عطایا: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (جایگزینی متن - 'شرکت' به 'شرکت')
 
(۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{ویرایش غیرنهایی}}
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[عطایا در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط  = }}
{{امامت}}
 
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
== مقدمه ==
: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
: <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[عطایا در قرآن]] | [[عطایا در حدیث]] | [[عطایا در فقه اسلامی]] | [[عطایا در فقه سیاسی]]</div>
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
: <div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[عطایا (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;">
==مقدمه==
عطایا، جمع "عطیه" بخشش‌های [[حکومتی]] بود که [[خلفا]] اغلب، به فراخور حال [[مستمندان]]، به آنان اعطا می‌کردند.
عطایا، جمع "عطیه" بخشش‌های [[حکومتی]] بود که [[خلفا]] اغلب، به فراخور حال [[مستمندان]]، به آنان اعطا می‌کردند.
برای نخستین بار [[عمر]] - [[خلیفه دوم]] - همه درآمدهایی که از طریق [[خراج]] [[زمین‌ها]] "مفتوحة العنوة" و امثال آن به دست می‌آمد، میان [[مسلمانان]]، بر حسب [[اختلاف]] [[شؤون]] و سوابق افراد تقسیم می‌کرد و برای هر شخص، [[حقوقی]] مقرر کرده بود که مبلغ آن نسبت به افراد متفاوت بود<ref>النظم المالیه والاقتصادیه فی دولة الاسلامیه، ص۹۷؛ تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۱۵۲؛ فتوح البلدان، ص۴۹۰؛ الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۵۰۲؛ تاریخ الخلفا، ج۱، ص۱۴۳؛ کنزالعمال، ج۴، ص۵۵۵.</ref>. عطایا، خود اهرمی [[سیاسی]]، در جهت [[اطاعت]] متمردین محسوب می‌گردید؛ زیرا کسانی که از [[فرمان]] [[خلیفه]] سرباز می‌زدند و یا در [[جهاد]] شرکت نمی‌کردند از آن [[محروم]] می‌شدند<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۳۸.</ref>.
برای نخستین بار [[عمر]] - [[خلیفه دوم]] - همه درآمدهایی که از طریق [[خراج]] [[زمین‌ها]] "مفتوحة العنوة" و امثال آن به دست می‌آمد، میان [[مسلمانان]]، بر حسب [[اختلاف]] شؤون و سوابق افراد تقسیم می‌کرد و برای هر شخص، حقوقی مقرر کرده بود که مبلغ آن نسبت به افراد متفاوت بود<ref>النظم المالیه والاقتصادیه فی دولة الاسلامیه، ص۹۷؛ تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۱۵۲؛ فتوح البلدان، ص۴۹۰؛ الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۵۰۲؛ تاریخ الخلفا، ج۱، ص۱۴۳؛ کنزالعمال، ج۴، ص۵۵۵.</ref>. عطایا، خود اهرمی [[سیاسی]]، در جهت [[اطاعت]] متمردین محسوب می‌گردید؛ زیرا کسانی که از [[فرمان]] [[خلیفه]] سرباز می‌زدند و یا در [[جهاد]] شرکت نمی‌کردند از آن [[محروم]] می‌شدند<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۳۸.</ref>.
 
==منابع==
* [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
 
==پانویس==


{{پانویس2}}
== منابع ==
{{منابع}}
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
{{پایان منابع}}


== پانویس ==
{{پانویس}}


[[رده:عطایا]]
[[رده:اصطلاحات سیاسی]]
[[رده:مدخل]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۹

مقدمه

عطایا، جمع "عطیه" بخشش‌های حکومتی بود که خلفا اغلب، به فراخور حال مستمندان، به آنان اعطا می‌کردند. برای نخستین بار عمر - خلیفه دوم - همه درآمدهایی که از طریق خراج زمین‌ها "مفتوحة العنوة" و امثال آن به دست می‌آمد، میان مسلمانان، بر حسب اختلاف شؤون و سوابق افراد تقسیم می‌کرد و برای هر شخص، حقوقی مقرر کرده بود که مبلغ آن نسبت به افراد متفاوت بود[۱]. عطایا، خود اهرمی سیاسی، در جهت اطاعت متمردین محسوب می‌گردید؛ زیرا کسانی که از فرمان خلیفه سرباز می‌زدند و یا در جهاد شرکت نمی‌کردند از آن محروم می‌شدند[۲].

منابع

پانویس

  1. النظم المالیه والاقتصادیه فی دولة الاسلامیه، ص۹۷؛ تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۱۵۲؛ فتوح البلدان، ص۴۹۰؛ الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۵۰۲؛ تاریخ الخلفا، ج۱، ص۱۴۳؛ کنزالعمال، ج۴، ص۵۵۵.
  2. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۳۸.