←اختیارات مقید (ولایت مقیده)
(←مقدمه) |
|||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== اختیارات مقید ([[ولایت مقیده]]) == | == اختیارات مقید ([[ولایت مقیده]]) == | ||
مهمترین مفهوم در ولایت مقیده مفهوم “امور حسبه” است. [[امور حسبه]] به معنای اموری است که شارع راضی به تعطیل و یا [[امهال]] در آن نیست، یا اموری که برای [[حیات انسان]] ضروری است و بدون آن [[حیات]] ممکن نیست<ref>آصفی، الاجتهاد و التقلید و سلطات الفقیه و صلاحیاته، ص۱۹۸.</ref>. قدر متیقن از ولایت فقها که همه [[علما]] بر آن [[اتفاق نظر]] دارند، ولایت در امور حسبه است. محدوده امور حسبه مورد [[اختلاف]] فقهاست. برخی آن را تنها در امور [[قضا]] دانستهاند؛ از اینرو ولایت در [[شأن]] قضا را تنها اختیار [[فقیه]] شمردهاند. برخی آن را در امور قضا و اجرای [[حکم]] و برخی چون [[میرزای نائینی]] آن را در [[امور سیاسی]] نیز دانستهاند؛ به عبارت دیگر معتقدند که شارع راضی به تعطیل حکومت در عصر غیبت نیست<ref>ر. ک: غروی نائینی (میرزا)، المکاسب و البیع، ص۳۳۸.</ref>؛ حتی نگاه موسبع به امور حسبه چون نگاه میرزای نائینی متفاوت با ولایت مطلقه است؛ زیرا در | مهمترین مفهوم در ولایت مقیده مفهوم “امور حسبه” است. [[امور حسبه]] به معنای اموری است که شارع راضی به تعطیل و یا [[امهال]] در آن نیست، یا اموری که برای [[حیات انسان]] ضروری است و بدون آن [[حیات]] ممکن نیست<ref>آصفی، الاجتهاد و التقلید و سلطات الفقیه و صلاحیاته، ص۱۹۸.</ref>. قدر متیقن از ولایت فقها که همه [[علما]] بر آن [[اتفاق نظر]] دارند، ولایت در امور حسبه است. محدوده امور حسبه مورد [[اختلاف]] فقهاست. برخی آن را تنها در امور [[قضا]] دانستهاند؛ از اینرو ولایت در [[شأن]] قضا را تنها اختیار [[فقیه]] شمردهاند. برخی آن را در امور قضا و اجرای [[حکم]] و برخی چون [[میرزای نائینی]] آن را در [[امور سیاسی]] نیز دانستهاند؛ به عبارت دیگر معتقدند که شارع راضی به تعطیل حکومت در عصر غیبت نیست<ref>ر.ک: غروی نائینی (میرزا)، المکاسب و البیع، ص۳۳۸.</ref>؛ حتی نگاه موسبع به امور حسبه چون نگاه میرزای نائینی متفاوت با ولایت مطلقه است؛ زیرا در ولایت مطلقه اصل بر آن است که همه امور حکومتی در [[اختیار]] [[فقیه]] است، مگر اینکه دلیلی بر خروج آن وجود داشته باشد؛ اما در نگاه مقیده، اصل بر آن است که [[ثابت]] شود امری از اموری [[حسبه]] تلقی میشود و آنگاه ذیل اختیار فقیه قرار گیرد؛ وگرنه فقیه در آن حوزه اختیاری ندارد. | ||
[[ملااحمد نراقی]] [[ولایت مقیده]] را اینگونه شرح میدهد: "نگاه دوم [ولایت مقیده]: هر آنچه متعلق به امور [[بندگان خدا]] از [[دین]] یا دنیای آنها باشد که چارهای جز انجام آن و مفرّی از آن عقلاً یا عادتاً نیست... یا به | [[ملااحمد نراقی]] [[ولایت مقیده]] را اینگونه شرح میدهد: "نگاه دوم [ولایت مقیده]: هر آنچه متعلق به امور [[بندگان خدا]] از [[دین]] یا دنیای آنها باشد که چارهای جز انجام آن و مفرّی از آن عقلاً یا عادتاً نیست... یا به جهت اینکه [[شارع]] در آن [[اذن]] داده است، اما فرد معینی را موظف به انجام آن نکرده است... ، [[وظیفه]] فقیه است"<ref>نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام، ص۵۳۶.</ref>. | ||
بنابراین حوزه مشخصی از اختیارات برای فقیه در صورت قائل بودن به ولایت مقیده مشخص نشده است؛ زیرا عوامل بسیاری سبب میشود که یک امر از [[امور حسبه]] قرار گیرد<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۹۱.</ref>. | بنابراین حوزه مشخصی از اختیارات برای فقیه در صورت قائل بودن به ولایت مقیده مشخص نشده است؛ زیرا عوامل بسیاری سبب میشود که یک امر از [[امور حسبه]] قرار گیرد<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۹۱.</ref>. |