←منابع
جز (جایگزینی متن - '</div> <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">' به '</div>') |
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
||
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | |||
| موضوع مرتبط = نفی سبیل | |||
| عنوان مدخل = نفی سبیل | |||
| مداخل مرتبط = [[نفی سبیل در قرآن]] - [[نفی سبیل در فقه اسلامی]] - [[نفی سبیل در فقه سیاسی]] - [[نفی سبیل در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] | |||
| پرسش مرتبط = | |||
}} | |||
== مصادیق قاعده نفی سبیل در فقه == | |||
=== عدم جواز ولایت کافر بر [[مسلمان]] === | |||
یکی از موارد عمل [[قاعده نفی سبیل]]، [[نفی]] [[ولایت]] و سرپرستی کافران بر [[مسلمانان]] میباشد. بر اساس این قاعده، [[کافر]] نمیتواند هیچگونه [[ولایتی]] بر مسلمان اعم از [[زن]]، مرد، کوچک و بزرگ، فرد و [[اجتماع]] داشته باشد. لذا یک کافر و غیر مسلمان نمیتواند [[حاکم]]، [[رئیس]] [[جمهور]] و [[قاضی]] مسلمانان شود، زیرا اینها از مصادیق و انواع ولایت محسوب میشوند که [[قاعده فقهی]] [[نفی سبیل]] کافر بر [[مسلمین]] آن را نفی میکند و مردود میدارد. همچنین از نتایج صریح این قاعده و از مصادیق عدم جواز ولایت کافر بر مسلمان، میتوان موارد زیر را ذکر کرد: کافر [[حق]] ندارد و صحیح نیست که [[قیّم]] [[ایتام]] و بچههای صغیر مسلمان شود، چنانکه جایز نیست "قیّم" مسلمان دیوانه و سفیه باشد. | |||
==مصادیق قاعده نفی سبیل در فقه== | |||
===عدم جواز | |||
یکی از موارد عمل [[قاعده نفی سبیل]]، [[نفی]] [[ولایت]] و | |||
همچنین در صورتی که [[مسلمانی]] فوت شود و بچه یا بچههای او مسلمان نباشند (کافر باشند) حق [[تجهیز]] و [[کفن]] و [[دفن]] او را ندارند و هیچ لزومی نیز ندارد که دیگر مسلمانان، از آنها اجازه و [[اذن]] کفن و دفن بگیرند، آن جنازه متعلق به مسلمین است. عکس مطلب نیز درست است؛ یعنی در صورت کافر بودن [[والدین]] و مسلمانبودن فرزندشان، حق تجهیز و کفن و دفن فرزند در صورت [[مرگ]] با مسلمین است و نه با [[پدر]] و [[مادر]] کافرش. همه اینها به خاطر قاعده نفی سبیل و بسته بودن [[راه]] هرگونه [[تسلط]] و [[علوّ]] و ولایت کافر بر مسلمان است. پس، باتوجه به مراتب مختلف و گوناگونی که "ولایت" دارد، کافر در هیچیک از این مراتب جایز نیست بر مسلمان - اعم از فرد و اجتماع- ولایت پیدا کند. | همچنین در صورتی که [[مسلمانی]] فوت شود و بچه یا بچههای او مسلمان نباشند (کافر باشند) حق [[تجهیز]] و [[کفن]] و [[دفن]] او را ندارند و هیچ لزومی نیز ندارد که دیگر مسلمانان، از آنها اجازه و [[اذن]] کفن و دفن بگیرند، آن جنازه متعلق به مسلمین است. عکس مطلب نیز درست است؛ یعنی در صورت کافر بودن [[والدین]] و مسلمانبودن فرزندشان، حق تجهیز و کفن و دفن فرزند در صورت [[مرگ]] با مسلمین است و نه با [[پدر]] و [[مادر]] کافرش. همه اینها به خاطر قاعده نفی سبیل و بسته بودن [[راه]] هرگونه [[تسلط]] و [[علوّ]] و ولایت کافر بر مسلمان است. پس، باتوجه به مراتب مختلف و گوناگونی که "ولایت" دارد، کافر در هیچیک از این مراتب جایز نیست بر مسلمان - اعم از فرد و اجتماع- ولایت پیدا کند. | ||
===عدم نیاز به اذن پدر کافر در [[نذر]] فرزند مسلمان=== | === عدم نیاز به اذن پدر کافر در [[نذر]] فرزند مسلمان === | ||
عدهای از [[فقهای شیعه]] معتقدند که اگر پدر مسلمان با نذر فرزند مسلمانش موافقت نکند و اجازه و اذن ندهد، نذر او منعقد نمیشود و صحیح نمیباشد بنابر صحت این قول و پذیرش آن، این مسأله در مورد [[پدر]] [[کافر]] [[صدق]] نمیکند؛ یعنی فرزند [[مسلمان]] به هیچوجه نذرش مشروط به اجازه و [[اذن]] پدر کافرش نیست. این نیز یکی از موارد [[تطبیق]] و نتایج [[قاعده نفی سبیل]] کافر بر [[مسلمین]] میباشد. | عدهای از [[فقهای شیعه]] معتقدند که اگر پدر مسلمان با نذر فرزند مسلمانش موافقت نکند و اجازه و اذن ندهد، نذر او منعقد نمیشود و صحیح نمیباشد بنابر صحت این قول و پذیرش آن، این مسأله در مورد [[پدر]] [[کافر]] [[صدق]] نمیکند؛ یعنی فرزند [[مسلمان]] به هیچوجه نذرش مشروط به اجازه و [[اذن]] پدر کافرش نیست. این نیز یکی از موارد [[تطبیق]] و نتایج [[قاعده نفی سبیل]] کافر بر [[مسلمین]] میباشد. | ||
===عدم جواز تولیت کافر بر [[اوقاف]] مسلمین=== | === عدم جواز تولیت کافر بر [[اوقاف]] مسلمین === | ||
مسأله [[وقف]] و [[اموال]] و [[املاک]] وقفی در [[اسلام]] و [[فقه اسلامی]] از موارد پراهمیت و حساس میباشد و تولیت و [[سرپرستی]] این اوقاف و وقفها دارای شرایط ویژهای است. از جمله این شرایط این است که متولّی و [[سرپرست]] اوقاف کافر نباشد. | مسأله [[وقف]] و [[اموال]] و [[املاک]] وقفی در [[اسلام]] و [[فقه اسلامی]] از موارد پراهمیت و حساس میباشد و تولیت و [[سرپرستی]] این اوقاف و وقفها دارای شرایط ویژهای است. از جمله این شرایط این است که متولّی و [[سرپرست]] اوقاف کافر نباشد. | ||
بنابراین، تولیت مدارس و بیمارستانهای وقفی، مزارع و باغهای وقفی و... نباید در دست غیر مسلمان و کافر باشد. فقهای ما "عدم جواز تولیت کافر بر اوقاف مسلمین" را از قاعده نفی سبیل استفاده میکنند. همچنین اگر ملکی و چیزی وقف [[اولاد]] شود و در طول [[زمان]]، متولّی آن [[مرتد]] شود و از اسلام برگردد، تولیت او نیز خود به خود [[لغو]] میشود. | بنابراین، تولیت مدارس و بیمارستانهای وقفی، مزارع و باغهای وقفی و... نباید در دست غیر مسلمان و کافر باشد. فقهای ما "عدم جواز تولیت کافر بر اوقاف مسلمین" را از قاعده نفی سبیل استفاده میکنند. همچنین اگر ملکی و چیزی وقف [[اولاد]] شود و در طول [[زمان]]، متولّی آن [[مرتد]] شود و از اسلام برگردد، تولیت او نیز خود به خود [[لغو]] میشود. | ||
===عدم ثبوت [[حق]] شفعه برای کافر=== | === عدم ثبوت [[حق]] شفعه برای کافر === | ||
در بخش معاملات و [[تجارت]] فقه اسلامی، بابی هست به نام "کتاب شفعه" که در آن از حق الشفعه بحث میشود منظور از "حقالشفعه" این است که اگر [[انسان]] بخواهد مثلاً [[ملک]] و یا [[خانه]] خود را بفروشد و آن را به طور مشاع با کسی [[شریک]] باشد، [[حقّ]] تقدّم خرید، با آن شریک است. اگر او بخواهد سهم شریکش را بخرد، کسی حق خرید ندارد، [[مالک]] نیز حق فروش به غیر شریک خود را ندارد و این را اصطلاحاً حقالشفعه مینامند که متعلق به شریک است. حال فرض کنید کسی با یک کافر به چیزی و ملکی به صورت مشاع شریک باشند و مسلمان بخواهد حق و سهم خود را بفروشد، حقالشفعه از شریک کافرش ساقط است و فرد مسلمان میتواند سهم خود را به هر کس که بخواهد بفروشد. | در بخش معاملات و [[تجارت]] فقه اسلامی، بابی هست به نام "کتاب شفعه" که در آن از حق الشفعه بحث میشود منظور از "حقالشفعه" این است که اگر [[انسان]] بخواهد مثلاً [[ملک]] و یا [[خانه]] خود را بفروشد و آن را به طور مشاع با کسی [[شریک]] باشد، [[حقّ]] تقدّم خرید، با آن شریک است. اگر او بخواهد سهم شریکش را بخرد، کسی حق خرید ندارد، [[مالک]] نیز حق فروش به غیر شریک خود را ندارد و این را اصطلاحاً حقالشفعه مینامند که متعلق به شریک است. حال فرض کنید کسی با یک کافر به چیزی و ملکی به صورت مشاع شریک باشند و مسلمان بخواهد حق و سهم خود را بفروشد، حقالشفعه از شریک کافرش ساقط است و فرد مسلمان میتواند سهم خود را به هر کس که بخواهد بفروشد. | ||
نتیجهای که از این مسأله، در [[سیاست خارجی]] میتوان گرفت، [[خرید و فروش]] سهام شرکتهایی است که کشورهای مسلمان و یا افراد مسلمان در کشورهای گوناگون اروپایی و آمریکایی و... دارا میباشند. مانند سهامی که [[ایران]] در برخی از شرکتهای [[آلمان غربی]] دارد و یا شرکتهایی که با سرمایهگذاریهای خارجی در کشورهای [[مسلمان]]، تأسیس شده است. در مورد شرکتهای اخیر، در صورت [[احساس]] ضرر بیش از نفع برای [[مسلمین]]، طبق [[قاعده نفی سبیل]] اساساً باید [[لغو]] گردد؛ مانند شرکت آمریکایی نفت آرامکو در [[عربستان]] زیر [[سلطه]] [[ | نتیجهای که از این مسأله، در [[سیاست خارجی]] میتوان گرفت، [[خرید و فروش]] سهام شرکتهایی است که کشورهای مسلمان و یا افراد مسلمان در کشورهای گوناگون اروپایی و آمریکایی و... دارا میباشند. مانند سهامی که [[ایران]] در برخی از شرکتهای [[آلمان غربی]] دارد و یا شرکتهایی که با سرمایهگذاریهای خارجی در کشورهای [[مسلمان]]، تأسیس شده است. در مورد شرکتهای اخیر، در صورت [[احساس]] ضرر بیش از نفع برای [[مسلمین]]، طبق [[قاعده نفی سبیل]] اساساً باید [[لغو]] گردد؛ مانند شرکت آمریکایی نفت آرامکو در [[عربستان]] زیر [[سلطه]] [[آلسعود]]. به هر حال، عدم ثبوت حقالشفعه برای [[کافر]]، از نتایج عملی قاعده نفی سبیل کافر بر مسلمین میباشد. | ||
===عدم جواز تزویج [[زن]] مسلمان با مرد کافر=== | === عدم جواز تزویج [[زن]] مسلمان با مرد کافر === | ||
یکی از نتایج و موارد [[تطبیق]] قاعده نفی سبیل، عدم جواز [[ازدواج]] زن مسلمان با مرد کافر میباشد، زیرا که مرد با ازدواج، نوعی [[ولایت]] بر زن پیدا میکند، در صورتی که [[خداوند]] هرگونه [[تسلط]] و [[ولایت کافر]] بر مسلمان را [[نفی]] کرده است. | یکی از نتایج و موارد [[تطبیق]] قاعده نفی سبیل، عدم جواز [[ازدواج]] زن مسلمان با مرد کافر میباشد، زیرا که مرد با ازدواج، نوعی [[ولایت]] بر زن پیدا میکند، در صورتی که [[خداوند]] هرگونه [[تسلط]] و [[ولایت کافر]] بر مسلمان را [[نفی]] کرده است. | ||
===بطلان [[نکاح]] در صورت کافر شدن مرد=== | === بطلان [[نکاح]] در صورت کافر شدن مرد === | ||
اگر [[همسر]] مسلمان زن [[مسلمانی]] [[مرتد]] شود (از [[دین اسلام]] خارج شود) [[عقد]] نکاح و ازدواجشان خود به خود فسخ و [[باطل]] میشود و آن زن بر آن مرد، [[حرام]] میشود، زیرا که با [[ارتداد]]، کافر شده و کافر نیز طبق قاعده نفی سبیل، [[راه]] [[نفوذ]] و [[حق سرپرستی]] بر مسلمان را ندارد. | اگر [[همسر]] مسلمان زن [[مسلمانی]] [[مرتد]] شود (از [[دین اسلام]] خارج شود) [[عقد]] نکاح و ازدواجشان خود به خود فسخ و [[باطل]] میشود و آن زن بر آن مرد، [[حرام]] میشود، زیرا که با [[ارتداد]]، کافر شده و کافر نیز طبق قاعده نفی سبیل، [[راه]] [[نفوذ]] و [[حق سرپرستی]] بر مسلمان را ندارد. | ||
===[[سقوط]] [[حق]] [[قصاص]]=== | === [[سقوط]] [[حق]] [[قصاص]] === | ||
اگر مسلمانی مسلمان دیگر را بکشد، [[ورثه]] مسلمان مقتول، حق دارند [[قاتل]] را قصاص نمایند، اما اگر ورثه مقتول، مثلاً فرزندانش کافر باشند، حق ندارند آن قاتل مسلمان را قصاص کنند زیرا، این نوعی [[برتری]] کافر بر مسلمان و ولایتداشتن او بر مسلمان مقتول و قاتل است و طبق قاعده نفی سبیل [[کافران]] بر مسلمین، این ولایت مردود میباشد. اگر مقتول یک یا چند نفر از اولادش مسلمان باشند حق قصاص به آنان منتقل میشود، در غیر این صورت [[حاکم شرع]] [[اسلامی]] قاتل را قصاص میکند<ref>ر.ک: القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۷۳.</ref>. | اگر مسلمانی مسلمان دیگر را بکشد، [[ورثه]] مسلمان مقتول، حق دارند [[قاتل]] را قصاص نمایند، اما اگر ورثه مقتول، مثلاً فرزندانش کافر باشند، حق ندارند آن قاتل مسلمان را قصاص کنند زیرا، این نوعی [[برتری]] کافر بر مسلمان و ولایتداشتن او بر مسلمان مقتول و قاتل است و طبق قاعده نفی سبیل [[کافران]] بر مسلمین، این ولایت مردود میباشد. اگر مقتول یک یا چند نفر از اولادش مسلمان باشند حق قصاص به آنان منتقل میشود، در غیر این صورت [[حاکم شرع]] [[اسلامی]] قاتل را قصاص میکند<ref>ر. ک: القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۷۳.</ref>. | ||
===منع استشاره از کافر=== | === منع استشاره از کافر === | ||
یکی دیگر از موارد انتاج قاعده نفی سبیل، مسأله [[شورا]]، مشاوره و استشاره میباشد. طبق این قاعده [[مسلمان]] نباید نسبت به امور مربوط به [[سرنوشت]] [[مسلمانان]]، از [[کافر]] [[طلب]] [[مشورت]] نماید و لذا [[استخدام]] مستشاران نظامی و [[امنیتی]] خارجی (غیر مسلمان، مانند آمریکایی، [[انگلیسی]]، روسی، فرانسوی و...) و گماشتن آنها در [[مقامات]] و پستهای حساس نظامی، برخلاف [[اسلام]] و [[سیاست خارجی]] [[اسلامی]] است. اگر مسلمانان تجهیزات نظامی، مانند هواپیماهای [[جنگی]] از کشورهای کفرپیشه بخرند و فروشنده شرط و قید کند که [[هدایت]] و خلبانی و تعمیر آن هواپیماها بر عهده [[کشور]] فروشنده باشد و به صورت اعزام [[مستشار]] یا شبیه آن [[اعمال]] شود، آن [[معامله]] طبق [[قاعده نفی سبیل]] [[کافران]] بر [[مسلمین]] اساساً [[لغو]] و [[باطل]] است، زیرا در آن صورت کشور کافر فقط [[تسلط]] بیشتری پیدا کرده و هیچ قدرتی به [[قدرت]] مسلمانان افزوده نشده است. | یکی دیگر از موارد انتاج قاعده نفی سبیل، مسأله [[شورا]]، مشاوره و استشاره میباشد. طبق این قاعده [[مسلمان]] نباید نسبت به امور مربوط به [[سرنوشت]] [[مسلمانان]]، از [[کافر]] [[طلب]] [[مشورت]] نماید و لذا [[استخدام]] مستشاران نظامی و [[امنیتی]] خارجی (غیر مسلمان، مانند آمریکایی، [[انگلیسی]]، روسی، فرانسوی و...) و گماشتن آنها در [[مقامات]] و پستهای حساس نظامی، برخلاف [[اسلام]] و [[سیاست خارجی]] [[اسلامی]] است. اگر مسلمانان تجهیزات نظامی، مانند هواپیماهای [[جنگی]] از کشورهای کفرپیشه بخرند و فروشنده شرط و قید کند که [[هدایت]] و خلبانی و تعمیر آن هواپیماها بر عهده [[کشور]] فروشنده باشد و به صورت اعزام [[مستشار]] یا شبیه آن [[اعمال]] شود، آن [[معامله]] طبق [[قاعده نفی سبیل]] [[کافران]] بر [[مسلمین]] اساساً [[لغو]] و [[باطل]] است، زیرا در آن صورت کشور کافر فقط [[تسلط]] بیشتری پیدا کرده و هیچ قدرتی به [[قدرت]] مسلمانان افزوده نشده است. | ||
خط ۳۹: | خط ۴۱: | ||
توجه دارید که [[آیه شریفه]] میفرماید: امور مسلمین میان خودشان و نه با [[کفّار]]. براساس قاعده نفی سبیل و ممنوعیت استشاره مسلمان از کافر، حضور مسلمانان در مجامع بینالمللی، مانند سازمان [[ملل]] [[متحد]] و... باید به منظور پیاده کردن اصل اول از [[اصول سیاست خارجی]] اسلامی (اصل [[دعوت]]) باشد و نه به رسمیت شناختن چنین مجامعی که خود ملعبه و آلت دست [[کفر]] جهانی هستند و ضوابط ضد خدایی و کفر آمیزی مانند "حق وتو" برای چند [[قدرت]]، در آن گنجانده شده است، اما به منظور حضور برای کسب اطلاع از اوضاع و مسائل جاری [[دنیا]] و استفاده از تریبون بینالمللی برای [[دعوت به اسلام]]، اشکالی ندارد. اینها اصولی است که میتوان [[سیاست خارجی]] [[اسلامی]] را بر اساس آنها پیاده کرد؛ در صورت بهرهبرداری از چنین شیوههای انقلابی در سیاست خارجی، [[عظمت]] [[اسلام]] و [[مسلمین]] [[حفظ]] شده و دنیای ستمزده امروز، به آن جذب خواهد شد. | توجه دارید که [[آیه شریفه]] میفرماید: امور مسلمین میان خودشان و نه با [[کفّار]]. براساس قاعده نفی سبیل و ممنوعیت استشاره مسلمان از کافر، حضور مسلمانان در مجامع بینالمللی، مانند سازمان [[ملل]] [[متحد]] و... باید به منظور پیاده کردن اصل اول از [[اصول سیاست خارجی]] اسلامی (اصل [[دعوت]]) باشد و نه به رسمیت شناختن چنین مجامعی که خود ملعبه و آلت دست [[کفر]] جهانی هستند و ضوابط ضد خدایی و کفر آمیزی مانند "حق وتو" برای چند [[قدرت]]، در آن گنجانده شده است، اما به منظور حضور برای کسب اطلاع از اوضاع و مسائل جاری [[دنیا]] و استفاده از تریبون بینالمللی برای [[دعوت به اسلام]]، اشکالی ندارد. اینها اصولی است که میتوان [[سیاست خارجی]] [[اسلامی]] را بر اساس آنها پیاده کرد؛ در صورت بهرهبرداری از چنین شیوههای انقلابی در سیاست خارجی، [[عظمت]] [[اسلام]] و [[مسلمین]] [[حفظ]] شده و دنیای ستمزده امروز، به آن جذب خواهد شد. | ||
در اینجا مطلبی نیز شایان ذکر است که: کمک گرفتن [[مسلمان]] از غیر مسلمان اعم از فرد یا [[جامعه]] و [[دولت]] در مسائل فنی و صنعتی، مانند طب و پزشکی، زراعت و [[فنون]] زراعی و... اشکال ندارد، مشروط بر این که خود اینها، مقدمه [[سلطه]] تقنینی و [[سیاسی]] [[بیگانگان]] نشوند، هرچند بر [[مسلمانان]]، زیبنده آن است که در تمام موارد، خودکفا و مستقل باشند. چنان که [[پیامبر اسلام]]{{صل}} در [[هجرت]] از [[مکه]] به [[مدینه]]، شخصی به نام "عبدالله بن اریقط" را به عنوان [[راهنما]] [[استخدام]] کرد، در حالیکه وی [[مشرک]] بود، اما به دلیل [[اطمینان]] و زمینههای مساعدی که برای [[پیامبر]] معلوم بود و بر آن اساس، [[عبدالله]] نمیتوانست [[خیانت]] کند، او را به عنوان راهنما استخدام کرد. همچنین [[فقها]]، بر [[امام]] و [[رهبر]] مسلمین جایز دانستهاند که در صورت [[مصلحت]]، با [[کفّار]] [[قرارداد]] ببندد و از [[اسلحه]] آنان در [[جنگ]] استفاده کنند، در مقابل، حتّی میتواند از [[غنایم]] [[جنگی]] سهمی برای آنان قایل شود. چنانکه پیامبر "صفوان بن امیه" را در [[غزوه]] ([[جنگ حنین]] شرکت داد، در حالی که او مسلمان نشده بود. | در اینجا مطلبی نیز شایان ذکر است که: کمک گرفتن [[مسلمان]] از غیر مسلمان اعم از فرد یا [[جامعه]] و [[دولت]] در مسائل فنی و صنعتی، مانند طب و پزشکی، زراعت و [[فنون]] زراعی و... اشکال ندارد، مشروط بر این که خود اینها، مقدمه [[سلطه]] تقنینی و [[سیاسی]] [[بیگانگان]] نشوند، هرچند بر [[مسلمانان]]، زیبنده آن است که در تمام موارد، خودکفا و مستقل باشند. چنان که [[پیامبر اسلام]] {{صل}} در [[هجرت]] از [[مکه]] به [[مدینه]]، شخصی به نام "عبدالله بن اریقط" را به عنوان [[راهنما]] [[استخدام]] کرد، در حالیکه وی [[مشرک]] بود، اما به دلیل [[اطمینان]] و زمینههای مساعدی که برای [[پیامبر]] معلوم بود و بر آن اساس، [[عبدالله]] نمیتوانست [[خیانت]] کند، او را به عنوان راهنما استخدام کرد. همچنین [[فقها]]، بر [[امام]] و [[رهبر]] مسلمین جایز دانستهاند که در صورت [[مصلحت]]، با [[کفّار]] [[قرارداد]] ببندد و از [[اسلحه]] آنان در [[جنگ]] استفاده کنند، در مقابل، حتّی میتواند از [[غنایم]] [[جنگی]] سهمی برای آنان قایل شود. چنانکه پیامبر "صفوان بن امیه" را در [[غزوه]] ([[جنگ حنین]] شرکت داد، در حالی که او مسلمان نشده بود. | ||
در هر صورت، این کمکطلبیدنها، به هیچوجه نباید منجر به [[ولایت]] و [[تسلط]] کفّار بر مسلمین شود<ref>ر.ک: یوسف القرضاوی، الحلال والحرام فی الاسلام، ص۳۳۲.</ref>. تا اینجا نمونهها و مواردی از [[تطبیق]] [[قاعده فقهی]] [[نفی سبیل]] [[کافران]] بر مسلمین را ملاحظه فرمودید و نقش بسیار حساس، مشکلگشا و هدایتگرانه آن در صحنه سیاست خارجی و بینالمللی، معلوم گردید که [[بدبختی]] ما مسلمین، آفتهای [[استعمار]]، [[انحطاط]]، [[ذلت]]، [[فقر]] و فلاکت، همه و همه، ناشی از عدم توجه ما در گذشته به [[قوانین]] عزتآفرین و [[نجاتبخش]] [[اسلام]] بوده است؛ چرا که: اسلام به ذات خود ندارد عیبی | در هر صورت، این کمکطلبیدنها، به هیچوجه نباید منجر به [[ولایت]] و [[تسلط]] کفّار بر مسلمین شود<ref>ر. ک: یوسف القرضاوی، الحلال والحرام فی الاسلام، ص۳۳۲.</ref>. تا اینجا نمونهها و مواردی از [[تطبیق]] [[قاعده فقهی]] [[نفی سبیل]] [[کافران]] بر مسلمین را ملاحظه فرمودید و نقش بسیار حساس، مشکلگشا و هدایتگرانه آن در صحنه سیاست خارجی و بینالمللی، معلوم گردید که [[بدبختی]] ما مسلمین، آفتهای [[استعمار]]، [[انحطاط]]، [[ذلت]]، [[فقر]] و فلاکت، همه و همه، ناشی از عدم توجه ما در گذشته به [[قوانین]] عزتآفرین و [[نجاتبخش]] [[اسلام]] بوده است؛ چرا که: اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر [[عیب]] که هست از [[مسلمانی]] ماست | ||
برای تکمیل بحث "نفی [[سبیل]]..." در اینجا فتاوای [[فقهی]] [[فقیه]] بزرگ و [[مجدد]] [[زمان]] [[حضرت]] [[امام خمینی]] را از کتاب تحریر الوسیله نقل میکنیم تا [[تکلیف]] [[سیاسی]] خود را بهتر و عمیقتر بشناسیم: "اگر خطر [[تسلط]] سیاسی و [[اقتصادی]] [[دشمن]] بر [[جامعه اسلامی]]، تا جایی باشد که [[بیم]] آن رود دشمن [[جامعه]] را به [[اسارت]] سیاسی و اقتصادی خود بکشاند و موجب [[تحقیر]] و توهین اسلام و [[مسلمین]] شود و آنان را [[تضعیف]] نماید، در این صورت، بر مسلمین [[واجب]] است با وسایلی شبیه آن چه دشمن دارد، از خود [[دفاع]] کنند. و دیگر این که [[مقاومت]] و [[مبارزه منفی]] نمایند؛ مثلاً [[تحریم]] اجناس دشمن و استعمال نکردن آن و [[قطع رابطه]] تجارتی با دشمن و ترک [[معاشرت]] با آنها. | برای تکمیل بحث "نفی [[سبیل]]..." در اینجا فتاوای [[فقهی]] [[فقیه]] بزرگ و [[مجدد]] [[زمان]] [[حضرت]] [[امام خمینی]] را از کتاب تحریر الوسیله نقل میکنیم تا [[تکلیف]] [[سیاسی]] خود را بهتر و عمیقتر بشناسیم: "اگر خطر [[تسلط]] سیاسی و [[اقتصادی]] [[دشمن]] بر [[جامعه اسلامی]]، تا جایی باشد که [[بیم]] آن رود دشمن [[جامعه]] را به [[اسارت]] سیاسی و اقتصادی خود بکشاند و موجب [[تحقیر]] و توهین اسلام و [[مسلمین]] شود و آنان را [[تضعیف]] نماید، در این صورت، بر مسلمین [[واجب]] است با وسایلی شبیه آن چه دشمن دارد، از خود [[دفاع]] کنند. و دیگر این که [[مقاومت]] و [[مبارزه منفی]] نمایند؛ مثلاً [[تحریم]] اجناس دشمن و استعمال نکردن آن و [[قطع رابطه]] تجارتی با دشمن و ترک [[معاشرت]] با آنها. | ||
خط ۴۸: | خط ۵۰: | ||
این فتاوا، بسیار روشن هستند و نیازی به توضیح ندارند، و لذا میپردازیم به بیان نمونههای استعمال این اصل ([[قاعده نفی سبیل]]...) در [[سیاست خارجی]]، توسط فقهای متأخر اسلام.<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۳۳۱-۳۳۸.</ref> | این فتاوا، بسیار روشن هستند و نیازی به توضیح ندارند، و لذا میپردازیم به بیان نمونههای استعمال این اصل ([[قاعده نفی سبیل]]...) در [[سیاست خارجی]]، توسط فقهای متأخر اسلام.<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۳۳۱-۳۳۸.</ref> | ||
==قاعده نفی سبیل== | |||
قاعده نفی سبیل از [[قواعد]] معروف و مشهور [[فقهی]] و عبارت است از [[نفی]] [[جعل]] هرگونه حکمی از ناحیه [[شارع مقدس]] که موجب [[سلطه]] و [[برتری]] [[کافر]] بر [[مسلمان]] گردد. این قاعده از [[آیه شریفه]] {{متن قرآن|لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}}<ref>«و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمیگشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱.</ref> | |||
به آن در ابواب مختلف فقهی اعم از [[عبادات]] و [[معاملات]] استناد شده است و نیز در برخی کتب در بردارنده قواعد فقهی از آن سخن گفتهاند. | |||
'''مفاد قاعده''': مقصود از «[[سبیل]]» سلطه کافر بر [[مؤمن]] است. مقصود از [[نفی سلطه]] سلطه و [[غلبه]] ظاهری نیست؛ بلکه مراد نفی سلطه و غلبه ای است که از ناحیه [[تشریع حکم]] پیدا میشود؛ بدین معنا که [[خدای تعالی]] در [[مقام]] [[تشریع احکام]] حکمی را جعل و وضع نکرده که از ناحیه آن سلطه و غلبه ای برای کافر بر مسلمان پیدا شود مانند فروختن برده مسلمان به کافر که بر اساس قاعده نفى سبيل جايز نیست.<ref>القواعد الفقهیة (بجنوردی) ج1، ص۱۹۳</ref> | |||
'''موارد تطبیق''' | |||
#تملک برده مسلمان توسط کافر به هر نحوی از انواع تملک اختیاری مانند خریدن [[مصالحه]] کردن و بخشیدن بنابر قول مشهور صحیح و جایز نیست. دلیل آن قاعده نفی سبیل است.<ref>کتاب المکاسب ج3، ص۵۸۱ - ۵۸۲</ref> | |||
#به قول مشهور [[وکالت]] کافر از مسلمان یا کافر برای استیفای حقی علیه مسلمان جایز نیست. دلیل آن قاعده نفی سبیل میباشد.<ref>العروة الوثقی (تکملة) ج2، ۱۳۸</ref> | |||
# کافر بر مسلمان [[ولایت]] ندارد؛ از این رو [[قیم]] قرار دادن کافر بر مسلمان صغير، [[سفیه]] و دیوانه جایز نیست چنان که اگر میت مسلمان و [[فرزندان]] او کافر باشند نسبت به [[تجهیز]] و [[دفن]] و [[کفن]] او ولایت ندارند و [[اجازه]] گرفتن از آنان برای امور یاد شده لازم نیست.<ref>القواعد الفقهیة (بجنوردی) ج1، ۲۰۴</ref> | |||
#عدم [[صحت]] قرار دادن کافر به عنوان متولی [[موقوفات]] [[مسلمانان]] عدم ثبوت [[حق]] شفعه برای کافر در صورت مسلمان بودن خریدار بطلان [[نکاح]] [[کافر]] در فرض [[مسلمان]] شدن زوجه و مسلمان نشدن زوج در [[زمان]] عده و نداشتن [[حق قصاص]] برای کافر علیه مسلمان از دیگر موارد تطبیق قاعده در [[فقه]] میباشد. V | |||
'''مستند''': بر اعتبار و [[حجیت]] قاعده به [[آیه شریفه]] یاد شده برخی [[روایات]] وارد شده در مسئله [[ارث]] نبردن کافر از مسلمان [[اجماع]] و مناسبت [[حکم]] و موضوع [[استدلال]] شده است. مقصود از مناسبت حکم و موضوع که دلیلی اعتباری است ـ آن است که [[شرافت]] و [[عزت اسلام]]، مقتضی این است که در سلسله [[تشریع]] حکمی که موجب [[ذلت]] و [[خواری]] مسلمان در برابر کافر گردد وجود نداشته باشد.<ref>القواعد الفقهیة (فاضل) ص۲۳۳ - ۲۴۱</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۶ (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۶]] ص ۴۳۵.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:1100676.jpg|22px]] [[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|'''فقه سیاسی اسلام''']] | # [[پرونده:1100676.jpg|22px]] [[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|'''فقه سیاسی اسلام''']] | ||
# [[پرونده:IM010570.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۶ (کتاب)|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۶''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
خط ۵۸: | خط ۷۶: | ||
[[رده:نفی سبیل]] | [[رده:نفی سبیل]] | ||