←مقدمه
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-== جستارهای وابسته == * +== جستارهای وابسته == {{مدخلهای وابسته}} *)) |
(←مقدمه) |
||
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[حفظ نظام در کلام اسلامی]] - [[حفظ نظام در فقه سیاسی]] - [[حفظ نظام در فقه اسلامی]] - [[حفظ نظام در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]| پرسش مرتبط = }} | ||
== حفظ نظام اجتماعی مسلمانان == | |||
از نخستین [[وظایف امام]] {{ع}} [[حفظ وحدت]] و [[نظام اجتماعی]] [[مسلمانان]] برای پیادهسازی [[احکام اسلامی]] است. در [[دنیایی]] که اغلب آن کافرند، تلاش برای [[پایداری]] نظامی که مردمش مسلماناند (اگرچه به ناحق تشکیل شده باشد) یک [[فریضه]] است. ازهمپاشیدگی چنین نظامی موجب [[طمع]] [[دشمنان]] و [[کافران]] و در نتیجه از میان رفتن اصل [[اسلام]] خواهد بود. [[امامان]] {{عم}} با [[درک]] صحیح این واقعیت، گاه که خود نیز در رأس [[حکومت]] نبودند، بر [[حفظ وحدت]] برای [[انسجام]] [[نظام اجتماعی]] [[مسلمانان]] تأکید کردهاند.<ref>در تدوین این بخش، از این منبع استفاده شده است: علی آقانوری، امامان شیعه و وحدت اسلامی.</ref><ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۲۷۲ تا ۲۷۴.</ref> | |||
[[امامان معصوم]] {{عم}} هر کدام در عصر خود پیروانی داشتند که از دیدگاه آنها [[خلافت]] و [[حکومت حق]] [[امامان]] {{عم}} بود. از سوی دیگر، نفس وجود کسی که گروهی او را [[شایسته]] [[حکومت]] بدانند، میتواند تهدیدی برای [[یکپارچگی]] [[نظام اجتماعی]] یک [[جامعه]] به شمار آید. در اینجاست که [[امام]] {{ع}} آنگاه که شرایط را برای بهدستگیری [[منصب]] [[حکومت]] مناسب نمیبیند، [[پیروان]] خود را به [[حفظ وحدت]] با دیگر [[مسلمانان]] [[دعوت]]، و حتی از قیامهای متهورانه ایشان [[نهی]] میکند. [[امامان معصوم]] {{عم}} دراینباره، سفارشهایی جدی به پیروانشان داشتند؛ چنانکه [[امام علی]] {{ع}} فرمودند: "از تکثر در [[دین خدا]] برحذر باشید؛ زیرا [[اجتماع]] در حقی که شما را [[ناپسند]] آید، بهتر از [[تفرقه]] در باطلی است که دوستش میدارید، و [[خداوند]] به هیچکس از گذشتگان و آیندگان، به خاطر [[تفرقه]] خیری عطا نکرده است".<ref>نهج البلاغه، خطبه ۱۷۶.</ref> ایشان در [[خطبه]] معروف [[قاصعه]] نیز میفرماید: "ای [[مردم]]، در [[تاریخ]] گذشتگان [[فکر]] کنید و ببینید عامل [[عزت]] و [[سیادت]] و [[شکست]] و [[زبونی]] آنها چه بود؟ وقتی [[فکر]] کنید، خواهید یافت که آنها زمانی [[عزت]] و [[سیادت]] داشتند که همدل و یگانه و متفق بودند و زمانی به [[خواری]] و [[ذلت]] و سقوطگراییدند که تفرق و جدایی میان آنها به وجود آمد".<ref>همان، خطبه ۱۹۲.</ref> [[امیر]] بیان در نامهای به [[ابوموسی اشعری]] از دغدغه خود نسبت به [[حفظ وحدت]] میان [[مسلمانان]] چنین پرده برمیدارد: "هیچکس از من بر [[اتحاد]] و [[همبستگی]] [[امت محمد]] {{صل}} حریصتر نیست".<ref>همان، نامه ۷۸.</ref> ایشان [[اندیشه]] خود را [[جامه]] عمل پوشانید و در رویارویی با [[غصب خلافت]]، سکوتی تلخ پیشه کرد؛ سکوتی که تلختر از حنظل بود.<ref>همان، خطبه ۲۶ و ۲۱۷.</ref> حتی به پیشنهاد و خاطرخواهی منافقانه کسانی چون [[ابوسفیان]] که میکوشیدند از مرارتبار بودن روزگار آن [[حضرت]] سوءاستفاده کنند، نیز اهمیتی نداد و پیشنهاد [[بیعت]] وی با خود را رد کرد.<ref>محمد بن جریر طبری، تاریخ طبری، ج۳، ص۲۰۹.</ref> آن [[حضرت]] حتی پیشنهاد دلسوزانی همچون [[ابن عباس]] را مبنی بر [[بیعت]] با خود نیز نپذیرفت.<ref>عبدالله بن مسلم بن قتیبه دینوری، الامامة و السياسة، ج۱، ص۲۱؛ احمد بن یحیی بلاذری، انساب الاشراف، ج۱، ص۵۸۳.</ref><ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۲۷۲ تا ۲۷۴.</ref> | |||
[[امام علی|امیرالمؤمنین]] {{ع}} حتی از سخنان و اظهارنظرهای به ظاهر صادقانه، اما اختلافافکن برخی [[پیروان]] [[دلسوز]] خود نیز که بر [[حقانیت]] آن [[حضرت]] بهطور علنی تأكيد میکردند، جلوگیری میکرد.<ref>احمد بن ابی یعقوب بعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۱۲۴.</ref> ایشان این [[مصلحتاندیشی]] و [[سکوت]] خردمندانه را وظیفهای [[الهی]] و ثمره آن را جلوگیری از [[تفرقه]] میان [[مسلمانان]] میدانست: "بر ما حوادثی گذشته است که با وجود خار در چشمان، به خاطر [[تسلیم]] در برابر [[امر الهی]] در آنچه ما را به آن آزموده، و به [[امید]] دریافت [[پاداش]]، بر آن [[بردباری]] کردیم و این [[صبوری]]، از پراکنده شدن [[مسلمانان]] و ریختن [[خون]] آنان نیکوتر است".<ref>شیخ مفید، الارشاد، ج۱، ص۲۴۹.</ref><ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۲۷۲ تا ۲۷۴.</ref> | |||
یکی از [[شئون]] و [[وظایف امام]] در [[جامعه]] [[حفظ وحدت مسلمانان]] و جلوگیری از [[تفرقه]] میان آنهاست. براساس همین [[وظیفه]] است که گزارشهای [[تاریخی]] مبنی بر [[بیعت]] آن [[حضرت]] با [[خلیفه اول]] صحیح مینماید.<ref>یادکرد این نکته ضروری است که شیخ مفید، بیعت امام علی {{ع}} با خلیفه نخست را انکار کرده است (شیخ مفید، الفصول المختارة، ص۵۶). با وجود این، اغلب گزارشهای تاریخی چنین بیعتی را تأیید میکند (محمد بن جریر طبری، المسترشد فی امامة اميرالمؤمنين {{ع}}، ص۴۱۲؛ ابراهيم بن محمد ثقفی کوفی، الغارات، ج۱، ص۳۰۶).</ref> در این میان، غالب قیامهایی که از سوی [[پیروان]] [[ائمه]] {{عم}} شکل میگرفت، با [[تأیید]] ایشان همراه نبود. چنانکه [[امام کاظم]] {{ع}} فرمود: "با ترک [[اطاعت]] از [[حاکمان]]، خود را [[ذلیل]] نکنید. اگر او حاکمی [[عادل]] است، از [[خداوند]] بقای او را بخواهید و اگر [[ستمکار]] است، از [[خدا]] بخواهید او را [[اصلاح]] کند...".<ref>محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، الامالی، ص۳۳۸.</ref><ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۲۷۲ تا ۲۷۴.</ref> | |||
این نکته ضروری است که در پیش گرفتن این [[سیره]] از سوی [[امامان]] {{عم}} به منظور تقویت یا [[تأیید]] [[نظام]] [[خلافت]] خلفای وقت نبود، بلکه عمده [[هدف]] اینان در آن دوران، [[حفظ]] [[کیان اسلام]] و جلوگیری از [[اختلافات]] داخلیای بود که میتوانست به [[شکست]] [[اسلام]] و [[تسلط]] كفر بینجامد. توضیح آنکه حکمای [[جور]] (در عین [[جور]] بودن) به نام [[اسلام]] بر [[جامعه اسلامی]] [[حکومت]] میکردند و با [[شعار]] [[اسلام]] با [[دشمنان خارجی]] میجنگیدند که [[جنگ]] آنها به مثابه [[جنگ]] [[اسلام]] با [[کفر]] بود. آری، [[پیشوایان معصوم]] با آنکه در درون، [[مخالفت]] جدی با ایشان داشتند، بر [[نامشروع]] بودن [[حکومت]] خلفای [[جور]] تأکید میکردند؛ اما آنجا که پای [[حفظ دین]] و [[نظام]] و [[جان]] [[مسلمانان]] در میان بود، تقویت همین [[نظام]] [[جور]] را لازم میدانستند، و در جایی که تقویت چنین نظامی را لازم نمیدانستند، مانند آنجا که [[همکاری]] با ایشان در تقویت این [[نظام]] در مقابل [[کفر]] تأثیری نداشت، [[پیروان]] خود را از [[همکاری]] با ایشان باز میداشتند؛ تا آنجا که گاه [[همکاری]] با [[حکومت]] را دارای اشکال [[شرعی]] دانسته، حتی گاه از قبول [[داوری]] قاضیان [[جور]]، برحذر میداشتند،<ref>دراینباره داستان مشهور صفوان جمال و اجاره دادن چند شتر از سوی وی به هارون الرشید خواندنی است (ر. ک: محمد بن عمر کشی، رجال الكشی، ص۴۴۱). درباره نهی از مراجعه به قاضی جور، ر. ک: محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۴۱۱؛ محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۴.</ref> و حتی اگر از درون [[نظام]] برای [[دین]] [[احساس]] خطر میکردند، [[قیام مسلحانه]] را نیز در [[دستور]] کار خود قرار میدادند که [[قیام]] [[امام حسین]] {{ع}} در همین راستاست. همچنین وقتی خودْ متصدی امر [[حکومت]] بودند، به بهانه [[وحدت]]، با [[باطل]] کنار نمیآمدند؛ چنانکه جنگهای [[امام علی]] {{ع}} با [[اصحاب جمل]]، [[معاویه]] و [[نهروان]] شاهدی بر این مدعاست.<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۲۷۲ تا ۲۷۴.</ref> | |||
[[حفظ نظام اجتماعی مسلمانان]] و [[وحدت]] میان افراد [[جامعه]]، در راستای [[حفظ اسلام]] و جلوگیری از [[فروپاشی]] [[کیان اسلام]] است؛ اما در جایی که رعایت این مسئله در [[حفظ اسلام]] تأثیری ندارد، یا حتی موجب [[تضعیف]] [[کیان اسلام]] شود، انجام آن ضروری نیست.<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۲۷۲ تا ۲۷۴.</ref> | |||
==قاعده حفظ نظام اسلامی== | == قاعده حفظ نظام اسلامی == | ||
هر عمل فردی و جمعی که [[نظام اسلامی]] را برقرار، تداوم و [[استحکام]] بخشد [[واجب]] و هر نوع عمل عادی یا [[سازمان]] یافته که به یکی از ابعاد نامبرده [[نظام]] [[دین]]، خلل وارد سازد، [[حرام]] میباشد. | هر عمل فردی و جمعی که [[نظام اسلامی]] را برقرار، تداوم و [[استحکام]] بخشد [[واجب]] و هر نوع عمل عادی یا [[سازمان]] یافته که به یکی از ابعاد نامبرده [[نظام]] [[دین]]، خلل وارد سازد، [[حرام]] میباشد. | ||
همچنان که قاعده از نقطه نظر ایجاد، تداوم و استحکام قابل تعمیم میباشد از ابعاد دیگر نیز عناصر اصلی دین یعنی [[اعتقاد]]، [[احکام]] و [[شعائر]] [[اسلام]] را شامل میگردد و از سوی دیگر هم از نظر محتوا و هم به لحاظ اجرایی، [[پاسداری]] ایدئولوژیک و [[حفظ]] سازمانهای عهدهدار اجرای عناصر اصلی اسلام را در بر میگیرد. بنابراین مفاد قاعده [[حفظ نظام اسلامی]] را میتوان در چند اصل زیر خلاصه کرد: | همچنان که قاعده از نقطه نظر ایجاد، تداوم و استحکام قابل تعمیم میباشد از ابعاد دیگر نیز عناصر اصلی دین یعنی [[اعتقاد]]، [[احکام]] و [[شعائر]] [[اسلام]] را شامل میگردد و از سوی دیگر هم از نظر محتوا و هم به لحاظ اجرایی، [[پاسداری]] ایدئولوژیک و [[حفظ]] سازمانهای عهدهدار اجرای عناصر اصلی اسلام را در بر میگیرد. بنابراین مفاد قاعده [[حفظ نظام اسلامی]] را میتوان در چند اصل زیر خلاصه کرد: | ||
#[[مصلحت]] حفظ محتوای دین به صورت نظری و پاسداری [[عقلی]] و منطقی از آن در برابر [[شبهات]] نظری و شیطنتها، وسوسهها و توطئههایی که موجب [[تزلزل]] مبانی [[اعتقادی]] [[جامعه]] نسبت به دین و اسلام میگردد؛ | # [[مصلحت]] حفظ محتوای دین به صورت نظری و پاسداری [[عقلی]] و منطقی از آن در برابر [[شبهات]] نظری و شیطنتها، وسوسهها و توطئههایی که موجب [[تزلزل]] مبانی [[اعتقادی]] [[جامعه]] نسبت به دین و اسلام میگردد؛ | ||
#مصلحت [[حفاظت]] عملی در ایجاد، تداوم و استحکام پایبندی جامعه به دین و اسلام؛ | # مصلحت [[حفاظت]] عملی در ایجاد، تداوم و استحکام پایبندی جامعه به دین و اسلام؛ | ||
#مصلحت اجرای عملی و [[عینی]] [[احکام اسلام]] و استقرار [[سیادت]] و [[حاکمیت اسلام]] در جامعه؛ | # مصلحت اجرای عملی و [[عینی]] [[احکام اسلام]] و استقرار [[سیادت]] و [[حاکمیت اسلام]] در جامعه؛ | ||
#مصلحت اقامه [[شعایر]] دین که وجود آنها در جامعه نشانه [[حیات]] [[دینی]] و زنده بودن اسلام میباشد. | # مصلحت اقامه [[شعایر]] دین که وجود آنها در جامعه نشانه [[حیات]] [[دینی]] و زنده بودن اسلام میباشد. | ||
بر این اساس، هر نوع عمل فردی و یا گروهی و یا سازمان یافتهای که در [[جهت]] انجام و تحقق بخشیدن به این [[مصلحتها]] باشد از دیدگاه اسلام واجب و اقداماتی که مخلّ آنها باشد [[ممنوع]] میباشد. | بر این اساس، هر نوع عمل فردی و یا گروهی و یا سازمان یافتهای که در [[جهت]] انجام و تحقق بخشیدن به این [[مصلحتها]] باشد از دیدگاه اسلام واجب و اقداماتی که مخلّ آنها باشد [[ممنوع]] میباشد. | ||
خط ۳۸: | خط ۳۵: | ||
در این مسأله پیچیده که با [[آزادی]] فکر، عقیده، مطبوعات و اجتماعات رابطه مستقیم دارد، بدون انجام کارشناسیهای همهجانبه، امکان بازیافت مصلحت و در نتیجه [[استنباط]] سریع دیدگاه [[اسلامی]] وجود ندارد و چه بسا که جلوگیری از طرح، نشر و تلاقی در مورد [[اندیشه]]، عقیده و فرهنگ جدید، خود عاملی مخرب، خلاف مصلحت و خدشهدار کننده باشد و [[نسل]] متفکر و اثرپذیر را به [[دین]] بدبین و یا پایبندی آنان را به اسلام [[سست]] گرداند و بر عکس آزاد گذاردن صاحبان فکر و ناشران اندیشه و فرهنگ جدید در راستای مقابله منطقی خود، گامی در جریان [[تحکیم]] مبانی دین در جامعه تلقی گردد. | در این مسأله پیچیده که با [[آزادی]] فکر، عقیده، مطبوعات و اجتماعات رابطه مستقیم دارد، بدون انجام کارشناسیهای همهجانبه، امکان بازیافت مصلحت و در نتیجه [[استنباط]] سریع دیدگاه [[اسلامی]] وجود ندارد و چه بسا که جلوگیری از طرح، نشر و تلاقی در مورد [[اندیشه]]، عقیده و فرهنگ جدید، خود عاملی مخرب، خلاف مصلحت و خدشهدار کننده باشد و [[نسل]] متفکر و اثرپذیر را به [[دین]] بدبین و یا پایبندی آنان را به اسلام [[سست]] گرداند و بر عکس آزاد گذاردن صاحبان فکر و ناشران اندیشه و فرهنگ جدید در راستای مقابله منطقی خود، گامی در جریان [[تحکیم]] مبانی دین در جامعه تلقی گردد. | ||
در برخی از [[روایات]] از این قاعده به “درس ذکر [[محمد]]{{صل}} “ تعبیر شده که اندراس؛ به معنی فرسودگی و از میان رفتن یاد [[پیامبر]]{{صل}} و دین او میباشد<ref>ر.ک: وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۱۹ و ۲۱. (باب ۶ و ۷ از ابواب جهاد).</ref> و کنایهای از محو دین و به مخاطره افتادن [[اسلام]] میباشد. در اینجا [[تذکر]] این نکته ضروری است که بدون تردید زمینه اندراس [[تعالیم اسلام]] در شرایط جدیدی مطرح میشود که مقابله با آن در [[حقیقت]] [[مصلحت]] جدید و نگاه نویی را میطلبد و مصلحتهای منظورشده در [[شرع]] گاه به اندازهای عمیق و [[جاودانه]] است که رویدادهای جدید نباید غبار کم فروغی بر روی آنها بیافشاند که گاه در تعبیرات [[روایی]] از آن [[مصلحتها]] و [[احکام]] تابع آن به {{عربی|ما لا یرضی الشارع بترکه}} یاد شده است.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسیزاده|موسیزاده]]، [[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|بایستههای فقه سیاسی]]، ص ۱۶۶.</ref> | در برخی از [[روایات]] از این قاعده به “درس ذکر [[محمد]] {{صل}} “ تعبیر شده که اندراس؛ به معنی فرسودگی و از میان رفتن یاد [[پیامبر]] {{صل}} و دین او میباشد<ref>ر. ک: وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۱۹ و ۲۱. (باب ۶ و ۷ از ابواب جهاد).</ref> و کنایهای از محو دین و به مخاطره افتادن [[اسلام]] میباشد. در اینجا [[تذکر]] این نکته ضروری است که بدون تردید زمینه اندراس [[تعالیم اسلام]] در شرایط جدیدی مطرح میشود که مقابله با آن در [[حقیقت]] [[مصلحت]] جدید و نگاه نویی را میطلبد و مصلحتهای منظورشده در [[شرع]] گاه به اندازهای عمیق و [[جاودانه]] است که رویدادهای جدید نباید غبار کم فروغی بر روی آنها بیافشاند که گاه در تعبیرات [[روایی]] از آن [[مصلحتها]] و [[احکام]] تابع آن به {{عربی|ما لا یرضی الشارع بترکه}} یاد شده است.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسیزاده|موسیزاده]]، [[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|بایستههای فقه سیاسی]]، ص ۱۶۶.</ref> | ||
==مصلحت حفظ نظام اسلامی== | |||
[[فقهای شیعه]] مسأله [[حفظ دین]] و جلوگیری از خطراتی که [[اسلام]] را [[تهدید]] میکند را گاه به عنوان یک [[ضرورت]] [[فقهی]] و امری مسلم تلقی نموده و گاه از آن به [[مصلحت ملزمه]] و یا {{عربی|ما لا یرضی الشارع بترکه}} یاد نمودهاند. گرچه بیشترین موردی که فقیها متعرض این مسأله شدهاند، باب [[جهاد]] و [[دفاع]] میباشد لکن عام بودن کبرای کلی مورد استناد در این قبیل امور، حاکی از تعمیم آن به همه مواردی است که میتواند مصداق این قاعده کلی باشد. | |||
در عصر ما دیدگاه [[امام خمینی]] بر اصل حفظ دین به عنوان یک قاعده زیربنایی در [[فقه سیاسی]] و مسائل [[حکومت اسلامی]]، پرده از روی این [[قاعده فقهی]] متروک و ابهامآمیز برداشت و تصویر کاملاً روشنی از آن را ارائه داد که در پرتو آن، میتوان دیدگاههای فقهای گذشته را نیز به وضوح [[مشاهده]] و دریافت کرد. امام خمینی اصل حفظ دین را یک [[واجب عقلی]] و ضرورت [[شرعی]] در حدی که [[بینیاز]] از دلیل است مطرح نمود و تردید در آن را، [[شایسته]] هیچ صاحب [[عقلی]] نشمرده است<ref>ر. ک: امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۴.</ref>. | |||
به [[عقیده]] این [[فقیه]] بزرگ قرن، [[حفظ نظام اسلامی]] و [[پاسداری]] از [[حریم]] [[دین]] از واضحترین مصادیق {{عربی|ما لا یرضی الشارع بترکه}} میباشد و با این علت، مصداق بارز [[امور حسبیه]] نیز محسوب میگردد<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۹۷.</ref> و در [[مقام]] [[تزاحم]] با [[احکام]] دیگر به عنوان [[حکم]] أهم بر آنها پیشی میگیرد و خود دلیل مستقلی برای ضرورت شرعی [[اقامه حکومت]] و [[تأسیس دولت]] به شمار میآید. تازگی این نظریه، تنها از نقطه نظر برداشت [[سیاسی]] و [[استنتاج]] [[حکومتی]] آن میباشد و اصل نظریه رجحان [[مصلحت]] حفظ دین بر [[مصالح]] سایر احکام در آراء فقهای متقدم نیز آمده است. | |||
[[مقدس اردبیلی]] جواز انفراد از [[نماز جماعت]] در [[نماز]] [[خوف]] را مستند به دلیل [[حفظ]] [[بیضه]] (کیان) اسلام نموده و علیرغم [[حرمت]] شکستن نماز به خاطر مطلوبیت آن، شکستن [[نماز جماعت]] را تجویز نموده است<ref>ر. ک: مجمع الفائدة و البرهان، ج۲، ص۳۴۶.</ref>. صاحب کتاب “مدارک الاحکام” هر فردی را که در میان [[سپاه مسلمانان]] به خاطر [[دفاع از حریم اسلام]] و [[حفظ]] [[بیضه اسلام]] کشته شده باشد، [[شهید]] میشمارد<ref>ر. ک: مدارک الاحکام، ج۲، ص۷۰.</ref> و ظاهر این [[کلام]] آن است که هر چند فرد کشته شده، غیر [[مسلمان]] باشد، شهید محسوب میگردد. | |||
اطلاق آیاتی از قبیل {{متن قرآن|وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ}}<ref>«و کسانی را که در راه خداوند کشته شدهاند مرده مپندار که زندهاند، نزد پروردگارشان روزی میبرند» سوره آل عمران، آیه ۱۶۹.</ref> نیز حکایت از تعمیم ملاک و عنوان [[شهادت]] دارد. [[صاحب جواهر]] در موارد مختلف به این قاعده برای [[اثبات]] [[حکم شرعی]] استناد نموده که به چند مورد آن اشاره میشود. | |||
# برای اثبات [[وجوب]] [[جهاد دفاعی]] بدون [[وجود امام]] و [[نایب]] او در شرایطی که موجودیت [[اسلام]] و بلاد [[مسلمانان]] در خطر [[دشمن]] قرار گیرد<ref>ر. ک: جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۴، ۱۵ و ۴۶.</ref>. | |||
# وی در [[تفسیر فقهی]] [[قیام]] [[حضرت]] [[سید الشهداء]] {{ع}} [[معتقد]] است که گاه [[مصلحت]] [[حفظ دین]] بر کشته شدن ترجیح پیدا میکند، چرا که در صورت تن ندادن به آن، موجودیت اسلام به مخاطره میافتد و [[نسل]] و [[جامعه]] از [[دین]] [[منحرف]] میشوند<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۶.</ref>. مفاد این کلام آن است که مصلحت حفظ دین و [[پاسداری]] از موجودیت اسلام در عینیت جامعه حتی بر مصلحت وجود شخص [[امام]] ترجیح دارد. [[امام خمینی]] مصلحت را بر [[احکام اولیه]] ترجیح داده، مشروط بر آنکه مصلحت و [[ضرورت]] موضوع با دو سوم مجلس مورد تصویب قرار گیرد. این شرط را امام خمینی در پیامی که به [[تاریخ]] ۴/ ۱۱ / ۶۱ خطاب به مجلس [[شورای اسلامی]] دادند بر عهده مجلس نهادند و با تأکید بر دقت در [[تشخیص مصلحت]] لازم دانستند که حداقل مجلس به صورت دو سوم [[رأی]] به مصلحت [[اضطراری]] بدهند و با متخصصان مربوطه [[مشورت]] نمایند<ref>ر. ک: صحیفه نور، ج۱۵، ص۱۸۸.</ref>. | |||
[[امام خمینی]] در پاسخ به سؤال شورای [[نگهبان]] و [[وزیر]] کار [[دولت]] وقت فرمود: “دولت میتواند در تمام مواردی که [[مردم]] استفاده از امکانات و خدمات دولتی میکنند با شروط [[اسلامی]] و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت [[سلطه]] [[حکومت]] است و اختصاص به مواردی که در [[نامه]] وزیر کار ذکر شده است، ندارد بلکه در [[انفال]] که در [[زمان]] [[حکومت اسلامی]] امرش با حکومت است میتواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را [[اجرا]] کند”<ref>صحیفه نور، ج۱۵، ص۱۸۸.</ref>. | |||
امام خمینی در پاسخ به سؤال [[رئیس]] مجلس [[شورای اسلامی]] در [[تاریخ]] ۲۰/ ۷ / ۶۰ چنین مقرر فرمود: “آنچه در [[حفظ]] [[نظام جمهوری اسلامی]] دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب [[اختلال نظام]] میشود و آنچه [[ضرورت]] دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم [[فساد]] است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است پس از تشخیص موضوع به وسیله [[اکثریت]] وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود [[لغو]] میشود؛ مجازند در تصویب و اجرای آن و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجراء از حدود مقرر [[تجاوز]] نمود [[مجرم]] شناخته میشود و تعقیب قانونی و [[تعزیر]] [[شرعی]] میشود”<ref>صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۷۰.</ref>. | |||
امام خمینی در مناسبت دیگری که رئیس [[جمهور]] وقت در مورد [[احکام حکومتی]] از ایشان سؤال نمود در تاریخ ۱۶ / ۱۰ / ۶۶ فرمود: “اگر [[اختیارات حکومت]] در چارچوب [[احکام]] فرعیه الهیه است باید عرض کنم حکومت الهیه و [[ولایت مطلقه]] [[مفوضه]] به [[نبی]] [[اسلام]] {{صل}} یک پدیده بیمعنی و محتوا باشد”. “اشاره کنم به پیامدهای آنکه هیچ کس نمیتواند ملتزم آنها باشد. مثلاً خیابانکشیها که مستلزم [[تصرف]] در منزلی است یا [[حریم]] آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست. [[نظام]] [[وظیفه]] و اعزام الزامی به [[جبههها]] و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود و خروج هر نوع کالا و منع [[احتکار]] در غیر دو سه مورد و گمرکات و [[مالیات]] و جلوگیری از [[گرانفروشی]]، قیمتگذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل [[اسلحه]] به هر نوع که باشد و صدها امثال آنکه از [[اختیارات دولت]] است بنابر [[تفسیر]]... خارج است و صدها امثال اینها”. “باید عرض کنم [[حکومت]] که شعبهای از [[ولایت مطلقه رسول الله]] {{صل}} است یکی از [[احکام اولیه]] [[اسلام]] است و مقدم بر تمام [[احکام]] فرعیه حتی [[نماز]] و [[روزه]] و [[حج]] است”. “حاکم میتواند مسجدی یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و [[پول]] [[منزل]] را به صاحبش رد نماید. و نیز میتواند [[مساجد]] را در موقع [[لزوم]] تعطیل کند و مسجدی که [[ضرار]] باشد در صورتی که رفع بدون [[تخریب]] نشود خراب کند. حکومت میتواند قراردادهای [[شرعی]] را که خود با [[مردم]] بسته است در موقعی که آن [[قرارداد]] [[مخالف]] [[مصالح]] [[کشور]] و اسلام باشد یکجانبه [[لغو]] کند و میتواند هر امری را چه [[عبادی]] و یا غیرعبادی که جریان آن مخالف [[مصالح اسلام]] است از آن، مادام که چنین است جلوگیری کند”. | |||
“حکومت میتواند از حج که از [[فرایض]] مهم [[الهی]] است در مواقعی که مخالف [[صلاح]] [[کشور اسلامی]] تشخیص داد موقتاً جلوگیری کند”<ref>صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۷۴.</ref>. | |||
[[امام خمینی]] در [[دیدار]] با [[دبیر]] وقت شورای [[نگهبان]] در [[تاریخ]] ۲۳ / ۱۰ / ۶۶ فرمود: [[ولایت فقیه]] و [[حکم حکومتی]] از احکام اولیه اسلام است<ref>صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۷۶.</ref>. | |||
[[فرمان]] تشکیل [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] [[اسلامی]] که در تاریخ ۱۷/ ۱۰ / ۶۶ یعنی دو سال قبل از نهادینه شدن در [[قانون اساسی]] مصوب ۱۳۶۸ صادر گردید، کاربرد [[مصلحت]] را در [[نظام اسلامی]] بیش از آنچه که [[گمان]] میرفت توسعه داد. در بخشی از این [[فرمان]] چنین آمده است: “مصلحت [[نظام]] از امور مهمهای است که گاهی [[غفلت]] از آن موجب [[شکست]] [[اسلام]] [[عزیز]] میگردد. امروز [[جهان اسلام]]، [[نظام جمهوری اسلامی ایران]] را تابلوی تمامنمای حل معضلات خویش میدانند. [[مصلحت نظام]] و [[مردم]] از امور مهمهای است که [[مقاومت]] در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان [[زمین]] را در زمانهای دور و نزدیک زیر سؤال ببرد. و [[اسلام آمریکایی]] [[مستکبرین]] و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان [[پیروز]] گرداند”<ref>صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۷۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسیزاده|موسیزاده]]، [[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|بایستههای فقه سیاسی]]، ص ۱۶۹.</ref> | |||
== پرسش مستقیم == | |||
* [[قاعده حفظ نظام در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
{{ | {{مدخل وابسته}} | ||
* [[اختلال نظام]] | * [[اختلال نظام]] | ||
* [[جنگ]] | * [[جنگ]] | ||
خط ۵۷: | خط ۸۲: | ||
* [[فتنه]] | * [[فتنه]] | ||
* [[تجاوز]] | * [[تجاوز]] | ||
{{پایان مدخل وابسته}} | |||
{{پایان | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:457575.jpeg|22px]] [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|'''بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت''']] | # [[پرونده:457575.jpeg|22px]] [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|'''بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت''']] | ||
# [[پرونده:1100759.jpg | # [[پرونده:1100759.jpg |22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسیزاده|موسیزاده]]، [[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|'''بایستههای فقه سیاسی''']] | ||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
خط ۷۱: | خط ۹۳: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:نظام]] | ||