املاک: تفاوت میان نسخهها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">\n: +)) |
(←مقدمه) |
||
(۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} | |||
== مقدمه == | |||
< | املاک، در صدر اسلام، از نظر نحوه [[مالکیت]]، بر سه گونه شخصی، عمومی و دولتی، به قرار ذیل طبقهبندی شده بود<ref>مبسوط، ج۱، ص۲۳۶-۲۳۴؛ شرایع الاسلام، ج۱، ص۹۶ و ۱۵۵؛ قاطعة اللجاج، ص۱۸-۱۶؛ نهایه شیخ، ص۱۹۶-۱۹۴؛ غنیه، ج۱، ص۲۹۳؛ قواعد، ج۱، ص۵۲۱؛ اقتصادنا، ص۴۳۲-۴۳۰.</ref>: | ||
# املاک شخصی که عبارت بود از: | |||
## زمینهایی که مالکان آن، به میل خود، [[اسلام]] آورده بودند؛ | |||
## زمینهای موات که به وسیله افراد آباد شده بود؛ | |||
## زمینهای [[صلح]] که مالکان اولیه آن، [[مالکیت]] خود را در قرارداد صلح، برای خویش [[حفظ]] کرده بودند. | |||
# املاک عمومی، متعلق به [[جامعه اسلامی]] که شامل موارد زیر بود: | |||
## تمامی زمینهایی که سپاه اسلام، با [[جنگ]] تصرف کردهاند؛ | |||
## زمینهایی که طبق قرارداد صلح، [[مالکیت]] آن به [[مسلمانان]] واگذار شده بود؛ | |||
# املاک دولتی - [[اراضی]] [[انفال]]، متعلق به [[دولت اسلامی]] - به شرح زیر بوده است: | |||
## [[اراضی موات]] اصلی - زمینی که هرگز کسی آن را آباد نکرده بود-؛ | |||
## زمینهایی که خود، به صورت طبیعی آباد شده بودند؛ مانند جنگلها و سواحل دریاها؛ | |||
## زمینهای بدون مالک که شامل زمینهای نوظهور "مستجدّه" نیز هست؛ مانند جزیرههایی که بخاطر پایین رفتن آب، پدیدار گشتند؛ | |||
## زمینهایی که بدون درگیری و [[جنگ]]، به تصرف سپاه اسلام در آمده بود؛ | |||
## زمینهایی که در [[جنگ]]، بدون اذن امام تصرف شده بود؛ | |||
## اقطاعات و املاک شخصی [[پادشاهان]] سرزمینهای [[فتح]] شده<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|واژهنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۹.</ref>. | |||
== | == منابع == | ||
{{منابع}} | |||
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژهنامه فقه سیاسی''']] | |||
{{پایان منابع}} | |||
# | |||
== پانویس == | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات فقهی]] | |||
[[رده: | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۶
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
مقدمه
املاک، در صدر اسلام، از نظر نحوه مالکیت، بر سه گونه شخصی، عمومی و دولتی، به قرار ذیل طبقهبندی شده بود[۱]:
- املاک شخصی که عبارت بود از:
- املاک عمومی، متعلق به جامعه اسلامی که شامل موارد زیر بود:
- املاک دولتی - اراضی انفال، متعلق به دولت اسلامی - به شرح زیر بوده است:
- اراضی موات اصلی - زمینی که هرگز کسی آن را آباد نکرده بود-؛
- زمینهایی که خود، به صورت طبیعی آباد شده بودند؛ مانند جنگلها و سواحل دریاها؛
- زمینهای بدون مالک که شامل زمینهای نوظهور "مستجدّه" نیز هست؛ مانند جزیرههایی که بخاطر پایین رفتن آب، پدیدار گشتند؛
- زمینهایی که بدون درگیری و جنگ، به تصرف سپاه اسلام در آمده بود؛
- زمینهایی که در جنگ، بدون اذن امام تصرف شده بود؛
- اقطاعات و املاک شخصی پادشاهان سرزمینهای فتح شده[۲].
منابع
پانویس
- ↑ مبسوط، ج۱، ص۲۳۶-۲۳۴؛ شرایع الاسلام، ج۱، ص۹۶ و ۱۵۵؛ قاطعة اللجاج، ص۱۸-۱۶؛ نهایه شیخ، ص۱۹۶-۱۹۴؛ غنیه، ج۱، ص۲۹۳؛ قواعد، ج۱، ص۵۲۱؛ اقتصادنا، ص۴۳۲-۴۳۰.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۴۹.