زکات در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

شایان ذکر است که به مال [[غصب]] شده، زکات تعلق نمی‌گیرد<ref>محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۵۱.</ref>؛ یعنی اساساً این مال [[مشروع]] شمرده نمی‌شود تا بر آن یک [[حکم شرعی]] بار شود؛ چراکه در واقع [[غصب]] نوعی اخلال در [[نظام اقتصادی]] [[جامعه]] و [[کسب مال]] از راه‌های [[نامشروع]] است؛ به بیان دیگر غصب یکی از ناامنی‌های [[اقتصادی]] و [[تهدید]] [[حق مالکیت]] است و به همین دلیل، [[شارع مقدس]] بر تملک ناشی از غصب صحه نمی‌گذارد تا با [[زکات]] و [[خمس]] گرفتن از آن، این گونه [[اموال]] را [[مشروعیت]] بخشد.

در پایان ذکر این نکته شایسته است که خمس و زکات از سازوکارهای تأمین [[امنیت اقتصادی]] است و در [[روایات]]، پرداخت این [[مالیات]] وسیله [[طهارت]] و صیانت از اموال شمرده شده است. [[رسول خدا]]{{صل}} زکات را [[حصن]] اموال می‌داند: {{متن حدیث|حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ}}<ref>ابوالقاسم پاینده و مرتضی فرید تنکابنی، نهج الفصاحه، ص۳۴۳.</ref>: «اموال خود را به وسیله زکات محفوظ بدارید».<ref>[[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|فقه و امنیت]] ص ۳۴۹.</ref>

== منابع ==

# [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']]

# [[پرونده:IM010643.jpg|22px]] [[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|'''فقه و امنیت''']]

{{پایان منابع}}