←مقدمه
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←مقدمه) |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = | | موضوع مرتبط = مدیریت | ||
| عنوان مدخل = | | عنوان مدخل = | ||
| مداخل مرتبط = | | مداخل مرتبط = | ||
| پرسش مرتبط = | | پرسش مرتبط = | ||
}} | }} | ||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
در [[نظام اداری]] و [[حکومتداری]]، [[مدیریت]] و [[مدیر]] امر بسیار مهمی به شمار میآید و از دیدگاه [[اسلام]] این مهم نیازمند شاخصهایی چون | در [[نظام اداری]] و [[حکومتداری]]، [[مدیریت]] و [[مدیر]] امر بسیار مهمی به شمار میآید و از دیدگاه [[اسلام]] این مهم نیازمند شاخصهایی چون تخصص و شایستگی است. | ||
{{متن قرآن|يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ}}<ref>«خداوند (پایگاه) مؤمنان از شما و فرهیختگان را چند پایه بالا برد» سوره مجادله، آیه ۱۱.</ref>. | {{متن قرآن|يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ}}<ref>«خداوند (پایگاه) مؤمنان از شما و فرهیختگان را چند پایه بالا برد» سوره مجادله، آیه ۱۱.</ref>. | ||
ملاک بالا آمدن در سطوح مختلف مدیریت [[ایمان و علم]] است. در هر تشکیلاتی صاحبان ایمان و علم باید در رأس امور قرار بگیرند و این [[خواست خداوند]] است که {{متن قرآن|الَّذِينَ آمَنُوا}} و {{متن قرآن|الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ}} را بالا ببرد و [[جامعه]] نیز باید چنین کند و سلسله مراتب مدیریت بر این اساس [[استوار]] شود. | ملاک بالا آمدن در سطوح مختلف مدیریت [[ایمان و علم]] است. در هر تشکیلاتی صاحبان ایمان و علم باید در رأس امور قرار بگیرند و این [[خواست خداوند]] است که {{متن قرآن|الَّذِينَ آمَنُوا}} و {{متن قرآن|الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ}} را بالا ببرد و [[جامعه]] نیز باید چنین کند و سلسله مراتب مدیریت بر این اساس [[استوار]] شود. | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
دشواریهایی که در [[ارتباطات]] و هماهنگیها بوجود میآید به طور معمول موجب آن میشود که [[مردم]] به کانالهای ارتباطی خارجی از سازمان [[پناه]] ببرند و از [[مقامات]] بالاتر از پشت سر مدیران در نیل به مقاصدشان استفاده کنند و فیلترهایی را به وجود آورند که خود [[بینظمی]] و [[بیقانونی]] را در سازمان موجب میشود و در نهایت رابطه جای ضابطه را بگیرد. | دشواریهایی که در [[ارتباطات]] و هماهنگیها بوجود میآید به طور معمول موجب آن میشود که [[مردم]] به کانالهای ارتباطی خارجی از سازمان [[پناه]] ببرند و از [[مقامات]] بالاتر از پشت سر مدیران در نیل به مقاصدشان استفاده کنند و فیلترهایی را به وجود آورند که خود [[بینظمی]] و [[بیقانونی]] را در سازمان موجب میشود و در نهایت رابطه جای ضابطه را بگیرد. | ||
مدیران اگر در تسهیل کانالهای ارتباطی به دلیل تعهدی که نسبت به مسئولیتهای خود دارند، از [[بینش]] و معلومات تخصصی و [[تجربه]] بهره بگیرند؛ این نیاز کاذب را میتوانند با [[درایت]] از میان بردارند<ref>فقه سیاسی، ج۶، ص۱۳۹-۱۳۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۱.</ref> | مدیران اگر در تسهیل کانالهای ارتباطی به دلیل تعهدی که نسبت به مسئولیتهای خود دارند، از [[بینش]] و معلومات تخصصی و [[تجربه]] بهره بگیرند؛ این نیاز کاذب را میتوانند با [[درایت]] از میان بردارند<ref>فقه سیاسی، ج۶، ص۱۳۹-۱۳۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۱.</ref> | ||
==تخصیص منابع دولتی== | |||
در [[نصوص]] [[اسلامی]]، به [[انسان]] [[حق]] [[مالکیت]] و حق [[تصرف در امور]] [[جهان]] و از آن جمله اشیایی که [[مال]] محسوب میشوند اعطا شده و [[دولت]] خود یکی از [[شؤون]] جمعی انسان است. دولت از آنجا که برآمده از [[اراده جمعی]] انسانهاست به انسان نسبت داده میشود و در [[حقیقت]]، [[توسعه]] [[اراده]] فردی محسوب میشود. همان گونه که در [[شخصیت حقوقی]] شرکت و یا یک [[سازمان]] گفته میشود. | |||
تخصیص منابع و [[اموال دولتی]] اغلب بر پایه یک [[راهبرد]] [[اقتصادی]] کلان انجام میشود و [[راهبردها]] بر اساس امکانات موجود و نحوه استفاده از آنها پیریزی میشوند. | |||
در تخصیص منابع و اموال دولتی به تناسب اولویتها به بخشهای مختلف تنها نباید حال را در نظر گرفت [[سیاست]] برنامهای باید به نحوی تدوین شود که شامل گذشته، حال و [[آینده]] نیز بشود. | |||
تخصیص منابع برای دولت با [[مشکلات]] عدیدهای همراه است که گاه به جابه جایی منزلتها و ارزشهای صنعتی و [[طبقات اجتماعی]] منجر میشود. | |||
به لحاظ [[عدالت اجتماعی]]، مسئله را باید بالاتر از [[فرهنگ]] ارزشی [[جامعه]] تلقی کرد؛ زیرا با اعطای [[اولویت]] و تخصیص بیشتر نه تنها [[مقام]] و منزلتها متحول میشود بلکه اصولاً فرصتهای بیشتری در [[اختیار]] کسانی قرار میگیرد که در حوزه اولویتها [[اشتغال]] دارند و ممکن است خود زمینه سوءاستفاده را فراهم آورد و از دو سو به عدالت اجتماعی لطمه وارد آورد. | |||
تخصیص منابع و اموال دولتی در این نگاه به مثابه تخصیص [[قدرت اقتصادی]] و [[توزیع]] نابرابر آن در میان افراد و گروههای نیروی کار است که با اولویتبندی به لحاظ [[کارآمدی]] به طور کامل متفاوت است. | |||
در بعد [[جامعهشناختی]] مسئله باید به این نکته نیز توجه داشت که تخصیص به صورت اولویت دادن به بخشهای خاص اقتصادی ممکن است [[تعادل]] [[قدرت سیاسی]] را نیز به هم بریزد و [[روابط اجتماعی]] را دچار آسیب کند و حتی [[ارزشها]] را دگرگون و [[نظام ارزشی]] جامعه را متحول و یا متلاشی کند. | |||
مسئله تخصیص امکانات دولتی را نباید یک مسئله [[اقتصادی]] در حوزه [[سیاست]] تلقی کرد. ابعاد مختلف این مسئله و از آن جمله ابعاد ارزشی آن بسی فراتر از [[اقتصاد]] و سیاست است؛ حتی تأثیر آن میتواند فراتر از [[روابط]] [[دولت]] و [[ملت]]، روابط نهادها و [[سازمانهای دولتی]] و همچنین روابط افراد و گروههای [[اجتماعی]] را شامل شود. | |||
تخصیص منابع و [[اموال دولتی]] بر اساس اولویتهای اصولی یک مسئله در سطح کلان و [[راهبرد]] اقتصادی است که به اهداف کلی [[نظام اجتماعی]] و [[سیاسی]] [[کشور]] بستگی کامل دارد. این اهداف را ممکن است در [[بعد اقتصادی]] سیاسی به «[[تأمین رفاه]] از طریق تحقق بخشیدن به [[عدالت اجتماعی]]» تعبیر کرد. | |||
عواملی که در تخصیص منابع و اموال دولتی منظور میشود به قرار زیر است: | |||
#توان [[علمی]] و فناوری؛ | |||
#[[نیروی انسانی]] کارآمد؛ | |||
#خلأها و نیازهای عمومی؛ | |||
#خودکفایی؛ | |||
#شرایط اقلیمی و خواسته و مطالبات [[مردم]]؛ | |||
#شرایط منطقهای و بینالمللی؛ | |||
#[[نظام ارزشی]]؛ | |||
#طبقهبندی اهداف؛ | |||
#الگوهای مؤثر و موفق، | |||
#[[موازنه]] اقتصاد و سیاست. | |||
تنها آن قسمت از امکانات مادی و [[معنوی]] در [[اختیار]] دولت قابل تخصیص است که به بخشهای دیگر هر چند فاقد [[اولویت]] باشند، لطمه وارد نیاورد. | |||
تخصیص منابع و اموال دولتی به یک بخش بدان معنا نیست که سایر بخشها راکد و از چرخه اقتصاد خارج شوند. واضح است که با فرض فعال بودن سایر بخشها، باید امکانات لازم در اختیار آنها قرار گیرد و از این رو نوعی تقسیمبندی امکانات مادی و معنوی دولت به لحاظ مشخص شدن بخش قابل تخصیص اجتنابناپذیر است که این امکانات عبارتند از: | |||
#[[توسعه]] منابع دولتی؛ | |||
#[[صرفهجویی]] در هزینهها؛ | |||
#ایجاد منابع جدید با قرضه ملی و اوراق مشارکت؛ | |||
#اعتبارات و قرضه خارجی؛ | |||
#طولی کردن بخشهای هم عرض. | |||
همچنین میتوان خطرات و آفتهای ممکن در روند تخصیص منابع را در چند مورد خلاصه کرد: | |||
#[[ناامن]] شدن سایر بخشها؛ | |||
#[[هدایت]] غیرمنطقی [[سرمایه]] ها؛ | |||
#[[توسعه]] [[فساد]]؛ | |||
#[[رقابت]] ناسالم، | |||
#[[بیثباتی]] [[سیاسی]]؛ | |||
#[[شکست]] برنامههای [[اقتصادی]] [[دولت]]؛ | |||
#سلب [[اعتماد]] از دولت<ref>منبع فقه سیاسی، ج۴، ص۱۷۲-۱۶۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۵۱۰.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||