حکم: تفاوت میان نسخه‌ها

# حکم اولی و ثانوی: احکامی که ناظر به ذات موضوع وضع می‌شوند، [[حکم]] اولی‌اند و حکمی که تحت تأثیر شرایط ویژه و بر پایه عناوین عارضی از قبیل ضرر، [[اضطرار]]، [[اکراه]]، حرج، [[نسیان]]، [[تقیه]]، [[نذر]] و مانند آن وضع شده، [[حکم ثانوی]] نامیده می‌شود<ref> آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۸۳؛ جزائری، منتهی الدرایه، ۳/۵۵۱–۵۵۲؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۱۲۴.</ref>.

# [[حکم حکومتی]] و غیر [[حکومتی]]: حکمی که از طرف [[خداوند]] برای ساماندهی [[زندگی]] [[بشر]]، [[تشریع]] شده باشد<ref>صدر، دروس، ۱/۱۰۴.</ref>، [[حکم]] فرعی [[الهی]] و غیر حکومتی است؛ اما اگر به واسطه [[ولایتی]] که خداوند در راستای اداره [[حکومت اسلامی]]، به [[پیامبر اکرم]]{{صل}} و [[حاکم اسلامی]] داده و او بر مدار [[مصالح جامعه]] و [[مسلمانان]]، اعم از [[سیاسی]]، [[اجتماعی]] و [[اقتصادی]]، حکمی صادر کند، به آن [[حکم]]، حکومتی یا سلطانی گفته می‌شود و مقدم بر [[احکام]] فرعی الهی می‌شود<ref> امام خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۶؛ امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.</ref>. حکم فرعی را [[خداوند تعالی]] و به صورت دایمی تشریع می‌کند و تشخیص موضوع آن بر عهده [[مکلف]] است؛ اما حکم حکومتی را [[حاکم]] و در صورت [[مصلحت]] کشور یا [[اسلام]] وضع می‌کند<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.</ref>.<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[حکم - مقیمی حاجی (مقاله)|مقاله «حکم»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۴ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۴]]، ص۵۴۹.</ref>

== جستارهای وابسته ==