←پانویس
(←پانویس) |
|||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== تفاوت اباحه و تخییر == | == تفاوت اباحه و تخییر == | ||
{{همچنین|تخییر}} | |||
هرگاه [[حکم]] یک فعل میان [[وجوب]] و [[حرمت]] مردد باشد و راهی برای ترجیح یکی بر دیگری نباشد، [[مکلف]] به استناد اصل تخییر، [[اختیار]] [[انتخاب]] یکی از آن دو را دارد و هر یک را انتخاب کند، عقابی برای او نخواهد بود. تفاوت اصل تخییر و اباحه این است که در اباحه، حکم معین است و آن اختیار ترک یا فعل است و در [[تغییر]] حکم مردد است<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۷.</ref>. | هرگاه [[حکم]] یک فعل میان [[وجوب]] و [[حرمت]] مردد باشد و راهی برای ترجیح یکی بر دیگری نباشد، [[مکلف]] به استناد اصل تخییر، [[اختیار]] [[انتخاب]] یکی از آن دو را دارد و هر یک را انتخاب کند، عقابی برای او نخواهد بود. تفاوت اصل تخییر و اباحه این است که در اباحه، حکم معین است و آن اختیار ترک یا فعل است و در [[تغییر]] حکم مردد است<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۷.</ref>. | ||
== اباحه و جواز == | == اباحه و جواز == | ||
جواز متضاد منع است و جایز مانند حلال اعم از مباح است، چون هر مباحی جایز است، ولی هر جایزی مباح نیست، مثل [[افعال]] [[مکروه]] و [[مستحب]]، که جایزند و مباح نیستند<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۷.</ref>. | {{همچنین|جواز}} | ||
«جواز» متضاد منع است و جایز مانند حلال اعم از مباح است، چون هر مباحی جایز است، ولی هر جایزی مباح نیست، مثل [[افعال]] [[مکروه]] و [[مستحب]]، که جایزند و مباح نیستند<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۷.</ref>. | |||
== اباحه | == اباحه و برائت == | ||
{{همچنین|برائت (اصل)}} | |||
اصل اباحه به مفهوم [[نفی]] حکم الزامی و اصل برائت به معنای نفی [[مسئولیت]] در موارد [[شک]] در حکم و مسئولیت بیانگر یک مبنای کلی در [[حقوق عمومی]] است. مبنایی که براساس آن آحاد جامعه از [[آزادی]] عمل و [[احساس]] فراغ از [[مسئولیت]] برخوردار بوده و راه [[زندگی]] بر مبنای خواستههای [[عقلانی]] و مصلحتگرایانه مشترک، هموار و گشوده میشود. | اصل اباحه به مفهوم [[نفی]] حکم الزامی و اصل برائت به معنای نفی [[مسئولیت]] در موارد [[شک]] در حکم و مسئولیت بیانگر یک مبنای کلی در [[حقوق عمومی]] است. مبنایی که براساس آن آحاد جامعه از [[آزادی]] عمل و [[احساس]] فراغ از [[مسئولیت]] برخوردار بوده و راه [[زندگی]] بر مبنای خواستههای [[عقلانی]] و مصلحتگرایانه مشترک، هموار و گشوده میشود. | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۷: | ||
== انواع اباحه == | == انواع اباحه == | ||
# '''اباحه انشایی | # '''اباحه انشایی یا اباحه تسبیبی (انشاء اباحه توسط مالک):''' اباحه مالکی به لحاظ ابراز آن از مالک بر دو قسم است: اباحه انشایی و اباحه تقدیری. اباحه انشایی عبارت است از اینکه [[مالک]] عنوان اباحه را به صراحت با گفتار یا فعل خود انشاء کند<ref>حاشیة کتاب المکاسب (اصفهانی)، ج ۱، ص۱۹۸، ۲۱۳، ۲۴۵ و ۲۵۱.</ref>. | ||
# '''اباحه بالمعنی | # '''اباحه بالمعنی الاعم (جوازِ فعل بدون [[حرمت]] ترک آن):''' اباحه به معنای اعم گاه بر مطلق افعالِ جایزِ غیر الزامی، اطلاق میگردد که شامل [[مباح]]، [[مکروه]] و [[مستحب]] میشود؛ و گاه بر مطلق [[افعال]] غیر ممنوع که [[واجب]] را نیز دربر میگیرد. | ||
# '''اباحه تعبّدی (اباحه مستند به [[حکم شرع]]):''' هرگاه اباحه [[مالی]] تنها مستند به حکم شرع باشد نه به اباحه یا رضای ضمنی مالک، به آن، اباحه تعبّدی یا تعبّدی محض گفته میشود<ref>حاشیة کتاب المکاسب (اصفهانی)، ج۲، ص۱۳۰؛ فقه الصادق، ج۲۴، ص۹۳.</ref>. | # '''اباحه تعبّدی (اباحه مستند به [[حکم شرع]]):''' هرگاه اباحه [[مالی]] تنها مستند به حکم شرع باشد نه به اباحه یا رضای ضمنی مالک، به آن، اباحه تعبّدی یا تعبّدی محض گفته میشود<ref>حاشیة کتاب المکاسب (اصفهانی)، ج۲، ص۱۳۰؛ فقه الصادق، ج۲۴، ص۹۳.</ref>. | ||
# '''اباحه تقدیری | # '''اباحه تقدیری یا اباحه ضمنی (اباحه مستفاد از قراین حالی):''' اباحه مالکی گاه از قراین و شواهد حالی استفاده میشود که به آن اباحه تقدیری اطلاق میگردد<ref> شرائع الإسلام، ج۲، ص۳۱۰.</ref> مقابل تقدیری، اباحه انشایی قرار دارد. | ||
# '''اباحه تکلیفی ([[حکم | # '''اباحه تکلیفی ([[حکم شارع]] به تخییر مکلّف بین فعل و ترک عمل):''' اباحه تکلیفی که از آن به اباحه خاص، اباحه به معنای اخص، اباحه صِرف و اباحه محض نیز تعبیر میشود از [[احکام]] پنج گانه تکلیفی و مقابل [[وجوب]]، حرمت، [[استحباب]] و [[کراهت]] است که دلالت بر تخییر مکلّف بین انجام دادن عمل و ترک آن میکند؛ بدون ترجیح یکی بر دیگری<ref>معارج الاصول، ص ۴۸؛ الاصول العامة، ص ۶۵؛ اصطلاحات الاصول، ص۱۲۰.</ref>. | ||
# '''اباحه [[شرعی]] (حکم شارع به اباحه):''' اباحه اگر از طرف شارع باشد، اباحه شرعی گفته میشود، مانند اباحه خوردن از میوه باغ برای رهگذر<ref>حاشیة کتاب المکاسب (اصفهانی)، ج۱، ص ۱۱۶، ۲۱۷ و ج۲، ص۱۳۰؛ [[فقه]] الصادق، ج۲۴، ص۹۳.</ref>.<ref>حاشیة کتاب المکاسب (اصفهانی)، ج۱، ص۱۹۸، ۲۴۵ و ۲۵۱.</ref> | # '''اباحه [[شرعی]] (حکم شارع به اباحه):''' اباحه اگر از طرف شارع باشد، اباحه شرعی گفته میشود، مانند اباحه خوردن از میوه باغ برای رهگذر<ref>حاشیة کتاب المکاسب (اصفهانی)، ج۱، ص ۱۱۶، ۲۱۷ و ج۲، ص۱۳۰؛ [[فقه]] الصادق، ج۲۴، ص۹۳.</ref>.<ref>حاشیة کتاب المکاسب (اصفهانی)، ج۱، ص۱۹۸، ۲۴۵ و ۲۵۱.</ref> | ||
# '''اباحه صریح ([[مباح]] کردن چیزی با صراحت):''' در مقابل اباحه تقدیری به اباحه صریح نیز تعبیر میشود؛ لکن اباحه صریح گاه در مقابل اباحهای که از فحوا و اولویّت استفاده میشود، اطلاق میگردد. | # '''اباحه صریح ([[مباح]] کردن چیزی با صراحت):''' در مقابل اباحه تقدیری به اباحه صریح نیز تعبیر میشود؛ لکن اباحه صریح گاه در مقابل اباحهای که از فحوا و اولویّت استفاده میشود، اطلاق میگردد. | ||
| خط ۶۷: | خط ۷۰: | ||
[[رده:اصطلاحات فقهی]] | [[رده:اصطلاحات فقهی]] | ||
[[رده:احکام تکلیفی]] | |||