←مرحله پیشنهاد
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
| موضوع مرتبط = قانون | | موضوع مرتبط = قانون | ||
| عنوان مدخل = | | عنوان مدخل = | ||
| مداخل مرتبط = [[قانون اساسی در فقه سیاسی]] - [[قانون اساسی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] | | مداخل مرتبط = [[قانون اساسی در فقه سیاسی]] - [[قانون اساسی در معارف و سیره نبوی]] - [[قانون اساسی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] | ||
| پرسش مرتبط = | | پرسش مرتبط = | ||
}} | }} | ||
== | قانون به معنای اصل، دستور و قاعده کلی است که بر همه جزئیات آن انطباق دارد. از اهداف مهم وضع قانون، [[برقراری نظم]] و [[عدالت]] در [[جامعه]] است. ویژگیهای '''قانون اساسی''' در هر [[نظام سیاسی]] اتکای به [[اصول اعتقادی]] و مبانی فکری جامعه، کلیت و [[جامعیت]]، وضوح و روشنی در تبیین مطالب و تعارض نداشتن در ضوابط و انطباق با اصول حقوقی است. | ||
== معناشناسی == | |||
واژه «[[قانون]]»، عربی شده واژه «کانون» و به معنای اصل، دستور، قاعده و امری کلی است که بر همه جزئیات آن انطباق دارد و [[احکام]] جزئیات، از آن شناخته میشود؛ همچنین به معنای حکم قطعی صادر شده از جانب [[حکومت]] است که شامل همه [[مردم]] [[کشور]] میشود و اغراض مستبدانه اشخاص، دخالتی در آن ندارد<ref>دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۱۰/۱۵۳۴۱.</ref>. | واژه «[[قانون]]»، عربی شده واژه «کانون» و به معنای اصل، دستور، قاعده و امری کلی است که بر همه جزئیات آن انطباق دارد و [[احکام]] جزئیات، از آن شناخته میشود؛ همچنین به معنای حکم قطعی صادر شده از جانب [[حکومت]] است که شامل همه [[مردم]] [[کشور]] میشود و اغراض مستبدانه اشخاص، دخالتی در آن ندارد<ref>دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۱۰/۱۵۳۴۱.</ref>. | ||
از اهداف مهم وضع قانون، [[برقراری نظم]] و [[عدالت]] در [[جامعه]] است<ref>انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۶/۵۴۶۷.</ref>. قانون اساسی در مفهوم عامش به همه مقررات وضع شده و [[عرفی]]، مدون یا پراکنده گفته میشود که مربوط به [[قدرت]] و انتقال و اجرای آن است<ref>قاضی، بایستههای حقوق اساسی، ۲۶.</ref>. | از اهداف مهم وضع قانون، [[برقراری نظم]] و [[عدالت]] در [[جامعه]] است<ref>انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۶/۵۴۶۷.</ref>. قانون اساسی در مفهوم عامش به همه مقررات وضع شده و [[عرفی]]، مدون یا پراکنده گفته میشود که مربوط به [[قدرت]] و انتقال و اجرای آن است<ref>قاضی، بایستههای حقوق اساسی، ۲۶.</ref>. | ||
[[قوانین اساسی]] هم از نظر ماهوی (که شامل اصول مربوط به حکومت و ساختار آن، حقوق و آزادیهای اساسی است و هیچیک از [[قوانین]] و مقررات کشور نباید با آن مغایرت داشته باشد) و هم از نظر شکلی ([[مرجع]] تصویب این قانون و مراحل و تشریفات آن و نیز [[ضرورت]] تجدیدنظر و بازنگری در آن)، بر قوانین عادی [[برتری]] دارند<ref>شیحا، کلیاتی درباره قانون اساسی، ۱۶۷؛ مطلبی، پاسداری از قوانین اساسی در نظامهای سیاسی غرب و جمهوری اسلامی ایران، ۴۷–۵۳.</ref>.<ref>[[سید محمد مکتبی|مکتبی]] و [[پروین سادات قوامی|قوامی]]، [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مقاله)|مقاله «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۸ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی]]، | [[قوانین اساسی]] هم از نظر ماهوی (که شامل اصول مربوط به حکومت و ساختار آن، حقوق و آزادیهای اساسی است و هیچیک از [[قوانین]] و مقررات کشور نباید با آن مغایرت داشته باشد) و هم از نظر شکلی ([[مرجع]] تصویب این قانون و مراحل و تشریفات آن و نیز [[ضرورت]] تجدیدنظر و بازنگری در آن)، بر قوانین عادی [[برتری]] دارند<ref>شیحا، کلیاتی درباره قانون اساسی، ۱۶۷؛ مطلبی، پاسداری از قوانین اساسی در نظامهای سیاسی غرب و جمهوری اسلامی ایران، ۴۷–۵۳.</ref>.<ref>[[سید محمد مکتبی|مکتبی]] و [[پروین سادات قوامی|قوامی]]، [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مقاله)|مقاله «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۸ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۸]]، ص۱۲۱ - ۱۳۰.</ref> | ||
== ویژگیهای قانون اساسی == | == ویژگیهای قانون اساسی == | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۲: | ||
# تعارضنداشتن در ضوابط و انطباق با اصول حقوقی<ref>نجفی اسفاد و محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی۲)، ۱۹.</ref>. | # تعارضنداشتن در ضوابط و انطباق با اصول حقوقی<ref>نجفی اسفاد و محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی۲)، ۱۹.</ref>. | ||
منظور از قانون اساسی مدون مجموعه مقررات و اصولی است که | منظور از قانون اساسی مدون مجموعه مقررات و اصولی است که نمایندگان [[ملت]] تصویب کردهاند و قانون اساسی غیر مدون مجموعهای از عادتها و رسومی است که بهتدریج در [[جامعه]] پا گرفته و به اجرا درآمده است، بدون آنکه قوه مقننه در آن نقشی داشته باشد<ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱/۵۱.</ref>. وضع [[قوانین اساسی]] در کشورهای مختلف، بر اساس [[رژیم سیاسی]] [[حاکم]] بر این کشورها، متفاوت بودهاست؛ چنانکه در یک رژیم استبدادی، حاکم یا هیئت حاکم، منشأ وضع قانون اساسیاند؛ اما در یک [[حکومت]] مبتنی بر آرای مردم و قانون، اراده عمومی و آرای همگانی است که قانون اساسی را ایجاد میکند<ref>معینفرد، سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۳۱–۳۵؛ شیحا، کلیاتی درباره قانون اساسی، ۵۱.</ref>.<ref>[[سید محمد مکتبی|مکتبی]] و [[پروین سادات قوامی|قوامی]]، [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مقاله)|مقاله «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۸ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۸]]، ص۱۲۱ - ۱۳۰.</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
با مشاهده آثار [[فلاسفه]] مشهور [[دنیا]] و کارکرد [[منظم]] حکومتهای گذشته، نمیتوان منکر وجود گونهای از قانون اساسی در این کشورها شد. در واقع در هیچ برههای از [[تاریخ]] نمیتوان [[کشور]] یا [[حاکمیت]] سیاسیِ مرزبندی شدهای را سراغ گرفت که قانون اساسی (هر چند نانوشته و غیر مدون) نداشته باشد<ref>قاضی، قانون اساسی، ۲۶–۲۹ و ۳۵؛ نواح، نگرشی تطبیقی تدوین قانون اساسی مشروطه، ۵۲۳.</ref>. | با مشاهده آثار [[فلاسفه]] مشهور [[دنیا]] و کارکرد [[منظم]] حکومتهای گذشته، نمیتوان منکر وجود گونهای از قانون اساسی در این کشورها شد. در واقع در هیچ برههای از [[تاریخ]] نمیتوان [[کشور]] یا [[حاکمیت]] سیاسیِ مرزبندی شدهای را سراغ گرفت که قانون اساسی (هر چند نانوشته و غیر مدون) نداشته باشد<ref>قاضی، قانون اساسی، ۲۶–۲۹ و ۳۵؛ نواح، نگرشی تطبیقی تدوین قانون اساسی مشروطه، ۵۲۳.</ref>. | ||
در [[دین اسلام]]، افزون بر [[قرآن کریم]] که به تعبیری قانون اساسی [[مسلمانان]] و زیربنای همه [[قوانین]] و برنامههاست،<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱/۳۳.</ref> سابقه تدوین [[قانون]]، به [[زمان]] [[هجرت رسول خدا]]{{صل}} به [[مدینه]] و [[تشکیل حکومت اسلامی]] بر میگردد. پیش از [[اسلام]] [[مشکلات]] [[قبایل]]، بر اساس سنتهای قبیلهای حل و فصل میشد؛ ولی در [[نظام]] جدید، دولتی فراتر از خواستهای گروهی و قبیلهای به [[رهبری]] [[رسول خدا]]{{صل}} ایجاد شد که طبعاً نمیتوانست بدون نظامنامه باشد؛ اصولی که بر پایه آن درگیریها حل و [[حقوق عمومی]] مسلمانان در آن تبیین شود. بر همین اساس، میان رسول خدا{{صل}} و قبایل مختلف، پیمانی سیاسیدینی منعقد شد تا قبایل دریابند در نظام جدید از [[حقوق]] مساوی برخوردارند و | در [[دین اسلام]]، افزون بر [[قرآن کریم]] که به تعبیری قانون اساسی [[مسلمانان]] و زیربنای همه [[قوانین]] و برنامههاست،<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱/۳۳.</ref> سابقه تدوین [[قانون]]، به [[زمان]] [[هجرت رسول خدا]]{{صل}} به [[مدینه]] و [[تشکیل حکومت اسلامی]] بر میگردد. پیش از [[اسلام]] [[مشکلات]] [[قبایل]]، بر اساس سنتهای قبیلهای حل و فصل میشد؛ ولی در [[نظام]] جدید، دولتی فراتر از خواستهای گروهی و قبیلهای به [[رهبری]] [[رسول خدا]]{{صل}} ایجاد شد که طبعاً نمیتوانست بدون نظامنامه باشد؛ اصولی که بر پایه آن درگیریها حل و [[حقوق عمومی]] مسلمانان در آن تبیین شود. بر همین اساس، میان رسول خدا{{صل}} و قبایل مختلف، پیمانی سیاسیدینی منعقد شد تا قبایل دریابند در نظام جدید از [[حقوق]] مساوی برخوردارند و مجری قانون و [[مرجع]] تشخیص این حقوق، [[خدا]] و [[رسول]]{{صل}} میباشند<ref>جعفریان، تاریخ ایران اسلامی، ۱/۷۹–۸۰ و ۸۲.</ref>. | ||
در کشورهای غربی رواج [[مکتب]] [[حقوق]] طبیعی و نظریههای جدید درباره آزادیهای عمومی و جلوگیری از [[تعدی]] و [[تجاوز]] [[دولتها]] موجب تدوین اعلامیههای حقوق در سده هفده و هجده میلادی شد و این اعلامیهها در صدر [[قوانین اساسی]] این کشورها قرار گرفت<ref>شریعتی، حقوق ملت و دولت در قانون اساسی، ۷۲.</ref>.<ref>[[سید محمد مکتبی|مکتبی]] و [[پروین سادات قوامی|قوامی]]، [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مقاله)|مقاله «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۸ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی]]، | در کشورهای غربی رواج [[مکتب]] [[حقوق]] طبیعی و نظریههای جدید درباره آزادیهای عمومی و جلوگیری از [[تعدی]] و [[تجاوز]] [[دولتها]] موجب تدوین اعلامیههای حقوق در سده هفده و هجده میلادی شد و این اعلامیهها در صدر [[قوانین اساسی]] این کشورها قرار گرفت<ref>شریعتی، حقوق ملت و دولت در قانون اساسی، ۷۲.</ref>.<ref>[[سید محمد مکتبی|مکتبی]] و [[پروین سادات قوامی|قوامی]]، [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مقاله)|مقاله «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۸ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۸]]، ص۱۲۱ - ۱۳۰.</ref> | ||
== بازنگری قانون اساسی == | == بازنگری قانون اساسی == | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۸: | ||
بازنگری از یکسو جریان سیاسی و در راستای اهداف کلی [[نظام سیاسی]] و عملکرد [[دولت]] است و از سوی دیگر یک کار تخصصی و کاملاً فنی بوده و شرایط خاص خود را میطلبد. | بازنگری از یکسو جریان سیاسی و در راستای اهداف کلی [[نظام سیاسی]] و عملکرد [[دولت]] است و از سوی دیگر یک کار تخصصی و کاملاً فنی بوده و شرایط خاص خود را میطلبد. | ||
مراحل اجرایی بازنگری باید دقیقاً در راستای سیاستهای مشخص شده و منطق با مقتضیات و ضوابط کار تخصصی بازنگری باشد. در جریان هر بازنگری در قانون اساسی، لازم است مراحل زیر طی شود: پیشنهاد اصلاح، تعیین موارد، تهیه پیشنویس و تصویب نهایی اصلاح قانون اساسی<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۳۹۷.</ref>. | مراحل اجرایی بازنگری باید دقیقاً در راستای سیاستهای مشخص شده و منطق با مقتضیات و ضوابط کار تخصصی بازنگری باشد. در جریان هر بازنگری در قانون اساسی، لازم است مراحل زیر طی شود: پیشنهاد اصلاح، تعیین موارد، تهیه پیشنویس و تصویب نهایی اصلاح قانون اساسی<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص۳۹۷.</ref>. | ||
=== مرحله پیشنهاد === | === مرحله پیشنهاد === | ||
اصلاح در قوانین اساسی به تناسب نوع [[رژیم سیاسی]] و مقتضیات [[حاکم]]، و پیشنهاد بازنگری در قانون اساسی به عهده [[رهبر]] یا [[رییس]] [[کشور]]، [[پارلمان]]، رییس [[قوه مجریه]] و آرای [[ملّت]] محول میشود که در صورت اخیر، رییس | اصلاح در قوانین اساسی به تناسب نوع [[رژیم سیاسی]] و مقتضیات [[حاکم]]، و پیشنهاد بازنگری در قانون اساسی به عهده [[رهبر]] یا [[رییس]] [[کشور]]، [[پارلمان]]، رییس [[قوه مجریه]] و آرای [[ملّت]] محول میشود که در صورت اخیر، رییس جمهور به لحاظ [[مسئولیت]] اجرایی، اعلام همهپرسی در مورد اصل بازنگری را بر عهده میگیرد. اما این روش احتیاج به تعیین زمان مشخص برای اعلام همهپرسی دارد، برای مثال هر چند ساله و یا هر ده سال یکبار رییس جمهور اصل اصلاح قانون اساسی را به همهپرسی میگذارد. | ||
در [[قوانین]] اساسی کشورهای پرتقال مصوب سال ۱۹۳۳، رومانی مصوب سال ۱۹۳۸ و ژاپن مصوب ۱۹۴۶ [[حق]] پیشنهاد [[اصلاح]] قانون اساسی، منحصراً به [[دولت]] واگذار شده است. | در [[قوانین]] اساسی کشورهای پرتقال مصوب سال ۱۹۳۳، رومانی مصوب سال ۱۹۳۸ و ژاپن مصوب ۱۹۴۶ [[حق]] پیشنهاد [[اصلاح]] قانون اساسی، منحصراً به [[دولت]] واگذار شده است. | ||
در ماده ۵ قانون اساسی | در ماده ۵ قانون اساسی آمریکا این حق به [[کنگره]] موکول شده و همچنین در آرژانتین به موجب ماده ۱۶۴ و در ونزوئلا به موجب ماده ۱۲۳ تصمیمگیری در اصلاح قانون اساسی به [[پارلمان]] واگذار شده است<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص۳۹۸.</ref>. | ||
=== تعیین موارد === | === تعیین موارد === | ||
در برخی از کشورها | در برخی از کشورها قوه مقننه و [[قوه مجریه]] مشترک در تعیین موارد بازنگری دخالت داشتهاند برای مثال در قوانین اساسی کشورهای فرانسه به سال ۱۸۱۵، چکوسلواکی به سال ۱۹۲۰، اسپانیا به سال ۱۹۳۱، [[مصر]] به سال ۱۹۷۱ و قانون اساسی لبنان به سال ۱۹۲۶ [[اعمال]] شده است. | ||
اغلب تصمیمگیری در تعیین موارد نیاز به اصلاح قانون اساسی، دررژیمهای ریاستی بر عهده قوه مجریه، در نظامهای پارلمانی بر عهده پارلمان، در نظامهای مختلط به عهده دو | اغلب تصمیمگیری در تعیین موارد نیاز به اصلاح قانون اساسی، دررژیمهای ریاستی بر عهده قوه مجریه، در نظامهای پارلمانی بر عهده پارلمان، در نظامهای مختلط به عهده دو قوه و در حکومتهای [[دموکراتیک]] تصمیم نهایی به همهپرسی محوّل میشود. ولی در بیشتر کشورهای اروپایی، تعیین موارد [[ضرورت]] بازنگری در قانون اساسی با تصمیمگیری پارلمان صورت گرفته است و نمونههای آن را در کشورهای فرانسه، بلژیک، دانمارک و نروژ میتوان دید. در حکومتهایی که دارای [[رهبر]] یا [[رییس]] [[کشور]] است معمولاً این [[وظیفه]] بر عهده رهبر یا رییس کشور است. | ||
همچنین در بازنگری [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] به سال ۱۳۶۸، تعیین موارد هشتگانه برای بازنگری در قانون اساسی توسط [[حضرت امام خمینی]] (ره) اعلام شد<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۳۹۸.</ref>. | همچنین در بازنگری [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] به سال ۱۳۶۸، تعیین موارد هشتگانه برای بازنگری در قانون اساسی توسط [[حضرت امام خمینی]] (ره) اعلام شد<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص۳۹۸.</ref>. | ||
=== تهیه پیشنویس === | === تهیه پیشنویس === | ||
منطقیترین شیوه برای تهیه پیشنویس [[اصلاحات]] در قانون اساسی [[انتخاب]] یک شورای تخصصی توسط [[مردم]] به طور مستقیم است. اما در برخی موارد به شیوههای دیگر نیز عمل میشود از آن جمله: | منطقیترین شیوه برای تهیه پیشنویس [[اصلاحات]] در قانون اساسی [[انتخاب]] یک شورای تخصصی توسط [[مردم]] به طور مستقیم است. اما در برخی موارد به شیوههای دیگر نیز عمل میشود از آن جمله: | ||
# کمیسیون تخصصی با انتخاب پارلمان از میان | # کمیسیون تخصصی با انتخاب پارلمان از میان نمایندگان. مانند رویه فرانسه در قانون اساسی مصوب سالهای ۱۷۹۳ و ۱۸۴۸؛ | ||
# کمیسیون تخصصی با انتخاب [[آزاد]] پارلمان از میان متخصصان کشور، مانند رویه آرژانتین در قانون اساسی مصوب سال ۱۸۳۳؛ | # کمیسیون تخصصی با انتخاب [[آزاد]] پارلمان از میان متخصصان کشور، مانند رویه آرژانتین در قانون اساسی مصوب سال ۱۸۳۳؛ | ||
# کمیسیون مشترک [[پارلمان]] و [[دولت]]؛ | # کمیسیون مشترک [[پارلمان]] و [[دولت]]؛ | ||
# انحلال و تشکیل مجلس جدید برای تهیه پیشنویس چنانکه در قانون اساسی کشورهای رومانی به سال ۱۹۲۳، اسپانیا به سال ۱۹۳۱ و قانون اساسی بلژیک چنین رویهای | # انحلال و تشکیل مجلس جدید برای تهیه پیشنویس چنانکه در قانون اساسی کشورهای رومانی به سال ۱۹۲۳، اسپانیا به سال ۱۹۳۱ و قانون اساسی بلژیک چنین رویهای پیشبینی شده است<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص۳۹۹.</ref>. | ||
=== تصویب نهایی === | === تصویب نهایی === | ||
واگذاری تصویب نهایی به [[مرجع]] تهیه کننده پیشنویس [[اصلاح]] قانون اساسی، یکی از راهحلهای مرحله نهایی بازنگری در قانون اساسی است. اما در بیشتر موارد، [[حاکمیت]] [[ملّت]] در تعیین سرنوشت جمعی ایجاب میکند که تصویب نهایی به همهپرسی موکول شود. | واگذاری تصویب نهایی به [[مرجع]] تهیه کننده پیشنویس [[اصلاح]] قانون اساسی، یکی از راهحلهای مرحله نهایی بازنگری در قانون اساسی است. اما در بیشتر موارد، [[حاکمیت]] [[ملّت]] در تعیین سرنوشت جمعی ایجاب میکند که تصویب نهایی به همهپرسی موکول شود. | ||
پر واضح است که این شیوه در صورتی لازم است، که پیشنهاد اصلاح با رفراندوم انجام نشده باشد و در مواردی که اصل پیشنهاد و بازنگری توسط همهپرسی تصویب شده باشد، به همهپرسی دوباره نیازی نخواهد بود. در چنین مواردی پارلمان بهترین مرجع برای تصویب نهایی خواهد بود و برای حل اشکال تمایز قانون اساسی از [[قوانین]] عادی، میتوان از شیوه بالا بردن [[میزان]] رأی پارلمان در حد دو سوم و یا سه چهارم استفاده کرد<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۱۱۵ ـ ۱۱۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۳۹۹.</ref> | پر واضح است که این شیوه در صورتی لازم است، که پیشنهاد اصلاح با رفراندوم انجام نشده باشد و در مواردی که اصل پیشنهاد و بازنگری توسط همهپرسی تصویب شده باشد، به همهپرسی دوباره نیازی نخواهد بود. در چنین مواردی پارلمان بهترین مرجع برای تصویب نهایی خواهد بود و برای حل اشکال تمایز قانون اساسی از [[قوانین]] عادی، میتوان از شیوه بالا بردن [[میزان]] رأی پارلمان در حد دو سوم و یا سه چهارم استفاده کرد<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۱۱۵ ـ ۱۱۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص۳۹۹.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||