کارکردهای عصمت معصومان: تفاوت میان نسخه‌ها

قلمرو اثباتی این استشهاد در دایره احکام عبادی است. از مواردی که فعل [[امام]] منشأ [[استنباط]] حکم الهی شده است ـ و [[استدلال]] به فعل امام تنها در صورتی تمام می‌شود که قایل به [[عصمت]] او باشیم ـ مورد ذیل است:

شیخ احمد حلّی برای اینکه نشان دهد [[سوره ضحی]] و انشراح یکی هستند و نیازی به قرائت دو [[بسم الله]] در قرائت آن دو در [[نماز]] در یک رکعت نمی‌باشد، به فعل [[امام صادق]]{{ع}} استناد کرده است که آن حضرت سوره ضحی و انشراح را در یک رکعت قرائت کرد<ref>شیخ طوسی، الاستبصار، ج۱، باب ۱۷۴، ص۱۳، ح۴.</ref>. شیخ می‌گوید: نفس خود فعل معصوم مبنی بر قرائت دو [[سوره]] در یک رکعت نشان دهنده [[وحدت]] این دو سوره است<ref>ابن فهد حلی، المهذّب البارع فی شرح المختصر النافع، ج۱، ص۳۷۰.</ref> و نیازی به [[قرائت]] بسم الله دوم بین دو سوره وجود ندارد. نقدی بر [[کلام]] شیخ در این مورد می‌توان وارد کرد که این فعل معصوم شاید دلیل بر وحدت دو سوره و عدم [[لزوم]] قرائت بسم الله دوم نباشد، بلکه شاید فقیهی این‌گونه برداشت کند که این [[عمل]] [[معصوم]] نشان دهنده جواز قرائت دو سوره در یک رکعت نماز باشد؛ همان‌گونه که [[اهل سنت]] قرائت هر مقداری از [[قرآن]] گرچه یک یا چند [[آیه]] را بعد از قرائت [[حمد]] جایز می‌دانند، این عمل [[امام]] معصوم نشان دهنده جواز قرائت هر مقدار از قرآن یا هر تعداد سوره از قرآن بعد از حمد باشد.

بر فرض پذیرش اینکه لزوم و [[مشروعیت]] خواندن تنها یک سوره کامل بعد از حمد از ادلّه دیگر [[اثبات]] شده است، از این [[روایت]] در [[حکم]] یک سوره بودن این دو سوره از جهت محتوایی و معنایی ثابت می‌شود؛ اما عدم لزوم ذکر دو بسم الله و حذف بسم الله دوم از این روایت برداشت نمی‌شود؛ خصوصاً با توجه به دیدگاه [[امامیه]] که بسم الله هر سوره جزو سوره است و باید [[نیت]] قرائت سوره خاص در هنگام شروع قرائت بسم الله در ذهن مکلّف باشد.

فقهای امامی در مورد جواز قضاوت در مسجد که یک مکان [[عبادی]] است، [[اختلاف]] دارند. عده‌ای در مسیر استدلال برای اثبات جواز انجام قضاوت در مسجد، به فعل پیامبر{{صل}} و [[امام علی]]{{ع}} استناد شده است، چون ایشان در مسجد قضاوت می‌کردند؛ پس برای دیگران نیز جایز است.

در پاسخ این استدلال گفته شده است که نباید کار [[معصومان]] را با خود قیاس کنیم؛ زیرا انجام کار توسط آنها بدون تردید کاری [[خطا]] نبوده است، اما برای دیگران این‌گونه نیست؛ چون لازمه [[حکمیت]] [[خصومت]] است که جای آن در مسجد نیست<ref>فخرالمحققین، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج۴، ص۳۱۰.</ref>. در هر صورت انجام قضاوت در مسجد توسط [[معصوم]]، توجیه کننده جواز آن است، گرچه اختصاصاً در [[حق]] معصوم باشد و این مسئله جز با قول به [[عصمت]] معصومان توجیه پذیر نیست.

دایره این استشهاد، حوزه مقدمه [[افعال]] [[عبادی]] یعنی کیفیت تیمم و [[احکام]] آن می‌باشد. یکی از مواردی که فعل معصوم منشأ [[حکم شرعی]] در [[فقه]] [[امامیه]] شده است، استحباب تکاندن دست‌ها و تمیزکردن آن از ذرات خاک بعد از تیمم می‌باشد. [[علامه حلّی]] می‌گوید: تکاندن دست‌ها بعد از تیمم [[واجب]] نیست، بلکه [[مستحب]] است. دلیل این [[حکم]] [[آیه]] {{متن قرآن|فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْديكُمْ مِنْه}} است. محقق حلّی در معتبر می‌گوید: چون تکاندن دست در آیه ذکر نشده است؛ بنابراین شرط بودن آن منتفی است؛ اما استحباب آن بدان دلیل است که [[پیامبر اکرم]]{{صل}} این کار را بعد از تیمم انجام داده است<ref>محقق حلّی، المعتبر فی شرح المختصر، ج۱، ص۳۸۹.</ref>.

یکی از مواردی که از فعل معصوم، حکم فقهی [[استنباط]] شده است، ماجرای [[زیارت]] [[فاطمه زهرا]]{{س}} از [[قبور]] شهدای احد، دو مرتبه در هر هفته است. آن حضرت هر [[دوشنبه]] و پنج شنبه به زیارت قبور می‌رفت و در هر [[شنبه]] برای [[حمزه]] [[استغفار]] می‌کرد<ref>محمدباقر سبزواری، ذخیرة المعاد فی شرح الإرشاد، ج۲، ص۳۴۱.</ref>.

[[علامه حلّی]] در بحث غنیمتِ [[جنگی]] سؤالی را مطرح می‌کند که اگر [[امام]] بگوید: {{متن حدیث|مَنْ أَخَذَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ}}: هر کس در جنگ غنیمتی برداشت از آنِ خود اوست، آیا این کار جایز است؟ او از [[شیخ طوسی]] نقل می‌کند چون [[معصوم]] چنین فرموده است، گفتار و فعل او برای ما [[حجت]] است. این جمله [[رسول خدا]]{{صل}} در [[جنگ بدر]] بوده است، اما نایب امام و [[حاکم]] غیرمعصوم چنین حکمی را در جنگ نمی‌تواند صادر کند و [[آیه]] اول [[سوره انفال]] این [[حکم]] را [[نسخ]] کرده است<ref>علامه حلّی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب (ط - القدیمه)، ص۹۵۲.</ref>. [[سخن]] علامه از دیدگاه نگارنده می‌تواند خدشه‌پذیر باشد؛ زیرا وجه جمع بسیار بهتری می‌توان میان این سخن رسول خدا{{صل}} در جنگ بدر و حکم اوّلی [[غنایم]] ارائه کرد و آن این است که می‌توان گفت: این حکم [[رسول خدا]]{{صل}} در جنگ بدر یک [[حکم حکومتی]] است؛ خصوصاً به قرینه صدور آن در جنگ بدر و در [[حقیقت]] با این وجه جمع میان [[احکام]]، ما در جهت صدور این [[روایت]] [[تأویل]] قابل قبولی ارائه دادیم که هیچ نیازی نیست به تأویل علامه پناه ببریم؛ زیرا نسخ خلاف اصل است و تا وقتی چنین وجه [[زیبایی]] برای جمع [[روایات]] متعارض وجود دارد، هیچ گاه به سراغ بهره‌گیری از نسخ نمی‌رویم.

روایتی درباره نماز [[پیامبر]]{{صل}} در [[جنگ خندق]] وارد شده است که از فعل پیامبر [[حکم شرعی]] [[استنباط]] می‌شود. پیامبر{{صل}} در اثر [[اشتغال]] به [[جنگ]] مجبور شد چهار نماز را یک جا، شب هنگام اقامه کند. پیامبر{{صل}} به [[بلال]] فرمود [[اذان]] بگوید. آن حضرت خود اقامه گفت؛ سپس نماز ظهر را به جماعت برپا داشت؛ سپس به بلال فرمود اقامه بگوید و نماز عصر را به جماعت برپا داشت؛ سپس بلال را فرمود که اقامه بگوید و نماز [[مغرب]] را به جماعت ادا کرد؛ پس از آن بلال را فرمود که اقامه بگوید و درنهایت [[نماز]] عشا را به جماعت گزارد<ref>محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج۸۱، ص۱۶۶.</ref>.

از یک جهت این [[روایت]] را [[شهید اول]] در ذکری مستند [[حکم]] خود قرار داده است که در موردی که چند نماز پشت سر هم خوانده می‌شود تنها در نخستین نماز [[اذان]] و اقامه گفته می‌شود و برای نمازهای بعدی [[افضل]]، اکتفا بر اقامه تنها می‌باشد. از جهت دیگر روایت را به‌گونه‌ای توجیه می‌کند که با [[عصمت رسول خدا]]{{صل}} منافات نداشته باشد؛ به این صورت که حکم اولیّه [[اسلام]] این بوده است که نماز هنگام [[خوف]] ساقط می‌شود؛ سپس این حکم با [[آیه]] ۱۰۲ [[سوره نساء]]<ref>{{متن قرآن|وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا}} «و (به هنگام خطر) چون در میان ایشان بودی و برای آنان نماز برپا داشتی باید گروهی از ایشان با تو (به نماز) ایستند و جنگ‌افزارهایشان را (نیز) با خود بردارند و چون به سجده روند (و رکعت دیگر را فرادی تمام کنند) باید پس شما بایستند و پس از آن دسته دیگری که نماز نخوانده‌اند با تو نماز بگزارند و (اینان نیز) باید آمادگی (خود را حفظ کنند) و جنگ‌افزارهای خودشان را با خود بردارند؛ کافران دوست می‌دارند که شما از جنگ‌افزارها و بار و بنه خویش غفلت ورزید و آنان با یک تاخت بر شما بتازند؛ و اگر از باران در سختی باشید با بیمار شوید، گناهی بر شما نیست که جنگ‌افزارها را با خود برندارید و (به هر روی) آمادگی‌تان را حفظ کنید؛ خداوند برای کافران عذابی خواری‌آفرین آماده کرده است» سوره نساء، آیه ۱۰۲.</ref> که نماز خوف را جعل کرده است، [[نسخ]] شده است<ref>شهید اول، ذکری الشیعة فی احکام الشریعه، ج۳، ص۲۳۰.</ref>. قلمروی از [[عصمت]] را که [[شهید]] در این [[روایت]] [[هدف]] قرار داده است، عصمت در [[افعال]] [[واجب]] [[عبادی]] است. نگارنده می‌گوید: اصل مسئله [[سنت]] بودن اکتفا به اقامه به جای [[اذان]] و اقامه در [[نماز]] دوم جماعتی که پشت سر هم ادا می‌شود، کاملاً روشن است؛ اما شاید بتوان روایت را بر موردی حمل کرد که به این [[تأویل]] بعید شهید اول نیاز نباشد.

شاید آن حضرت نماز ظهر و عصر را در آخر وقت و سپس نماز [[مغرب]] و عشا را در ابتدای وقت اقامه نموده است و چهار نماز پشت سر هم تحقق پیدا کرده است و هیچ نمازی ساقط نشده است. صرف این احتمال، [[سخن]] شهید را مخدوش می‌کند.

در واقع تمامی این نُه مثال ذکرشده مصادیقی از حجیّت سنت را ترسیم می‌کردند. به عبارت دیگر این موارد پیامدهای [[فقهی]] همان تطبیق پیامد اصولی در موارد خاص است و دلیل تخصیص به ذکر آنها این بوده است که [[فقها]] تصریح به دخالت دیدگاه عصمت خود در مسیر [[استدلال]] و استنباط حکم فقهی داشته‌اند و آن ارتکاز و اصل موضوعی ذهنی خود را بر زبان آورده‌اند<ref>[[بهروز مینایی|مینایی، بهروز]]، [[اندیشه کلامی عصمت (کتاب)|اندیشه کلامی عصمت]]، ص۴۰۲-۳۹۲.</ref>.  

'''گفتار دوم: تفکیک [[سنت]] واقعی از غیر سنت (شرط اعتبار حدیث)'''

بسیاری از [[فقیهان]] بر اساس محتوا و مضمون [[روایت]]، اعتبار و عدم اعتبار آن را مورد [[آزمون]] و بررسی قرار می‌‌دهند. با توجه به پذیرش مبنای [[کلامی]] [[عصمت]]، اگر محتوای [[حدیث]] دربردارنده نسبتی غیر درخور [[شأن]] و [[منزلت]] [[معصوم]] باشد، آن روایت گرچه تمامی راویان زنجیره سند آن مورد اعتماد و ثقه باشند، در صدور آن از معصوم مورد [[شک]] قرار می‌‌گیرد و می‌‌گویند محال است چنین متن و محتوایی از معصوم صادر شده باشد؛ بنابراین مبنای عصمت ملاک و معیاری است که می‌‌توان توسط آن سنت واقعی را از [[روایات]] غیرمعتبر تفکیک نمود. ازجمله این روایات، آنهایی هستند که دربردارنده نسبت [[سهو]] و [[فراموشی]] [[پیامبر اکرم]]{{صل}} در [[نماز]] یا ترک [[عبادت]] معصوم یا خدشه‌ای در انجام [[تکلیف شرعی]] او می‌‌باشد؛ حتی مواردی که نشان دهنده نسبت امری است که از جلالت قدر و علوّ منزلت معصوم به دور می‌‌باشد، در این دسته می‌‌گنجد.

یکی از قضایایی که محل بحث و جنجال زیادی قرار گرفته است، روایت [[خواب]] ماندن [[بلال]] و بیدار نکردن [[پیامبر]]{{صل}} برای نماز صبح است. اعتقاد به عصمت پیامبر{{صل}} و اشتمال روایت بر [[احکام]] نماز [[قضا]] و [[نافله]]، موجب شده که بیشتر فقیهان امامی مسلک، توجیه‌ها و نقض و ابرام‌های زیادی را در ذیل این روایت بیان کنند<ref>شهید اول؛ ذکری الشیعه فی احکام الشریعه؛ ج۲، ص۴۰۳. این منابع نیز از شهید نقل کرده‌اند: حسین بروجردی؛ جامع أحادیث الشیعه؛ج۴، ص۲۶۹. شیخ حر عاملی؛ وسائل الشیعه (آل البیت)؛ ج۴، ص۲۸۵. محمدباقر مجلسی؛ بحارالأنوار؛ ج۱۷، ص۱۰۸ و ج۸۴، ص۲۵.</ref>.

از مواردی که فقهای امامی مسلک، روایتی را به دلیل اینکه مفاد آن با [[عصمت امام]]{{ع}} منافات دارد، طرد کرده‌اند، می‌‌ توان به این مورد اشاره کرد: هنگامی که مکلّف در [[لباس]] خود، بعد از [[نماز]]، نجاستی را یافت، آیا لازم است نماز را اعاده کند؟ بنا بر موثقه [[ابوبصیر]]<ref>سیدابوالقاسم خویی؛ فقه الشیعه؛ ج۴، ص۱۵۱، موثقة ابی بصیر عن ابی عبدالله{{ع}} {{متن حدیث|قال: سألته عن رجل صلّی و فی ثوبه بول او جنابة فقال علم به أولم یعلم، فعلیه اعادة الصلاة اذا علم}}</ref> [[فتوا]] می‌‌دهند که اگر قبل از نماز [[علم]] به [[نجاست]] داشت باید نماز را اعاده کند؛ اما [[شاهد]] ما روایت صحیح "وهب بن عبد ربّه"<ref>سیدابوالقاسم خویی؛ فقه الشیعه؛ ج۴، ص۱۵۱، صحیح وهب بن عبد ربّه {{متن حدیث|عن الصادق{{ع}}: فی الجنابة تصیب الثوب و لایعلم بها صاحبه، فیصلّی فیه، ثم یعلم بعد ذلک؟ قال: یعید اذا لم یکن علم}}.</ref> است که از [[امام صادق]]{{ع}} نقل می‌‌کند شخصی، علم به نجس بودن لباس خود ندارد و بعد از نماز متوجه می‌‌شود. [[امام]] می‌‌فرماید: {{متن حدیث|یعید اذا لم یکن علم}}: اگر نمی‌داند باید اعاده کند. اما [[مرحوم خویی]] در استناد به این روایت خدشه می‌‌کند؛ چون منطوق آن می‌‌گوید: اگر شخصی [[جاهل]] به وجود نجاست در لباس خود بود، باید نماز را اعاده کند و مفهوم جمله شرطیه می‌‌گوید: اگر شخص عالم به وجود نجاست بود، نباید اعاده کند و [[اراده]] چنین معنایی خطاست و با توجه به عصمت امام از خطا، استناد صدور این جمله به [[معصوم]]، خطاست و اگر مراد امام{{ع}} این بود که باید در هر دو صورت [[علم]] و [[جهل]] [[نماز]] را اعاده کند، بهتر این بود که با ادات وصل جمله خود را ادا می‌‌کرد: {{عربی|یعید و إن لم یکن علم}} یا اینکه می‌‌گفت: {{عربی|حتی اذا لم یکن علم}} یا {{عربی|ولو لم یکن علم}}؛ اما [[روایت]] چنین نیست و نمی‌توان به ظاهر آن [[استدلال]] کرد<ref>سیدعبدالاعلی موسوی سبزواری؛ مهذب الاحکام؛ ج۵، ص۱۳۷.</ref>.

یکی از مواردی که دیدگاه [[کلامی]] [[عصمت]] پیامد [[فقهی]] تأثیرگذاری داشته است، موردی است که روایت را به دلیل دربرداشتن امری که با شأن معصوم از جهت مصون بودن از خطای در فهم مسائل اجتماعی منافات دارد، کنار گذاشته می‌‌شود. محقق حلّی در مورد میت می‌‌گوید که تسریح لحیه و شانه زدن [[محاسن]] میت [[مکروه]] است؛ به دلیل اینکه هیچ دلیل شرعی بر [[مشروعیت]] انجام این عمل برای میت وجود ندارد و به دلیل اینکه منعی نسبت به آن وارد نشده است، پس حرمتی هم در کار نیست. سپس می‌‌گوید: عده ای به قول [[پیامبر اکرم]]{{صل}}: {{متن حدیث|إفعلوا بموتاکم ما تفعلون بعرائسکم}}<ref>این روایت در منابع روایی شیعی یافت نمی‌شود؛ اما برای تحقیق این مطلب به کتب فقهی شیعی ذیل می‌‌توان مراجعه کرد: ۱. علامه حلّی؛ تذکرة الفقهاء (چاپ جدید)؛ ج۱، ص۳۸۸. ۲. شهید اول؛ ذکری الشیعة فی احکام الشریعه؛ ج۱، ص۳۴۹. ۳. محقق حلّی؛ المعتبر فی شرح المختصر؛ ج۱، ص۲۷۸. ۴. علامه حلّی؛ منتهی المطلب فی تحقیق المذهب؛ ج۷، ص۲۳۸.</ref> برای جواز تسریح لحیه تمسّک جسته‌اند؛ اما این استدلال مخدوش است؛ به دلیل اینکه در عرف همه [[جوامع]] عروس به بهترین عطرها و آرایش‌ها معطر و [[تزیین]] می‌‌شود؛ حال آنکه چنین کارهایی در مورد میت مرسوم نیست؛ پس بعید است که [[پیامبر]]{{صل}} چیزی را به چیزی تشبیه کند که در وجه شبه نه تنها مساوی آن نیست، بلکه پایین‌تر از آن است و درست نیست که [[پیامبر]]{{صل}} میت را به عروس تشبیه کند؛ بنابراین [[روایت]] از پیامبر{{صل}} صادر نشده است<ref>محقق حلّی؛ المعتبر فی شرح المختصر؛ ج۱، ص۲۷۸.</ref>.

از مواردی که [[فقها]] ([[شیخ بهایی]]) روایتی را بر مبنای [[معصوم بودن امام]]{{ع}}، سند روایت و صدور آن را طرد نموده‌اند، روایت ذیل می‌‌باشد.  

[[امام باقر]]{{ع}} می‌‌گوید عمربن خطاب، [[اصحاب پیامبر]]{{صل}} را ـ که در میان آنها [[حضرت علی]]{{ع}} هم بود ـ در محلی جمع کرد و از آنها در مورد مسح روی کفش به هنگام [[وضو]] سؤال کرد. [[مغیره]] برخاست و گفت: من رسول خدا{{صل}} را دیدم که بر روی کفش مسح می‌‌کرد. در این هنگام حضرت علی{{ع}} فرمود آیا این کار رسول خدا{{صل}} قبل از نزول [[سوره مائده]] بود یا بعد از آن؟ مغیره اظهار بی‌اطلاعی کرد. آن گاه حضرت علی{{ع}} فرمود مسح بر کفش قبل از نزول سوره مائده بوده است، آن گاه چنین فرمود: {{متن حدیث|نزلت المائدة قبل أن یقبض شهرین أو ثلاثة}}: سوره مائده دو یا سه ماه قبل از [[ارتحال]] رسول خدا{{صل}} نازل شده است. فقها می‌‌گویند: این روایت محال است از [[معصوم]] صادر شده باشد؛ چون مشتمل بر عبارتی است که نشان می‌‌دهد معصوم [[شک]] داشته است که [[زمان]] [[حکم خدا]] چه بوده است. وقوع چنین تردیدی در مورد غیرمعصوم هیچ مشکلی ندارد و امری بسیار عادی است؛ اما چون معصوم از هرگونه سهو و فراموشی برکنار است، محال است چنین جمله‌ای از معصوم صادر شده باشد؛ چون منشأ [[شک]] در اینکه دو ماه یا سه ماه قبل از [[رحلت رسول خدا]]{{صل}} این [[آیه]] نازل شده، همان سهو یا فراموشی است، بلکه شک چیزی جز همان سهو نیست<ref>شیخ بهایی؛ مشرق الشمسین مع تعلیقات الخواجوئی؛ ص۱۷۷.</ref>.

بحث مفصّلی در مورد اشتراط [[عدالت]] برای [[امام جماعت]] میان فقهای شیعه مطرح است<ref>شهید اول؛ ذکری الشیعة فی أحکام الشریعه؛ ج۴، ص۳۸۸.</ref>. اما متذکر شده‌اند که عدالت محرزه شرط است نه عدالت واقعی<ref>شهید اول؛ ذکری الشیعة فی أحکام الشریعه؛ ج۴، ص۳۸۸.</ref>. در [[تأیید]] این مطلب به روایاتی استناد شده است که در آنها به مأمومین گفته شده در صورت [[کشف]] خلاف نیازی به اعاده نیست، حتی اگر بعد از [[نماز]] متوجه شدی امام جماعت [[یهودی]] بوده است، باز نماز مأمومین نیاز به اعاده ندارد<ref>شهید اول؛ ذکری الشیعة فی أحکام الشریعه؛ ج۴، ص۳۸۸.</ref>. [[شهید]] در ذکری بعد از ذکر این مطلب می‌‌گوید: اشکالی به این مطلب شده است که [[حضرت علی]]{{ع}} بدون وضو [[امامت]] جماعت را عهده‌دار شد و بعد از نماز شخصی را فرستاد که اعلام کند [[امیرالمؤمنین]] وضو نداشته است؛ مأمومین باید نمازهایشان را اعاده کنند و این مطلب را [[شاهدان]] به غایبان خبر دهند<ref>شهید اول؛ ذکری الشیعة فی أحکام الشریعه؛ ج۴، ص۳۸۸.</ref>. در پاسخ این مطلب [[شهید]] می‌‌گوید که مفاد آن منافی با [[عصمت امام]]{{ع}} است، پس روایت مردود است<ref>شهید اول؛ ذکری الشیعة فی أحکام الشریعه؛ ج۴، ص۳۸۸.</ref> و مؤیّد آن [[کلام]] [[شیخ طوسی]] در [[تهذیب]] پس از ذکر روایت است<ref>شیخ طوسی؛ تهذیب الاحکام؛ ج۳، ص۴۰، ح۱۴۰. همو، الاستبصار؛ ج۱، ص۴۳۳، ح۵۲.</ref>.

ارتکاز فقهای امامی، عصمت [[امامان معصوم]] در تمامی موارد عقلایی و اشراف به تمامی موارد مختلف [[شرعی]] یک [[حکم]] است؛ از این رو اگر [[امام]] [[معصوم]] یک حکم الهی و [[فقهی]] را بیان می‌‌کند باید به صورت جامع باشد. از این قبیل است [[حدیث]] و روایتی که [[داوود بن فرقد]] از [[امام صادق]]{{ع}} نقل می‌‌کند که هنگام زوال وقت مخصوص نماز ظهر شروع می‌‌شود و تا گذشتن به اندازه چهار رکعت وقت مخصوص ظهر است و بعد از مقدار چهار رکعت وقت مشترک ظهر و عصر شروع می‌‌شود تا به اندازه چهار رکعت به غروب مانده که وقت مخصوص عصر آغاز می‌‌شود<ref>شیخ طوسی، تهذیب الاحکام؛ باب اوقات الصلاة و علامة کل وقت؛ ج۲، ص۲۵.</ref>. [[شیخ الشریعه اصفهانی]] می‌‌گوید: اگر مراد امام{{ع}} مشخص کردن وقت نماز ظهر به‌گونه‌ای باشد که این مقدار مخصوص اقامه نماز ظهر باشد، لازمه‌اش این است که تا این وقت مخصوص نگذشته است، نمی‌توان نماز عصر را خواند و لازمه‌اش این است که شخص مسافر که نمازش شکسته است اگر بعد از دو رکعت ظهر، نماز عصر را خواند نمازش [[باطل]] باشد، همچنین در نماز خوف و... . بنابراین چنین تحدیدی از جانب امام محال است و از معصوم چنین بیانی صادر نمی‌شود<ref>شیخ الشریعة اصفهانی؛ احکام الصلاه؛ ص۱۳.</ref>.<ref>[[بهروز مینایی|مینایی، بهروز]]، [[اندیشه کلامی عصمت (کتاب)|اندیشه کلامی عصمت]]، ص416-402</ref>

حجیّت به صورت مانعةالجمع یا مبتنی بر اعجاز است یا مبتنی بر عصمت. این تقریر، آن چیزی است که در وهله نخست به ذهن می‌آید؛ اما چه بسا تقریرهای دیگری وجود دارد.

حجیّت کتاب به صورت مانعةالخلو یا مبتنی بر اعجاز یا مبتنی بر [[عصمت رسول خدا]] {{صل}} و یا مبتنی بر هر دو می‌باشد؛ به عبارت دیگر [[صدق]] گفتار [[پیامبر اکرم]] {{صل}} و [[اعتقاد]] به حقانیت گفتار او می‌تواند ناشی از ارائه [[معجزه]] توسط [[پیامبر اکرم]] {{صل}} باشد؛ یعنی [[اعجاز قرآن]] اعم از اعجاز بلاغی، مفهومی، ادبی و... نشان دهنده عجز [[بشر]] از آوردن قرآن و در نتیجه حجیّت آن است و در عرض آن، دلیل دیگری مانند شیوۀ [[زندگی]] [[رسول خدا]] {{صل}} در میان [[مردم]]، [[پاکدامنی]]، [[امانتداری]] و [[صداقت]] در سیره عملی او راه پی بردن به صدق گفتار رسول خدا {{صل}} و خدایی بودن کلماتش و اسناد قرآن به [[حق تعالی]] و حقانیت و حجیّت کتاب است. طبق این تقریر، عصمت می‌تواند در عرض معجزه به تنهایی یا هر دو با هم حقانیت و حجیّت کتاب را [[اثبات]] کند.

در این تقریر می‌توان حجیّت کتاب خدا را مستند به عصمت کرد و [[عصمت]] را از طریق ارائه [[معجزه]] توسط [[پیامبر]] {{صل}} [[اثبات]] کرد؛ یعنی [[شأن]] معجزه دلیل بر معصومیت [[رسول خدا]] {{صل}} باشد؛ چون لیاقت اخذ معجزه تنها در صورت عصمت [[رسول]] ثابت می‌شود و در طول آن عصمت در گفتار پیامبر {{صل}} نشان دهنده اسناد [[قرآن]] به [[حق تعالی]] و حجیّت کتاب باشد.

از دیدگاه نگارنده تقریب دوم به واقع نزدیک‌تر است؛ به این معنا که پیامد [[عصمت پیامبر]] [[خدا]] {{صل}} از [[کذب]] و [[خطا]] و [[نسیان]] در مقام اخذ و تلقّی وحی و سپس بازخوانی و [[ابلاغ]] آن به [[مردم]] صدر اسلام، حجیّت کتابی است که بدون هیچ‌گونه کاهش، [[تغییر]] و افزایش در [[اختیار]] مردم صدر اسلام قرار داده شده است.

اینکه می‌گوییم عصمت پیامبر خدا {{صل}} تنها حجیّت قرآن نازل شده به مردم صدر اول را ثابت می‌کند، نشانه آن است که [[مصونیت قرآن از تحریف]] به نقیصه در نسل‌های بعد، نیازمند تواتر و اسناد [[تاریخی]] خواهد بود. در این امر نمی‌توان به بعضی از [[آیات قرآن]]<ref>{{متن قرآن|إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}} «بی‌گمان ما خود قرآن را فرو فرستاده‌ایم و به یقین ما نگهبان آن خواهیم بود» سوره حجر، آیه ۹.</ref> که اهتمام [[الهی]] در حفظ کتاب خدا از هرگونه تغییر و تبدّل به زیاده و نقیصه است استناد کرد؛ چون در این صورت [[استدلال]] دوری خواهد بود.

بنابراین قول به [[تحریف قرآن]] به نقیصه که بعضی از دانشوران به آن قایل شده‌اند، با اعتقاد به عصمت پیامبر {{صل}} هیچ‌گونه تنافی ندارد؛ هرچند این قول ادلّه قابل [[دفاعی]] ندارد.

[[وحی الهی]] دربردارنده همه جزئیات [[احکام شرعی]] نیست. در غالب موارد تنها اصل [[تشریع حکم]] در قرآن آمده است و تفاصیل جزئی [[احکام]] توسط [[پیامبر اکرم]] {{صل}} در قالب گفتار یا به صورت عملی و [[رفتاری]] بیان شده‌اند. بسیاری از احکامی که در قرآن آمده است به صورت مجمل یا عام و یا مطلق بیان شده‌اند. مقیدات، تخصیص‌ها و تفصیل‌ها و تفسیرهای آنها در سخن [[رسول خدا]] {{صل}} و [[اهل بیت]] {{عم}} آمده است. آن حضرت با گفتار و سیره عملی خود به تبیین جزئیات [[قوانین]] و [[تفسیر]] مجمل‌های [[قرآن]] پرداخته‌اند. به آنچه [[پیامبر]] {{صل}} در مقام تفسیر وحی و تبیین جزئیات [[شریعت]] گفته‌اند، [[سنت نبوی]] گفته می‌شود<ref>سعید ضیائی‌فر، جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد، ص۴۵۷ - ۴۵۸.</ref>. عده‌ای از [[اهل سنت]]، [[سنت]] را منحصر در [[سنت پیامبر]] {{صل}} می‌دانند و بعضی آن را به سنت صحابه هم بسط می‌دهند. اگر سنت به [[صحابه]] بسط داده شود، یقیناً این سنت شامل سنت برخی از اهل بیت {{عم}} نیز خواهد شد؛ چراکه اهل بیت {{عم}} [[افضل]] و [[اعلم]] همه صحابه محسوب می‌شوند. در هر صورت [[فقه]] امامی، سنت را منحصر در سنت نبوی نمی‌داند. [[همراهی]] [[کتاب و سنت]] و [[لزوم]] کنارهم بودن آنها با هم تا [[روز قیامت]] در سفارش‌های رسول خدا {{صل}} و وصایای ایشان به [[امت اسلام]] بسیار مورد تأکید قرار گرفته است.

[[دین اسلام]] بدون سنت نمی‌تواند [[دین خاتم]] باشد؛ چراکه دین خاتم افزون بر کامل بودن خود [[دین]] و افزون بر یک منبع [[وحیانی]] [[مصون از تحریف]] - یعنی قرآن - نیازمند یک روش معیار برای فهم صحیح از آن منبع است تا هر پژوهشگری بتواند تفسیر صحیح از آن منبع را [[کشف]] کند. سنت بیان این روش معیار است<ref>ر.ک: مهدی هادوی تهرانی، تأملات در علم اصول فقه، دفتر ششم، ص۱۰۶.</ref>. بنابراین سنت در [[مکتب]] [[امامیه]] به معنای هر دو سنت پیامبر {{صل}} و سنت اهل بیت {{عم}} می‌آید.

آنچه در سیره عقلایی امضا می‌شود یک رفتار و عمل صامت و خاموش نیست؛ بلکه امضا متوجه نکته مرتکز در اذهان عُقلا می‌شود؛ مثلاً وقتی می‌گوییم عُقلا به ظهور یا [[اخبار]] ثقه عمل می‌کنند یا حیازت را سبب ملکیت می‌دانند، همه اینها نشان می‌دهد که این مسئله یک سلوک عقلایی است و عُقلا به دلیل نکته معین و سبب خاصی حیازت را سبب تملیک می‌دانند یا به دلیل وجود نکته کاشفیت خبر ثقه از واقع تا درجه بالایی، خبر ثقه را معتبر می‌شمارند، درنتیجه مورد امضا، آن نکته ارتکازی و سبب [[باطنی]] و منشأ این سلوک و رفتار اجتماعی است؛ بنابراین برای ما امکان استفاده [[حکم شرعی]] وضعی یا تکلیفی از سیره عُقلا خواهد بود؛ به عبارت دیگر اگر ما باشیم و صرف عمل و [[رفتار]] صامت، از [[سیره]] مورد نظر بیش از جواز حیازت برداشت نمی‌کنیم، اما به لحاظ نکته‌ای که مورد امضای [[شارع]] قرار گرفته است می‌توان [[حکم شرعی]] وضعی اینکه عمل حیازت سبب ملکیت است و ملکیت نسبت به [[مال]] مورد نظر یک [[حکم وضعی]] [[شرعی]] است و نیز اینکه ملکیت مال مجاز [[مباح]] است که یک حکم شرعی تکلیفی است، برداشت می‌شود<ref>عبدالجبار الرفاعی، محاضرات فی اصول الفقه، شرح الحلقة الثانیه، ج۱، ص۳۰۱.</ref>.

نکته دیگر در مورد حجیّت حکمی که از سیره [[استنباط]] می‌شود این است که این [[حکم]] خاص [[زمان]] [[معصوم]] نیست، بلکه در امتداد عصرهای مختلف تا آن سیره وجود دارد، مورد امضای شارع است و شامل زمان بعد از معصوم نیز می‌شود. نکته آخر نیز این است که همزمانی و معاصرت سیره عقلایی با عصر معصوم شرط اساسی امضا و [[تأیید]] شارع است. اگر سیره، جدید و متأخر از زمان معصوم باشد نمی‌توان حجیّت آن و امضای شارع نسبت به آن را نتیجه گرفت.

 

اگر اشکال شود که سکوت امام عصر {{ع}} می‌تواند جایگزین امضای سیره باشد، پاسخ می‌دهیم که هیچ کدام از پایه‌های حجیّت سیره عقلایی در اینجا وجود ندارد؛ زیرا [[امام غایب]] هیچ تکلیفی برای [[امر به معروف و نهی از منکر]] ندارد و [[لزوم]] [[تعلیم]] [[جاهل]] برای [[امام]] در پرده [[غیبت]] فعلیت پیدا نمی‌کند و غرض از [[تشریع]] و لزوم حفاظت از آن در [[زمان غیبت]] برای معصوم در حال غیبت همچون امام حاضر تحقق نمی‌یابد و استظهار چنین نقض غرضی محل اشکال است؛ بنابراین سیره‌ای که به زمان حضور معصوم متصل نمی‌شود، حجیّتی ندارد<ref>محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، الحلقة الثانیه، ج۱، ص۱۸۳ - ۱۸۴.</ref>.<ref>[[بهروز مینایی|مینایی، بهروز]]، [[اندیشه کلامی عصمت (کتاب)|اندیشه کلامی عصمت]]، ص ۳۸۴.</ref>

از مباحثی که در اصول فقه امامیه نقش کلیدی دارد و مبحث [[کلامی]] [[عصمت پیامبر]] {{صل}} و [[عصمت امام| امامان]] {{عم}} به عنوان پایه و پیش فرض اساسی آن مطرح است، حجیّت [[کتاب و سنت]] است. کتاب و سنت دو منبع اولیه و پایه‌ای در [[شناخت]] [[احکام]] خداست

بی‌شک [[قرآن]]، نخستین و بااهمیت‌ترین منبع برای دریافت و [[استنباط احکام شرعی]] است. [[فقیه]] در هر قضیه‌ای برای فهم [[حکم]] [[خداوند متعال]]، در وهله نخست به کتاب خدا مراجعه می‌کند و پس از آن به بررسی منابع دیگر می‌پردازد. در مورد ابتنای حجیّت کتاب خدا و خدشه ناپذیربودن آن بر [[عصمت]] یا [[اعجاز]] سه تقریر وجود دارد. در بعضی از این صور، حجیّت کتاب مبتنی بر عصمت است و در بعضی دیگر مبتنی نیست.

حجیّت به صورت مانعةالجمع یا مبتنی بر اعجاز است یا مبتنی بر عصمت. این تقریر، آن چیزی است که در وهله نخست به ذهن می‌آید؛ اما چه بسا تقریرهای دیگری وجود دارد.

حجیّت کتاب به صورت مانعةالخلو یا مبتنی بر اعجاز یا مبتنی بر [[عصمت رسول خدا]] {{صل}} و یا مبتنی بر هر دو می‌باشد؛ به عبارت دیگر [[صدق]] گفتار پیامبر اکرم {{صل}} و [[اعتقاد]] به حقانیت گفتار او می‌تواند ناشی از ارائه [[معجزه]] توسط [[پیامبر اکرم]] {{صل}} باشد؛ یعنی [[اعجاز قرآن]] اعم از اعجاز بلاغی، مفهومی، ادبی و... نشان دهنده عجز [[بشر]] از آوردن قرآن و درنتیجه حجیّت آن است و در عرض آن، دلیل دیگری مانند شیوۀ [[زندگی]] [[رسول خدا]] {{صل}} در میان [[مردم]]، [[پاکدامنی]]، [[امانتداری]] و [[صداقت]] در سیره عملی او راه پی بردن به صدق گفتار رسول خدا {{صل}} و خدایی بودن کلماتش و اسناد قرآن به [[حق تعالی]] و حقانیت و حجیّت کتاب است. طبق این تقریر، عصمت می‌تواند در عرض معجزه به تنهایی یا هر دو با هم حقانیت و حجیّت کتاب را [[اثبات]] کند.

در این تقریر می‌توان حجیّت کتاب خدا را مستند به عصمت کرد و [[عصمت]] را از طریق ارائه [[معجزه]] توسط [[پیامبر]] {{صل}} [[اثبات]] کرد؛ یعنی [[شأن]] معجزه دلیل بر معصومیت [[رسول خدا]] {{صل}} باشد؛ چون لیاقت اخذ معجزه تنها در صورت عصمت [[رسول]] ثابت می‌شود و در طول آن عصمت در گفتار پیامبر {{صل}} نشان دهنده اسناد [[قرآن]] به [[حق تعالی]] و حجیّت کتاب باشد.

از دیدگاه نگارنده تقریب دوم به واقع نزدیک‌تر است؛ به این معنا که پیامد [[عصمت پیامبر]] [[خدا]] {{صل}} از [[کذب]] و [[خطا]] و [[نسیان]] در مقام اخذ و تلقّی وحی و سپس بازخوانی و [[ابلاغ]] آن به [[مردم]] صدر اسلام، حجیّت کتابی است که بدون هیچ‌گونه کاهش، [[تغییر]] و افزایش در [[اختیار]] مردم صدر اسلام قرار داده شده است.

اینکه می‌گوییم عصمت پیامبر خدا {{صل}} تنها حجیّت قرآن نازل شده به مردم صدر اول را ثابت می‌کند، نشانه آن است که [[مصونیت قرآن از تحریف]] به نقیصه در نسل‌های بعد، نیازمند تواتر و اسناد [[تاریخی]] خواهد بود. در این امر نمی‌توان به بعضی از [[آیات قرآن]]<ref>{{متن قرآن|إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}} «بی‌گمان ما خود قرآن را فرو فرستاده‌ایم و به یقین ما نگهبان آن خواهیم بود» سوره حجر، آیه ۹.</ref> که اهتمام [[الهی]] در حفظ کتاب خدا از هرگونه تغییر و تبدّل به زیاده و نقیصه است استناد کرد؛ چون در این صورت [[استدلال]] دوری خواهد بود.

بنابراین قول به [[تحریف قرآن]] به نقیصه که بعضی از دانشوران به آن قایل شده‌اند، با اعتقاد به عصمت پیامبر {{صل}} هیچ‌گونه تنافی ندارد؛ هرچند این قول ادلّه قابل [[دفاعی]] ندارد.

[[وحی الهی]] دربردارنده همه جزئیات [[احکام شرعی]] نیست. در غالب موارد تنها اصل [[تشریع حکم]] در قرآن آمده است و تفاصیل جزئی [[احکام]] توسط [[پیامبر اکرم]] {{صل}} در قالب گفتار یا به صورت عملی و [[رفتاری]] بیان شده‌اند. بسیاری از احکامی که در قرآن آمده است به صورت مجمل یا عام و یا مطلق بیان شده‌اند. مقیدات، تخصیص‌ها و تفصیل‌ها و تفسیرهای آنها در سخن [[رسول خدا]] {{صل}} و [[اهل بیت]] {{عم}} آمده است. آن حضرت با گفتار و سیره عملی خود به تبیین جزئیات [[قوانین]] و [[تفسیر]] مجمل‌های [[قرآن]] پرداخته‌اند. به آنچه [[پیامبر]] {{صل}} در مقام تفسیر وحی و تبیین جزئیات [[شریعت]] گفته‌اند، [[سنت نبوی]] گفته می‌شود<ref>سعید ضیائی‌فر، جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد، ص۴۵۷ - ۴۵۸.</ref>. عده‌ای از [[اهل سنت]]، [[سنت]] را منحصر در [[سنت پیامبر]] {{صل}} می‌دانند و بعضی آن را به سنت صحابه هم بسط می‌دهند. اگر سنت به [[صحابه]] بسط داده شود، یقیناً این سنت شامل سنت برخی از اهل بیت {{عم}} نیز خواهد شد؛ چراکه اهل بیت {{عم}} [[افضل]] و [[اعلم]] همه صحابه محسوب می‌شوند. در هر صورت [[فقه]] امامی، سنت را منحصر در سنت نبوی نمی‌داند. [[همراهی]] [[کتاب و سنت]] و [[لزوم]] کنارهم بودن آنها با هم تا [[روز قیامت]] در سفارش‌های رسول خدا {{صل}} و وصایای ایشان به [[امت اسلام]] بسیار مورد تأکید قرار گرفته است.

[[دین اسلام]] بدون سنت نمی‌تواند [[دین خاتم]] باشد؛ چراکه دین خاتم افزون بر کامل بودن خود [[دین]] و افزون بر یک منبع [[وحیانی]] [[مصون از تحریف]] - یعنی قرآن - نیازمند یک روش معیار برای فهم صحیح از آن منبع است تا هر پژوهشگری بتواند تفسیر صحیح از آن منبع را [[کشف]] کند. سنت بیان این روش معیار است<ref>ر.ک: مهدی هادوی تهرانی، تأملات در علم اصول فقه، دفتر ششم، ص۱۰۶.</ref>. بنابراین سنت در [[مکتب]] [[امامیه]] به معنای هر دو سنت پیامبر صلی [[الله]] علیه و [[اله]] و سنت اهل بیت {{عم}} می‌آید.

[[سکوت]] [[معصوم]] در مقابل یک [[رفتار]] و عمل، نشانه امضای آن رفتار یا عمل است. نوع عمل یا [[رفتاری]] که معصوم مواجه با آن است بر دو نوع است: گاه یک رفتار شخصی و فردی است؛ مانند اینکه معصوم وضوگرفتن یا [[نماز]] [[اشتباه]] یک شخص را مشاهده کند و گاه معصوم با یک [[سلوک]] و پدیده اجتماعی مواجه می‌شود و در مقابل آن سکوت می‌کند. این سکوت در مقابل یک پدیده و رفتار اجتماعی فراگیر که در اصطلاح [[سیره]] عقلاییه نامیده می‌شود، دلالت بر امضای آن پدیده و رفتار و [[مشروعیت]] آن است؛ مثلاً در میان عرف عُقلای [[جامعه]] حیازت، سبب ملکیت شمرده می‌شود. کسی که مثلاً از رودخانه لیوان آبی را برمی‌گیرد، مالک آن می‌شود یا کسی به صحرا می‌رود و سنگی را حیازت می‌کند، مالک آن می‌شود. این سیره عُقلا اگر در برابر و منظر معصوم بود و معصوم در برابر آن سکوت کرد، این سکوت تقریر و امضای آن سیره شمرده می‌شود.

 

از طریق سیره عُقلاییه، حجیّت خبر واحد، حجیّت ظهور و بسیاری از مسائل اصولی مهم [[اثبات]] می‌شود<ref>عبدالجبار الرفاعی، محاضرات فی اصول الفقه، شرح الحلقة الثانیه، ج۱، ص۲۹۹.</ref>.

آنچه در سیره عقلایی امضا می‌شود یک رفتار و عمل صامت و خاموش نیست؛ بلکه امضا متوجه نکته مرتکز در اذهان عُقلا می‌شود؛ مثلاً وقتی می‌گوییم عُقلا به ظهور یا [[اخبار]] ثقه عمل می‌کنند یا حیازت را سبب ملکیت می‌دانند، همه اینها نشان می‌دهد که این مسئله یک سلوک عقلایی است و عُقلا به دلیل نکته معین و سبب خاصی حیازت را سبب تملیک می‌دانند یا به دلیل وجود نکته کاشفیت خبر ثقه از واقع تا درجه بالایی، خبر ثقه را معتبر می‌شمارند، درنتیجه مورد امضا، آن نکته ارتکازی و سبب [[باطنی]] و منشأ این سلوک و رفتار اجتماعی است؛ بنابراین برای ما امکان استفاده [[حکم شرعی]] وضعی یا تکلیفی از سیره عُقلا خواهد بود؛ به عبارت دیگر اگر ما باشیم و صرف عمل و [[رفتار]] صامت، از [[سیره]] مورد نظر بیش از جواز حیازت برداشت نمی‌کنیم، اما به لحاظ نکته‌ای که مورد امضای [[شارع]] قرار گرفته است می‌توان [[حکم شرعی]] وضعی اینکه عمل حیازت سبب ملکیت است و ملکیت نسبت به [[مال]] مورد نظر یک [[حکم وضعی]] [[شرعی]] است و نیز اینکه ملکیت مال مجاز [[مباح]] است که یک حکم شرعی تکلیفی است، برداشت می‌شود<ref>عبدالجبار الرفاعی، محاضرات فی اصول الفقه، شرح الحلقة الثانیه، ج۱، ص۳۰۱.</ref>.

نکته دیگر در مورد حجیّت حکمی که از سیره [[استنباط]] می‌شود این است که این [[حکم]] خاص [[زمان]] [[معصوم]] نیست، بلکه در امتداد عصرهای مختلف تا آن سیره وجود دارد، مورد امضای شارع است و شامل زمان بعد از معصوم نیز می‌شود. نکته آخر نیز این است که همزمانی و معاصرت سیره عقلایی با عصر معصوم شرط اساسی امضا و [[تأیید]] شارع است. اگر سیره، جدید و متأخر از زمان معصوم باشد نمی‌توان حجیّت آن و امضای شارع نسبت به آن را نتیجه گرفت.

اگر اشکال شود که سکوت امام عصر {{ع}} می‌تواند جایگزین امضای سیره باشد، پاسخ می‌دهیم که هیچ کدام از پایه‌های حجیّت سیره عقلایی در اینجا وجود ندارد؛ زیرا [[امام غایب]] هیچ تکلیفی برای [[امر به معروف و نهی از منکر]] ندارد و [[لزوم]] [[تعلیم]] [[جاهل]] برای [[امام]] در پرده [[غیبت]] فعلیت پیدا نمی‌کند و غرض از [[تشریع]] و لزوم حفاظت از آن در [[زمان غیبت]] برای معصوم در حال غیبت همچون امام حاضر تحقق نمی‌یابد و استظهار چنین نقض غرضی محل اشکال است؛ بنابراین سیره‌ای که به زمان حضور معصوم متصل نمی‌شود، حجیّتی ندارد<ref>محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، الحلقة الثانیه، ج۱، ص۱۸۳ - ۱۸۴.</ref>.<ref>[[بهروز مینایی|مینایی، بهروز]]، [[اندیشه کلامی عصمت (کتاب)|اندیشه کلامی عصمت]]، ص ۳۸۴.</ref>