کارکردهای عصمت معصومان: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱۷۷: خط ۱۷۷:


===== حجیت سیره عقلا =====
===== حجیت سیره عقلا =====
[[سکوت]] [[معصوم]] در مقابل یک [[رفتار]] و عمل، نشانه امضای آن رفتار یا عمل است. نوع عمل یا [[رفتاری]] که معصوم مواجه با آن است بر دو نوع است: گاه یک رفتار شخصی و فردی است؛ مانند اینکه معصوم وضوگرفتن یا [[نماز]] [[اشتباه]] یک شخص را [[مشاهده]] کند و گاه معصوم با یک [[سلوک]] و [[پدیده اجتماعی]] مواجه می‌شود و در مقابل آن سکوت می‌کند. این سکوت در مقابل یک پدیده و [[رفتار اجتماعی]] فراگیر که در اصطلاح [[سیره]] عقلاییه نامیده می‌شود، دلالت بر امضای آن پدیده و رفتار و [[مشروعیت]] آن است؛ مثلاً در میان عرف عُقلای [[جامعه]] حیازت، سبب ملکیت شمرده می‌شود. کسی که مثلاً از رودخانه لیوان آبی را برمی‌گیرد، مالک آن می‌شود یا کسی به صحرا می‌رود و سنگی را حیازت می‌کند، مالک آن می‌شود. این سیره عُقلا اگر در برابر و منظر معصوم بود و معصوم در برابر آن سکوت کرد، این سکوت تقریر و امضای آن سیره شمرده می‌شود.
[[سکوت]] [[معصوم]] در مقابل یک [[رفتار]] و عمل، نشانه امضای آن رفتار یا عمل است. نوع عمل یا [[رفتاری]] که معصوم مواجه با آن است بر دو نوع است: گاه یک رفتار شخصی و فردی است؛ مانند اینکه معصوم وضوگرفتن یا [[نماز]] [[اشتباه]] یک شخص را مشاهده کند و گاه معصوم با یک [[سلوک]] و پدیده اجتماعی مواجه می‌شود و در مقابل آن سکوت می‌کند. این سکوت در مقابل یک پدیده و رفتار اجتماعی فراگیر که در اصطلاح [[سیره]] عقلاییه نامیده می‌شود، دلالت بر امضای آن پدیده و رفتار و [[مشروعیت]] آن است؛ مثلاً در میان عرف عُقلای [[جامعه]] حیازت، سبب ملکیت شمرده می‌شود. کسی که مثلاً از رودخانه لیوان آبی را برمی‌گیرد، مالک آن می‌شود یا کسی به صحرا می‌رود و سنگی را حیازت می‌کند، مالک آن می‌شود. این سیره عُقلا اگر در برابر و منظر معصوم بود و معصوم در برابر آن سکوت کرد، این سکوت تقریر و امضای آن سیره شمرده می‌شود.


از طریق سیره عُقلاییه، [[حجیّت]] [[خبر واحد]]، حجیّت ظهور و بسیاری از مسائل اصولی مهم [[اثبات]] می‌شود<ref>عبدالجبار الرفاعی، محاضرات فی اصول الفقه، شرح الحلقة الثانیه، ج۱، ص۲۹۹.</ref>.
از طریق سیره عُقلاییه، حجیّت خبر واحد، حجیّت ظهور و بسیاری از مسائل اصولی مهم [[اثبات]] می‌شود<ref>عبدالجبار الرفاعی، محاضرات فی اصول الفقه، شرح الحلقة الثانیه، ج۱، ص۲۹۹.</ref>.


آنچه در سیره عقلایی [[امضا]] می‌شود یک رفتار و عمل [[صامت]] و خاموش نیست؛ بلکه امضا متوجه نکته مرتکز در اذهان عُقلا می‌شود؛ مثلاً وقتی می‌گوییم عُقلا به ظهور یا [[اخبار]] [[ثقه]] عمل می‌کنند یا حیازت را سبب ملکیت می‌دانند، همه اینها نشان می‌دهد که این مسئله یک سلوک عقلایی است و عُقلا به دلیل نکته معین و سبب خاصی حیازت را سبب تملیک می‌دانند یا به دلیل وجود نکته کاشفیت [[خبر ثقه]] از واقع تا درجه بالایی، خبر ثقه را معتبر می‌شمارند، درنتیجه مورد امضا، آن نکته ارتکازی و سبب [[باطنی]] و منشأ این سلوک و رفتار اجتماعی است؛ بنابراین برای ما امکان استفاده [[حکم شرعی]] وضعی یا تکلیفی از سیره عُقلا خواهد بود؛ به عبارت دیگر اگر ما باشیم و صرف عمل و [[رفتار]] [[صامت]]، از [[سیره]] مورد نظر بیش از جواز حیازت برداشت نمی‌کنیم، اما به لحاظ نکته‌ای که مورد امضای [[شارع]] قرار گرفته است می‌توان [[حکم شرعی]] وضعی اینکه عمل حیازت سبب ملکیت است و ملکیت نسبت به [[مال]] مورد نظر یک [[حکم وضعی]] [[شرعی]] است و نیز اینکه ملکیت مال مجاز [[مباح]] است که یک حکم شرعی تکلیفی است، برداشت می‌شود<ref>عبدالجبار الرفاعی، محاضرات فی اصول الفقه، شرح الحلقة الثانیه، ج۱، ص۳۰۱.</ref>.
آنچه در سیره عقلایی [[امضا]] می‌شود یک رفتار و عمل [[صامت]] و خاموش نیست؛ بلکه امضا متوجه نکته مرتکز در اذهان عُقلا می‌شود؛ مثلاً وقتی می‌گوییم عُقلا به ظهور یا [[اخبار]] [[ثقه]] عمل می‌کنند یا حیازت را سبب ملکیت می‌دانند، همه اینها نشان می‌دهد که این مسئله یک سلوک عقلایی است و عُقلا به دلیل نکته معین و سبب خاصی حیازت را سبب تملیک می‌دانند یا به دلیل وجود نکته کاشفیت [[خبر ثقه]] از واقع تا درجه بالایی، خبر ثقه را معتبر می‌شمارند، درنتیجه مورد امضا، آن نکته ارتکازی و سبب [[باطنی]] و منشأ این سلوک و رفتار اجتماعی است؛ بنابراین برای ما امکان استفاده [[حکم شرعی]] وضعی یا تکلیفی از سیره عُقلا خواهد بود؛ به عبارت دیگر اگر ما باشیم و صرف عمل و [[رفتار]] [[صامت]]، از [[سیره]] مورد نظر بیش از جواز حیازت برداشت نمی‌کنیم، اما به لحاظ نکته‌ای که مورد امضای [[شارع]] قرار گرفته است می‌توان [[حکم شرعی]] وضعی اینکه عمل حیازت سبب ملکیت است و ملکیت نسبت به [[مال]] مورد نظر یک [[حکم وضعی]] [[شرعی]] است و نیز اینکه ملکیت مال مجاز [[مباح]] است که یک حکم شرعی تکلیفی است، برداشت می‌شود<ref>عبدالجبار الرفاعی، محاضرات فی اصول الفقه، شرح الحلقة الثانیه، ج۱، ص۳۰۱.</ref>.
۱۱۴٬۹۳۳

ویرایش