|
|
(۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) |
خط ۱: |
خط ۱: |
| {{امامت}} | | {{مدخل مرتبط |
| <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی میشود:</div>
| | | موضوع مرتبط = امام |
| <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[اختیارات امام در حدیث]] - [[اختیارات امام در فقه اسلامی]] - [[اختیارات امام در کلام اسلامی]] - [[اختیارات امام در فقه سیاسی]]</div>
| | | عنوان مدخل = |
| <div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسشهای عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[اختیارات امام (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
| | | مداخل مرتبط = [[اختیارات امام در فقه سیاسی]] |
| | | پرسش مرتبط = |
| | }} |
|
| |
|
| ==مقدمه==
| | '''[[مسئولیت]] [[امامت]]''' اختیارات وسیع و متناسب با این [[مسئولیتها]] را برای [[امام]] و [[حقوق]] و وظائفی را در این رابطه بر عهده [[مردم]] ایجاب میکند. ولایت امام شامل ولایت پذیرش، [[تشریعی]]، [[اجرای حدود]]، پرورش معنوی، [[ولایت]] در [[قضاوت]] و... میشود. |
| بیشک، هر مسئولیتی متقابلاً [[حق]] و [[اختیار]] و اقتداری را ایجاب میکند<ref>{{متن حدیث|إِنَّ الْحَقِّ لَا يَجْرِي لِأَحَدٍ إِلَّا جَرَى عَلَيْهِ وَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ إِلَّا جَرَى لَهُ}}؛ نهج البلاغه، خطبه ۳۴؛ بحارالانوار، ج۲۷، ص۲۱.</ref>. مسئولیتهای سنگین [[امامت]] نیز که در رابطه با [[مردم]] و [[جامعه]] از جانب [[خداوند]] مقرر شده است از این قاعده مستثنی نیست و اختیارات وسیع و متناسب با این [[مسئولیتها]] را برای [[امام]] و [[حقوق]] و وظائفی را در این رابطه بر عهده مردم ایجاب میکند که ما از آن به [[ولایت]] تعبیر میکنیم و هر نوع [[ولایتی]] منشأ [[اقتدار]] و سلطهای است که در [[جهت]] نفعرسانی به [[امت]] [[اعمال]] میگردد. در [[نهج البلاغه]] این نوع ملازمه [[حقوقی]] و [[حقوق متقابل]] امام و امت به نقل از امام چنین آمده است. {{متن حدیث|فَإِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً وَ لَكُمْ عَلَيَّ حَقٌّ}}<ref>نهج البلاغه، خطبه ۳۴.</ref> و [[کلینی]] نیز در [[اصول کافی]] روایاتی را در این زمینه تحت عنوان: {{عربی|بَابُ مَا يَجِبُ مِنْ حَقِّ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ وَ حَقِّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْإِمَام{{ع}}}}<ref>اصول کافی، ج۱ ص۴۳۳؛ بحارالانوار، ج۲۷، {{عربی|بَابُ حَقِّ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ و حَقِّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْإِمَامِ{{ع}}}}، ص۲۴۲.</ref> آورده است.
| |
|
| |
|
| ولایت و اختیارات و حقوق امامت به تناسب مسئولیتهای متعددی که امام دارد دارای ابعاد و [[شئون]] مختلفی است که در اینجا بخشی از آن را بهطور اختصار مورد بحث قرار میدهیم: | | == مسئولیت و حقوق امام == |
| | {{اصلی|وظایف امام|حقوق متقابل امامت}} |
| | مسئولیت سنگین [[امامت]] که در رابطه با [[مردم]] و [[جامعه]] از جانب [[خداوند]] مقرر شده است، اختیارات وسیع و متناسب با این [[مسئولیتها]] را برای [[امام]] و [[حقوق]] و وظائفی را در این رابطه بر عهده مردم ایجاب میکند که از آن به [[ولایت]] تعبیر میشود و هر نوع [[ولایتی]] منشأ [[اقتدار]] و سلطهای است که در جهت نفعرسانی به [[امت]] [[اعمال]] میگردد. ولایت و اختیارات و حقوق امامت به تناسب مسئولیتهای متعددی که امام دارد دارای ابعاد و [[شئون]] مختلفی است که بخشی از آن بهطور اختصار مورد بحث قرار میگیرد: |
|
| |
|
| ===[[ولایت پذیرش]] ([[حجت]])=== | | == ولایت پذیرش ([[حجت]]) == |
| عهدهداری [[وظیفه الهی]] [[ابلاغ]] و [[دعوت]]، ملازم با معنی حجت است و به همین دلیل [[انبیاء]] و [[اوصیاء]] و [[امامان]] حجتهای خدایند؛ زیرا اگر گفتار آنان حجت و [[سند]] و لازم القبول برای مردم نباشد، [[الزام]] به ابلاغ و دعوت [[لغو]] و [[بیهوده]] خواهد بود. | | عهدهداری [[وظیفه الهی]] [[ابلاغ]] و [[دعوت]]، ملازم با معنی حجت است و به همین دلیل [[انبیاء]] و [[اوصیاء]] و [[امامان]] حجتهای خدایند؛ زیرا اگر گفتار آنان حجت و سند و لازم القبول برای مردم نباشد، الزام به ابلاغ و دعوت [[لغو]] و [[بیهوده]] خواهد بود. البته این حق برای امام (که مردم باید او را بپذیرند) نه به آن معنی که مستلزم [[اکراه]] و [[اجبار]] و [[تحمیل]] باشد؛ بلکه بر این اساس که [[حجتهای خدا]] همراه با [[وظیفه]] ابلاغ و [[دعوت]]، نشانه و دلائلی نیز با خود دارند که حقانیت آنان را [[ثابت]] میکند و [[مردم]] نیز بنابر حجت باطنی و [[عقل]] و [[قدرت]] سنجشی که دارند ناگزیر از تحقیق و نهایتاً پذیرفتن حقائق هستند<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسیزاده|موسیزاده]]، [[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|بایستههای فقه سیاسی]]، ص ۱۲۵.</ref>. |
| این حق برای امام (که مردم باید او را بپذیرند) موجب سلطهای است که ما آن را ولایت پذیرش مینامیم البته نه به آن معنی که مستلزم [[اکراه]] و [[اجبار]] و [[تحمیل]] باشد؛ بلکه بر این اساس که [[حجتهای خدا]] همراه با [[وظیفه]] ابلاغ و [[دعوت]]، نشانه و دلائلی نیز با خود دارند که [[حقانیت]] آنان را [[ثابت]] میکند و [[مردم]] نیز بنابر [[حجت باطنی]] و [[عقل]] و [[قدرت]] سنجشی که دارند ناگزیر از تحقیق و نهایتاً [[پذیرفتن]] حقائق هستند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسیزاده|موسیزاده]]، [[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|بایستههای فقه سیاسی]]، ص ۱۲۵.</ref> | |
|
| |
|
| ===[[ولایت تشریعی]]===
| | == [[ولایت تشریعی]] == |
| [[امام]] به جز [[ابلاغ]] [[احکام الهی]] و [[قوانین]] کلّی [[شریعت]]، دارای [[حق]] [[قانونگذاری]] و ولایت تشریعی است که [[فقها]] آن را به چند صورت، من جمله، [[ولایت]] تفویضی، ولایت در [[احکام ثانویه]] و ولایت در [[احکام حکومتی]] مطرح نمودهاند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسیزاده|موسیزاده]]، [[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|بایستههای فقه سیاسی]]، ص ۱۲۶.</ref> | | [[امام]] به جز [[ابلاغ]] [[احکام الهی]] و [[قوانین]] کلّی [[شریعت]]، دارای [[حق]] [[قانونگذاری]] و ولایت تشریعی است که [[فقها]] آن را به چند صورت مطرح نمودهاند: |
|
| |
|
| ===ولایت [[قضاء]]=== | | === ولایت [[قضاء]] === |
| مسئله [[دادرسی]] و [[قضاوت]] از اهم مسائل و [[اهداف رسالت انبیاء]] است و نظر قضائی [[انبیاء]] در [[اختلافات]] مردم [[حکم الهی]] غیرقابل [[تخلف]] است. | | مسئله دادرسی و [[قضاوت]] از اهم مسائل و [[اهداف رسالت انبیاء]] است و نظر قضائی [[انبیاء]] در [[اختلافات]] مردم، حکم الهی غیرقابل تخلف است و اصولاً قبول ولایت قضائی و [[حکم]] [[پیامبر]] {{صل}} علامت [[ایمان]] و بدون آن ایمان پذیرفته نیست<ref>سوره نساء، آیه ۶۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسیزاده|موسیزاده]]، [[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|بایستههای فقه سیاسی]]، ص ۱۲۶.</ref> |
| {{عربی|إنّا أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ لتحكم بين الناس بما أريك اللّه}}<ref>نهج البلاغه، خطبه ۲۰۵.</ref>.
| |
| و اصولاً قبول ولایت قضائی و [[حکم]] [[پیامبر]]{{صل}} علامت [[ایمان]] و بدون آن ایمان پذیرفته نیست: {{متن قرآن|فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}}<ref>«پس نه، به پروردگارت سوگند که ایمان نمیآورند تا در آنچه میانشان ستیز رخ داده است تو را داور کنند» سوره نساء، آیه ۶۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسیزاده|موسیزاده]]، [[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|بایستههای فقه سیاسی]]، ص ۱۲۶.</ref> | |
|
| |
|
| ===ولایت [[اجرای احکام]] و حدود و قوانین [[کیفری]]=== | | === ولایت [[اجرای احکام]] و حدود و قوانین کیفری === |
| ولایت اجرای [[حدود و تعزیرات]] متلازم با ولایت قضاء میباشد: {{متن حدیث|إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ}}<ref>امام صادق{{ع}} به روایت وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۳۸.</ref>؛ و از خصائص [[امامت]] است: {{متن حدیث|لَا يَصْلُحُ الْحُكْمُ وَ لَا الْحُدُودُ وَ لَا الْجُمُعَةُ إِلَّا بِإِمَامٍ عَدْلٍ}}<ref>مستدرک وسائل الشیعه، ج۳، ص۲۲۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسیزاده|موسیزاده]]، [[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|بایستههای فقه سیاسی]]، ص ۱۲۶.</ref> | | ولایت اجرای [[حدود و تعزیرات]] متلازم با ولایت قضاء و از خصائص [[امامت]] است<ref>مستدرک وسائل الشیعه، ج۳، ص۲۲۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسیزاده|موسیزاده]]، [[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|بایستههای فقه سیاسی]]، ص ۱۲۶.</ref> |
|
| |
|
| ===ولایت [[تصرف در اموال]] و [[نفوس]]=== | | === ولایت تصرف در اموال و [[نفوس]] === |
| مفاد این ولایت آن است که هرگاه پیامبر{{صل}} و یا امام{{ع}} تصمیمی درباره امور مربوط به [[جان]] و یا [[مال]] و یا [[حقوق]] دیگر [[مسلمانی]] بگیرند مقدّم بر [[تصمیم]] خود او خواهد بود و او موظف است [[تصمیم پیامبر]]{{صل}} و امام{{ع}} را [[اجرا]] نماید و از حق خویش صرفنظر کند و چنین [[ولایتی]] هرگز به معنی مسلط نمودن [[امامان]] بر [[اموال]] و نفوس مردم (که هر چه بخواهند انجام دهند) نیست؛ بلکه اساس این ولایت، [[عصمت امام]] و [[آگاهی]] وی از [[مصالح]] فرد و [[جامعه مسلمان]] است تا بتواند در برابر [[خودکامگی]] و خودمحوریها و فردگراییها مصالح [[واقعی]] را به نفع کمال فردی و [[پیشرفت]] [[اجتماعی]] منظور نماید.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسیزاده|موسیزاده]]، [[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|بایستههای فقه سیاسی]]، ص ۱۲۶.</ref> | | مفاد این ولایت آن است که هرگاه پیامبر {{صل}} و یا امام {{ع}} تصمیمی درباره امور مربوط به [[جان]] و یا [[مال]] و یا [[حقوق]] دیگر [[مسلمانی]] بگیرند مقدّم بر تصمیم خود او خواهد بود و او موظف است تصمیم پیامبر {{صل}} و امام {{ع}} را اجرا نماید و از حق خویش صرفنظر کند<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسیزاده|موسیزاده]]، [[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|بایستههای فقه سیاسی]]، ص ۱۲۶.</ref>. |
|
| |
|
| ===[[ولایت نظارت]] در کلیه [[شئون]] اجتماعی=== | | === [[ولایت نظارت]] در کلیه [[شئون]] اجتماعی === |
| [[فقها]] از این نوع [[ولایت]] به ولایت [[اذن]] در [[مصالح عامه]] تعبیر کردهاند و منظور از آن، بخشی از [[وظایف]] و مسئولیتهای اجتماعی است که افراد باید آن را انجام دهند ولی برای رعایت [[نظم]] و مرکزیت [[امام]] [[مشروعیت]] انجام آن مشروط به اذن [[ولی امر]] است.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسیزاده|موسیزاده]]، [[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|بایستههای فقه سیاسی]]، ص ۱۲۷.</ref>
| | منظور از آن، بخشی از [[وظایف]] و مسئولیتهای اجتماعی است که افراد باید آن را انجام دهند ولی برای رعایت [[نظم]] و مرکزیت [[امام]] [[مشروعیت]] انجام آن مشروط به اذن [[ولی امر]] است<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسیزاده|موسیزاده]]، [[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|بایستههای فقه سیاسی]]، ص ۱۲۷.</ref>. |
|
| |
|
| ===[[ولایت سیاسی]] در [[اداره جامعه]]=== | | === ولایت سیاسی در اداره جامعه === |
| ولایت سیاسی به مفهوم اختیارداری اداره [[کشور]] و [[مدیریت]] [[سیاسی]] [[جامعه]]، همان [[وظیفه]] عمدهای است که امروز بر عهده [[دولتها]] و [[قوای حاکم]] در [[تشکیلات سیاسی]] [[حکومتها]] گذاشته شده و معمولاً رؤسای کشورها و [[رهبران]] سیاسی [[مظهر]] و الگوی آن محسوب میگردند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسیزاده|موسیزاده]]، [[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|بایستههای فقه سیاسی]]، ص ۱۲۷.</ref> | | ولایت سیاسی به مفهوم اختیارداری اداره [[کشور]] و [[مدیریت]] [[سیاسی]] [[جامعه]]، همان [[وظیفه]] عمدهای است که امروز بر عهده [[دولتها]] و قوای حاکم در تشکیلات سیاسی [[حکومتها]] گذاشته شده است<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسیزاده|موسیزاده]]، [[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|بایستههای فقه سیاسی]]، ص ۱۲۷.</ref>. |
|
| |
|
| ===[[ولایت هدایت]] و پرورش [[معنوی]]=== | | === [[ولایت هدایت]] و پرورش معنوی === |
| [[هدایت]] معنوی و ارتقاء و پرورش فرد و جامعه که در هدایت کلّی {{متن قرآن|قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى}}<ref>«گفت: پروردگار ما کسی است که آفرینش هر چیز را به (فراخور) او، ارزانی داشته سپس راهنمایی کرده است» سوره طه، آیه ۵۰.</ref> حالت ویژه [[انسان]] است و بر عهده [[انبیاء]] و [[امامان]] گذارده شده {{متن قرآن|وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا}}<ref>«و آنان را پیشوایانی کردیم که به فرمان ما راهبری میکردند» سوره انبیاء، آیه ۷۳.</ref> مستلزم اختیارات ویژه و [[قدرت]] و [[نفوذ]]، و بالأخره [[سلطه]] و [[ولایتی]] خاص است که بهوسیله آن [[احیاء]] دلهای مرده و زنگارگرفته و ارتقاء [[ارواح]] و پرورش [[قلوب]] و هدایت معنوی [[انسانها]] برای امام میسور میگردد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسیزاده|موسیزاده]]، [[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|بایستههای فقه سیاسی]]، ص ۱۲۷.</ref> | | [[هدایت]] معنوی و ارتقاء و پرورش فرد و جامعه که در هدایت کلّی<ref>سوره طه، آیه ۵۰.</ref> حالت ویژه [[انسان]] است و بر عهده [[انبیاء]] و [[امامان]] گذارده شده <ref>سوره انبیاء، آیه ۷۳.</ref>، مستلزم اختیارات ویژه و [[قدرت]] و نفوذ و بالأخره [[سلطه]] و [[ولایتی]] خاص است که بهوسیله آن احیاء دلهای مرده و زنگارگرفته و ارتقاء [[ارواح]] و پرورش [[قلوب]] و هدایت معنوی [[انسانها]] برای امام میسور میگردد<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسیزاده|موسیزاده]]، [[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|بایستههای فقه سیاسی]]، ص ۱۲۷.</ref>. |
| | |
| == جستارهای وابسته ==
| |
|
| |
|
| == منابع == | | == منابع == |
| {{منابع}} | | {{منابع}} |
| # [[پرونده:1100759.jpg |22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسیزاده|موسیزاده]]، [[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|'''بایستههای فقه سیاسی''']] | | # [[پرونده:1100759.jpg |22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسیزاده|موسیزاده]]، [[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|'''بایستههای فقه سیاسی''']] |
| {{پایان منابع}} | | {{پایان منابع}} |
|
| |
|
خط ۴۶: |
خط ۴۴: |
| {{پانویس}} | | {{پانویس}} |
|
| |
|
| [[رده:اختیارات امام]] | | [[رده:امام]] |
| [[رده:مدخل]]
| |