بدون خلاصۀ ویرایش
(←پانویس) |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
| پرسش مرتبط = امامت (پرسش) | | پرسش مرتبط = امامت (پرسش) | ||
}} | }} | ||
== قضاوت به عنوان شأنی از [[شئون حاکم اسلامی]] == | |||
[[وظیفه]] هر [[حاکم]] بشری در یک جامعه، تأمین امنیت [[شهروندان]] آن است که یکی از مقدمات این کار، [[داوری]] میان [[مردم]] در امور مورد [[اختلاف]] است؛ حال چه خود متصدی این امر شود یا کسی را به این [[مسئولیت]] بگمارد. با وجود این، این [[وظیفه]] اولاً و بالذات متوجه خود [[حاکم]] است. به دیگر بیان، منصب [[حکومت]]، خودْ دربردارنده مناصبی کوچک‌تر است که یکی از آن مناصب، قضاوت است. با این مقدمه، می‌توان گفت آن‌گاه که [[شأن رهبری اجتماعی]] برای [[امامان معصوم]] {{عم}} [[اثبات]] شد، [[شأن قضاوت]] نیز برای ایشان [[اثبات]] می‌شود<ref>ر.ک: [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۲۸۰.</ref>. | |||
== [[نصوص]] خاص بر [[شأن قضاوت امامان]] {{عم}} == | |||
[[نصوص]] فراوانی وجود دارد که نشان از وجود این [[شأن]] برای [[امامان معصوم]] {{عم}} است. [[قرآن کریم]] از [[شأن قضاوت]] [[رسول اکرم]] {{صل}} [[سخن]] به میان آورده است: {{متن قرآن|سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}}.<ref>«آنها بسیار به سخنان تو گوش می‌دهند تا آن را تکذیب کنند و مال حرام فراوان می‌خورند. پس اگر نزد تو آمدند، میان آنان داوری کن، یا [اگر صلاح دانستی] آنها را به حال خود واگذار. و اگر از آنان صرف‌نظر کنی، به تو هیچ زیانی نمی‌رسانند، و اگر میان آنها داوری کنی، با عدالت داوری کن که خدا عادلان را دوست دارد» (مائده، ۴۲).</ref> | |||
براساس [[روایات]]، [[امامان معصوم]] {{عم}} جز [[شأن]] [[نبوت]] و برخی دیگر از اختصاصات پیامبر اکرم {{صل}}، تمام [[شئون]] وی را دارند؛ چنان‌که [[محمد بن مسلم]] در روایتی معتبر از [[امام صادق]] {{ع}} [[نقل]] می‌کند که فرمود: «[[امامان]] به منزله [[رسول خدا]] {{صل}} هستند؛ جز آنکه [[پیامبر]] نبوده، آنچه از [[زنان]] برای [[پیامبر]] [[حلال]] بود، برای ایشان [[حلال]] نیست. پس غير از آن، آنها در دیگر موارد، به منزله [[رسول الله]] {{صل}} هستند».<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص۲۷۰.</ref> | |||
از مقایسه میان آنچه از [[قرآن کریم]] [[نقل]] شد و نیز [[روایت]] یادشده، [[شأن قضاوت]] برای [[امامان]] {{عم}} نیز [[اثبات]] می‌شود. | |||
افزون بر آن، در روایاتی به‌طور خاص به این مسئله اشاره شده است؛ چنان‌که [[شیخ صدوق]] به طریق صحیح<ref>محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۴۳۹؛ نیز، محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۴۰۶. البته طریق کلینی به دلیل وجود ابوعبدالله المؤمن واقفی مذهب، ضعیف است.</ref> از [[سلیمان]] بن خالد [[نقل]] می‌کند که [[امام صادق]] {{ع}} فرمود: «از [[داوری]] کردن بپرهیزید. پس همانا [[داوری]] کردن تنها برای آن [[پیشوایی]] است که عالم به قضاوت، و [[عادل]] میان [[مسلمانان]] است؛ [یعنی] مانند [[پیامبر]] یا [[وصی]] او».<ref>محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، من لايحضره الفقیه، ج۳، ص۵. گفتنی است برخی بزرگان از این روایت، مشروعیت قضاوت فقها را نیز استنباط کرده‌اند (ر. ک: سید روح الله موسوی خمینی، ولایت فقیه، ص۷۷).</ref> | |||
همچنین [[معلی بن خنیس]] در روایتی صحیح از [[امام صادق]] {{ع}} درباره آيه {{متن قرآن|إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ}}<ref>نساء (۲)، ۵۸.</ref> پرسید. [[امام]] {{ع}} در پاسخ فرمود: «بر [[امام]] است که آنچه در [[اختیار]] دارد به [[امام]] پس از خود بدهد و به [[امامان]] [[امر]] شده که به [[عدالت]] [[داوری]] کنند و به [[مردم]] نیز [[فرمان]] داده شده که از ایشان [[پیروی]] کنند».<ref>محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۳.</ref> | |||
در برخی [[روایات]] از اینکه [[شیعیان]] بخواهند برای رفع [[خصومت]] نزد [[قاضی]] یا [[سلطان]] [[جائر]] بروند، [[نهی]] شده‌اند. این امر بیانگر آن است که تنها [[قاضی]] یا [[سلطان]] [[عادل]] - که [[امام]] {{ع}} مصداق اكمل آن است - [[شأن قضاوت]] را دارد. در‌این‌باره [[عبدالله بن سنان]] در روایتی صحیح از [[امام صادق]] {{ع}} [[نقل]] می‌کند که فرمود: «هر مؤمنی که در خصومتی به سوی [[قاضی]] یا [[سلطان]] جائری گام بردارد، پس او به غیر [[حکم خدا]] قضاوت کند، آن [[مؤمن]] نیز در [[گناه]] او شریک است».<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۴۱۱؛ محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، من لایحضر الفقیه، ج۳، ص٤.</ref> | |||
در [[روایت]] صحیح دیگری نیز رفتن نزد [[قاضی]] [[جور]] مصداق [[آیه]] {{متن قرآن|أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ}}<ref>نساء (۴)، ۶۰.</ref> شمرده شده است.<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۴۱۱.</ref> | |||
براساس همین [[شأن]] است که [[امام]] {{ع}} با بیان شرایط کلی [[قاضی]]، شیعیانی را که چنین شرایطی دارند، به [[نصب عام]]، به [[مقام]] قضاوت [[منصوب]] می‌کند؛ چنان‌که [[امام صادق]] {{ع}} در صحیحه ابی [[خدیجه]] فرمود: «مبادا برخی از شما برخی دیگر را نزد [[اهل]] [[جور]] [[محاکمه]] کند. اما به دنبال کسی از خودتان باشید که چیزی از [[احکام]] قضاوت ما را بداند؛ پس او را میان خود [[قاضی]] قرار دهید و برای [[داوری]] نزد او روید».<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۴۱۲. همچنین، ر. ک: همان، مقبوله عمر بن حنظله</ref>.<ref>ر.ک: [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۲۸۱ تا ۲۸۲.</ref> | |||
== [[امام]] و امر [[اجرای حدود]] == | |||
از جمله [[وظایف امام]] هنگام [[تصدی]] [[مسئولیت]] [[رهبری اجتماعی]] و [[سیاسی]] [[جامعه اسلامی]]، [[اجرای حدود]] است. [[روایات]] باب حدود، همگی بیانگر وجود این [[وظیفه]] برای [[امام]] (به عنوان [[والی]] [[مسلمانان]]) است. از‌این‌رو تردیدی وجود ندارد در اینکه چنین امری از [[وظایف امام]] است. افزون بر آن، شئونی دیگر نیز در‌این‌باره بیان شده است که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم: | |||
# [[پیشگامی امام در سنگسار زناکار]]: [[ابوبصیر]] در روایتی صحیح از [[امام صادق]] {{ع}} درباره چگونگی سنگسار [[زن]] زناکار چنین [[نقل]] می‌کند که [[امام]] نخستین کسی است که به پرتاب سنگ [[اقدام]] می‌کند.<ref>همان، ص۱۸۴.</ref> نظیر این [[روایت]] درباره مرد زناکار نیز وجود دارد؛ با این تفاوت که اگر زانی خودْ به جنایتش [[اقرار]] کرده باشد، [[امام]] نخستین کسی است که باید به پرتاب سنگ [[اقدام]] کند؛ اما اگر جنایت زناکار به وسیله [[شهادت]] [[گواهان]] [[اثبات]] شده باشد، ابتدا [[گواهان]] و سپس [[امام]] به پرتاب سنگ [[اقدام]] می‌کنند؛<ref>همان.</ref> | |||
# [[اختیار در مجازات محارب]]: [[قرآن کریم]] درباره مجازات، به‌طور تخییری چهار مجازات را بیان کرده است: یا آنکه کشته شوند، یا به [[دار]] آویخته شوند، یا دست و پای آنها به‌طور مخالف (دست راست با پای چپ و برعکس) بریده شود و یا از سرزمینی که در آن [[زندگی]] می‌کنند، [[تبعید]] شوند.<ref>{{متن قرآن|إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}} (مائده، ۳۳).</ref> براساس [[روایات]] صحیح، [[امر]] [[اختیار]] یکی از این مجازات‌های چهارگانه با [[امام]] است؛ چنان‌که [[امام صادق]] {{ع}} خطاب به برید بن [[معاویه]] فرمودند: {{عربی|"ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يَفْعَلُ بِهِ مَا يَشَاءُ"}}؛<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۲۴۶ و نیز، همان، ص۲۴۷.</ref> | |||
# [[اجرای حد پس از محاکمه]]: براساس [[روایات معتبر]]، اگر کسی، دزدی را گرفت، [[حق]] دارد او را ببخشاید یا نزد [[امام]] بیاورد تا [[امام]] او را [[محاکمه]] کند. اگر نزد [[امام]] آورد، دیگر [[حق]] بخشودن ندارد و [[وظیفه امام]] است حد را جاری کند؛<ref>امام صادق {{ع}} فرمودند: {{عربی|"فَإِنْ رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ، قَطَعَهُ. فَإِنْ قَالَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ: أَنَا أَهَبُ لَهُ، لَمْ يَدَعْهُ الْإِمَامُ حَتَّى يَقْطَعَهُ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ. وَ إِنَّمَا الْهِبَةُ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ؛ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ. فَإِذَا انْتَهَى الْحَدُّ إِلَى الْإِمَامِ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَهُ"}} (همان، ص۲۵۱). این مضمون در چند روایت معتبر دیگر نیز نقل شده است (ر. ک: همان، ص۲۵۲). [[امام علی]] {{ع}} نیز نظیر این روایت را فرموده‌اند (همان، ص۲۵۴).</ref> | |||
# [[اختیاردار امر مقتول]]: براساس برخی [[روایات]]، اگر [[مسلمانی]] از روی عمدی [[مسلمانی]] را بکشد و اولیای دم او [[اهل ذمه]] باشند، [[امام]] {{ع}} باید [[اسلام]] را بر آنها عرضه کند. هر کدام از ایشان که [[اسلام]] را پذیرفت، [[ولیّ]] دم مقتول خواهد بود و اوست که می‌تواند [[قصاص]] کرده، ببخشد، یا دیه بگیرد. اما اگر هیچ‌یک از ایشان [[اسلام]] را قبول نکرد، [[امام]] خود [[اختیار]] دارد که یا [[قاتل]] را بکشد یا از او دیه گرفته، در [[خزانه]] [[بیت‌المال]] [[مسلمانان]] قرار دهد.<ref>همان، ص۳۵۹.</ref><ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۲۸۰ تا ۲۹۶.</ref>. | |||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||