حکومت فقهی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{پانویس2}} +{{پانویس}}))
 
(۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط = حکومت
| عنوان مدخل  =
| مداخل مرتبط =
| پرسش مرتبط  =
}}


{{امامت}}
== مقدمه ==
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
حکومت فقهی، [[حکومتی]] است براساس اجرای [[موازین]] [[فقهی]] و برگرفته از [[قانون الهی]]، به گونه‌ای که هیچ یک از [[کارگزاران]]، نمی‌توانند به نظر و رأی خود [[مستبد]] باشند؛ بلکه همه آنچه که در [[حکومت]] می‌گذرد، بایستی طبق [[قانون الهی]] باشد<ref>البیع، ج۲، ص۴۶۱.</ref>. البته [[حاکم اسلامی]] می‌تواند در موضوعات، طبق [[صلاح]] [[مسلمانان]] و حوزۀ [[حکومتی]] خود عمل کند. چنین اختیاری [[استبداد]] رأی نبوده، بلکه عمل کردن طبق [[صلاح]] و خیر [[جامعه]] است.
: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[حکومت]]''' است. "'''[[حکومت فقهی]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
: <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[حکومت فقهی در قرآن]] - [[حکومت فقهی در حدیث]] - [[حکومت فقهی در فقه اسلامی]] - [[حکومت فقهی در فقه سیاسی]]</div>
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
: <div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[حکومت فقهی (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;">
==مقدمه==
حکومت فقهی، [[حکومتی]] است براساس اجرای [[موازین]] [[فقهی]] و برگرفته از [[قانون الهی]]، به گونه‌ای که هیچ یک از [[کارگزاران]]، نمی‌توانند به نظر و [[رأی]] خود [[مستبد]] باشند؛ بلکه همه آنچه که در [[حکومت]] می‌گذرد، بایستی طبق [[قانون الهی]] باشد<ref>البیع، ج۲، ص۴۶۱.</ref>. البته [[حاکم اسلامی]] می‌تواند در موضوعات، طبق [[صلاح]] [[مسلمانان]] و حوزۀ [[حکومتی]] خود عمل کند. چنین اختیاری [[استبداد]] [[رأی]] نبوده، بلکه عمل کردن طبق [[صلاح]] و خیر [[جامعه]] است.
حکومت فقهی، [[حکومت]] مشروعه‌ای است که بر پایه [[قانون الهی]] پایه‌ریزی و اجرای آن بر عهده [[مردم]] است<ref>تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص۱۶.</ref>. [[فقیه]]، هرچند [[محدودیت]] بیرونی نداشته و می‌تواند طبق [[مصلحت]]، هر حکمی را تعطیل یا اجراء نماید، ولی دارای نوعی [[محدودیت]] درونی است. (به همین جهت افراد خاصی، لایق این [[منصب]] می‌باشند.) [[علم]]، [[آگاهی]] وسیع بر [[احکام]] و [[معارف اسلامی]]، [[تقوا]]، [[عدالت]] در حد اعلا، [[مدیریت]] و مانند آن، از جملۀ این محدودیت‌ها و شرایط است<ref>ولایت فقیه، ص۵۲؛ البیع، ج۲، ص۴۶۵؛ نهج البلاغه، خطبه ۱۶۴ و حکمت ۷۳؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۶؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۲۸۷.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۸۶.</ref>.


==منابع==
حکومت فقهی، [[حکومت]] مشروعه‌ای است که بر پایه [[قانون الهی]] پایه‌ریزی و اجرای آن بر عهده [[مردم]] است<ref>تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص۱۶.</ref>. [[فقیه]]، هرچند محدودیت بیرونی نداشته و می‌تواند طبق [[مصلحت]]، هر حکمی را تعطیل یا اجراء نماید، ولی دارای نوعی محدودیت درونی است. (به همین جهت افراد خاصی، لایق این منصب می‌باشند.) [[علم]]، [[آگاهی]] وسیع بر [[احکام]] و [[معارف اسلامی]]، [[تقوا]]، [[عدالت]] در حد اعلا، [[مدیریت]] و مانند آن، از جملۀ این محدودیت‌ها و شرایط است<ref>ولایت فقیه، ص۵۲؛ البیع، ج۲، ص۴۶۵؛ نهج البلاغه، خطبه ۱۶۴ و حکمت ۷۳؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۶؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۲۸۷.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۸۶.</ref>
* [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
 
==جستارهای وابسته==
== جستارهای وابسته ==
{{منابع}}
{{مدخل وابسته}}
* [[حکومت]]
* [[اسباب بقای حکومت]]
* [[حکومت اسلامی]]
* [[اسباب زوال حکومت]]
* [[ولایت فقیه]]
* [[اسقاط حکومت]]
* [[تشکیل حکومت الهی]]
* [[تشکیل حکومت الهی]]
* [[تغلب]]
* [[حفظ حکومت]]
* [[حق حکومت]]
* [[حکومت استبدادی]]
* [[حکومت اسلامی]]
* [[حکومت اسلامی]]
* [[حکومت الهی]]
* [[حکومت باطل]]
* [[حکومت جمهوری]]
* [[حکومت حق]]
* [[حکومت در زمان غیبت]]
* [[حکومت دینی]]
* [[حکومت دینی]]
* [[حکومت فقهی]]
* [[حکومت مردم بر مردم]]
* [[حکومت مطلقه]]
* [[حکومت مطلقه]]
* [[حکومت پارلمانی]]
* [[حکومت پارلمانی]]
* [[حکومت جمهوری]]
* [[دارالحکومة]]
* [[شورا در حکومت]]
* [[فقه حکومتی]]
* [[قضاوت]]
* [[قهر در حکومت]]
* [[قیام بر ضد حکومت]]
* [[کارگزاران حکومت]]
* [[مدارا در حکومت]]
* [[منصب حکومت]]
* [[هدف حکومت]]
* [[هدف حکومت]]
* [[وظایف حکومت]]
* [[وظایف حکومت]]
* [[حفظ حکومت]]
* [[ولایت از نائب سلطان عادل]]
* [[اسقاط حکومت]]
* [[ولایت فقیه]]
* [[تغلب]]
* [[قیام بر ضد حکومت]]
* [[دارالحکومة]]
{{پایان منابع}}
{{پایان منابع}}


==پانویس==
== منابع ==
{{منابع}}
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
{{پایان منابع}}


== پانویس ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}


 
[[رده:حکومت]]
[[رده:حکومت فقهی]]
[[رده:مدخل]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۹

مقدمه

حکومت فقهی، حکومتی است براساس اجرای موازین فقهی و برگرفته از قانون الهی، به گونه‌ای که هیچ یک از کارگزاران، نمی‌توانند به نظر و رأی خود مستبد باشند؛ بلکه همه آنچه که در حکومت می‌گذرد، بایستی طبق قانون الهی باشد[۱]. البته حاکم اسلامی می‌تواند در موضوعات، طبق صلاح مسلمانان و حوزۀ حکومتی خود عمل کند. چنین اختیاری استبداد رأی نبوده، بلکه عمل کردن طبق صلاح و خیر جامعه است.

حکومت فقهی، حکومت مشروعه‌ای است که بر پایه قانون الهی پایه‌ریزی و اجرای آن بر عهده مردم است[۲]. فقیه، هرچند محدودیت بیرونی نداشته و می‌تواند طبق مصلحت، هر حکمی را تعطیل یا اجراء نماید، ولی دارای نوعی محدودیت درونی است. (به همین جهت افراد خاصی، لایق این منصب می‌باشند.) علم، آگاهی وسیع بر احکام و معارف اسلامی، تقوا، عدالت در حد اعلا، مدیریت و مانند آن، از جملۀ این محدودیت‌ها و شرایط است[۳].[۴]

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. البیع، ج۲، ص۴۶۱.
  2. تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص۱۶.
  3. ولایت فقیه، ص۵۲؛ البیع، ج۲، ص۴۶۵؛ نهج البلاغه، خطبه ۱۶۴ و حکمت ۷۳؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۶؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۲۸۷.
  4. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۸۶.