اباحه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←پانویس) |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
| پرسش مرتبط = | | پرسش مرتبط = | ||
}} | }} | ||
'''اباحه''' عبارت است از مخیّر ساختن مکلّف بین انجام دادن کاری و ترک آن؛ این واژه به معنای اذن در تملک یا تصرف و نیز به معنای رخصت‌دادن یا مخیّرساختن در فعل و ترک است. مهمترین اسبابی که برای اباحه بیان شده عبارت است از: [[اذن]] [[شارع]]؛ فقدان اهلیّت [[تکلیف]]؛ عذر، اعم از [[عقلی]] و [[شرعی]]؛ اذن یا اجازه [[مالک]] و [[ولیّ]] و غیره. برای اباحه انواعی نیز مطرح شده است مانند اباحه شرعی و واقعی و غیره. | |||
== معناشناسی == | == معناشناسی == | ||
«اباحه» از ریشه «بَوح» عبارت است از: مخیّر ساختن مکلّف بین انجام دادن کاری و ترک آن؛ صحّت و [[مشروعیّت]] چیزی؛ [[حکم عقل]] به عدم قبح کاری یا معذور بودن در انجام دادن آن؛ [[مأذون]] بودن و [[استحقاق]] تصرّف داشتن و در [[شریعت اسلام]] از احکام پنج‌گانه است و در مورد فعلی گفته می‌شود که بر اتیان و ترک آن [[پاداش]] و کیفری بار نیست<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، ص۲۱۸.</ref>. | |||
این واژه در فقه به معنای اذن در تملک یا تصرف<ref>حکیم، نهج الفقاهه، ۶۶؛ امام خمینی، البیع، ۱/۲۵۹؛ جعفری لنگرودی، ۱۲.</ref> و در [[علم اصول]] اجمالاً به معنای رخصت‌دادن یا مخیّرساختن در فعل و ترک است<ref>راسخ، معجم اصطلاحات اصول الفقه، ۱۱.</ref>. اباحه و مشتقات آن، گرچه به‌صراحت در [[قرآن کریم]] به‌کار نرفته، در برخی [[روایات]] به آن تصریح شده است<ref>برقی، المحاسن، ۲/۳۲۸ و ۳۳۴؛ کلینی، الکافی، ۴/۸۶؛ صدوق، علل الشرائع، ۲/۳۷۶ و ۴۸۴.</ref>، در روایتی [[امام صادق]]{{ع}} اباحه را یکی از [[احکام]] دانسته است<ref>برقی، المحاسن، ۲/۳۳۴.</ref>.<ref>[[محمد جواد ادرکنی|ادرکنی، محمد جواد]]، [[اباحه (مقاله)|مقاله «اباحه»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۳۸۹ - ۳۹۵.</ref> | |||
اباحه در [[عبادات]] مصداق ندارد چون فعل و ترک فعل در عبادات به قصد قربت و [[طاعت]] و به منظور کسب [[ثواب]] و اجتناب از [[معصیت]] است و در این قلمرو تنها از [[واجب]] و [[مستحب]] و [[حرام]] و [[مکروه]]، گفت‌و‌گو می‌شود، ولی در [[احکام]] و [[عقود]] و ایقاعات مصداق دارد<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۵.</ref>. | اباحه در [[عبادات]] مصداق ندارد چون فعل و ترک فعل در عبادات به قصد قربت و [[طاعت]] و به منظور کسب [[ثواب]] و اجتناب از [[معصیت]] است و در این قلمرو تنها از [[واجب]] و [[مستحب]] و [[حرام]] و [[مکروه]]، گفت‌و‌گو می‌شود، ولی در [[احکام]] و [[عقود]] و ایقاعات مصداق دارد<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۵.</ref>. | ||
== تفاوت اباحه و تخییر == | == تفاوت اباحه و تخییر == | ||
{{همچنین|تخییر}} | |||
هرگاه [[حکم]] یک فعل میان [[وجوب]] و [[حرمت]] مردد باشد و راهی برای ترجیح یکی بر دیگری نباشد، [[مکلف]] به استناد اصل تخییر، [[اختیار]] [[انتخاب]] یکی از آن دو را دارد و هر یک را انتخاب کند، عقابی برای او نخواهد بود. تفاوت اصل تخییر و اباحه این است که در اباحه، حکم معین است و آن اختیار ترک یا فعل است و در [[تغییر]] حکم مردد است<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۷.</ref>. | هرگاه [[حکم]] یک فعل میان [[وجوب]] و [[حرمت]] مردد باشد و راهی برای ترجیح یکی بر دیگری نباشد، [[مکلف]] به استناد اصل تخییر، [[اختیار]] [[انتخاب]] یکی از آن دو را دارد و هر یک را انتخاب کند، عقابی برای او نخواهد بود. تفاوت اصل تخییر و اباحه این است که در اباحه، حکم معین است و آن اختیار ترک یا فعل است و در [[تغییر]] حکم مردد است<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۷.</ref>. | ||
== اباحه و جواز == | == اباحه و جواز == | ||
جواز متضاد منع است و جایز مانند حلال اعم از مباح است، چون هر مباحی جایز است، ولی هر جایزی مباح نیست، مثل [[افعال]] [[مکروه]] و [[مستحب]]، که جایزند و مباح نیستند<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۷.</ref>. | {{همچنین|جواز}} | ||
«جواز» متضاد منع است و جایز مانند حلال اعم از مباح است، چون هر مباحی جایز است، ولی هر جایزی مباح نیست، مثل [[افعال]] [[مکروه]] و [[مستحب]]، که جایزند و مباح نیستند<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۷.</ref>. | |||
== اباحه | == اباحه و برائت == | ||
{{همچنین|برائت (اصل)}} | |||
اصل اباحه به مفهوم [[نفی]] حکم الزامی و اصل برائت به معنای نفی [[مسئولیت]] در موارد [[شک]] در حکم و مسئولیت بیانگر یک مبنای کلی در [[حقوق عمومی]] است. مبنایی که براساس آن آحاد جامعه از [[آزادی]] عمل و [[احساس]] فراغ از [[مسئولیت]] برخوردار بوده و راه [[زندگی]] بر مبنای خواسته‌های [[عقلانی]] و مصلحت‌گرایانه مشترک، هموار و گشوده می‌شود. | اصل اباحه به مفهوم [[نفی]] حکم الزامی و اصل برائت به معنای نفی [[مسئولیت]] در موارد [[شک]] در حکم و مسئولیت بیانگر یک مبنای کلی در [[حقوق عمومی]] است. مبنایی که براساس آن آحاد جامعه از [[آزادی]] عمل و [[احساس]] فراغ از [[مسئولیت]] برخوردار بوده و راه [[زندگی]] بر مبنای خواسته‌های [[عقلانی]] و مصلحت‌گرایانه مشترک، هموار و گشوده می‌شود. | ||
محدودیت‌های ناشی از [[تکالیف]] قانونی و مسئولیت‌های قهری هرچند برای زندگی هوشمندانه و مدنی سودمند است و [[نظم]] را در [[جامعه]] استقرار می‌بخشد، اما به همان اندازه که مفید است موجب تنگناهایی است که گاه فرد و جامعه را دچار اختناق و [[بحران]] عقلانیت می‌کند، وجود [[اصل اباحه]] و اصل برائت در [[فقه]] و حقوق اسلامی دریچه اطمینانی است بر این تنگناهای بحران‌زا که جامعه را در خلاصی از محدودیت‌ها و مسئولیت‌های دست و پاگیر و شاید هم اختناق آور [[نجات]] می‌دهد و عرصه‌های زیادی را در جامعه برای آزادی عمل می‌گشاید<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص | محدودیت‌های ناشی از [[تکالیف]] قانونی و مسئولیت‌های قهری هرچند برای زندگی هوشمندانه و مدنی سودمند است و [[نظم]] را در [[جامعه]] استقرار می‌بخشد، اما به همان اندازه که مفید است موجب تنگناهایی است که گاه فرد و جامعه را دچار اختناق و [[بحران]] عقلانیت می‌کند، وجود [[اصل اباحه]] و اصل برائت در [[فقه]] و حقوق اسلامی دریچه اطمینانی است بر این تنگناهای بحران‌زا که جامعه را در خلاصی از محدودیت‌ها و مسئولیت‌های دست و پاگیر و شاید هم اختناق آور [[نجات]] می‌دهد و عرصه‌های زیادی را در جامعه برای آزادی عمل می‌گشاید<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۹؛ [[محمد جواد ادرکنی|ادرکنی، محمد جواد]]، [[اباحه (مقاله)|مقاله «اباحه»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۳۸۹ - ۳۹۵.</ref>. | ||
== [[مباح]] کننده == | == [[مباح]] کننده == | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۷: | ||
== انواع اباحه == | == انواع اباحه == | ||
# '''اباحه انشایی | # '''اباحه انشایی یا اباحه تسبیبی (انشاء اباحه توسط مالک):''' اباحه مالکی به لحاظ ابراز آن از مالک بر دو قسم است: اباحه انشایی و اباحه تقدیری. اباحه انشایی عبارت است از اینکه [[مالک]] عنوان اباحه را به صراحت با گفتار یا فعل خود انشاء کند<ref>حاشیة کتاب المکاسب (اصفهانی)، ج ۱، ص۱۹۸، ۲۱۳، ۲۴۵ و ۲۵۱.</ref>. | ||
# '''اباحه بالمعنی | # '''اباحه بالمعنی الاعم (جوازِ فعل بدون [[حرمت]] ترک آن):''' اباحه به معنای اعم گاه بر مطلق افعالِ جایزِ غیر الزامی، اطلاق میگردد که شامل [[مباح]]، [[مکروه]] و [[مستحب]] می‌شود؛ و گاه بر مطلق [[افعال]] غیر ممنوع که [[واجب]] را نیز دربر میگیرد. | ||
# '''اباحه تعبّدی (اباحه مستند به [[حکم شرع]]):''' هرگاه اباحه [[مالی]] تنها مستند به حکم شرع باشد نه به اباحه یا رضای ضمنی مالک، به آن، اباحه تعبّدی یا تعبّدی محض گفته می‌شود<ref>حاشیة کتاب المکاسب (اصفهانی)، ج۲، ص۱۳۰؛ فقه الصادق، ج۲۴، ص۹۳.</ref>. | # '''اباحه تعبّدی (اباحه مستند به [[حکم شرع]]):''' هرگاه اباحه [[مالی]] تنها مستند به حکم شرع باشد نه به اباحه یا رضای ضمنی مالک، به آن، اباحه تعبّدی یا تعبّدی محض گفته می‌شود<ref>حاشیة کتاب المکاسب (اصفهانی)، ج۲، ص۱۳۰؛ فقه الصادق، ج۲۴، ص۹۳.</ref>. | ||
# '''اباحه تقدیری | # '''اباحه تقدیری یا اباحه ضمنی (اباحه مستفاد از قراین حالی):''' اباحه مالکی گاه از قراین و شواهد حالی استفاده می‌شود که به آن اباحه تقدیری اطلاق میگردد<ref> شرائع الإسلام، ج۲، ص۳۱۰.</ref> مقابل تقدیری، اباحه انشایی قرار دارد. | ||
# '''اباحه تکلیفی ([[حکم | # '''اباحه تکلیفی ([[حکم شارع]] به تخییر مکلّف بین فعل و ترک عمل):''' اباحه تکلیفی که از آن به اباحه خاص، اباحه به معنای اخص، اباحه صِرف و اباحه محض نیز تعبیر می‌شود از [[احکام]] پنج گانه تکلیفی و مقابل [[وجوب]]، حرمت، [[استحباب]] و [[کراهت]] است که دلالت بر تخییر مکلّف بین انجام دادن عمل و ترک آن می‌کند؛ بدون ترجیح یکی بر دیگری<ref>معارج الاصول، ص ۴۸؛ الاصول العامة، ص ۶۵؛ اصطلاحات الاصول، ص۱۲۰.</ref>. | ||
# '''اباحه [[شرعی]] (حکم شارع به اباحه):''' اباحه اگر از طرف شارع باشد، اباحه شرعی گفته می‌شود، مانند اباحه خوردن از میوه باغ برای رهگذر<ref>حاشیة کتاب المکاسب (اصفهانی)، ج۱، ص ۱۱۶، ۲۱۷ و ج۲، ص۱۳۰؛ [[فقه]] الصادق، ج۲۴، ص۹۳.</ref>.<ref>حاشیة کتاب المکاسب (اصفهانی)، ج۱، ص۱۹۸، ۲۴۵ و ۲۵۱.</ref> | # '''اباحه [[شرعی]] (حکم شارع به اباحه):''' اباحه اگر از طرف شارع باشد، اباحه شرعی گفته می‌شود، مانند اباحه خوردن از میوه باغ برای رهگذر<ref>حاشیة کتاب المکاسب (اصفهانی)، ج۱، ص ۱۱۶، ۲۱۷ و ج۲، ص۱۳۰؛ [[فقه]] الصادق، ج۲۴، ص۹۳.</ref>.<ref>حاشیة کتاب المکاسب (اصفهانی)، ج۱، ص۱۹۸، ۲۴۵ و ۲۵۱.</ref> | ||
# '''اباحه صریح ([[مباح]] کردن چیزی با صراحت):''' در مقابل اباحه تقدیری به اباحه صریح نیز تعبیر می‌شود؛ لکن اباحه صریح گاه در مقابل اباحهای که از فحوا و اولویّت استفاده می‌شود، اطلاق میگردد. | # '''اباحه صریح ([[مباح]] کردن چیزی با صراحت):''' در مقابل اباحه تقدیری به اباحه صریح نیز تعبیر می‌شود؛ لکن اباحه صریح گاه در مقابل اباحهای که از فحوا و اولویّت استفاده می‌شود، اطلاق میگردد. | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۷: | ||
# '''اباحه [[عقلی]] ([[حکم عقل]] به اباحه):''' اباحه عقلی عبارت است از حکم عقل به اباحه چیزی، صرف نظر از [[حکم شرع]]، مانند حکم عقل به اباحه تصرف [[انسان]] در مال خود. | # '''اباحه [[عقلی]] ([[حکم عقل]] به اباحه):''' اباحه عقلی عبارت است از حکم عقل به اباحه چیزی، صرف نظر از [[حکم شرع]]، مانند حکم عقل به اباحه تصرف [[انسان]] در مال خود. | ||
و انواع دیگر مانند: اباحه لازم (اباحه بدون [[حقّ]] رجوع)؛ اباحه مالکی ([[اذن]] یا اجازه [[مالک]] به تصرّف دیگری در مالش)؛ اباحه مجّانی؛ اباحه مَحض: (اذن در تصرف بدون تملیک؛ اباحه مضمون: (اباحه به شرط ضمان در صورت تلف)؛ اباحه مطلق (اباحه تمام تصرّفات)؛ اباحه مُعَوَّض(اباحه در مقابل عوض) و اباحه [[واقعی]] (مباح بودن چیزی در واقع)<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، ص۲۲۱- | و انواع دیگر مانند: اباحه لازم (اباحه بدون [[حقّ]] رجوع)؛ اباحه مالکی ([[اذن]] یا اجازه [[مالک]] به تصرّف دیگری در مالش)؛ اباحه مجّانی؛ اباحه مَحض: (اذن در تصرف بدون تملیک؛ اباحه مضمون: (اباحه به شرط ضمان در صورت تلف)؛ اباحه مطلق (اباحه تمام تصرّفات)؛ اباحه مُعَوَّض(اباحه در مقابل عوض) و اباحه [[واقعی]] (مباح بودن چیزی در واقع)<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، ص۲۲۱-۲۲۷؛ [[محمد جواد ادرکنی|ادرکنی، محمد جواد]]، [[اباحه (مقاله)|مقاله «اباحه»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۳۸۹ - ۳۹۵.</ref>. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۶۳: | خط ۷۰: | ||
[[رده:اصطلاحات فقهی]] | [[رده:اصطلاحات فقهی]] | ||
[[رده:احکام تکلیفی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۷
اباحه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اباحه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - اباحه در فقه سیاسی - اباحه در فقه اسلامی - پرسش مرتبط ندارداباحه عبارت است از مخیّر ساختن مکلّف بین انجام دادن کاری و ترک آن؛ این واژه به معنای اذن در تملک یا تصرف و نیز به معنای رخصت‌دادن یا مخیّرساختن در فعل و ترک است. مهمترین اسبابی که برای اباحه بیان شده عبارت است از: اذن شارع؛ فقدان اهلیّت تکلیف؛ عذر، اعم از عقلی و شرعی؛ اذن یا اجازه مالک و ولیّ و غیره. برای اباحه انواعی نیز مطرح شده است مانند اباحه شرعی و واقعی و غیره.
معناشناسی
«اباحه» از ریشه «بَوح» عبارت است از: مخیّر ساختن مکلّف بین انجام دادن کاری و ترک آن؛ صحّت و مشروعیّت چیزی؛ حکم عقل به عدم قبح کاری یا معذور بودن در انجام دادن آن؛ مأذون بودن و استحقاق تصرّف داشتن و در شریعت اسلام از احکام پنج‌گانه است و در مورد فعلی گفته می‌شود که بر اتیان و ترک آن پاداش و کیفری بار نیست[۱].
این واژه در فقه به معنای اذن در تملک یا تصرف[۲] و در علم اصول اجمالاً به معنای رخصت‌دادن یا مخیّرساختن در فعل و ترک است[۳]. اباحه و مشتقات آن، گرچه به‌صراحت در قرآن کریم به‌کار نرفته، در برخی روایات به آن تصریح شده است[۴]، در روایتی امام صادقS اباحه را یکی از احکام دانسته است[۵].[۶]
اباحه در عبادات مصداق ندارد چون فعل و ترک فعل در عبادات به قصد قربت و طاعت و به منظور کسب ثواب و اجتناب از معصیت است و در این قلمرو تنها از واجب و مستحب و حرام و مکروه، گفت‌و‌گو می‌شود، ولی در احکام و عقود و ایقاعات مصداق دارد[۷].
تفاوت اباحه و تخییر
هرگاه حکم یک فعل میان وجوب و حرمت مردد باشد و راهی برای ترجیح یکی بر دیگری نباشد، مکلف به استناد اصل تخییر، اختیار انتخاب یکی از آن دو را دارد و هر یک را انتخاب کند، عقابی برای او نخواهد بود. تفاوت اصل تخییر و اباحه این است که در اباحه، حکم معین است و آن اختیار ترک یا فعل است و در تغییر حکم مردد است[۸].
اباحه و جواز
«جواز» متضاد منع است و جایز مانند حلال اعم از مباح است، چون هر مباحی جایز است، ولی هر جایزی مباح نیست، مثل افعال مکروه و مستحب، که جایزند و مباح نیستند[۹].
اباحه و برائت
اصل اباحه به مفهوم نفی حکم الزامی و اصل برائت به معنای نفی مسئولیت در موارد شک در حکم و مسئولیت بیانگر یک مبنای کلی در حقوق عمومی است. مبنایی که براساس آن آحاد جامعه از آزادی عمل و احساس فراغ از مسئولیت برخوردار بوده و راه زندگی بر مبنای خواسته‌های عقلانی و مصلحت‌گرایانه مشترک، هموار و گشوده می‌شود.
محدودیت‌های ناشی از تکالیف قانونی و مسئولیت‌های قهری هرچند برای زندگی هوشمندانه و مدنی سودمند است و نظم را در جامعه استقرار می‌بخشد، اما به همان اندازه که مفید است موجب تنگناهایی است که گاه فرد و جامعه را دچار اختناق و بحران عقلانیت می‌کند، وجود اصل اباحه و اصل برائت در فقه و حقوق اسلامی دریچه اطمینانی است بر این تنگناهای بحران‌زا که جامعه را در خلاصی از محدودیت‌ها و مسئولیت‌های دست و پاگیر و شاید هم اختناق آور نجات می‌دهد و عرصه‌های زیادی را در جامعه برای آزادی عمل می‌گشاید[۱۰].
مباح کننده
- شارع مقدّس: اباحه؛ چه اباحه شرعی تکلیفی یا وضعی و یا به معنای اذن در تصرّف، در اصل، حقّ خدای متعال است.
- رسول خدا a و امامان معصوم (ع): خداوند، حقّ اباحه را به معصومان (ع) داده است؛ از این رو، آنان دارای حقّ تشریع و نیز حقّ تصرّف ـ به نحو عموم ـ در نفوس و اموال دیگراناند.
- امام به معنای عامّ: یعنی حاکم شرع، جز معصومان (ع).
- قاضی: قاضی در شئون و امور قضایی، دارای ولایت است.
- مالک ولیّ و وکیل: مالک نسبت به ملک خود، ولیّ نسبت به مُوَّلی علیه و اموال او، و وکیل در حوزه وکالتش حقّ اباحه تصرّف دارد.
- عقل:[۱۱].
اسباب اباحه
اباحه، اعم از تکلیفی و وضعی اسبابی دارد که مهمترین آنها عبارت‌اند از:
- اذن شارع: به معنای جعل اباحه و حکم به آن، مانند اذن خوردن از خانه افرادی مانند پدر، مادر و برادر[۱۲] بدون نیاز به اجازه آنان[۱۳] و نیز اذن دادن به حیازت مباحات عمومی[۱۴].
- فقدان اهلیّت تکلیف: ارتکاب محرّمات، برای دیوانه و کودک به جهت نداشتن اهلیّت تکلیف، مباح است[۱۵].
- عذر، اعم از عقلی و شرعی: عذری که مانع تعلّق تکلیف به مکلّف می‌شود، مانند فراموشی، خطا، اضطرار، اکراه، عجز، تقیّه، عسر و حرَج و بیماری، موجب رفع تکلیف و اباحه ارتکاب است[۱۶].
- اذن یا اجازه مالک و ولیّ: اذن مالک به تصرّف دیگری در مالش و نیز اذن ولیّ به تصرّف آنچه تحت ولایتش قرار دارد، از اسباب اباحه است که مأذون له در محدوده اذن، حقّ تصرّف پیدا می‌کند[۱۷].
- عقود اذنی، همچون عاریه، وکالت، ودیعه و بنابر قولی، معاطات از اسباب اباحه تصرّفاند.
- اسباب ملک. هر سببی که موجب تملّک میگردد، به تبع آن، اباحه نیز ثابت می‌شود؛ خواه سبب قهری باشد، مانند ارث، یا اختیاری، مانند بیع، صلح، قرض و غیر آنها از عقودِ موجب انتقال ملک، و لقطه و حیازت از غیر عقود[۱۸].[۱۹]
انواع اباحه
- اباحه انشایی یا اباحه تسبیبی (انشاء اباحه توسط مالک): اباحه مالکی به لحاظ ابراز آن از مالک بر دو قسم است: اباحه انشایی و اباحه تقدیری. اباحه انشایی عبارت است از اینکه مالک عنوان اباحه را به صراحت با گفتار یا فعل خود انشاء کند[۲۰].
- اباحه بالمعنی الاعم (جوازِ فعل بدون حرمت ترک آن): اباحه به معنای اعم گاه بر مطلق افعالِ جایزِ غیر الزامی، اطلاق میگردد که شامل مباح، مکروه و مستحب می‌شود؛ و گاه بر مطلق افعال غیر ممنوع که واجب را نیز دربر میگیرد.
- اباحه تعبّدی (اباحه مستند به حکم شرع): هرگاه اباحه مالی تنها مستند به حکم شرع باشد نه به اباحه یا رضای ضمنی مالک، به آن، اباحه تعبّدی یا تعبّدی محض گفته می‌شود[۲۱].
- اباحه تقدیری یا اباحه ضمنی (اباحه مستفاد از قراین حالی): اباحه مالکی گاه از قراین و شواهد حالی استفاده می‌شود که به آن اباحه تقدیری اطلاق میگردد[۲۲] مقابل تقدیری، اباحه انشایی قرار دارد.
- اباحه تکلیفی (حکم شارع به تخییر مکلّف بین فعل و ترک عمل): اباحه تکلیفی که از آن به اباحه خاص، اباحه به معنای اخص، اباحه صِرف و اباحه محض نیز تعبیر می‌شود از احکام پنج گانه تکلیفی و مقابل وجوب، حرمت، استحباب و کراهت است که دلالت بر تخییر مکلّف بین انجام دادن عمل و ترک آن می‌کند؛ بدون ترجیح یکی بر دیگری[۲۳].
- اباحه شرعی (حکم شارع به اباحه): اباحه اگر از طرف شارع باشد، اباحه شرعی گفته می‌شود، مانند اباحه خوردن از میوه باغ برای رهگذر[۲۴].[۲۵]
- اباحه صریح (مباح کردن چیزی با صراحت): در مقابل اباحه تقدیری به اباحه صریح نیز تعبیر می‌شود؛ لکن اباحه صریح گاه در مقابل اباحهای که از فحوا و اولویّت استفاده می‌شود، اطلاق میگردد.
- اباحه ظاهری (اباحه مجعول در ظرف شکّ): اباحه ظاهری عبارت است از اباحهای که از اماره یا اصل عملی به دست میآید[۲۶].
- اباحه عقلی (حکم عقل به اباحه): اباحه عقلی عبارت است از حکم عقل به اباحه چیزی، صرف نظر از حکم شرع، مانند حکم عقل به اباحه تصرف انسان در مال خود.
و انواع دیگر مانند: اباحه لازم (اباحه بدون حقّ رجوع)؛ اباحه مالکی (اذن یا اجازه مالک به تصرّف دیگری در مالش)؛ اباحه مجّانی؛ اباحه مَحض: (اذن در تصرف بدون تملیک؛ اباحه مضمون: (اباحه به شرط ضمان در صورت تلف)؛ اباحه مطلق (اباحه تمام تصرّفات)؛ اباحه مُعَوَّض(اباحه در مقابل عوض) و اباحه واقعی (مباح بودن چیزی در واقع)[۲۷].
منابع
پانویس
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، ص۲۱۸.
- ↑ حکیم، نهج الفقاهه، ۶۶؛ امام خمینی، البیع، ۱/۲۵۹؛ جعفری لنگرودی، ۱۲.
- ↑ راسخ، معجم اصطلاحات اصول الفقه، ۱۱.
- ↑ برقی، المحاسن، ۲/۳۲۸ و ۳۳۴؛ کلینی، الکافی، ۴/۸۶؛ صدوق، علل الشرائع، ۲/۳۷۶ و ۴۸۴.
- ↑ برقی، المحاسن، ۲/۳۳۴.
- ↑ ادرکنی، محمد جواد، مقاله «اباحه»، دانشنامه امام خمینی ج۱، ص ۳۸۹ - ۳۹۵.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۶۵.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۶۷.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۶۷.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۶۹؛ ادرکنی، محمد جواد، مقاله «اباحه»، دانشنامه امام خمینی ج۱، ص ۳۸۹ - ۳۹۵.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، ص۲۱۹.
- ↑
لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
، «بر نابینا و بر لنگ و بر بیمار و بر شما گناهی نیست که از (خوراک و آذوقه) خانه‌های خویش بخورید یا از خانه‌های پدرانتان یا خانه‌های مادرانتان یا خانه‌های برادرانتان یا خانه‌های خواهرانتان یا خانه‌های عموهایتان یا خانه‌های عمّه‌هایتان یا خانه‌های دایی‌هایتان یا خانه‌های خاله‌هایتان یا آن خانه‌ای که کلیدش را در اختیار دارید یا (خانه) دوستتان؛ نیز (بر شما گناهی نیست) در اینکه با هم یا پراکنده غذا بخورید پس چون به هر خانه‌ای در آمدید به همدیگر درود گویید، درودی خجسته پاکیزه از نزد خداوند؛ بدین گونه خداوند آیات را برای شما روشن می‌دارد باشد که خرد ورزید» سوره نور، آیه ۶۱.
- ↑ الروضة البهیة، ج۷، ص۳۴۱.
- ↑ مصباح الفقاهة، ج۱، ص۵۰۴.
- ↑ التنقیح (الطهارة)، ج۲، ص۳۳۶.
- ↑ ارشاد الأذهان، ج ۲، ص۱۱۴؛ الکافی فی الفقه، ص۲۷۵؛ مصباح الفقیه، ج۲، ص ۴۳۵.
- ↑ کفایة الاحکام، ج۱، ص ۲۲۰ ـ ۲۲۱.
- ↑ الإنتصار، ص ۴۴۵؛ تذکرة الفقهاء، ج۱۲، ص۲۵۲.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، ص۲۲۰-۲۲۱.
- ↑ حاشیة کتاب المکاسب (اصفهانی)، ج ۱، ص۱۹۸، ۲۱۳، ۲۴۵ و ۲۵۱.
- ↑ حاشیة کتاب المکاسب (اصفهانی)، ج۲، ص۱۳۰؛ فقه الصادق، ج۲۴، ص۹۳.
- ↑ شرائع الإسلام، ج۲، ص۳۱۰.
- ↑ معارج الاصول، ص ۴۸؛ الاصول العامة، ص ۶۵؛ اصطلاحات الاصول، ص۱۲۰.
- ↑ حاشیة کتاب المکاسب (اصفهانی)، ج۱، ص ۱۱۶، ۲۱۷ و ج۲، ص۱۳۰؛ فقه الصادق، ج۲۴، ص۹۳.
- ↑ حاشیة کتاب المکاسب (اصفهانی)، ج۱، ص۱۹۸، ۲۴۵ و ۲۵۱.
- ↑ حاشیة المکاسب (یزدی)، ج۱، ص۷۲ و ۸۴.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، ص۲۲۱-۲۲۷؛ ادرکنی، محمد جواد، مقاله «اباحه»، دانشنامه امام خمینی ج۱، ص ۳۸۹ - ۳۹۵.
