بدون خلاصۀ ویرایش
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۳) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات پرسش | {{جعبه اطلاعات پرسش | ||
| موضوع اصلی = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]] | | موضوع اصلی = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]] | ||
| تصویر = 110062.jpg | | تصویر = 110062.jpg | ||
| نمایه وابسته = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]] | | نمایه وابسته = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]] | ||
| مدخل اصلی = [[فقه]] - [[سیاست]] | | مدخل اصلی = [[فقه]] - [[سیاست]] | ||
| | | تعداد پاسخ = ۲ | ||
}} | }} | ||
'''رابطه [[فقه]] با [[علم | '''رابطه [[فقه]] با [[علم سیاست]] چیست؟''' یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود. | ||
== پاسخ نخست == | == پاسخ نخست == | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۴: | ||
«علم فقه، بیانگر [[استنباط]] [[احکام]] و تکالیفی است که [[مسلمین]] [[مکلف]] به رعایت آن می‌باشند. این احکام در اصطلاح [[فقهی]] به [[احکام خمسه]] یا احکام پنج‌گانه مشهور است؛ یعنی [[تکلیف]] [[واجب]] که ترک آن مستوجب [[عقاب]] می‌شود، فعل [[حرام]] که انجام دادن آن [[عذاب الهی]] را به دنبال دارد، امور [[مستحب]] که انجام آنها پسندیده‌تر و [[افعال]] [[مکروه]] که ترک آن بهتر و انجام آن [[ناپسند]] شمرده شده است و نیز امور [[مباح]] که فعل و ترک آن مساوی و به [[اختیار]] مکلف نهاده شده است. در نگاهی دیگر، “فقه، همان [[حقوق اسلامی]] در ابعاد وسیع آن است، همان‌طور که در [[حقوق]]، انشعابات مختلفی وجود دارد، [[فقه]] نیز دارای این انشعابات بوده و لذا فقه [[عبادی]]، فقه [[قضایی]] و [[فقه سیاسی]] را می‌توان از شعبه‌های فقه قلمداد کرد”<ref>شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ج۱، ص۶.</ref>. | «علم فقه، بیانگر [[استنباط]] [[احکام]] و تکالیفی است که [[مسلمین]] [[مکلف]] به رعایت آن می‌باشند. این احکام در اصطلاح [[فقهی]] به [[احکام خمسه]] یا احکام پنج‌گانه مشهور است؛ یعنی [[تکلیف]] [[واجب]] که ترک آن مستوجب [[عقاب]] می‌شود، فعل [[حرام]] که انجام دادن آن [[عذاب الهی]] را به دنبال دارد، امور [[مستحب]] که انجام آنها پسندیده‌تر و [[افعال]] [[مکروه]] که ترک آن بهتر و انجام آن [[ناپسند]] شمرده شده است و نیز امور [[مباح]] که فعل و ترک آن مساوی و به [[اختیار]] مکلف نهاده شده است. در نگاهی دیگر، “فقه، همان [[حقوق اسلامی]] در ابعاد وسیع آن است، همان‌طور که در [[حقوق]]، انشعابات مختلفی وجود دارد، [[فقه]] نیز دارای این انشعابات بوده و لذا فقه [[عبادی]]، فقه [[قضایی]] و [[فقه سیاسی]] را می‌توان از شعبه‌های فقه قلمداد کرد”<ref>شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ج۱، ص۶.</ref>. | ||
از طرفی با در نظر گرفتن تعریفی که از [[علم | از طرفی با در نظر گرفتن تعریفی که از [[علم سیاست]] در صفحات پیشین بیان شد، در [[جامعه]] و [[فرهنگ اسلامی]] عنصر [[هدایت]] و [[سرپرستی]] و اداره [[شئون]] [[فرهنگی]]، ارتباطی و [[اقتصادی]] [[جامعه اسلامی]] و تأمین [[مصالح دنیوی]] و [[اخروی]] مستلزم [[آگاهی]] و اشراف بر [[احکام]] هدایت و [[شناسایی]] [[مصالح]] و [[مفاسد]] [[مبتلا]] به فرد و جامعه است که بی‌شک جز با کمک گرفتن از منبع [[وحی]] قابل تأمین نیست. علم فقه با تأمین بخش وسیعی از احکام [[سیاسی]] و [[اجتماعی]] که به فقه سیاسی مشهور است با علم سیاست پیوند عمیق و [[الهام]] بخشی برقرار می‌سازد. [[امام خمینی]] می‌فرماید: “حکومت در منظر [[مجتهد]] [[واقعی]]، [[فلسفه]] عملی تمامی فقه در تمام زوایای [[زندگی]] [[بشریت]] است. [[حکومت]] نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با همه معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است. فقه [[تئوری]] واقعی و کامل اداره [[انسان]] و [[اجتماع]] از گهواره تا [[گور]] است”<ref>امام خمینی، صحیفه نور، ج۲۱، ص۸۸، ۱۰۱.</ref>. | ||
چنین تعبیری، فقه را فراتر از برداشت‌های موجود، به عنوان [[فقه حکومتی]] معرفی می‌نماید، چون برداشت‌های متعارف بر فقه فردی و در نهایت فقه جمعی که [[وظیفه]] [[پاسخگویی]] به حوادث و [[مسائل مستحدثه]] را دارد، متمرکز است؛ در حالی که فقه حکومتی به ایجاد و سرپرستی حوادث می‌پردازد و نیز [[قادر]] به هدف‌گذاری، [[تعیین]] [[استراتژی]] حرکت و [[برنامه‌ریزی]] است و همچنین می‌تواند عینیت را تا حصول نتیجه مطلوب، سرپرستی کند»<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱.</ref> | چنین تعبیری، فقه را فراتر از برداشت‌های موجود، به عنوان [[فقه حکومتی]] معرفی می‌نماید، چون برداشت‌های متعارف بر فقه فردی و در نهایت فقه جمعی که [[وظیفه]] [[پاسخگویی]] به حوادث و [[مسائل مستحدثه]] را دارد، متمرکز است؛ در حالی که فقه حکومتی به ایجاد و سرپرستی حوادث می‌پردازد و نیز [[قادر]] به هدف‌گذاری، [[تعیین]] [[استراتژی]] حرکت و [[برنامه‌ریزی]] است و همچنین می‌تواند عینیت را تا حصول نتیجه مطلوب، سرپرستی کند»<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱.</ref> | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۱: | ||
مطابق با [[احکام فقهی]]، [[حفظ حکومت اسلامی]] [[واجب]] است<ref>باید توجه کرد که حفظ حکومت اسلامی خود یکی از احکام است و حتی بنابر نظر امام خمینی از احکام اولیه است.</ref>. این [[وجوب]] در [[تعارض]] با بسیاری از [[احکام]] دیگر اولی قرار می‌گیرد. این مسئله یعنی حل تعارض میان [[حفظ حکومت]] و اجرای دیگر [[احکام شرعی]] یکی از مهم‌ترین سوالاتی است که ذیل عناوینی چون مصلحت قرار می‌گیرد»<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۹۶.</ref>. | مطابق با [[احکام فقهی]]، [[حفظ حکومت اسلامی]] [[واجب]] است<ref>باید توجه کرد که حفظ حکومت اسلامی خود یکی از احکام است و حتی بنابر نظر امام خمینی از احکام اولیه است.</ref>. این [[وجوب]] در [[تعارض]] با بسیاری از [[احکام]] دیگر اولی قرار می‌گیرد. این مسئله یعنی حل تعارض میان [[حفظ حکومت]] و اجرای دیگر [[احکام شرعی]] یکی از مهم‌ترین سوالاتی است که ذیل عناوینی چون مصلحت قرار می‌گیرد»<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۹۶.</ref>. | ||
}} | }} | ||
== [[:رده:آثار فقه سیاسی|منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی]] == | == [[:رده:آثار فقه سیاسی|منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی]] == | ||
{{منبع جامع}} | {{منبع جامع}} | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۴: | ||
[[رده:پرسش]] | [[رده:پرسش]] | ||
[[رده:پرسمان فقه سیاسی]] | [[رده:پرسمان فقه سیاسی]] | ||
[[رده:(اب): پرسش‌هایی با | [[رده:(اب): پرسش‌هایی با ۲ پاسخ]] | ||
[[رده:(اب): پرسش‌های فقه سیاسی با | [[رده:(اب): پرسش‌های فقه سیاسی با ۲ پاسخ]] | ||