارد تطبیق'''
نکته شایان ذکر اینکه [[نفی سبیل]] و [[سیطره]] [[کافران]] بر مسلمانان تنها به حوزه‌های سیاسی و نظامی محدود نمی‌شود؛ بلکه در عرصه [[اجتماعی]] مانند [[حرمت]] [[ازدواج]] [[زن]] [[مسلمان]] با مرد [[کافر]]، [[حکم]] به جدایی زوجین اگر زن مسلمان شده و شوهر بر [[کفر]] خود باقی باشد، عدم [[ولایت کافر]] بر [[محجور]] مسلمان، عدم جواز [[وکالت]] کافر برای مسلمان و مواردی دیگر، همه به واسطه [[قاعده نفی سبیل]]، [[حکم]] بر ممنوعیت [[سلطه]] داده شده است<ref>روح الله شریعتی، قواعد فقه سیاسی، ص۲۲۴.</ref>.
#تملک برده مسلمان توسط کافر به هر نحوی از انواع تملک اختیاری مانند خریدن [[مصالحه]] کردن و بخشیدن بنابر قول مشهور صحیح و جایز نیست. دلیل آن قاعده نفی سبیل است.<ref>کتاب المکاسب ج3، ص۵۸۱ - ۵۸۲</ref>
#به قول مشهور [[وکالت]] کافر از مسلمان یا کافر برای استیفای حقی علیه مسلمان جایز نیست. دلیل آن قاعده نفی سبیل می‌باشد.<ref>العروة الوثقی (تکملة) ج2، ۱۳۸</ref>
# کافر بر مسلمان [[ولایت]] ندارد؛ از این رو [[قیم]] قرار دادن کافر بر مسلمان صغير، [[سفیه]] و دیوانه جایز نیست چنان که اگر میت مسلمان و [[فرزندان]] او کافر باشند نسبت به [[تجهیز]] و [[دفن]] و [[کفن]] او ولایت ندارند و [[اجازه]] گرفتن از آنان برای امور یاد شده لازم نیست.<ref>القواعد الفقهیة (بجنوردی) ج1، ۲۰۴</ref>  
#عدم [[صحت]] قرار دادن کافر به عنوان متولی [[موقوفات]] [[مسلمانان]] عدم ثبوت [[حق]] شفعه برای کافر در صورت مسلمان بودن خریدار بطلان [[نکاح]] [[کافر]] در فرض [[مسلمان]] شدن زوجه و مسلمان نشدن زوج در [[زمان]] عده و نداشتن [[حق قصاص]] برای کافر علیه مسلمان از دیگر موارد تطبیق قاعده در [[فقه]] می‌باشد. ‏V‏


یکی از مصادیق بارز سلطه [[کافران]] در عصر حاضر، [[مصونیت قضایی]] [[بیگانگان]] ([[کاپیتولاسیون]]) در یک [[کشور اسلامی]] است که [[امام خمینی]] در سال ۱۳۴۳ در برابر مصونیت قضایی مستشاران آمریکایی در [[ایران]] به [[اعتراض]] علیه [[رژیم پهلوی]] برخاست که به [[تبعید]] ایشان به [[ترکیه]] و [[عراق]] انجامید<ref>جلال الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج۱، ص۸۸-۹۷.</ref>؛ همچنین از مصادیق [[سلطه کفار]] در [[بعد اقتصادی]]، اعطای امتیازات به [[قدرت‌های خارجی]] مانند [[انگلستان]] است که [[قیام]] تنباکو علیه همین سلطه به فتوای [[فقیه]] بزرگ، [[میرزای شیرازی]] اتفاق افتاد<ref>جلال الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج۱، صص۹۹-۱۰۵ و ۳۵۸-۳۷۵.</ref>. از عرصه‌های سلطه کفار، حوزه [[فرهنگی]] است و در این راستا تشبه به [[کفار]] از مباحثی است که [[فقها]] حساسیت زیادی به آن داشته‌اند و حتی برخی از فقها در شرایط خاصی، تشبه به کفار را موجب [[خروج از دین]] دانسته‌اند؛ از این رو برای مثال امام خمینی [[وظیفه مسلمانان]] را [[نفی سلطه]] فرهنگی [[اجنبی]] و نشر [[فرهنگ]] [[غنی]] [[اسلام]] می‌داند<ref>سیدروح الله موسوی خمینی، صحیفه امام، ج۱۲، ص۳۱۹؛ ج۱۷، ص۴.</ref>.<ref>[[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|فقه و امنیت]] ص ۱۴۲.</ref>
'''مستند''': بر اعتبار و [[حجیت]] قاعده به [[آیه شریفه]] یاد شده برخی [[روایات]] وارد شده در مسئله [[ارث]] نبردن کافر از مسلمان [[اجماع]] و مناسبت [[حکم]] و موضوع [[استدلال]] شده است. مقصود از مناسبت حکم و موضوع که دلیلی اعتباری است ـ آن است که [[شرافت]] و [[عزت اسلام]]، مقتضی این است که در سلسله [[تشریع]] حکمی که موجب [[ذلت]] و [[خواری]] مسلمان در برابر کافر گردد وجود نداشته باشد.<ref>القواعد الفقهیة (فاضل) ص۲۳۳ - ۲۴۱</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۶ (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۶]] ص ۴۳۵.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{منابع}}
{{منابع}}
# [[پرونده:1100676.jpg|22px]] [[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|'''فقه سیاسی اسلام''']]
# [[پرونده:1100676.jpg|22px]] [[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|'''فقه سیاسی اسلام''']]
# [[پرونده:IM010643.jpg|22px]] [[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|'''فقه و امنیت''']]
# [[پرونده:IM010570.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۶ (کتاب)|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۶''']]
{{پایان منابع}}
{{پایان منابع}}


۷۵٬۷۴۷

ویرایش