فساد مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

«فساد مالی» پدیده‌ای پیچیده، چند بُعدی و دارای علل و آثار چندگانه است که در اوضاع مختلف، نقش و نمودهای متفاوتی می‌یابد. فساد مالی، گاهی به صورت معضل ساختاری [[سیاست]] یا [[اقتصاد]] و گاهی به‌صورت مسأله‌ای [[فرهنگی]] و [[اخلاقی]] فردی تلقّی می‌شود و می‌تواند [[مشروعیّت]] [[نظام]] را به‌خطر بیندازد<ref>دادگر، حسن، «رویکرد اقتصادی به شیوع فساد مالی در کشور»، مجله اقتصاد اسلامی، شماره ۱۱، ص۹۷-۱۱۶.</ref>. گرچه شکلی که فساد مالی به خود گرفته در طول [[تاریخ]] و از یک [[قوم]] به قوم دیگر [[تغییر]] یافته است؛ لکن هم در نظام‌های [[حکومتی]] سلطه‌طلب و هم در نظام‌های حکومتی [[دموکراتیک]] [[بیماری]] شایعی به‌شمار می‌آید که افزایش‌های چشم‌گیری در بروز آن غالباً با تغییر ساختار قدرت [[سیاسی]] و [[اجتماعی]] ملازمه دارد<ref>مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، فساد مالی و اقتصادی (ریشه‌ها پیامدها، پیشگیری و مقابله)، ج۲، ص۱۳.</ref>.<ref>[[حسين كفشگر جلودار|كفشگر جلودار، حسين]]، [[فساد مالی (مقاله)|فساد مالی]].</ref>

# '''شاخص مفهومی فساد مالی:''' جامع‌ترین شاخص کمّی موجود در پژوهش کشوری که با استفاده از آن، وضعیت هر [[کشور]] را می‌توان به‌طور جداگانه بررسی کرد، شاخص مفهومی است. این شاخص به‌وسیله گروهی از پژوهشگران دانشگاه گوتینگ‍ن (Gottingen) تدوین شده است و میزان پذیرش [[رشوه]]، پرداخت‌های غیرقانونی در قراردادهای عمومی، [[اختلاس]] [[پول]] و سرمایه عمومی و انجام جرائم مشابه توسط مقام‌های [[سیاسی]] و دولتمردان را ارزیابی می‌کند. در این شاخص، کشورها براساس یک مقیاس، برحسب سطح مفهومی فساد مالی از ۱۰ تا صفر رتبه‌بندی شده‌اند. نمره ۱۰ نمایان‌گر کشوری است که عاری از هرگونه فساد مالی است و نمره صفر نشان‌دهنده کشوری با [[فساد]] کامل است<ref>رهبر، فرهاد؛ و دیگران، بازشناسی عارضه فساد مالی، ص۲۰.</ref>.

# '''شاخص شهرنشینی:''' افزایش شهر‌نشینی به‌دنبال خود افزایش دیوان‌سالاری ([[بوروکراسی]]) را به‌همراه دارد. در این صورت، [[کارمندان]] [[فاسد]] می‌توانند با عملکردهای مختلفی زمینه را برای [[اخاذی]] و گرفتن رشوه از مراجعان فراهم کنند و ارباب [[رجوع]] نیز برای اینکه از این رابطه استفاده نماید، [[متوسل]] به دادن رشوه می‌شود. در یک بررسی به‌عمل آمده با استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی، ضریب شهر‌نشینی در [[توزیع]] اختلاس و [[ارتشا]] (فساد مالی) مثبت و با [[اطمینان]] ۹۷ درصد، قابل قبول است. بدین معنی که با ۹۷ درصد اطمینان می‌توان مدعی شد که شهر‌نشینی و گسترش آن به فساد مالی بیشتر و گسترده‌تر می‌انجامد.

# '''شاخص کارمندان (تعداد کارمندان به تعداد ارباب رجوع):''' در بررسی به‌عمل آمده این ضریب با علامت منفی معنی‌دار ظاهر شده و علت منفی بودن آن این است که با تعداد ارباب رجوع مشخص اگر تعداد کارمندان کم شود، فساد مالی گستردگی بیشتری پیدا می‌کند و رسیدگی به درخواست‌های ارباب [[رجوع]] متضمن صرف وقت بیشتر و [[اخاذی]] و [[ارتشا]] از سوی کارمندان است. در این میان، افرادی که دارای روابط قوی‌تر و [[تمکن مالی]] هستند، کارهای خود را سریع‌تر می‌توانند انجام دهند.

# '''شاخص [[بودجه]] ([[میزان]] بودجه جاری و عمرانی استانی به تعداد کارمندان شاغل در استان):''' در بررسی به‌عمل آمده با افزایش بودجه سرانه کارمندان و کارمندان شاغل، تعداد پرونده‌های [[مفاسد]] [[مالی]] نیز افزایش می‌یابد؛ درواقع هرچقدر بودجه سرانه‌ای که در [[اختیار]] کارمند است، افزایش یابد، انگیزه وی برای [[سوء استفاده مالی]] نیز افزایش خواهد یافت. سازمان‌هایی که از بودجه بیشتری بهره‌مند هستند، تعداد پرونده‌های [[اختلاس]] و ارتشای بیشتری دارند؛ که البته این پرونده‌ها و فعالیت‌های فسادآلود، بیشتر در خرید‌های خارجی، خرید‌های کلان و قراردادهای مقاطعه‌کاری و مناقصه‌ها صورت می‌گیرد.

# '''شاخص صنعتی (تعداد واحدهای صنعتی به جمعیت):''' متقاضیان واحدهای صنعتی برای تسریع در دریافت مجوز برای شروع فعالیت‌های خود، مجبور به انجام [[کارها]] و اقداماتی می‌شوند که از مصادیق فساد مالی هستند.

# '''تخصیص منابع به‌صورت غیر کارآ:''' فساد مالی، روند کار بازارها و تخصیص منافع را مختل می‌کند؛ زیرا توان [[دولت]] را برای وضع مقررات کنترلی و نظارت‌های مورد نیاز برای [[اصلاح]] نقایص [[بازار]] کاهش می‌دهد. در صورتی‌که دولت نتواند نقش نظارتی خود را در بانک‌ها بیمارستان‌ها، مراکز [[توزیع]] مواد غذایی، [[سیستم]] حمل و نقل بازارهای مالی و مانند آن ایفا کند، بی‌تردید بخشی از [[فلسفه وجودی]] خود را از دست می‌دهد. از طرف دیگر، چنانچه دولت یا دولت‌مردان برای سوء استفاده و با [[هدف]] منافع در امور دخالت کنند -مانند ایجاد انحصارات دواتی برای منافع شخصی ـ خودبه‌خود بر [[میزان]] [[مشکلات]] و کاستی‌ها افزوده می‌شود<ref>رهبر، فرهاد؛ و دیگران، بازشناسی عارضه فساد مالی، ص۱۱۹.</ref>.

# '''توزیع نابرابر درآمد و افزایش [[نابرابری]]:''' فساد مالی باعث کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های دولتی می‌شود که در پی آن [[کسری]] [[بودجه]] [[دولت]] افزایش می‌یابد و دولت نمی‌تواند [[برنامه‌ریزی]] [[مالی]] جامع و [[درستی]] داشته باشد. فساد مالی نابرابری در درآمدها را نیز افزایش می‌دهد؛ زیرا به افرادی که موقعیت مناسبی برای سوء استفاده و [[رشوه‌خواری]] دارند، امکان می‌دهد به قیمت ضایع کردن [[حقوق دیگران]]، به تأمین منافع خود بپردازند. شواهد و مدارک محکم نشان می‌دهد که بخشی از تغییرات توزیع درآمد در سال‌های اخیر به‌ویژه در کشورهایی که پیش از این دارای [[اقتصاد]] متمرکز بوده‌اند ناشی از خلاف [[قانون]] و مفاسدی نظیر خصوصی‌سازی است<ref>رهبر، فرهاد؛ و دیگران، بازشناسی عارضه فساد مالی، ص۱۱۹.</ref>.

# '''[[تولید]] غیر کارآ و از بین رفتن انگیزه:''' [[فساد]]، موجب از بین رفتن انگیزه می‌شود؛ چراکه افراد [[توانمند]] و خلاق در فضایی که فساد مالی زیاد باشد، ترجیح می‌دهند انرژی و توان خود را صرف کارهای خلاف و رانت‌جویی کنند و کمتر به فعالیت‌های سازنده و مؤثر روی آورند. به‌عبارت دیگر، استعدادهای درخشان و کارآفرین به‌سمت کارهای غیر تولیدی و نامولد سوق پیدا می‌کند و [[مدیران]] نیز به فعالیت‌هایی بها می‌دهند که عایدی‌های کلانی برای آنها داشته باشد<ref>دادگر، حسن؛ معصومی‌نیا، غلام‌علی، فساد مالی، ص۸۶.</ref>.

# '''توجه کمتر به خدمات عمومی:''' فساد مالی باعث می‌شود ترکیب مخارج دولت عوض شود؛ چراکه دولت‌های [[فاسد]] برای خدمات عمومی نظیر [[آموزش و پرورش]] و [[بهداشت]] کمتر [[هزینه]] می‌کنند و بیش‌تر [[سرمایه‌گذاری]] دولت به‌سمت فعالیت‌هایی سوق می‌یابد که پیچیده و پر هزینه بوده و کمتر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این امر باعث افزایش هزینه‌های عملیاتی و تعمیر و نگهداری نیز خواهد شد. مطالعات در این مورد نشان داده که اگر کشوری درجه فساد خود را از شش به هشت برساند، مخارج آموزشی‌اش به‌میزان ½ درصد افزایش می‌یابد<ref>مایورو، پائولو، «فساد، سبب‌ها و پیامدهای آن»، ترجمه عزیز کیاوند، مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی، ش۱۳۳، ص۱۴۸.</ref>.

# '''[[تحمیل]] هزینه‌های زیاد بر [[جامعه]]:''' [[فساد]] به‌صورت [[مالی]] اختیاری (با هزینه‌های رفاهی زیاد) عمل می‌کند. در مواری که فساد مالی به‌صورت متمرکز صورت نمی‌گیرد، ماهیت اتفاقی و تصادفی آن باعث می‌شود هزینه‌های فراوانی بر جامعه تحمیل شود؛ زیرا هزینه‌های جستجو و پیدا کردن فرد و یا افراد رشوه‌گیر نیز به هزینه‌های [[مذاکره]] و [[رشوه]] پرداخت‌شده افزوده می‌شود. وقتی فساد به‌صورت متمرکز نباشد، ممکن است تعهد‌هایی که با پرداخت رشوه حاصل شده، تحقق پیدا نکند<ref>رهبر، فرهاد؛ و دیگران، بازشناسی عارضه فساد مالی، ص۱۲۰.</ref>.

# '''عدم انجام [[وظایف]] به‌صورت صحیح:''' فساد موجب کاهش یا اختلال نقش [[دولت]] (مانند اجرای [[قراردادها]] [[حمایت]] از [[حقوق]] [[مالکیت‌ها]] و...) می‌شود. زمانی‌که افراد خارج از [[تعهد]] خود عمل کنند یا عملی غیر از آنچه در قراردادها ذکر شده، انجام دهند یا به‌دلیل وجود فساد مالی ازحقوق [[مالکیت]] خود سوء استفاده کنند، در واقع یکی از نقش‌های اصلی دولت مخدوش شده است<ref>دادگر، حسن؛ معصومی‌نیا، غلام‌علی، فساد مالی، ص۸۸.</ref>.

# '''از بین رفتن مردم‌سالاری:''' فساد، [[قانون‌مندی]] [[اقتصاد]] [[بازار]] و در برخی موارد [[حقانیت]] مردم‌سالاری را زیر سؤال می‌برد. در بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهای در حال گذر، معمولا از مردم‌سالاری و اقتصاد بازار، انتقادی شده است که اکثر آنها به‌دلیل وجود فساد مالی بوده است. از این‌رو می‌توان گفت که فساد مالی حرکت به‌سوی مردم‌سالاری و اقتصاد بازار را کند و حتی متوقف می‌سازد<ref>رهبر، فرهاد؛ و دیگران، بازشناسی عارضه فساد مالی، ص۱۲۰.</ref>.

# '''گسترش فقر:''' فساد، موجب افزایش [[فقر]] و [[بدبختی]] شده و سطح درآمد [[فقرا]] را کاهش می‌دهد.

# '''[[تغییر]] [[فرهنگ]] [[اقتصادی]]:''' فساد، الگوی مصرفی جامعه را از [[مصرف]] کالاهای داخلی به‌سمت [[مصرف]] کالاهای خارجی و لوکس [[تغییر]] جهت می‌دهد؛ چراکه ترکیب هزینه‌های مصرفی نشان می‌دهد که مصرف در سطح وسیعی، تحت تأثیر و کنترل و افزایش مصرف اقشار پردرآمد و [[ثروتمند]] [[جامعه]] است. الگوی [[توزیع]] نابرابر درآمد، منجر به الگوی مصرفی نامتعادل می‌شود. همچنین در جامعه‌ای که [[فساد]] و مصادیق آن گسترش یافته باشد، استعدادها و توانمندی‌های جامعه از تولیدات مفید و زیربنایی روی برگردانده و به‌سمت فعالیت‌ها و تولیدات زود‌بازده و مصرفی معطوف می‌شود و این خود جامعه‌ای مصرفی و وابسته را شکل داده و گسترش می‌دهد. نتیجه این نابسامانی‌ها، تغییر الگوی مصرفی و به‌نوعی تغییر [[فرهنگ]] [[اقتصادی]] در جامعه خواهد بود<ref>دادگر، حسن؛ معصومی‌نیا، غلام‌علی، فساد مالی، ص۸۸.</ref>.

# '''کاهش انگیزه [[سرمایه‌گذاری]] [[مردم]]:''' فساد مالی موجب می‌شود انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش یابد. این کاهش انگیزه، هم بر سرمایه‌گذاری خارجی و هم داخلی اثر خواهد داشت. علت اصلی کاهش سرمایه‌گذاری، ناشی از هزینه‌های سنگین و عدم اطمینانی است که فساد مالی ایجاد می‌کند و کاهش نرخ رشد اقتصادی نتیجه مستقیم کاهش سرمایه‌گذاری است. از طرف دیگر، [[اعمال]] [[فاسد]] برای به‌دست آوردن مجوزهای سرمایه‌گذاری، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش خواهد داد و سودآوری تولیدی کاهش می‌یابد. همچنین زمانی‌که منافع عمومی که برای ساختن زیربناهای تقویت‌کننده [[تولید]] و زیرساخت‌های اقتصادی در نظر گرفته شده، به مصارف خصوصی [[مدیران]]، [[سیاستمداران]] و مسئولین برسد، باعث خواهد شد که کار‌آفرینی کم شده و فعالیت‌های رانت‌جویانه گسترش یابند و این به نوبه خود، بر رشد اقتصادی نیز اثر منفی خواهد گذاشت<ref>دادگر، حسن؛ معصومی‌نیا، غلام‌علی، فساد مالی، ص۸۶.</ref>.

# '''تأثیر منفی بر رشد اقتصادی'''<ref>رهبر، فرهاد؛ و دیگران، بازشناسی عارضه فساد مالی، ص۱۲۲.</ref>: فساد مالی نه تنها بر کارآیی اقتصادی و تخصیص منافع و توزیع درآمدها و همچنین سرمایه‌گذاری، اثری منفی دارد؛ بلکه در مجموع می‌توان مدعی شد که تأثیرات زیانباری هم بر رشد اقتصادی دارد. مطالعات و تحقیقات بسیاری در مورد کشورهای [[جهان]] صورت گرفته که نشان می‌دهند فساد مالی اثر منفی (در بلندمدت) بر رشد اقتصادی دارد<ref>[[حسين كفشگر جلودار|كفشگر جلودار، حسين]]، [[فساد مالی (مقاله)|فساد مالی]].</ref>.