امامت عظمی: تفاوت میان نسخه‌ها

 
خط ۱۰: خط ۱۰:


== امامت عظمی در اندیشه سیاسی [[ابن تیمیه]] ==
== امامت عظمی در اندیشه سیاسی [[ابن تیمیه]] ==
در دیدگاه ابن تیمیه، امامت عظمی و یا خلافت نبوی در صورتی قابل تحقق است که حاکم و زمامدار دارای چهار شرط اصلی بوده، قرشی و عادل باشد و امت پس از شور لازم با وی بیعت کرده باشد و بدون این شرایط، امامت عظمی منعقد نمی‌شود. ابن تیمیه با وجود تصریح به شرایط چهارگانه در مشروعیت امامت عظمی به دو نکته تصریح می‌کند که براساس آن، [[ارزش]] عملی [[نظریه]] امامت عظمی خود به خود منتفی می‌شود:
در دیدگاه ابن تیمیه، امامت عظمی و یا خلافت نبوی در صورتی قابل تحقق است که حاکم و زمامدار دارای چهار شرط اصلی بوده، قرشی و عادل باشد و امت پس از شور لازم با وی بیعت کرده باشد و بدون این شرایط، امامت عظمی منعقد نمی‌شود. ابن تیمیه با وجود تصریح به شرایط چهارگانه در مشروعیت امامت عظمی به دو نکته تصریح می‌کند که براساس آن، [[ارزش]] عملی نظریه امامت عظمی خود به خود منتفی می‌شود:
# امامت عظمی اختصاص به دوران خلافت خلفای راشدین دارد و با پایان گرفتن خلافت [[امام علی بن ابیطالب]] {{ع}} عصر خلافت نبوی {{صل}} خاتمه یافته و خلافت‌های [[اموی]] و [[عباسی]] بعد از آن، جزیی از عصر [[ملوکیت]] و در واقع تبدیل خلافت نبوی به [[سلطنت]] [[دنیایی]] محسوب می‌شود؛
# امامت عظمی اختصاص به دوران خلافت خلفای راشدین دارد و با پایان گرفتن خلافت [[امام علی بن ابیطالب]] {{ع}} عصر خلافت نبوی {{صل}} خاتمه یافته و خلافت‌های [[اموی]] و عباسی بعد از آن، جزیی از عصر [[ملوکیت]] و در واقع تبدیل خلافت نبوی به [[سلطنت]] [[دنیایی]] محسوب می‌شود؛
# هرگاه امام اعظم از جاده [[عدل]] و [[حق]] خارج شود و به [[ظلم]] و [[فساد]] [[آلوده]] شود، امامت او [[باطل]] نمی‌شود و [[مشروعیت]] خویش را هرچند در بعد [[اعمال]] [[حاکمیت]] از دست می‌دهد، اما مشروعیت [[اطاعت]] از وی از میان نمی‌رود.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۹۳.</ref>.
# هرگاه امام اعظم از جاده [[عدل]] و [[حق]] خارج شود و به [[ظلم]] و [[فساد]] [[آلوده]] شود، امامت او [[باطل]] نمی‌شود و [[مشروعیت]] خویش را هرچند در بعد [[اعمال]] [[حاکمیت]] از دست می‌دهد، اما مشروعیت [[اطاعت]] از وی از میان نمی‌رود<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص ۲۹۳.</ref>.


== منابع ==
== منابع ==
۱۰۸٬۳۱۰

ویرایش