بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==)) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{ولایت}} | ||
{{مدخل مرتبط | |||
| موضوع مرتبط = ولایت فقیه | |||
| عنوان مدخل = ولایت مطلقه فقیه | |||
| مداخل مرتبط = [[ولایت مطلقه فقیه در فقه سیاسی]] | |||
| پرسش مرتبط = | |||
}} | |||
دو نظریه در باب '''قلمرو ولایت [[فقیه]]''' وجود دارد، عده‌ای اختیارات او را مطلق می‌دانند یعنی این [[ولایت]] مقید به قیدی نیست و تنها آن [[میزان]] از اختیارات که به [[امام]] [[معصوم]] اختصاص دارد، از دایره اختیارات ایشان خارج می‌شود و عده‌ای دیگر آن را مقید دانسته‌اند. در باب ولایت مطلقه فقیه باید دانست که این ولایت براساس ضابطه و ملاک است که برخی از آنها عبارت‌اند از: [[تعهد]] [[قلبی]]؛ تعهد ذهنی؛ تعهد عملی و [[مصلحت]] توسعه و [[رشد]]. | |||
== | == معناشناسی اطلاق [[ولایت]] == | ||
بحث [[تئوری]] تبیینی ولایت مطلقه، در سطح [[نظام سیاسی اسلام]]<ref>تأسیس این تئوری به ولایت الهیه رسول خدا و ائمه اطهار بازگشت می‌نماید و امام راحل آن را در سطح رهبری نظام در زمان غیبت، تبیین نمودند.</ref>، توسط امام خمینی مطرح گردید و در [[قانون اساسی]] بازنگری شده در سال ۱۳۶۸، | بحث [[تئوری]] تبیینی ولایت مطلقه، در سطح [[نظام سیاسی اسلام]]<ref>تأسیس این تئوری به ولایت الهیه رسول خدا و ائمه اطهار بازگشت می‌نماید و امام راحل آن را در سطح رهبری نظام در زمان غیبت، تبیین نمودند.</ref>، توسط امام خمینی مطرح گردید و در [[قانون اساسی]] بازنگری شده در سال ۱۳۶۸، راه یافت<ref>واعظی، احمد، حکومت اسلامی، ص۲۱۴.</ref>. در [[قانون اساسی]] آمده است که: “قوای [[حاکم]] در [[جمهوری اسلامی ایران]] عبارتند از: [[قوه مقننه]]، [[قوه مجریه]] و [[قوه قضائیه]] که زیر نظر [[ولایت مطلقه]] [[امر]] و [[امامت امت]]، بر طبق اصول [[آینده]] این [[قانون]] [[اعمال]] می‌گردند”<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۵۷.</ref>. | ||
باید اطلاق [[ولایت]] را از زاویه‌های مختلفی مورد بررسی قرار داد تا به تصویر جامع و روشنی از مفهوم آن دست یافت<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱۵.</ref>. | |||
==اطلاق | === اطلاق مکانی ولایت === | ||
بدین معنا که هیچ مرز جغرافیایی نمی‌تواند ولایت را [[مقید]] نماید و هر جا که [[بشریت]] زیست می‌کند در گستره [[ولایت فقیه]] قرار دارد. | |||
توضیح این معنا، آن است که هیچ [[مکتب]] مدعی [[تکامل]] [[انسانی]]، نمی‌تواند خود را به محدوده جغرافیایی خاص، محدود نماید و [[اسلام]] نیز به عنوان [[کامل‌ترین]] و مترقی‌ترین [[دین]] مدعی تکامل، نسخه [[هدایت]] همه بشریت است و به همان دلیلی که مرز جغرافیایی مجوز تعدد مکتب و مرام حقی که [[مردم]] می‌بایست از آن [[پیروی]] کنند، نیست، باعث تعدد [[ولیّ]] [[اجماعی]] که در [[عصر غیبت]] هماهنگ‌کننده اختیارات مردم و [[نظام اسلامی]] در مقابله با [[کفر]] و اعتلای کلمه [[توحید]] است نیز نمی‌باشد. هرچند ممکن است در عمل، این مرزهای جعلی و جغرافیایی، موانعی را برای اعمال چنین حاکمیتی ایجاد نمایند؛ اما صرف‌نظر از موانع آن و صرف وجود مرز جغرافیایی، تنوع [[نژادی]] و ملی، توجیه‌گر تنوع [[رهبری امت اسلامی]] نیست؛ حتی به همین [[دلیل]]، ولایت ولی‌فقیه بر [[کافر]] غیر محاربی که [[قوانین]] [[جامعه اسلامی]] را پذیرفته است، جاری است. | |||
اعمال چنین [[حاکمیت]]، بدین منظور است که رهبری امت اسلامی بتواند، یکپارچه و فراگیر با بهره‌گیری از تمامی توان‌ها و امکانات، حتی [[پیروان]] سایر [[ادیان توحیدی]]، برای تحقق تکامل و [[سعادت]] همه بشریت [[اقدام]] نماید<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]م، ص ۳۱۵.</ref>. | |||
حال صرف‌نظر از [[جوامع]] دیگر، برای [[جامعه اسلامی]] که به دنبال [[حاکمیت]] [[دین]] بر جامعه و هماهنگ‌سازی رفتارهای عموم [[مردم]] بر محور [[ارزش‌ها]] و مقاصد [[دینی]] است، اطلاق موضوعی [[امامت]] [[اجتماعی]]، ضرورتی انکارناپذیر است؛ زیرا [[پذیرفتن]] محدوده‌ای از موضوعات اجتماعی که در زیر مجموعه چنین [[ولایتی]] قرار نگیرد، در صورتی قابل توجیه است که آن مجموعه از موضوعات، منفصل از موضوعات اجتماعی بوده و کیفیت [[تصمیم‌گیری]] و [[رفتار]] پیرامون آن در [[سعادت]]، کمال و یا [[سقوط]] و [[انحطاط جامعه]]، مؤثر و مرتبط نباشد؛ از این‌رو باید | === اطلاق زمانی ولایت === | ||
اما مسأله‌ای که باید بدان توجه شود، این است | اطلاق زمانی به این معناست که از یک سو، هیچ مقطع زمانی را نمی‌توان یافت که احتیاج به چنین [[ولایتی]] موضوعاً از بین برود و [[بشریت]] از [[ولایت مطلقه]] [[الهی]]، اعم از [[پیامبر]]، [[امام]] [[معصوم]] یا [[فقیه]] بی‌نیاز باشد؛ زیرا مراحل [[تکامل]] بشریت مادام که [[زندگی]] [[انسان]] در این [[دنیا]] ادامه دارد، به [[حکم عقل]] تمام شدنی نبوده و توقف‌بردار نیست و تا آنجا که انسان میل به [[عروج]] و [[کمال‌خواهی]] دارد، احتیاج به [[رهبری]] دین‌شناس و [[عادل]]، برای [[هدایت]] او به سمت این کمال، اجتناب‌ناپذیر است. | ||
اما در حوزه [[امور فردی]]، “اصالت عدم ولایت” جاری است؛ بنابراین جز در موارد معینی که شرعاً ولایت آن به دست [[حاکم]] [[شرعی]] سپرده شده است و موارد [[ضرورت]] و تزاحم [[منافع]] شخصی با منافع اجتماعی، حاکمیت و ولایت فقیه جاری | |||
البته اطلاق زمانی مانع از آن نیست که [[جامعه بشری]] در مرحله‌ای از [[بلوغ]] [[تاریخی]] خود، پس از سالیان طولانی [[محرومیت]] از حضور [[اجتماعی]] معصوم، مجدداً به [[ولایت]] [[ولیّ]] تاریخی و امام معصوم {{عم}} محتاج شود. | |||
از سوی دیگر، اطلاق زمانی ولایت، ناظر به این معناست که [[اراده]] [[حکومتی]] فقیه [[حاکم]]، بر موضوعات تحت حاکمیتش، پس از مرگش نیز جاری است، مگر اینکه ولی‌فقیه حاضر و جدید، آنها را نقض کند یا [[تغییر]] دهد؛ همچنان‌که با آمدن رهبری جدید، نیازی به تجدید [[تنفیذ احکام]] [[ریاست]] جمهوری و ریاست [[قوه قضائیه]] نیست؛ اما در مواردی که به عنوان [[وکالت]]، احکامی صادر شده است با انقضای ایام رهبری، آن [[احکام]] نیز فاقد اعتبار خواهند بود<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱۶.</ref>. | |||
=== اطلاق موضوعی ولایت === | |||
مراد از اطلاق موضوعی، آن است که موضوعات تحت [[سرپرستی]] [[ولایت فقیه]] در [[جامعه]]، تا آنجا گسترده می‌شود که [[دین]] حیطه [[نفوذ]] خود می‌داند<ref>همان‌طور که در مواردی بدان اشاره شده است، نظریه مورد قبول ما، دین حداکثر است؛ یعنی هیح زمینه‌ای نیست که از حیطه هدایت دین خارج باشد.</ref>؛ بنابراین ولایت او بر کلیه [[روابط]] و ساختارها و برنامه‌های “سیاسی، [[فرهنگی]] و اقتصادی” جامعه جریان دارد و هیچ شأنی از [[شؤون]] اجتماعی وجود ندارد که ولایت فقیه آن را شامل نشود. | |||
چنین اطلاقی طبیعتِ [[حاکمیت]] [[مقتدر]] است؛ حتی می‌توان گفت چنین ولایتی منحصر به ولایت [[دینی]] نخواهد بود و در سایر [[نظام‌ها]] نیز در صورتی که بخواهند توان [[جامعه]] مصروف [[فرهنگ]] مورد پذیرش عموم جامعه گردد، چنین شکل و گستره‌ای از [[ولایت]] اجتناب‌ناپذیر است. | |||
حال صرف‌نظر از [[جوامع]] دیگر، برای [[جامعه اسلامی]] که به دنبال [[حاکمیت]] [[دین]] بر جامعه و هماهنگ‌سازی رفتارهای عموم [[مردم]] بر محور [[ارزش‌ها]] و مقاصد [[دینی]] است، اطلاق موضوعی [[امامت]] [[اجتماعی]]، ضرورتی انکارناپذیر است؛ زیرا [[پذیرفتن]] محدوده‌ای از موضوعات اجتماعی که در زیر مجموعه چنین [[ولایتی]] قرار نگیرد، در صورتی قابل توجیه است که آن مجموعه از موضوعات، منفصل از موضوعات اجتماعی بوده و کیفیت [[تصمیم‌گیری]] و [[رفتار]] پیرامون آن در [[سعادت]]، کمال و یا [[سقوط]] و [[انحطاط جامعه]]، مؤثر و مرتبط نباشد؛ از این‌رو باید پذیرفت در هر گستره‌ای که “عدل و [[ظلم]] اجتماعی” [[راه]] یابد، باید ولایت دینی نیز سایه پربرکت خود را بر آن بیفکند. | |||
اما مسأله‌ای که باید بدان توجه شود، این است که آیا محدوده [[ولایت فقیه]]، حوزه خصوصی و [[رفتار شخصی]] افراد را نیز شامل می‌شود یا خیر؟ ولی‌فقیه در حوزه امور عمومی و در همه مواردی که [[معصومین]] {{عم}} بر [[امت]] [[سلطه]] دارند، بی‌هیچ قیدی، سلطه دارد<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۸۸.</ref>. | |||
اما در حوزه [[امور فردی]]، “اصالت عدم ولایت” جاری است؛ بنابراین جز در موارد معینی که شرعاً ولایت آن به دست [[حاکم]] [[شرعی]] سپرده شده است و موارد [[ضرورت]] و تزاحم [[منافع]] شخصی با منافع اجتماعی، حاکمیت و ولایت فقیه جاری نیست. چنانچه “اگر [[حق]] تصرفی به غیر از موارد ولایت و [[سلطنت]] برای [[معصوم]] {{عم}} [[ثابت]] شود، در ابتداء برای [[فقیه]] ثابت نمی‌شود؛ مثلاً اگر قائل شویم به اینکه معصوم {{عم}} در امور یک فرد حق دارد، [[همسر]] او را [[طلاق]] دهد یا [[مال]] او را بفروشد یا از او بگیرد، چنانچه [[مصلحت]] عامه‌ا اقتضا نکند، برای فقیه این حق ثابت نمی‌شود”<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۸۹.</ref>.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱۷.</ref> | |||
=== اطلاق در نفوذ [[حکم]] === | |||
مراد از این عبارت، آن نیست که: “ولی [[فقیه]]، در [[اعمال]] [[ولایت]] خود هر حکمی را صادر کند، مطلق است”؛ یعنی ولی‌فقیه فوق هرگونه ملاک، [[قانون]] و ضابطه‌ای عمل می‌کند؛ بلکه بدین معناست که براساس معیارها و قوانینی، [[تصمیم‌گیری]] و صدور [[فرمان]] را بر عهده دارد و [[رأی]] او نیز نافذ است و باید [[آحاد]] [[جامعه]] و نهادهای [[اجتماعی]] [[تسلیم]] نظر او باشد؛ همانند: [[قاضی]] که در [[مقام]] [[قضاوت]] تحت [[اراده]] و [[مدیریت]] کسی نیست؛ ولی خود او بر اساس [[قوانین]] [[شرع]] حکم می‌کند و حکم وی پس از انشا نافذ بوده و طرفین دعوا باید تسلیم وی باشند؛ همچنین احدی مجاز به نقض حکم او نیست. | |||
بر این مبنا، ولی‌فقیه نیز پس از صدور نظر خود، مبدأ [[التزام]] به [[حق]] است و احدی نباید در [[مقام عمل]] به بهانه مناقشه در حکم و [[شک]] در صحت صدور، آن را ردّ نماید<ref>در بحث موارد چهارگانه حیطه‌های اطلاق ولایت رجوع کنید به: نظام معقول، علی‌رضا پیروزمند، ص۲۰۲-۲۰۶.</ref>.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱۸.</ref> | بر این مبنا، ولی‌فقیه نیز پس از صدور نظر خود، مبدأ [[التزام]] به [[حق]] است و احدی نباید در [[مقام عمل]] به بهانه مناقشه در حکم و [[شک]] در صحت صدور، آن را ردّ نماید<ref>در بحث موارد چهارگانه حیطه‌های اطلاق ولایت رجوع کنید به: نظام معقول، علی‌رضا پیروزمند، ص۲۰۲-۲۰۶.</ref>.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱۸.</ref> | ||
===محدودیت‌ها=== | == [[ولایت مطلقه فقیه]] و محدودیت‌ها == | ||
دو مطلب مهم و قابل بررسی وجود دارد که ما را در [[درک]] بهتر این مفهوم [[یاری]] می‌دهد. اولاً، اطلاق ولایت در مقابل چه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی قرار دارد؟ ثانیاً، آیا ولی‌فقیه در صدور رأی و [[تصمیم]] (به معنای تمام کلمه) مطلق است یا در عمل ناگزیر از قبول موانعی می‌باشد؟ آن موانع کدامند؟<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱۸.</ref> | |||
=== محدودیت‌ها === | |||
محدودیت‌هایی که ولایت مطلقه در مقابل آنها مطرح می‌شود را می‌توان [[احکام شرعی]]، قوانین عمومی و مورد قبول جامعه و آرا و سلایق اجتماعی دانست که هیچ کدام از اینها نمی‌توانند، [[دست]] [[رهبری]] را در اعمال ولایت به نفع [[مصالح]] [[امت]] و [[مکتب]] ببندند.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱۹.</ref> | محدودیت‌هایی که ولایت مطلقه در مقابل آنها مطرح می‌شود را می‌توان [[احکام شرعی]]، قوانین عمومی و مورد قبول جامعه و آرا و سلایق اجتماعی دانست که هیچ کدام از اینها نمی‌توانند، [[دست]] [[رهبری]] را در اعمال ولایت به نفع [[مصالح]] [[امت]] و [[مکتب]] ببندند.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱۹.</ref> | ||
===موانع=== | === موانع === | ||
جدای از [[لزوم]] تئوریک اطلاق [[ولایت]]، همیشه در عمل، مسائل و شرایطی پیش می‌آید که مانع تحقق خواست [[رهبری]] می‌شود، مهم‌ترین این موانع را می‌توان چنین برشمرد: | جدای از [[لزوم]] تئوریک اطلاق [[ولایت]]، همیشه در عمل، مسائل و شرایطی پیش می‌آید که مانع تحقق خواست [[رهبری]] می‌شود، مهم‌ترین این موانع را می‌توان چنین برشمرد: | ||
====ظرفیت [[تاریخی]] توسعه==== | ==== ظرفیت [[تاریخی]] توسعه ==== | ||
طبق دیدگاه [[جهان‌بینی الهی]]، حرکت عالم به سمت کمال است و ظرفیت مقاطع تاریخی در [[پذیرش ولایت]] و [[هدایت]]، بسته به این که در چه مرحله‌ای از [[تکامل]] تاریخی خود قرار دارد، دستخوش [[تغییر]] می‌شود و هر [[جامعه]]، متناسب با همان مرحله تاریخی تنها محدوده معینی از [[اعمال]] [[حاکمیت الهی]] را [[تحمل]] می‌کند. طبیعتاً [[ولیّ]] [[اجتماعی]] ناچار است که مرحله تکاملی را که جامعه در آن به سر می‌برد، پذیرفته و محدودیت‌های مربوط به آن مرحله از تکامل را نیز پذیرا باشد.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱۹.</ref> | طبق دیدگاه [[جهان‌بینی الهی]]، حرکت عالم به سمت کمال است و ظرفیت مقاطع تاریخی در [[پذیرش ولایت]] و [[هدایت]]، بسته به این که در چه مرحله‌ای از [[تکامل]] تاریخی خود قرار دارد، دستخوش [[تغییر]] می‌شود و هر [[جامعه]]، متناسب با همان مرحله تاریخی تنها محدوده معینی از [[اعمال]] [[حاکمیت الهی]] را [[تحمل]] می‌کند. طبیعتاً [[ولیّ]] [[اجتماعی]] ناچار است که مرحله تکاملی را که جامعه در آن به سر می‌برد، پذیرفته و محدودیت‌های مربوط به آن مرحله از تکامل را نیز پذیرا باشد.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱۹.</ref> | ||
====ظرفیت‌های جهانی==== | ==== ظرفیت‌های جهانی ==== | ||
دومین مانع در مسیر جریان ولایت مطلقه فقیه، ظرفیت‌های جهانی است؛ بدین معنا که: | دومین مانع در مسیر جریان ولایت مطلقه فقیه، ظرفیت‌های جهانی است؛ بدین معنا که: | ||
اولاً: وجود [[نظام‌های سیاسی]] با محوریت [[کفر]] و [[طغیان]] که همیشه در [[تنازع]] با اولیای [[حق]] بوده‌اند، در مقابل [[اراده]] [[هدایت‌گر]] ولیّ [[الهی]]، مانع جدّی تلقی می‌شود؛ همان‌طور که [[اولیاء]] [[معصوم]] نیز همیشه با چنین مانعی مواجه بوده و صدمات و مصیبت‌های زیادی متحمل شده‌اند؛ به ویژه در عصر ما که “کفر” با [[صراحت]] بیشتری به [[نظام‌سازی]] پرداخته و آشکارا ساختارها و ظرفیت‌های بین‌المللی و جهانی را به نفع خویش [[مصادره]] نموده است. | اولاً: وجود [[نظام‌های سیاسی]] با محوریت [[کفر]] و [[طغیان]] که همیشه در [[تنازع]] با اولیای [[حق]] بوده‌اند، در مقابل [[اراده]] [[هدایت‌گر]] ولیّ [[الهی]]، مانع جدّی تلقی می‌شود؛ همان‌طور که [[اولیاء]] [[معصوم]] نیز همیشه با چنین مانعی مواجه بوده و صدمات و مصیبت‌های زیادی متحمل شده‌اند؛ به ویژه در عصر ما که “کفر” با [[صراحت]] بیشتری به [[نظام‌سازی]] پرداخته و آشکارا ساختارها و ظرفیت‌های بین‌المللی و جهانی را به نفع خویش [[مصادره]] نموده است. | ||
ثانیاً: باید [[افکار]] عمومی جهانی را (وقتی نسبت به مسأله‌ای توجیه نشود)، به عنوان مانع اراده رهبری [[نظام الهی]] قلمداد کرد؛ چنانچه با سیطره‌ای که سران [[سلطه]] استکباری بر رسانه‌ها و منابع [[فرهنگ‌سازی]] پیدا کرده‌اند، گاه حق آشگاری را [[باطل]] و باطل روشنی را حق جلوه می‌دهند؛ حقیقتاً چنین فضایی دست [[رهبری الهی]] را خواهد بست همان‌طور که [[دفاع مقدس]] هشت ساله در مقابل [[تجاوز]] آشکار [[همسایه]] [[متجاوز]] به گونه‌ای [[تفسیر]] و [[تبلیغ]] شده بود که [[مسلمین]] [[جهان]] نیز می‌پنداشتند [[نظام اسلامی ایران]] جنگ‌طلب بوده و خواهان توسعه ارضی و دست یافتن به حکومت‌های [[همسایه]] است | ثانیاً: باید [[افکار]] عمومی جهانی را (وقتی نسبت به مسأله‌ای توجیه نشود)، به عنوان مانع اراده رهبری [[نظام الهی]] قلمداد کرد؛ چنانچه با سیطره‌ای که سران [[سلطه]] استکباری بر رسانه‌ها و منابع [[فرهنگ‌سازی]] پیدا کرده‌اند، گاه حق آشگاری را [[باطل]] و باطل روشنی را حق جلوه می‌دهند؛ حقیقتاً چنین فضایی دست [[رهبری الهی]] را خواهد بست همان‌طور که [[دفاع مقدس]] هشت ساله در مقابل [[تجاوز]] آشکار [[همسایه]] [[متجاوز]] به گونه‌ای [[تفسیر]] و [[تبلیغ]] شده بود که [[مسلمین]] [[جهان]] نیز می‌پنداشتند [[نظام اسلامی ایران]] جنگ‌طلب بوده و خواهان توسعه ارضی و دست یافتن به حکومت‌های [[همسایه]] است<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱۹.</ref>. | ||
====ظرفیت‌های [[اجتماعی]]==== | ==== ظرفیت‌های [[اجتماعی]] ==== | ||
ظرفیت‌های اجتماعی، سومین مانع در تحقق [[اراده]] خیرخواهانه [[رهبری]]، به شمار می‌رود؛ به این معنا که [[پیروی]] [[مردم]] از [[ولیّ]] اجتماعی در طیف بسیار گسترده‌ای قابلیت شدت و [[ضعف]] دارد و از [[تبعیت]] کامل و بی‌چون و چرا تا [[مخالفت]] و به تعبیری [[شورش]] یا [[خروج]] بر [[ولایت]]، در نوسان است. به هر [[میزان]] که [[همراهی]] و [[پذیرش عمومی]] مردم از ولی [[عادل]] [[دینی]]، ارتقا یابد، دامنه اختیارات وی گسترده‌تر می‌شود و در حوزه وسیع‌تری [[قادر]] به [[سرپرستی]] [[جامعه]] می‌گردد. و عکس آن عدم همراهی عمومی با تصمیمات رهبری، [[توانایی]] بالفعل او را در اتخاذ مواضع مناسب، کاهش می‌دهد<ref>نظام معقول، علی‌رضا پیروزمند، ص۲۰۶-۲۰۷.</ref>.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱۹.</ref> | ظرفیت‌های اجتماعی، سومین مانع در تحقق [[اراده]] خیرخواهانه [[رهبری]]، به شمار می‌رود؛ به این معنا که [[پیروی]] [[مردم]] از [[ولیّ]] اجتماعی در طیف بسیار گسترده‌ای قابلیت شدت و [[ضعف]] دارد و از [[تبعیت]] کامل و بی‌چون و چرا تا [[مخالفت]] و به تعبیری [[شورش]] یا [[خروج]] بر [[ولایت]]، در نوسان است. به هر [[میزان]] که [[همراهی]] و [[پذیرش عمومی]] مردم از ولی [[عادل]] [[دینی]]، ارتقا یابد، دامنه اختیارات وی گسترده‌تر می‌شود و در حوزه وسیع‌تری [[قادر]] به [[سرپرستی]] [[جامعه]] می‌گردد. و عکس آن عدم همراهی عمومی با تصمیمات رهبری، [[توانایی]] بالفعل او را در اتخاذ مواضع مناسب، کاهش می‌دهد<ref>نظام معقول، علی‌رضا پیروزمند، ص۲۰۶-۲۰۷.</ref>.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱۹.</ref> | ||
===[[تعهد]] [[قلبی]]=== | == ضابطه‌مندی ولایت مطلقه == | ||
رهبری با ویژگی‌های پیش‌گفته، شدیدترین پیوندها را با [[خداوند]] و [[تولی]] به [[معصومین]]{{عم}} دارد و تلاش می‌کند تا [[رفتار]] [[حکومتی]] خود را با [[اراده]] و خواست خداوند و [[ولایت]] [[تاریخی]] [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]]{{عم}} منطبق نماید | بحث ولایت مطلقه، این سؤال را در [[ذهن]] ایجاد می‌کند که چون ولایت و سرپرستی، در [[جامعه اسلامی]] [[مقید]] به [[احکام فقهی]]، [[قوانین]] موضوعه عمومی و سلایق مردمی نیست؛ آیا مفهوم آن این است که [[اعمال]] ولایت، سلیقه‌ای و مطابق میل شخصی ولیّ است؟ یا ضوابط و ملاک‌هایی دارد؟ اگر دارای آن ضوابطی است، آن ضوابط و ملاک‌ها چیست؟ | ||
هرچند در عمل هیچ مرجعی نمی‌تواند [[رهبر]] را نسبت به تصمیم‌هایی که اتخاذ می‌کند، [[مؤاخذه]] نماید و صحت و سقم تصمیمات وی را مورد خدشه و مناقشه قرار دهد؛ اما خود او از آنجا که عالم به [[دین]] است، [[آگاه]] به [[مصالح اجتماعی]] و دارای [[تقوا]] و [[عدالت]] است، در موضع‌گیری‌ها تابع [[خواسته‌های نفسانی]] و [[تمایلات]] شخصی نبوده و براساس ضوابط و معیارهای موجهی، [[تصمیم‌گیری]] نموده و برنامه [[هدایت]] جامعه را تنظیم می‌کند. امور زیر را می‌توان ضوابطی دانست که رهبری خود را موظف به رعایت آنها دانسته و مبادرت به [[تخلف]] از آنها نمی‌کند<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۲۰.</ref>. | |||
=== [[تعهد]] [[قلبی]] === | |||
رهبری با ویژگی‌های پیش‌گفته، شدیدترین پیوندها را با [[خداوند]] و [[تولی]] به [[معصومین]] {{عم}} دارد و تلاش می‌کند تا [[رفتار]] [[حکومتی]] خود را با [[اراده]] و خواست خداوند و [[ولایت]] [[تاریخی]] [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]] {{عم}} منطبق نماید<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۲۱.</ref>. | |||
=== | === تعهد ذهنی === | ||
پای‌بندی [[فکری]] و مفهومی [[رهبری]] به [[دین]] و اولیای تاریخی (پیامبر{{صل}} و [[ائمه معصومین]]{{عم}})، او را وادار می‌کند که مفاهیم موردنیاز برای [[اداره جامعه]] را از خلال آثار بر جای مانده از آنان ([[قرآن]] و [[روایات]] و [[سیره]]) [[استنباط]] کرده و در قالب [[فقه]]، دسته‌بندی نماید، در نتیجه از این جهت وی مجتهدی است که با وساطت فقه، [[احکام]] [[عمل]] [[اجتماعی]] را منتسب به دین می‌نماید | پای‌بندی [[فکری]] و مفهومی [[رهبری]] به [[دین]] و اولیای تاریخی (پیامبر {{صل}} و [[ائمه معصومین]] {{عم}})، او را وادار می‌کند که مفاهیم موردنیاز برای [[اداره جامعه]] را از خلال آثار بر جای مانده از آنان ([[قرآن]] و [[روایات]] و [[سیره]]) [[استنباط]] کرده و در قالب [[فقه]]، دسته‌بندی نماید، در نتیجه از این جهت وی مجتهدی است که با وساطت فقه، [[احکام]] [[عمل]] [[اجتماعی]] را منتسب به دین می‌نماید<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۲۱.</ref>. | ||
===[[تعهد]] عملی=== | === [[تعهد]] عملی === | ||
در مرحله عمل، [[ملکه]] [[تقوا]] و عنصر [[عدالت]]، او را مجبور می‌کند که به التزامات [[قلبی]] و استنباطات [[فقهی]] خود در میدان فعالیت‌های حکومتی و اجتماعی [[جامه]] عمل بپوشاند و خود از متعهدترین افراد [[جامعه]] از حیث عمل به بایسته‌ها باشد | در مرحله عمل، [[ملکه]] [[تقوا]] و عنصر [[عدالت]]، او را مجبور می‌کند که به التزامات [[قلبی]] و استنباطات [[فقهی]] خود در میدان فعالیت‌های حکومتی و اجتماعی [[جامه]] عمل بپوشاند و خود از متعهدترین افراد [[جامعه]] از حیث عمل به بایسته‌ها باشد<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۲۱.</ref>. | ||
===[[مصلحت]] توسعه و [[رشد]]=== | === [[مصلحت]] توسعه و [[رشد]] === | ||
ولی‌فقیه، در رأس [[هرم]] [[تصمیم‌گیری]] [[نظام اسلامی]] قرار دارد و [[مسؤولیت]] [[درجه]] اول [[هدایت]] آن را برعهده دارد؛ اولاً: باید، به صورت طبیعی، [[نظام]] در مسیر اهداف معین خود حرکت نموده و به ضرایب مطلوبی از رشد، توسعه و [[تکامل]] برسد و زمینه‌های [[تقرب]] [[انسان‌ها]] به خداوند را فراهم سازد، ثانیاً: نظام اسلامی در سطح جهانی، با نظام [[کفر]]، یعنی معارض پرتوان و دائمی، روبه‌رو است؛ همان‌که هیچ فرصتی را برای به [[شکست]] کشاندن [[پیام]] تدیّن و خداگرایی، از دست نمی‌دهد، لذا [[حفظ]] و [[توسعه قدرت]] [[اسلام]] از دغدغه‌های درجه اول رهبری است؛ زیرا [[سربلندی]] و برافراشتگی [[کیان اسلام]] و [[پرچم]] [[توحید]]، امکان تحقق احکام و [[فرامین]] [[دینی]] را فراهم می‌سازد و قطعاً در صورت نابودی آن، نه از [[اسلام واقعی]] خبری خواهد بود، نه از [[احکام]] آن و فقط قالب‌هایی خشک و بی‌محتوا از [[دستورات]] [[دینی]] باقی می‌ماند که بود یا نبود آن، ضرری به موجودیت [[کفر]] و [[نظام‌های سیاسی]] آن نمی‌زند؛ چه بسا خود ابزار [[فریب]] و [[نیرنگ]] حاکمانی، چون زراندوزان مرتجع برخی [[کشورهای اسلامی]]، قرار گرفته تا در [[راه]] [[استثمار]] توده‌های [[مسلمان]]، به کار گرفته شوند. | ولی‌فقیه، در رأس [[هرم]] [[تصمیم‌گیری]] [[نظام اسلامی]] قرار دارد و [[مسؤولیت]] [[درجه]] اول [[هدایت]] آن را برعهده دارد؛ اولاً: باید، به صورت طبیعی، [[نظام]] در مسیر اهداف معین خود حرکت نموده و به ضرایب مطلوبی از رشد، توسعه و [[تکامل]] برسد و زمینه‌های [[تقرب]] [[انسان‌ها]] به خداوند را فراهم سازد، ثانیاً: نظام اسلامی در سطح جهانی، با نظام [[کفر]]، یعنی معارض پرتوان و دائمی، روبه‌رو است؛ همان‌که هیچ فرصتی را برای به [[شکست]] کشاندن [[پیام]] تدیّن و خداگرایی، از دست نمی‌دهد، لذا [[حفظ]] و [[توسعه قدرت]] [[اسلام]] از دغدغه‌های درجه اول رهبری است؛ زیرا [[سربلندی]] و برافراشتگی [[کیان اسلام]] و [[پرچم]] [[توحید]]، امکان تحقق احکام و [[فرامین]] [[دینی]] را فراهم می‌سازد و قطعاً در صورت نابودی آن، نه از [[اسلام واقعی]] خبری خواهد بود، نه از [[احکام]] آن و فقط قالب‌هایی خشک و بی‌محتوا از [[دستورات]] [[دینی]] باقی می‌ماند که بود یا نبود آن، ضرری به موجودیت [[کفر]] و [[نظام‌های سیاسی]] آن نمی‌زند؛ چه بسا خود ابزار [[فریب]] و [[نیرنگ]] حاکمانی، چون زراندوزان مرتجع برخی [[کشورهای اسلامی]]، قرار گرفته تا در [[راه]] [[استثمار]] توده‌های [[مسلمان]]، به کار گرفته شوند. | ||
بنابراین رعایت [[مصالح]] [[نظام اسلامی]] که در [[تقابل]] آشکار با خیل [[دشمنان اسلام]] و [[مسلمین]]، قرار گرفته و محور [[امید]] و نقطه اتکای آزادی‌خواهان و [[مجاهدان]] مسلمان است، از [[درجه]] اهمیت به سزایی در [[رفتار]] [[حکومتی]] [[رهبری]]، برخوردار است. | بنابراین رعایت [[مصالح]] [[نظام اسلامی]] که در [[تقابل]] آشکار با خیل [[دشمنان اسلام]] و [[مسلمین]]، قرار گرفته و محور [[امید]] و نقطه اتکای آزادی‌خواهان و [[مجاهدان]] مسلمان است، از [[درجه]] اهمیت به سزایی در [[رفتار]] [[حکومتی]] [[رهبری]]، برخوردار است. | ||
[[شناسایی]] مصلحتِ توسعه و [[رشد]] نظام اسلامی، مستلزم [[آگاهی از وضع مطلوب]] یا آرمان‌هایی که جهت تکاملی [[نظام]] را نشان می‌دهند، [[شناخت]] وضع موجود نظام و سرانجام ملاحظه وضعیت انتقال یا روش [[سرپرستی]] صحیح وضع موجود برای [[رسیدن به وضع مطلوب]] است<ref>در مبحث مستقل به روش اداره حکومت اسلامی، خواهیم پرداخت.</ref>.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۲۱.</ref> | [[شناسایی]] مصلحتِ توسعه و [[رشد]] نظام اسلامی، مستلزم [[آگاهی از وضع مطلوب]] یا آرمان‌هایی که جهت تکاملی [[نظام]] را نشان می‌دهند، [[شناخت]] وضع موجود نظام و سرانجام ملاحظه وضعیت انتقال یا روش [[سرپرستی]] صحیح وضع موجود برای [[رسیدن به وضع مطلوب]] است<ref>در مبحث مستقل به روش اداره حکومت اسلامی، خواهیم پرداخت.</ref>.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۲۱.</ref> | ||
== پرسش مستقیم == | |||
== پرسش مستقیم== | |||
* [[اختیارات رهبر نظام اسلامی تا چه اندازه است؟ (پرسش)]] | * [[اختیارات رهبر نظام اسلامی تا چه اندازه است؟ (پرسش)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۸۱: | خط ۹۴: | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{حکومت}} | |||
[[رده:ولایت | [[رده:ولایت فقیه]] | ||