بغی در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مقدمه ==

شماری از فقها، از دیرباز، [[احکام]] ویژه این گروه را زیر عنوان «[[بغاة]]» به اختصار مورد بحث قرار داده‌اند؛ مانند «[[شیخ طوسی]]»<ref>طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۳۲۵.</ref>، «[[قاضی]] ابن براج»<ref>قاضی ابن براج، عبدالعزیز، المهذب، ج۱، ص۲۹۹.</ref>، «[[ابن حمزه]] [[طوسی]]»<ref>ابن حمزه، محمد، الوسیلة الی نیل الفضیلة، ص۲۰۵‌.</ref>، «ابن زهرۀ [[حلبی]]»<ref>ابن زهره، حمزة بن علی، غنیة النزوع إلی علمی الاصول و الفروع، ص۲۰۰.</ref>، «[[ابن ادریس]] حلّی»<ref>ابن ادریس، محمد بن احمد، السرائر، ج۲، ص۱۵.</ref>، «محقق حلی‌»<ref>محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، ج۱، ص۲۵۷.</ref>، «[[فاضل]] آبی»<ref>فاضل آبی، حسن بن علی، کشف الرموز، ج۱، ص۴۱۸‌.</ref>، «علّامه حلّی»<ref>علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۸۰؛ همو، ارشاد الاذهان، ج۱، ص۳۴۳.</ref> و از همه بیشتر، «[[صاحب جواهر]]»، و نگاهی نو به این موضوع و پرداختن [[مجدد]] به آن‌، از این جهت ضروری است که سمت و سوی مستقیم [[نصوص]] و [[روایات]] وارده در این باب و نیز عبارت‌های فقها، شوریدن بر [[امام]] [[معصوم]]{{ع}} عمدتاً مرتبط با گروه‌هایی است که به [[مخالفت]] با [[حاکمیت]] علی{{ع}} برخاستند و به علت عدم حاکمیت سیاسی فقهای جامع الشرائط در طول تاریخ‌، بحثی از «شورش بر حاکمیت [[ولی فقیه]]» به‌میان نیامده است.

افزون بر این‌، مفاد پاره‌ای از نصوص مرتبط با موضع مورد بحث، آن است که [[شورشیان]] بر حکومت امام معصوم{{ع}} در زمره [[کافران]] شمرده می‌شوند. حال باید دید آیا این تلقی، شامل شورشیان بر ولی فقیه جامع الشرائط نیز می‌شود؟ پرسشی که تا آنجا که نگارندگان این مقاله می‌دانند، در هیچ‌یک از متون کلامی و [[فقهی]] به آن پاسخ داده نشده است.

همچنین چنانکه خواهیم دید‌، بر اساس دیدگاه بسیاری از [[فقها]]، سربازان [[امام]]{{ع}} می‌توانند بخشی از [[اموال]] [[شورشیان]] را به [[غنیمت]] گیرند‌. بنابراین‌، می‌توان پرسید آیا اموال شورشیان بر [[ولی فقیه]] نیز مشمول همین [[حکم]] است؟ این مسائل و نیز چگونگی [[مواجهه]] [[دولت اسلامی]] با همسران‌، [[فرزندان]] و [[اسیران]] گروه‌های [[شورشی]]، از مسائل مهمی است که تاکنون طرح نشده و یا به‌خوبی تبیین نگردیده است و [[ضرورت]] پاسخگویی به آنها در این عصر، که عصر [[حاکمیت]] [[تبلیغات]] و [[رسانه]] است و گاه‌، نه تنها قشرهای معمولی، بلکه [[خواص]] نیز دچار [[شبهه]] و سردرگمی می‌شوند، به خوبی [[احساس]] می‌شود.

پیش از هر چیز، تبیین مفهوم اصطلاحات «شورش‌»، «شورشی‌» و «دولت اسلامی» از نگاه [[فقه]]، ضروری است<ref>[[علی اکبر کلانتری|کلانتری، علی اکبر]]، [[مفهوم شورش و شورشی و چگونگی رو در رویی دولت اسلامی با شورشیان از منظر فقه (مقاله)|مفهوم شورش و شورشی و چگونگی رو در رویی دولت اسلامی با شورشیان از منظر فقه]]، ص۳۰.</ref>.

واژۀ «شورش» در زبان فارسی، به معانی متعدد؛ مانند آشفتگی، پریشانی، هیجان، درهم‌آمیختگی‌، [[آشوب]] و [[انقلاب]] بکار می‌رود<ref>معین، محمد، فرهنگ معین، ج۳، ص۱۷۱۴‌.</ref> و مقصود از آن در اصطلاح علوم سیاسی، عبارت است از اقدام همراه با [[خشونت]] دسته‌ای از افراد که در مقابله با [[نظام حاکم]] بر هر مجموعه‌ای اتفاق می‌افتد و همواره بی‌نظمی و نا امنی به همراه دارد<ref>فرهنگستان زبان و ادب فارسی‌، فرهنگ واژه‎های مصوّب فرهنگستان، ج۵، ص۱۰۵.</ref> و در میان عرب‌زبانان، برای رساندن این مفهوم، از واژه‌هایی؛ مانند تغیّر، تمرّد، انتفاضه و [[عصیان]] استفاده می‌شود‌.

ولی نکته درخور توجه آن است که فقها‌، هنگام بحث از عصیان و شورش و در مقام توضیح [[احکام]] شورشیان بر [[حاکم]] [[مسلمان]]، از هیچ‌یک از این واژه‌ها استفاده نکرده‌اند، بلکه در این باب، با [[تأسی]] به برخی از تعبیرات [[قرآنی]]<ref>{{متن قرآن|وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}} «و اگر دو دسته از مؤمنان جنگ کنند، میان آنان را آشتی دهید پس اگر یکی از آن دو بر دیگری ستم کرد با آن کس که ستم می‌کند جنگ کنید تا به فرمان خداوند باز گردد و چون بازگشت، میان آن دو با دادگری آشتی دهید و دادگری ورزید که خداوند دادگران را دوست می‌دارد» سوره حجرات، آیه ۹.</ref> و با تکیه بر [[نصوص]] [[روایی]] - که به پاره‌ای از آنها اشاره خواهیم نمود - از تعبیراتی؛ مانند «[[بغی]]» «[[باغی]]» و «[[بغاة]]» یاد نموده‌اند؛ چنانکه خواهیم دید، [[فقها]] این بحث را در خصوص [[شورش]] و [[خروج بر امام عادل]] مطرح نموده متناسب با این فضا، به تبیین شرایط و [[احکام]] آن پرداخته‌اند. به بیان دیگر، ایشان تنها به یکی از مصادیق شورش پرداخته‌اند‌. بنابراین‌، طبیعی است که نمی‌توان اصطلاحات [[فقهی]] «بغی» و «بغاة» را مساوی و معادل دقیق «شورش» و «[[شورشیان]]» که در معنایی گسترده بکار می‌روند، دانست. به هر حال‌، ضروری است جهت تبیین مفهومی موضوع مورد بحث، به بررسی عبارات فقها در این زمینه بپردازیم. تعبیرات ایشان در این زمینه بسیار به هم نزدیک است.

«[[شیخ طوسی]]» می‌نویسد: «باغی کسی است که بر امام عادل خروج کند و با او وارد [[جنگ]] شود و از دادن [[حق]] به او خودداری نماید»<ref>{{عربی|الباغي: من خرج على إمام عادل، وقاتله، ومنع تسليم الحق اليه}}؛ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۳۳۵.</ref>. به‌نظر می‌رسد بیشترین تأکید در این تعریف، بر بخش نخست [[کلام]]؛ یعنی همان «خروج بر امام» است؛ زیرا دو تعبیر بعد، بیانگر تحقق و نمود خارجی این امر و مشابه عطف [[تفسیری]] است. وی در کتاب دیگر خود می‌نویسد: «[[باغیان]] کسانی‌اند که بر امام عادل خروج نموده با او [[مخالفت]] می‌کنند و در [[زمین]] مرتکب [[فساد]] می‌شوند»<ref>{{عربی|وأما البغاة: فهم الذين يخرجون على الامام العادل ويعصونه ويفسدون في الأرض}}، طوسی، محمد بن حسن، مصباح المتهجد، ص۸۵۴.</ref>.

در عبارت «ابن حمزۀ [[طوسی]]» نیز آمده است: {{عربی|الباغي: كل من خرج على إمام عادل}}<ref>ابن حمزه، محمد، الوسیلة الی نیل الفضیلة، ص۲۰۵.</ref> و در مبحث [[جهاد]] «[[ابن ادریس]]» می‌خوانیم: «هر کس بر امام عادل خروج نموده [[بیعت]] او را بشکند و با [[احکام]] (و [[دستورات]]) او مخالفت نماید، [[باغی]] است»<ref>{{عربی|كل من خرج على إمام عادل، و نكث بيعته، و خالفه في أحكامه، فهو باغ}}؛ ابن ادریس، محمد بن احمد، السرائر، ج۲، ص۱۵.</ref>. در عبارات شمار دیگری از [[فقها]] نیز به همین عبارت‌ها یا مشابه آنها بر می‌خوریم<ref>محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، ج۱، ص۲۵۶؛ شهید اول، محمد بن مکی، اللمعة الدمشقیة، ص۷۴؛ علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۱، ص۳۵۱؛ همو، قواعد الاحکام، ج۱، ص۵۲۲؛ شهید ثانی، زین الدین، الروضة البهیة، ج۲، ص۴۰۷؛ انصاری، محمدعلی، الموسوعة الفقهیة المیسرة، ج۲، ص۱۶۴؛ روحانی، سید محمدصادق، فقه الصادق{{ع}}، ج۱۳، ص۱۰۸.</ref>.

چنانکه پیداست، بر اساس تعریف این گروه، باغی و [[شورشی]]، به کسی گفته می‌شود که با حاکم عادل [[اسلامی]] وارد [[مبارزه]] عملی شود و به [[انتقاد]] و مناقشه زبانی بسنده نکند. به بیان دیگر، بر طبق موضع این گروه، [[شورشیان]] تنها بر کسانی اطلاق می‌شود که بر ضد پیشوای عادل [[مسلمان]]، [[قیام]] نمایند و وارد [[جنگ]] با [[دولت اسلامی]] شوند و با قیام براندازانه و تحرکات [[خشونت‌آمیز]]، به مقابله و معارضه با آن برخیزند. نکته مهم اینکه بر اساس این تعریف، به صِرف خروج از [[حاکمیت]] و قهر [[سیاسی]] و عدم حضور در عرصه‌های [[حکومتی]]، [[بغی]] و [[شورش]] گفته نمی‌شود.

در این میان، «[[صاحب جواهر]]»، در تعریفی متفاوت از «بغی» می‌نویسد: {{عربی|الخروج عن طاعة الإمام العادل}}<ref>نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۲۲.</ref>. این سخن، بسیار نزدیک به عبارت «[[علامه حلی]]» است که پیش از وی گفته است: «مقصود از [[باغی]] در [[عرف]] [[فقها]] کسی است که با امام عادل [[مخالفت]] ورزد و از [[اطاعت]] او خارج شود»<ref>{{عربی|المراد بالباغي في عرف الفقهاء المخالف للامام العادل الخارج عن طاعته}}؛ علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۳۱۹.</ref>.

این تعریف، از جهت مصداق، عام‌تر و از شمول بیشتری برخوردار است؛ زیرا شامل همه کسانی می‌شود که تمرد و [[سرپیچی]] خود از [[فرامین]] و [[احکام]] امام عادل را با تحرکات نظامی، فعالیت‌های ایذایی، قیام براندازانه، جبهه‌گیری آشکار، مخالفت مدنی، خروج از [[حاکمیت]]، مخالفت لفظی و اموری مانند آن نشان دهند. ولی باید گفت تا آنجا که می‌دانیم، کسی جز [[صاحب جواهر]]، به این دیدگاه قائل نیست؛ زیرا گرچه «[[علامه حلی]]»، در کتاب «تذکره»، سخنی مشابه وی دارد‌، اما در کتاب «[[ارشاد]] الاذهان»، باغی را به {{عربی|من خرج على إمام عادل}}، تعریف کرده است<ref>علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۱، ص۳۵۱.</ref> و بدین‌سان با مشهور هم‌سخن شده است.

افزون بر اینکه تعریف نخست‌، در میان فقهای مشهور از قائلان بیشتری برخوردار است، با سخن و سیرۀ امام علی{{ع}} نیز همخوانی بیشتری دارد و می‌توان برخی [[روایات]] را مؤید آن دانست؛ زیرا چنانکه می‌دانیم، آن حضرت‌، به صرف جدایی [[خوارج نهروان]] از اردوگاه [[مسلمانان]] و به محض بدگویی‌ها و مخالفت‌های گفتاری این گروه، به مقابله و [[جنگ]] با آنان بر نخاست و سهم آنان از [[بیت المال]] را قطع نکرد‌.

در روایات مرتبط با این امر آمده است: روزی در حالی که علی{{ع}} در [[مسجد]] سخنرانی می‌کرد‌، مردی از [[خوارج]] با قطع سخن آن حضرت و در [[اعتراض]] به قضیه حکمیت‌، خطاب به آن حضرت گفت: {{عربی|لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ}}، حضرت در پاسخ او فرمود: «شما بر ما سه [[حق]] دارید: یکی اینکه مانع [[عبادت]] شما در [[مساجد]] [[خدا]] نشویم‌، دیگر آن که، مادامی که دست شما با ما است‌، مانع برخورداری شما از فئ (و [[بیت]] المال‌) نگردیم و سوم آنکه آغازگر [[جنگ]] با شما نباشیم»<ref>{{متن حدیث|كَلِمَةُ حَقٍّ يُرِيدُ بِهَا بَاطِلاً... لَكُمْ عَلَيْنَا ثَلاثٌ: لَا نَمْنَعُكُمْ مَسَاجِدَ اللَهِ أَنْ تَذْكُرُوا فِيهَا اسْمَ اللَهِ، وَ لَا نَمْنَعُكُمْ الْفْي‌ءَ مَا دَامَتْ أَيْدِيكُمْ مَعَنَا، وَ لَا نَبْدَؤُكُمْ بِقِتَالٍ}}؛ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۷، ص۲۶۵.</ref>.

ممکن است از جمله {{متن حدیث|مَا دَامَتْ أَيْدِيكُمْ مَعَنَا}} برداشت شود که حضرت‌، قطع‌نکردن سهمیه [[خوارج]] از [[بیت المال]] را منوط به [[همراهی]] آنان با جبهه حق کرده تا [[قدرت]] و توان رزمی آنان را در [[اختیار]] گرفته باشد. بنابراین، به محض همراهی‌نکردن آنان با جبهه حق و خروج آن گروه از [[حاکمیت]]، [[باغی]] و شورشی‌بودن آنان تحقق می‌یافته است و این موضع‌گیری، تأییدکننده تعریف دوم از [[شورشی]] است.

ولی چنانکه می‌دانیم و به لحاظ [[تاریخی]] نیز روشن است‌، گروه موسوم به خوارج از همان آغاز که به این نام خوانده شدند، هیچگاه با جبهه حق نبودند و از هرگونه همراهی و مساعدت آن حضرت دریغ می‌ورزیدند. بنابراین، از این جمله [[امام]] می‌توان فهمید، حضرت محفوظ‌ماندن سهم آنان از بیت المال را منوط به جدانشدن آنان از [[امت اسلامی]] و عدم [[اعلان]] استقلال‌شان دانسته است.

شماری از فقهای بزرگ نیز از جمله مزبور، همین معنا را برداشت کرده‌اند‌؛ مانند «شیخ طوسی‌» که در [[تفسیر]] آن نوشته است: {{عربی|يعني لستم بمنفردين}}<ref>طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۷، ص۲۶۵.</ref> و مانند «[[ابن ادریس]]» که به عنوان یکی از شرایط تحقق [[شورش]] می‌نویسد: «اینکه از حیطۀ نفوذ امام بیرون رفته و جداگانه در آبادی یا بیابانی گرد آیند، ولی چنانچه در کنار امام و در حیطۀ [[حکومت]] او باشند، شورشی محسوب نمی‌شوند»<ref>{{عربی|أن يخرجوا عن قبضة الإمام، منفردين عنه، في بلد أو بادية، فأمّا إن كانوا معه في قبضته، فليسوا أهل بغي}}؛ ابن ادریس، محمد بن احمد، السرائر، ج۲، ص۱۵.</ref>.

«[[علامه حلی]]» نیز در دو موضع از کتاب‌های خود با عبارتی همچون عبارت ابن ادریس‌، بر [[لزوم]] این شرط در تحقق مفهوم شورشی تأکید می‌کند<ref>علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۴۰۷-۴۰۶، همو، تحریر الاحکام، ج۳، ص۲۲۹.</ref>.

همچنین [[شیخ طوسی]]، پس از یادآوری این نکته که [[احکام]] [[شورشی]] بر کسانی بار می‌شود که پراکنده‌کردن و ازبین‌بردن جمعیت آنان، نیازمند هزینه‌کردن [[مال]] و تجهیز [[لشکر]] باشد، تأکید می‌کند که در صورت اندک‌بودن شمار معارضان و سهولت دستیابی به آنان، [[احکام]] [[شورشیان]] بر آنان [[صدق]] نمی‌کند و همانند دیگر آحاد جامعه، مشمول حدود و [[موازین شرعی]] خواهند بود<ref>طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۷، ص۲۶۸.</ref>.

گفتنی است تعریف نخست از [[شورش]] و شورشی، با مفهوم لغوی‌، «بغی‌» نیز همخوانی بیشتری دارد‌؛ زیرا هرچند لغت‌شناسان، واژه «[[بغی]]» را افزون بر «[[تعدی]] و [[تجاوز]]»، به معنای برگشتن از [[حق]]، [[حسادت]]، کبر ورزیدن، قصد [[فساد]] نمودن، [[ظلم و ستم]] و [[دروغ‌گویی]] دانسته‌اند<ref>ابن منظور، محمد بن مکرّم، لسان العرب، ج۱، ص۴۵۷-۴۵۵؛ طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۱، ص۲۲۶‌؛ فیروز آبادی، مجدالدین، القاموس المحیط، ج۴، ص۴۴۰.</ref>، ولی بنظر می‌رسد بازگشت همۀ این معانی به معنای نخست است؛ زیرا هر یک از امور یادشده، به نحوی [[تجاوز از حد]] است؛ چنانکه یکی از واژه‌شناسان می‌نویسد‌: {{عربی|أَصلُ البَغْي مجاوزة الحدّ}}<ref>ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ج۱، ص۱۴۳.</ref> و اینکه به [[زن]] و کنیز زناکار «بَغیّ» گفته می‌شود<ref>طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی التفسیر القرآن، ج۱۰، ص۴۶‌.</ref>، به دلیل تجاوزکاری و خروج آنان از حدود و [[موازین شرع]] است.

به هر حال‌، چنانکه پیدا است، معنای اصلی بغی، با تعریف نخست، تناسب و همخوانی بیشتری دارد؛ هرچند با تعریف دوم نیز بی‌ارتباط و [[بیگانه]] نیست<ref>[[علی اکبر کلانتری|کلانتری، علی اکبر]]، [[مفهوم شورش و شورشی و چگونگی رو در رویی دولت اسلامی با شورشیان از منظر فقه (مقاله)|مفهوم شورش و شورشی و چگونگی رو در رویی دولت اسلامی با شورشیان از منظر فقه]]، ص۳۱.</ref>.

==مفهوم [[دولت اسلامی]]==

واژۀ «[[دولت]]» در معانی گوناگون استعمال می‌شود از جمله [[ثروت]] و مال، بخت و اقبال، [[سعادت]]، بهره‌مندی، کامکاری، کامرانی، [[شادکامی]]، [[خوشبختی]] و از حالی به حالی گشتن<ref>دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامه، ج۱۴، ص۴۱۰؛ معین، محمد، فرهنگ معین، ج۲، ص۱۲۶۶.</ref>، معادل انگلیسی این واژه، state است که از ریشۀ لاتین stat، به معنای «ایستادن» گرفته شده است و معادل فرانسوی آن Etate است که از واژه status، به معنای «وضع مستقر و پابرجا» اشتقاق یافته است.

این کلمه، در اصطلاح [[سیاسی]] عصر حاضر‌، در معانی ذیل بکار می‌رود: [[حکومت]]، [[سلطنت]]، دستگاه [[حکومتی]]، هیأت [[دولت]]، قوۀ مجریه یک [[کشور]]، هیأت حاکمه یک کشور از عالی‌ترین مقام؛ مانند رئیس جمهور و [[پادشاه]] گرفته تا هیأت وزیران و...<ref>دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامه، ج۱۴، ص۴۱۰؛ معین، محمد، فرهنگ معین، ج۲، ص۱۲۶۶.</ref>. و در [[عرف]] سیاسی امروز «[[دولت اسلامی]]» به نظامی اطلاق می‌شود که بر کشوری برخوردار از جمعیتی اکثراً [[مسلمان]]، حکومت کند و خود را - هرچند به حسب ظاهر - [[متعهد]] به اجرای شریعت اسلامی بداند‌. تعبیر یادشده، اصطلاحی نسبتاً جدید است و اگرچه در متون [[فقهی]] پیشین، از مفاهیمی؛ مانند «[[دار الاسلام]]» و «[[دار الایمان]]» یاد شده و جهت تعیین مصادیق آنها، بحث‌هایی به‌میان آمده، ولی در آنها‌، به بحثی منقّح در تعریف و تبیین اصطلاح مزبور بر نمی‌خوریم و چنانکه در مباحث قبل گذشت، فقهای پیشین و پسین، هنگام بحث از [[بغی]] و [[بغاة]]، [[سخن]] از امام عادل به‌میان می‌آورند و تمرکز بیشتر ایشان بر این تعبیر است‌. ازاین‌رو‌، لازم است جهت روشن‌شدن مفهوم «دولت اسلامی» به بررسی مقصود ایشان از این تعبیر پرداخت.

نکتۀ در خور توجه آنکه برخی مانند «[[شهید]] اول» و «شهید ثانی» در این زمینه سخن از [[خروج بر امام]] [[معصوم]] به‌میان آورده‌اند<ref>شهید اول، محمد بن مکی، اللمعة الدمشقیة، ص۷۴؛ شهید ثانی، زین الدین، الروضة البهیة، ج۲، ص۴۰۷.</ref>. «[[علامه حلی]]» نیز در [[کلامی]] مشابه می‌نویسد‌: {{عربی|كل من خرج على إمام منصوص على إمامته وجب قتاله}}<ref>علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۲، ص۲۳۰.</ref>؛ هر کس بر امامی که [[امامت]] او [[منصوص]] است، خروج نماید، [[جنگ]] با او [[واجب]] است. همچنین وی ضمن بحث درباره بغی، شروط نه‌گانۀ ذیل را در [[صدق]] عنوان [[امام]] مورد اتفاق [[شیعه]] و [[سنی]] می‌داند: ۱. [[مکلف]] بودن؛ ۲. [[اسلام]]؛ ۳. [[عدالت]]؛ ۴. [[حریت]]؛ ۵. [[ذکوریت]]؛ ۶. [[علم]]؛ ۷. [[شجاعت]]؛ ۸. صاحب‌نظر بودن و داشتن [[کفایت سیاسی]] و ۹. داشتن [[سلامت]] شنوایی، [[بینایی]] و تکلم.

# داشتن سلامت کامل جسمی؛

# قرشی‌بودن؛

# منزه‌بودن از امور [[قبیح]]؛

# منصوص‌بودن از طرف [[خدا]] یا [[پیامبر]] یا کسی که [[امامت]] او از طریق [[نص]] ثابت شده است.

 

در این میان، «صاحب ریاض‌»، هنگام بحث از شرط حضور امام معصوم{{ع}} در واحب‌شدن [[نماز جمعه]] می‌نویسد: «هرگاه این کلمه به‌طور مطلق استعمال شود، متبادر از آن، امام معصوم است»<ref>{{عربی|المتبادر من لفظ الإمام حيث يطلق... إنما هو المعصوم}}؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۴، ص۳۳.</ref>. وی می‌افزاید: «فقهایی مانند «فاضل تونی» و «[[محقق خوانساری]]» نیز به این نکته تصریح کرده‌اند»<ref>طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۴، ص۳۳.</ref>.

 

ولی باید به این نکتۀ مهم نیز توجه داشت که بسیاری از [[فقها]] در این مبحث، [[سخن]] از «امام عادل» به‌میان آورده و از [[حاکم اسلامی]] مورد نظر، به‌صورت نکره تعبیر کرده‌اند؛ تعبیری که شامل هر [[پیشوای عادل]] [[مسلمان]] می‌شود و می‌توان مصداق تام یا روشن‌ترین مصداق آن در [[عصر غیبت]] را «ولی فقیه جامع الشرائط» دانست. برخی از فقها که چنین تعبیر کرده‌اند عبارت‌اند از: «ابن حمزۀ [[طوسی]]»<ref>ابن حمزه، محمد، الوسیلة الی نیل الفضیلة، ص۲۰۵.</ref>، [[ابن ادریس حلی]]<ref>ابن ادریس، محمد بن احمد، السرائر، ج۲، ص۱۵.</ref>، [[محقق حلّی]]<ref>محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، ج۱، ص۲۵۶.</ref>، [[فاضل]] آبی<ref>فاضل آبی، حسن بن علی، کشف الرموز، ج۱، ص۴۱۸.</ref>، [[علامه حلّی]]<ref>علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۱، ص۳۵۱؛ همو، قواعد الاحکام، ج۱، ص۵۲۲‌.</ref>. حتی «شیخ طوسی‌» که در «[[مصباح المتهجد]]» تعبیر به «الامام العادل» کرده است، در دو کتاب دیگر خود؛ یعنی «الخلاف» و «الاقتصاد»، تعبیر به «امام عادل» نموده است<ref>طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۳۳۵‌؛ همو، الاقتصاد، ص۳۱۵‌.</ref>.<ref>[[علی اکبر کلانتری|کلانتری، علی اکبر]]، [[مفهوم شورش و شورشی و چگونگی رو در رویی دولت اسلامی با شورشیان از منظر فقه (مقاله)|مفهوم شورش و شورشی و چگونگی رو در رویی دولت اسلامی با شورشیان از منظر فقه]]، ص۳۶.</ref>

== شمول [[احکام]] [[بغی]] نسبت به [[شورشیان]] بر [[ولیّ فقیه]] ==

با توجه به نکته‌ای که در پایان بحث قبل یادآور شدیم و نیز با عنایت به [[دلایل]] و شواهدی که اشاره خواهیم نمود‌، نباید در تعمیم احکام مربوط به بغی و [[باغیان]]، به شورشیان و خروج‌کنندگان بر [[حاکمیت]] فقیه جامع الشرائط به عنوان یکی از مصادیق «[[دولت اسلامی]]» [[تردید]] نمود. می‌توان از امور ذیل به عنوان مهمترین این دلایل و شواهد یاد نمود.

۱. چنانکه می‌دانیم، در اندیشۀ [[ناب]] [[اسلامی]]، [[مشروعیت ولایت فقیه]]، به سبب انتساب آن به [[خدای تعالی]] است؛ چراکه [[ولایت]] فقیه جامع الشرائط، در طول و متصل به ولایت [[معصومان]]: و ولایت ایشان، در طول و متصل به [[ولایت خدا]] است و بر همین اساس، ولایت هیچ‌یک از افراد غیر [[معصوم]]، [[مشروعیت الهی]] نخواهد داشت، مگر اینکه از طریق ایشان باشد‌؛ چنانکه [[امام باقر]]{{ع}} می‌فرماید: {{متن حدیث|لَا تَصِلُ وَلَايَةٌ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا بِهِمْ}}<ref>کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۸، ص۱۲۰.</ref>؛ ولایت هیچکسی به [[خدای عزوجل]]، جز از طریق ایشان متصل نمی‌شود و بر این مبنا، ولایت امامان معصوم{{عم}} و نیز ولایت [[نایبان]] آنان؛ یعنی فقهای جامع الشرائط، همگی به نحوی، ولایةالله محسوب خواهد شد و نتیجه طبیعی این [[حقیقت]] آن است که هرگونه [[شورش]] و [[نافرمانی]] و تمرد در برابر [[ولی فقیه]]، [[حرام]] و [[گناه]] خواهد بود؛ همانگونه که انجام این امور نسبت به [[خدای متعال]]، [[معصیت]] و حرام است.

 

۲. در توقیع شریف امام عصر{{ع}} که از جمله [[دلایل]] اثبات‌کنندۀ [[ولایت فقیه]] است، می‌خوانیم: {{متن حدیث|وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ}}<ref>صدوق، محمد بن علی، کمال الدین و اکمال النعمة، ص۲.</ref>؛ اما در رخدادهایی که پیش می‌آید، به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا آنان [[حجت]] من بر شما و من [[حجت خدا]] بر ایشان هستم. لازمۀ حجت‌بودن یک شخص بر دیگران آن است که به [[دستورات]] او عمل کنند و به طریق اولی‌، بر علیه او تمرد و شورش ننمایند؛ چراکه در غیر این صورت، او می‌تواند با آنان [[احتجاج]] کند و آنان را مورد [[مؤاخذه]] قرار دهد.

 

[[امام خمینی]]، در بیان این نکته می‌نویسد‌: [[حجت الله]] کسی است که [[خداوند]] او را برای انجام امور قرار داده است و تمام کارها، [[افعال]] و اقوال او حجت بر [[مسلمین]] است. اگر کسی [[تخلف]] کرد، بر او احتجاج خواهد شد‌، اگر امر کرد که کاری انجام دهید، حدود را اینطور جاری کنید، [[غنایم]]، [[زکات]] و [[صدقات]] را به چنین مصارفی برسانید و اگر تخلف کردید، خداوند در [[روز قیامت]] بر شما احتجاج می‌کند<ref>امام خمینی، سید روح الله، ولایت فقیه، ص۸۰.</ref>.

 

 

حال که بر اساس این روایت‌، نپذیرفتن حکم حاکم شیعی در مسائل خُرد [[قضایی]]؛ مانند بدهی و [[میراث]] ـ که مورد سؤال راوی است ـ گناهی بس بزرگ و در حد [[شرک]] شمرده می‌شود، بی‌تردید [[شورش]] بر علیه او، اقدام براندازانه‌، رودررویی نظامی، جبهه‌گیری [[سیاسی]] و در یک کلمه خروج بر او، گناهی بزرگتر خواهد بود.

می‌توان گفت این سخن، موضع همه فقهایی است که به نحوی، [[سخن]] از [[ولایت فقیه]] به‌میان آورده‌اند و از [[آحاد جامعه]] خواسته‌اند او را در اجرای امور [[یاری]] نمایند‌. از جمله [[شیخ مفید]] که می‌نویسد: «اقامه و [[اجرای حدود الهی]] به سلطان اسلام که از ناحیۀ [[خدا]] [[منصوب]] گردیده واگذار شده و مصادیق آن، [[ائمه هدی]] از [[خاندان پیامبر]]{{صل}} و امرا و حاکمانی هستند که ایشان، برای این منظور [[نصب]] نمایند و آنان (در [[زمان]] غیبت‌) نگریستن در این امر را به فقهای شیعه واگذار کرده‌اند تا در صورت امکان، اقدام نمایند‌... و بر [[برادران دینی]] چنین فقیهی [[واجب]] است، در صورتی که از آنان طلب یاری کند، او را یاری نمایند»<ref>{{عربی|فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالى و هم أئمة الهدى من آل محمد{{عم}} و من نصبوه لذلك من الأمراء و الحكام و قد فوّضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان.... و يجب على إخوانه من المؤمنين معونته على ذلك إذا استعان بهم}}؛ مفید، محمد بن نعمان، المقنعة، ص۸۱۰.</ref>.

 

«سلّار دیلمی» نیز در مبحث [[امر به معروف و نهی از منکر]] می‌نویسد: «[[ائمه]]{{عم}}، [[اقامه حدود]] و [[اجرای احکام]] را به [[فقها]] [[تفویض]] کرده‌اند.... و به عموم [[شیعیان]] دستور داده‌اند آنان را در این زمینه یاری کنند»<ref>{{عربی|فقد فوضوا عليهم السلام إلى الفقهاء إقامة الحدود والأحكام بين الناس.... وأمروا عامة الشيعة بمعاونة الفقهاء على ذلك}}؛ دیلمی، سلّار بن عبدالعزیز، المراسم العلویة، ص۲۶۴‌.</ref>. «[[شهید]] اول‌»، با صراحت بیشتری می‌نویسد‌: «(اجرای) [[حدود و تعزیرات]]، مربوط به امام و [[نایب]] او است؛ هرچند نایب عام‌. بنابراین، در عصر غیبت، برای [[فقیه]] جایز است در صورت توان، آنها را اقامه کند و بر عموم [[مردم]] نیز [[واجب]] است او را تقویت نمایند و با کسانی که در پی چیرگی بر او هستند، در صورت امکان مقابله کنند»<ref>{{عربی|و الحدود و التعزيرات إلى الامام و نائبه و لو عموماً، فيجوز حال الغيبة للفقيه الموصوف بما يأتي في القضاء إقامتها مع المكنة، و يجب على العامّة تقويته و منع المتغلّب عليه مع الإمكان}}، شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة، ج۲، ص۴۷.</ref>.

 

با توجه به همین نکات است که فقیه برجسته، «[[کاشف الغطاء]]» به صراحت، [[احکام]] ویژۀ [[شورش]] را شامل [[شورشیان]] بر [[نایب خاص]] یا عام [[امام]] می‌داند و می‌نویسد: «در زمرۀ شورشیان است، هرکس که بر امام یا نایب خاص و یا [[نایب عام]] او خروج نماید و از [[اطاعت]] او و اجرای [[امر و نهی]] او خوداری ورزد»<ref>{{عربی|و يدخل في البُغاة كلّ باغٍ على الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ، ممتنع عن طاعته فيما أمر به، و نهى عنه}}؛ کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، ج۲، ص۴۰۶.</ref>. در عبارت‌های یکی از فقهای معاصر نیز آمده است: «همان‌گونه که [[جنگیدن]] با خروج‌کننده بر [[معصوم]] واجب است، همین کار با خروج‌کننده بر نایب او نیز واجب است»<ref>{{عربی|كما يجب قتال الخارج على المعصوم يجب قتال الخارج على نائبه}}، روحانی، سید محمدصادق، فقه الصادق{{ع}}، ج۱۳، ص۱۱۲.</ref>.

 

 

== مراحل مواجهه با [[شورشیان]] ==

باید دولت اسلامی پیش از هرگونه اقدام نظامی و انتظامی بر علیه شورشیان، آنان را صمیمانه ارشاد و [[راهنمایی]] کند تا چنانچه حقی از آنان پایمال شده احقاق گردد و یا اگر دچار ابهام و شبهه‌ای هستند، برطرف شود. «[[شیخ طوسی]]» در این خصوص می‌نویسد: هر جا که [[حکم]] به شورشی‌بودن گروهی از افراد شود، [[جنگیدن]] با آنان جایز نیست، مگر اینکه [[امام]]، کسی به سوی آنان گسیل دارد تا با آنان مناظره و گفت‌وگو کند و ببیند ایراد آنان چیست. پس اگر خواستۀ آنان [[حق]] بود، ادا شود و چنانچه شبهه‌ای داشتند، برطرف گردد. پس اگر با مذاکره قانع شدند و برگشتند که هیچ و در غیر این صورت‌، با آنان [[جنگ]] نماید<ref>طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۷، ص۲۶۵.</ref>.

 

وی در [[استدلال]] بر [[ضرورت]] این کار نیز می‌نویسد‌: «زیرا [[هدف]] از جنگ با این گروه، بازداشتن آنان و جلوگیری از [[شرّ]] ایشان است. بنابراین، چنانچه رسیدن به این هدف، تنها با گفتگو امکان‌پذیر باشد، نباید به [[قتل]] (و اقدام نظامی) [[متوسل]] شد»<ref>{{عربی|لأّن الغرض كفّهم و دفع شرّهم، فاذا أمكن بمجرد القول لم يعدل إلى القتل}}، علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۴۱۰.</ref>.

چنانکه از ادامه [[کلام]] شیخ نیز استفاده می‌شود می‌توان در این باره به آیۀ شریفۀ {{متن قرآن|وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}}<ref>«و اگر دو دسته از مؤمنان جنگ کنند، میان آنان را آشتی دهید پس اگر یکی از آن دو بر دیگری ستم کرد با آن کس که ستم می‌کند جنگ کنید تا به فرمان خداوند باز گردد و چون بازگشت، میان آن دو با دادگری آشتی دهید و دادگری ورزید که خداوند دادگران را دوست می‌دارد» سوره حجرات، آیه ۹.</ref> استناد نمود که به صراحت [[فرمان]] داده است، پیش از [[جنگ]] و درگیری، به گزینه [[صلح]] و اقدامات مسالمت‌آمیز، توجه شود‌. در مورد این [[آیه]] توضیح بیشتری خواهیم داد. همچنین می‌توان در این زمینه از [[سیره امام علی]]{{ع}} بهره گرفت که هیچگاه بدون [[نصیحت]] و [[ارشاد]] و [[اتمام حجت]] با [[دشمنان]]، به [[نبرد]] با آنان برنخاست‌؛ چنانکه برای همین منظور، «[[عبدالله بن عباس]]» را روانه دیدار با [[خوارج]] نمود و توصیه‌های لازم را در این باره ارائه کرد<ref>طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۷، ص۲۶۷؛ مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۳۳، ص۳۴۹؛ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۲، ص۲۷۲.</ref>.<ref>[[علی اکبر کلانتری|کلانتری، علی اکبر]]، [[مفهوم شورش و شورشی و چگونگی رو در رویی دولت اسلامی با شورشیان از منظر فقه (مقاله)|مفهوم شورش و شورشی و چگونگی رو در رویی دولت اسلامی با شورشیان از منظر فقه]]، ص۴۳.</ref>

=== مرحله دوم: برخورد نظامی و انتظامی ===

در مورد [[وجوب]] مقابله نظامی با [[شورشیان]] پس از ارشاد و تذکرات لازم و اتمام حجت با آنان، میان [[فقها]] اختلافی نیست، بلکه «صاحب جواهر‌» این [[حکم]] را مورد [[اجماع]] [[مسلمانان]] می‌داند و می‌نویسد: «میان [[مسلمانان]]، چه رسد به [[شیعیان]]، درباره این که [[جنگ]] بوسیلۀ [[شمشیر]] و مانند آن با [[شورشیان بر امام]] [[عادل]] [[واجب]] است، اختلافی نیست، آن [[زمان]] که [[امام]] یا کسی که [[منصوب]] خاص یا عام او است، در این مورد فراخوان عمومی یا خصوصی دهد. بلکه بالاتر از عدم [[اختلاف]]، [[اجماع]] محصل و منقول در این باره منعقد است»<ref>{{عربی|لا خلاف بين المسلمين فضلاً عن المؤمنين في أنه يجب قتال من خرج على امام عادل بالسيف و نحوه إذا ندب إليه الإمام عموما أو خصوصا أو من نصبه الإمام لذلك أو ما يشمله، بل الاجماع بقسميه عليه}}، نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۲۴.</ref>.

با تتبع در کلمات [[فقها]] بخصوص متقدمین‌، صحت ادعای [[صاحب جواهر]] به ثبوت می‌رسد. «شیخ طوسی‌» در «النهایة» می‌نویسد: «برای امام‌، [[جنگ]] و [[جهاد]] با [[شورشی]] جایز است»<ref>{{عربی|جاز للإمام قتاله و مجاهدته}}، طوسی، محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتوی، ص۲۹۶.</ref>. مقصود وی از «جواز» در اینجا معنای عام آن است که شامل «[[وجوب]]» هم می‌شود؛ زیرا وی در جای دیگر می‌نویسد: «در اینکه [[جنگیدن]] با [[شورشیان]] واجب است، اختلافی نیست»<ref>{{عربی|لا خلاف أن قتال أهل البغي واجب}}، طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۷، ص۲۶۳‌.</ref>. «ابن زهره‌» نیز شورشیان بر امام عادل را از گروه‌هایی می‌داند که جهاد با آنان واجب است<ref>ابن زهره، حمزة بن علی، غنیة النزوع إلی علمی الاصول و الفروع، ص۲۰۰.</ref>. در عبارت‌های «[[ابن ادریس]]» نیز آمده است‌: {{عربی|جاز للإمام قتاله و مجاهدته‌}}<ref>ابن ادریس، محمد بن احمد، السرائر، ج۲، ص۱۵.</ref>. «[[علامه حلی]]» نیز شورشیان بر امام عادل را یکی از سه گروهی می‌داند که جهاد با آنان واجب است<ref>علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۸۰.</ref>. وی در کتاب دیگر خود در این مورد ادعای اجماع و وجود [[نص]] می‌کند<ref>علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، ج۲، ص۹۸۳.</ref> و در کتاب دیگرش با تأکید بیشتر می‌نویسد: «میان همه مسلمانان، در [[وجوب جهاد]] با [[شورشیان]] اختلافی نیست»<ref>{{عربی|لا خلاف بين المسلمين كافة في وجوب جهاد البغاة}}، علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۳۹۲.</ref>.

 

وی سپس در مقام [[استدلال]] بر این گفتار، به جنگ‌های [[امیرالمؤمنین]] با [[ناکثین]] ([[طلحه]] و [[زبیر]] و یارانشان) و [[قاسطین]] (معاویه و لشکریانش) و [[مارقین]] ([[نهروانیان]] و [[خوارج]]) اشاره می‌کند و یادآور می‌شود که [[رسول خدا]] در [[زمان]] [[حیات]] خود به آن حضرت فرموده بود: «تو با این سه گروه وارد [[جنگ]] خواهی شد»<ref>علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۳۹۲.</ref>.

 

مقصود علامه از [[نص]] در عبارت پیشین، افزون بر آنچه گذشت، آیۀ {{متن قرآن|وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا...}}<ref>«و اگر دو دسته از مؤمنان جنگ کنند، میان آنان را آشتی دهید پس اگر یکی از آن دو بر دیگری ستم کرد با آن کس که ستم می‌کند جنگ کنید تا به فرمان خداوند باز گردد و چون بازگشت، میان آن دو با دادگری آشتی دهید و دادگری ورزید که خداوند دادگران را دوست می‌دارد» سوره حجرات، آیه ۹.</ref> است که بر اساس مضمون آن‌، لازم است در صورتی که شورشیان تن به [[آشتی]] ندهند، با آنان جنگید.

 

گرچه بر اساس نوشته بسیاری از [[مفسران]]، [[شأن نزول]] این آیه‌، وقوع درگیری میان دو گروه از دو [[قبیله]] «[[اوس]]» و «[[خزرج]]» است<ref>طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۹، ص۲۲۰؛ طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی التفسیر القرآن، ج۹، ص۳۵۱.</ref> و به حسب ظاهر، ارتباط روشنی با موضوع بحث ما؛ یعنی [[شورش]] گروهی از [[مسلمانان]] بر امام عادل ندارد، ولی با توجه به اینکه [[پیامبر]]{{صل}} پس از نزول این [[آیه]]، اشاره به جنگ‌های امام علی{{ع}} با شورشیان نموده و برخی [[ائمه]]: نیز در مسأله [[وجوب]] مقابله با [[باغیان]]، به آن استناد نموده‌اند‌، [[فقها]] نیز به [[پیروی]] از ایشان، آن را دلیلی بر این [[حکم]] دانسته‌اند<ref>طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۷، ص۲۶۷؛ علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۴۱۰؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۲۳.</ref>. همچنین بر اساس روایتی که در منابع متعددی نقل شده و در مبحث [[جهاد]] به «خبر اسیاف» مشهور است، [[امام صادق]]{{ع}} یکی از جنگ‌های مورد نظر [[پیامبر]] را [[جنگ]] با [[شورشیان]] شمرد و پس از استناد به [[آیه]] مزبور فرمود‌: «چون این آیه فرود آمد، پیامبر فرمود: پس از من، برخی از شما در باره [[تأویل قرآن]] می‌جنگد؛ همان‌گونه که من در مورد اصل [[نزول]] آن جنگیدم. از پیامبر{{صل}} پرسیده شد: مقصود شما از آن برخی کیست؟ فرمود: تعمیرکننده و دوزنده کفش، یعنی [[امیرالمؤمنین]]<ref>{{متن حدیث|فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ{{صل}}: «إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ بَعْدِي عَلَى التَّأْوِيلِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى التَّنْزِيلِ». فَسُئِلَ النَّبِيُّ مَنْ هُوَ؟ فَقَالَ: «خَاصِفُ النَّعْلِ»؛ يَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ}}، کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۱۰؛ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۱۴؛ صدوق، محمد بن علی، الخصال، ج۱، ص۲۷۴‌؛ عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر عیاشی، ج۱، ص۳۸۵؛ قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، ج۲، ص۳۲۱؛ حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۱، ص۱۸.</ref>؛ و در روایتی از [[امام علی]]{{ع}} می‌خوانیم: «[[جنگ]] و جهاد بر دو قسم است: [[جهاد]] با شورشیان تا اینکه (به [[حق]]) برگردند و [[جهاد با کافران]] تا اینکه به [[اسلام]] گردن نهند»<ref>{{متن حدیث|الْقِتَالُ قِتَالانِ: قِتَالُ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ، حَتَّى يَفِيئُوا وَ قِتَالُ الْفِئَةِ الْكَافِرَةِ، حَتَّى يُسْلِمُوا}}، حمیری قمی، عبدالله بن جعفر، قرب الاسناد، ص۶۲؛ حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۱، ص۶۲.</ref>.<ref>[[علی اکبر کلانتری|کلانتری، علی اکبر]]، [[مفهوم شورش و شورشی و چگونگی رو در رویی دولت اسلامی با شورشیان از منظر فقه (مقاله)|مفهوم شورش و شورشی و چگونگی رو در رویی دولت اسلامی با شورشیان از منظر فقه]]، ص۴۴.</ref>

در اینکه آیا جنازه‌های شورشیان، مشمول [[غسل]] و کفن می‌باشند و بر آنها [[نماز]] خوانده می‌شود یا خیر، [[اختلاف]] است. برخی مانند «[[شیخ طوسی]]» در برخی از آثار خویش، قول نخست را ترجیح داده است. وی در «الخلاف» می‌نویسد: «هرگاه [[شورشی]] کشته شود‌، [[غسل]] داده و بر او [[نماز]] خوانده می‌شود»<ref>{{عربی|الباغي إذا قتل غسل و صلى عليه}}، طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۳۴۴.</ref> و در «المبسوط» وی آمده است: «هرگاه [[مسلمانی]] در میان [[جنگ]] با [[شورشیان]] کشته شود، پس اگر او از گروه شورشیان باشد، مانند دیگر [[مسلمانان]] غسل داده و بر او نماز خوانده می‌شود»<ref>{{عربی|إذا قتل مسلم في معركة البغاة، فإن كان من أهل البغي، غسل و صُلّي عليه كسائر المسلمين}}، طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۷، ص۲۷۸‌.</ref>. ولی ایشان پس از عبارت فوق می‌نویسد: «مقتضای [[مذهب]] ما آن است که جنازه شورشی، غسل داده نشود و بر آن نماز اقامه نگردد؛ زیرا او از نظر ما [[کافر]] و همچون [[کافر حربی]] است»<ref>{{عربی|و يقتضي مذهبنا أن لا يغسل و لا يصلي عليه لأنه كافر عندنا كالحربي}}، طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۷، ص۲۷۸‌.</ref>.

 

و «[[علامه حلی]]» به صراحت می‌نویسد: «اگر کسی از شورشیان کشته شود، از نظر ما شیعه‌، چنین شخصی غسل و کفن نمی‌شود و بر او نماز خوانده نمی‌شود<ref>{{عربی|من قتل من أهل البغي لا يغسل و لا يكفن و لا يصلي عليه عندنا}}، طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۹، ص۴۳۰.</ref> و در میان متأخرین، «[[کاشف الغطاء]]» بر قول دوم تأکید می‌کند<ref>کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، ج۲، ص۴۰۴.</ref>.

 

چنانکه از عبارت‌های فوق روشن می‌شود، [[اختلاف]] [[فقها]] در اینجا، از [[اختلاف]] آنان درباره [[کفر]] یا عدم کفر شورشیان به جهت شوریدن آنان بر امام عادل ناشی می‌شود؛ موضوعی که بررسی همه‌جانبه آن، نیازمند تحقیق و مقاله‌ای دیگر است؛ هرچند می‌توان به اجمال، کافر نبودن این گروه را بر مبنای مضامین روشن برخی [[روایات]]، ترجیح داد‌؛ مانند [[روایت]] ذیل از علی{{ع}}: «از علی{{ع}} پرسیده شد: آیا کسانی که [[اهل قبله]] (و [[مسلمان]]) بودند و ایشان با آنان جنگید‌، در زمرۀ [[کافران]] هستند؟ حضرت در پاسخ فرمود: آنان نسبت به [[احکام]] و [[نعمت‌های الهی]] [[کفر]] ورزیدند و کفر آنان‌، همانند کفر [[مشرکان]] نیست که [[نبوت]] را رد کرده به [[اسلام]] [[اقرار]] ننمودند. اگر این گروه بسان مشرکان [[کافر]] شمرده می‌شدند، [[ازدواج]] با آنان و نیز ذبیحه‌ها و میراث‌های آنان برای ما [[حلال]] نبود»<ref>{{متن حدیث|أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ أَ كَافِرُونَ هُمْ؟ قَالَ{{ع}}: َ كَفَرُوا بِالْأَحْكَامِ وَ كَفَرُوا بِالنِّعَمِ كُفْراً لَيْسَ كَكُفْرِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ دَفَعُوا النُّبُوَّةَ وَ لَمْ يُقِرُّوا بِالْإِسْلَامِ وَ لَوْ كَانُوا كَذَلِكَ مَا حَلَّتْ لَنَا مُنَاكَحَتُهُمْ وَ لَا ذَبَائِحُهُمْ وَ لَا مَوَارِيثُهُمْ}}، نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، ج۱۱، ص۶۶.</ref>‌.

 

در روایتی دیگر آمده است: «چون در [[جنگ جمل]]، [[شورشیان]] [[شکست]] خورده [[فرار]] نمودند، به [[امیرالمؤمنین]] عرض شد‌: آیا اموالشان را [[مصادره]] نمی‌کنید؟ فرمود: خیر‌؛ زیرا آنان از [[حرمت]] اسلام برخوردارند، بنابراین، اموالشان برای ما حلال نیست»<ref>{{متن حدیث|أن علياً{{ع}} لما هزم [[الناس]] يوم الجمل قالوا له: يا أمير المؤمنين! أ لا تأخذ أموالهم؟ قال: لا، لأنهم تحرموا بحرمة الإسلام فلا يحل أموالهم}}، طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۷، ص۲۶۶‌.</ref>‌

.

افزون بر این، می‌توان گفت مقتضای نصوصی که به موجب آنها، اشخاص به صِرف گفتن شهادتین، مسلمان محسوب می‌شوند‌، آن است که [[احکام اسلام]] را بر گروه یادشده بار کنیم و به [[حکم]] استصحاب، مادامی که دلیل قاطعی بر خلاف آن یافت نشد، آنان را محکوم به کفر ندانیم. از همین رو‌، [[شیخ طوسی]] در تأکید بر فتوای خود می‌نویسد‌: {{عربی|دليلنا عموم كل خبر روي في وجوب الصلاة على الأموات و طريقة الإحتياط أيضاً تقتضيه}}<ref>طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۳۴۴.</ref>.

 

یکی از این [[اخبار]] عام‌، [[روایت]] ذیل از قول پیامبر{{صل}} است که در «تذکره علامه» نقل شده است: {{متن حدیث|صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ}}<ref>علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۴۳۰‌.</ref>.<ref>[[علی اکبر کلانتری|کلانتری، علی اکبر]]، [[مفهوم شورش و شورشی و چگونگی رو در رویی دولت اسلامی با شورشیان از منظر فقه (مقاله)|مفهوم شورش و شورشی و چگونگی رو در رویی دولت اسلامی با شورشیان از منظر فقه]]، ص۴۶.</ref>

بر اساس [[فقه اسلامی]]، باید در مورد جواز یا عدم جواز مصادرۀ اموال شورشیان در خلال [[جنگ]] و پس از آن فرق نهاد؛ چراکه می‌توان در گیر و دار جنگ‌، [[اموال]] موجود آنان در لشکرگاه را به عنوان [[غنیمت]] [[مصادره]] و بین [[مجاهدان]] تقسیم نمود.

[[شیخ طوسی]] می‌نویسد: «جایز است اموال موجود در [[لشکر]] [[شورشیان]] را برداشت و مورد استفاده قرار داد، این اموال به عنوان غنیمت در میان [[رزمندگان]] تقسیم می‌شود، ولی نباید متعرض اموال دیگر آنان شد»<ref>{{عربی|ما يحويه عسكر البغاة يجوز أخذه والانتفاع به و يكون غنيمة يقسم بين المقاتلة و ما لم يحوه العسكر لا يتعرض له}}، طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۳۴۴.</ref>. همچنین وی می‌نویسد: «می‌توان اموال موجود آنان در لشکر را برداشت، بر خلاف اموالی که آنان در [[خانه‌ها]] و منازل خود دارند<ref>{{عربی|يؤخذ من مالهم ما حواه العسكر دون ما في دورهم و منازلهم}}، طوسی، محمد بن حسن، مصباح المتهجد، ص۸۵۴.</ref>. در عبارات فقهای پس از وی نیز [[شاهد]] همین سخن هستیم<ref>ابن حمزه، محمد، الوسیلة الی نیل الفضیلة، ص۲۰۵؛ ابن زهره، حمزة بن علی، غنیة النزوع إلی علمی الاصول و الفروع، ص۲۰۳؛ حلبی، ابوالمجد علی بن حسن، اشارة السبق الی معرفة الحق، ص۱۴۴؛ ابن ادریس، محمد بن احمد، السرائر، ج۲، ص۱۶‌؛ محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، ج۱، ص۲۵۷؛ فاضل آبی، حسن بن علی، کشف الرموز، ج۱، ص۴۱۹.</ref>.

محقق حلّی با تفصیل بیشتر و ضمن اشاره به دلیل این [[حکم]] می‌نویسد: «تملک آن بخش از اموال شورشیان که در لشکر نیست، جایز نیست؛ اعم از اموال منقول، مانند [[لباس]] و ابزار آلات و غیر منقول، مانند [[زمین]] و [[ملک]]؛ زیرا آنان مسلمانند و مقتضای این امر آن است که [[جان]] و مالشان مصون باشد و آیا می‌توان اموال منقول آنان در [[لشکر]] را تصاحب نمود؟ پاسخ برخی منفی است، به همان علتی که گفتیم و پاسخ برخی دیگر مثبت است، از باب عمل‌نمودن به [[سیره علی]]{{ع}} و همین قول، ظاهرتر است»<ref>{{عربی|لا يجوز تملك شيء من أموالهم التي لم يحوها العسكر سواء كانت مما ينقل كالثياب و الآلات أو لا ينقل كالعقارات لتحقق الإسلام المقتضي لحقن الدم و المال، و هل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل و يحول؟ قيل: لا لما ذكرناه من العلة، و قيل: نعم عملا بسيرة علي{{ع}} و هو الأظهر}}، محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، ج۱، ص۲۵۷.</ref>.

 

 

 

 

==[[سرنوشت]] زنان و کودکان شورشیان==

بر اساس روایت اخیر و برخی دیگر از [[روایات]]، زنان و کودکان شورشیان، به [[بردگی]] گرفته نمی‌شوند و با آنان همچون زنان و کودکان [[کافران]] [[حربی]] [[رفتار]] نمی‌گردد‌. بسیاری از [[فقها]] بر این امر تأکید کرده‌اند<ref>طوسی، محمد بن حسن، مصباح المتهجد، ص۸۵۴؛ همو، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۷، ص۲۷۰؛ همو‌، الاقتصاد، ص۲۶۴‌؛ ابن حمزه، محمد، الوسیلة الی نیل الفضیلة، ص۲۰۶؛ ابن ادریس، محمد بن احمد، السرائر، ج۲، ص۱۶؛ فاضل آبی، حسن بن علی، کشف الرموز، ج۱، ص۴۱۸‌؛ علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۴۲۶؛ همو، ارشاد الاذهان، ج۱، ص۳۵۲.</ref>. «محقق حلّی»، این [[فتوا]] را [[اجماعی]] دانسته و نوشته است: «روا نیست کودکان [[شورشیان]] را به [[بردگی]] گرفت و نمی‌توان [[زنان]] آنان را مالک شد، این فتوا مورد [[اجماع]] است»<ref>{{عربی|لا يجوز سبي ذراري البغاة و لا تملك نسائهم اجماعاً}}، محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، ج۱، ص۲۵۷.</ref>‌

.

ولی وی در «المبسوط»، این کار را جایز می‌داند و در [[استدلال]] بر آن می‌نویسد‌: «زیرا با این کار، دل‌های شورشیان می‌شکند (روحیه آنان تضعیف می‌شود) و جمع آنان می‌گسلد‌<ref>{{عربی|لأنّ في ذلك كسرا لقلوبهم و فلا لجمعهم}}، طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۷، ص۲۷۱.</ref>. ولی باید گفت در اینگونه موارد که پای [[حقوق]] الناس در میان است و هیچ سخن و سیره‌ای از [[معصومان]]{{عم}} نیز آن را [[تأیید]] نمی‌کند، چنین استدلال‌هایی کافی نیست و نمی‌توان با تکیه بر آن، [[آزادی]] افراد را سلب نمود‌. بخصوص اینکه به‌موجب [[آیه شریفه]] {{متن قرآن|وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}}<ref>«و هیچ باربرداری بار (گناه) دیگری را بر نمی‌دارد» سوره انعام، آیه ۱۶۴.</ref> درست نیست کسی را به استناد [[جرم]] دیگری مؤاخذه نمود.

 

بنابراین‌، بنظر می‌رسد در این زمینه همان فتوای نخست شیخ‌، مقرون به صواب و قابل پذیرش است<ref>[[علی اکبر کلانتری|کلانتری، علی اکبر]]، [[مفهوم شورش و شورشی و چگونگی رو در رویی دولت اسلامی با شورشیان از منظر فقه (مقاله)|مفهوم شورش و شورشی و چگونگی رو در رویی دولت اسلامی با شورشیان از منظر فقه]]، ص۵۱.</ref>.

بر اساس سخن و سیرۀ [[معصومین]]{{عم}}، می‌توان نیروهای رزمی و سربازان [[شورشی]] که به [[اسارت]] در می‌آیند را [[زندانی]] کرد، ولی کشتن آنان جایز نیست‌. شیخ دراین‌باره می‌نویسد: «هرگاه از مبارزان شورشی، کسی به اسارت درآمد، [[امام]] می‌تواند او را [[حبس]] کند، ولی نمی‌تواند او را به [[قتل]] برساند»<ref>{{عربی|إذا وقع أسير من أهل البغي من المقاتلة كان للإمام حبسه و لم يكن له قتله}}، طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۳۴۰.</ref>.

 

وی در [[استدلال]] بر این [[حکم]]، افزون بر [[اجماع]]، به روایتی استناد می‌کند که بر اساس آن، [[رسول خدا]]{{صل}} از «[[عبدالله بن مسعود]]» پرسید: [[حکم]] [[باغیان]] [[امت]] من چیست؟ او پاسخ داد: [[خدا]] و پیامبرش داناترند. سپس حضرت خود چنین فرمود: «شورشیان فراری، تعقیب نمی‌شوند، به مجروحان‌شان، ضربه خلاصی وارد نمی‌گردد و اسیران‌شان به قتل نمی‌رسند»<ref>{{متن حدیث|لا يتبع مدبرهم، و لا يجهز على جريحهم، و لا يقتل أسيرهم}}، طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۳۴۰.</ref>. همچنین وی به رفتار امام علی{{ع}} استناد می‌کند و می‌نویسد‌: «چون در [[جنگ صفین]]، اسیری از [[دشمن]] به حضور ایشان آورده شد، ایشان پس از تأکید بر اینکه او را نمی‌کشد، فرمود: {{متن حدیث|إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ‌}}<ref>طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۳۴۰.</ref>؛ من از [[پروردگار]] جهانیان می‌ترسم.

 

البته واضح است که تعقیب‌نشدن فراریان این گروه، در فرضی است که آنان دارای کانون و [[عقبه]] نباشند و با پیوستن به آن، به سازماندهی مجدد نپردازند و این نکته‌ای است که شماری از [[فقها]] به آن تصریح کرده‌اند<ref>محقق حلی، جعفر بن حسن، المختصر النافع، ص۱۱۰؛ همو، شرایع الاسلام، ج۱، ص۲۵۶؛ فاضل آبی، حسن بن علی، کشف الرموز، ج۱، ص۴۱۸؛ علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۱، ص۵۲۲.</ref>.<ref>[[علی اکبر کلانتری|کلانتری، علی اکبر]]، [[مفهوم شورش و شورشی و چگونگی رو در رویی دولت اسلامی با شورشیان از منظر فقه (مقاله)|مفهوم شورش و شورشی و چگونگی رو در رویی دولت اسلامی با شورشیان از منظر فقه]]، ص۵۲.</ref>

== نتیجه‌گیری ==

بر اساس قرائن و شواهدی همچون سخن و سیرۀ امام علی{{ع}}، [[شورشیان]] بر [[دولت اسلامی]]، به کسانی اطلاق می‌شود که فراتر از [[انتقاد]] و قهر [[سیاسی]]، بر ضد پیشوای عادل [[مسلمان]] [[قیام]] نمایند و بر علیه دولت اسلامی وارد [[جنگ]] شوند و با تحرکات [[خشونت‌آمیز]]، به مقابله و معارضه با آن برخیزند‌. همچنین از قرائن استفاده می‌شود که مقصود از دولت اسلامی در این بحث، [[نظام]] سیاسی‌ای است که توسط [[معصوم]]{{ع}} و یا [[نایبان خاص]] و یا عام او؛ یعنی فقهای جامع الشرائط و یا به‌طور کلی توسط حاکمی مسلمان و [[عادل]] اداره شود. لازم است دولت اسلامی، پیش از هرگونه اقدام نظامی و انتظامی، این گروه را [[ارشاد]] و [[راهنمایی]] کند و در حد امکان، از جنگ و [[خونریزی]] جلوگیری نماید و در صورتی که این کار بی‌تأثیر باشد، برخورد نظامی با این گروه، جایز، بلکه [[واجب]] است و این [[حکم]]، مورد [[اجماع]] فقهای اسلام است. با پایان‌یافتن جنگ، کشته‌های آنان همچون جنازه‌های سایر [[مسلمانان]]، مشمول [[احکام]] [[غسل]] و کفن و [[نماز]] خواهد بود و [[مجاهدان]] می‌توانند آن بخش از [[اموال]] ایشان که در لشکرگاه و میدان جنگ با آنان یافت می‌شود را به [[غنیمت]] گرفته تصاحب کنند. با [[زنان]] و کودکان این طایفه همچون [[بردگان]] و [[اسیران]] [[رفتار]] نمی‌شود، ولی می‌توان نیروهای رزمی آنان را به [[اسارت]] گرفت و در صورت صلاحدید [[زندانی]] نمود<ref>[[علی اکبر کلانتری|کلانتری، علی اکبر]]، [[مفهوم شورش و شورشی و چگونگی رو در رویی دولت اسلامی با شورشیان از منظر فقه (مقاله)|مفهوم شورش و شورشی و چگونگی رو در رویی دولت اسلامی با شورشیان از منظر فقه]]، ص۵۳.</ref>.