مشروعیت: تفاوت میان نسخه‌ها

{{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  =| مداخل مرتبط = [[مشروعیت در فقه سیاسی]] - [[مشروعیت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]| پرسش مرتبط  = }}

== معناشناسی ==

=== معنای لغوی ===

«مشروعیت» از ریشه «ش‌ ر ع» است و [[شرع]] به معنای [[سنت‌ها]] و [[احکام]] [[خداوند]] برای [[بندگان]] یا [[دین]] است<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۱/۲۵۳؛ ازهری، تهذیب اللغه، ۱/۲۷۰.</ref> [[مشروع]] به معنای روا و جایز، مطابق [[شرع]] و [[قانون]]، و در مقابل ممنوع و [[نامشروع]] است<ref>دهخدا، فرهنگ‌لغت دهخدا، ۱۲/۱۸۵۰۲.</ref>. مشروعیت مصدر صناعی از [[مشروع]] به معنای منطبق‌بودن با [[احکام شرعی]] است<ref>انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۷/۷۰۴۲.</ref>.<ref>[[محمد صادق مزینانی|مزینانی، محمد صادق]]، [[مشروعیت (مقاله)|مقاله «مشروعیت»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۹ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۹]]، ص۳۰۶ ـ ۳۱۵.</ref>

=== معنای اصطلاحی ===

مشروعیت در اصطلاح در علوم مختلفی به کار می‌رود و در هر جا مفهومی خاص دارد؛ چنانچه کاربرد [[فقهی]] آن [[مطابقت با شرع]] است؛ به همین دلیل، "اصطلاحات فقهی [[مشروع]]"، "[[متشرعه]]" و "[[متشرعین]]" همه از [[شرع]] به معنای [[دین]] گرفته شده اند. اما در [[دانش سیاست]] و [[فقه سیاسی]]، تقریباً مرادف با "حقّانیت" و "[[قانونی بودن]]" است. مشروعیت، پاسخ‌گو به این [[پرسش]] است که [[دولت]] و [[حکومت]] چرا [[حق فرمان دادن]] و [[حق امر و نهی|امر و نهی]] دارد و چرا [[مردم]] ملزم به [[پیروی]] از آن هستند؟ نظر غالب فقهای شیعه این است که چون مشروعیت تنها دست خداست پس تنها منبع مشروعیت بخشی اوست و [[مقبولیت مردمی]] دخلی در مشروع بودن یا مشروع نبودن حاکم ندارد. البته بدون حمایت مردم از حکومت - حتی اگر مشروع هم باشد - این حکومت تحقق فعلی و عملی نخواهد یافت<ref>ر.ک: امامت؛ الاسلام و اصول الحکم، ص۳۰.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۸؛ [[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۶۱؛ [[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]، ص ۱۹۲-۱۹۷.</ref>

== پیشینه [[مشروعیت حکومت]] ==

== اهمیت و جایگاه ==

موضوع مشروعیت از مهم‌ترین و اساسی‌ترین بحث‌های مربوط به حکومت و دولت است؛ زیرا بسیاری از مسائل [[سیاسی]] و [[حکومتی]] با این مقوله پیوند دارند. دیدگاه‌های گوناگون متفکران دانش‌های [[سیاسی]] از همین‌جا ریشه می‌گیرند. همچنین انواع [[حکومت‌ها]] و [[انتخاب]] نوع خاصی از [[حکومت]]، [[قدرت]] قانونی و [[حاکمیت]] [[دولت]]، ضمانت اجرایی آن و ده‌ها مسئله دیگر با این مقوله پیوند دارند<ref>مزینانی، حکومت و مشروعیت، ۲۷۳.</ref>. حتی برخی معتقدند مشروعیت، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مسئله‌ای است که همواره مطرح بوده است؛ اینکه چه کسی باید برای [[جامعه]] تصمیم بگیرد و چه کسی باید به برخی از کارها [[فرمان]] دهد و از برخی کارها باز بدارد؟<ref>افلاطون، مجموعه آثار افلاطون، ۳۱۵–۳۱۶؛ معصومی، مبانی مشروعیت، ۲۴.</ref>

مشروعیت دارای دو رکن [[حاکم]] و [[مردم]] است؛ فرد یا گروهی که می‌توانند [[فرمان]] دهند و انسان‌هایی که باید به آن عمل کنند<ref>مصباح یزدی، ۱/۱۰.</ref>.<ref>[[محمد صادق مزینانی|مزینانی، محمد صادق]]، [[مشروعیت (مقاله)|مقاله «مشروعیت»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۹ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۹]]، ص۳۰۶–۳۱۵.</ref>

== ضرورت مشروعیت ==

مقصود از ضرورت مشروعیت، پاسخ به این [[پرسش]] است که: آیا مشروعیت داشتن [[حکومت]] یا [[قدرت سیاسی]] لازم است؟ اگر لازم است دلیل این [[لزوم]] چیست؟

شکی نیست که حکومت و قدرت سیاسی باید مشروع باشد و [[مشروعیت حکومت]] ضرورتی اجتناب ناپذیر است، بلکه می‌توان گفت: [[ضرورت]] مشروع بودن حکومت، اصل عقلایی مسلّمی است که مورد اتفاق و تسالم همۀ عقلای عالم است، و آنان که در زبان منکر ضرورت آنند در عمل به آن پای‌بند و ملتزمند. دلیل این ضرورت نیز روشن است چرا که:

# اولاً: لازم [[نفی]] ضرورت مشروعیت حکومت، مجاز شمردن همۀ شیوه‌های دست‌یابی به قدرت سیاسی است اگرچه از طریق [[ظلم]] و جنایت و [[دروغ]] و [[فریب]] باشد، در حالی که در میان عقلاء مسلّم و بدیهی است که [[حاکمان]] و [[فرمانروایان]] باید از شیوه‌های خاصی که پسندیده و مجاز است برای به [[قدرت]] رسیدن استفاده کنند.

# ثانیاً: لازم نفی ضرورت مشروعیت ناروا بودن هر نوع [[مخالفت]] و [[اعتراض]] بر قدرت [[حاکم]] است هر چند جنایت کند و بدترین [[ظلم‌ها]] و [[حق‌کشی‌ها]] را مرتکب شود؛ زیرا اعتراض بر قدرت حاکمی است که به اقتضای حاکمیتی که دارد باید [[مطیع]] و [[فرمانبردار]] او بود. و نتیجۀ آن سلب حق اعتراض بر [[رفتار]] [[حکام مستبد]] و زورگو و [[ستمگر]] است که بطلان آن از بدیهی‌ترین مسلّمات مورد قبول عامۀ عقلاست.

# ثالثاً: نفی ضرورت مشروعیت قدرت سیاسی مستلزم لزوم [[تبعیت]] از [[حاکم ظالم]] و ستمگر و [[وجوب]] [[فرمانبرداری]] از او در همۀ فرمان‌های اوست هرچند [[فرمان]] حاکم در جهت تأمین [[هواهای نفسانی]] حاکم و بر ضدّ [[مصالح]] و منافع عامۀ [[بشر]] باشد، تا آنجا که اگر فرمان نسل‌کشی داد و دستور داد تا شهری یا کشوری به [[آتش]] کشیده شود و [[مردم]] بیگناه آن به بدترین شیوه‌ای نابود شوند [[اطاعت]] از [[فرمان]] او به اقتضای [[حاکم]] بودنش [[واجب]] و لازم و یا لااقل مجاز و [[مباح]] باشد. بطلان این لازم نیز از اوضح واضحات عقلایی است و دلالت بر بطلان ملزوم دارد که [[نفی]] [[ضرورت مشروعیت]] [[قدرت سیاسی]] است.

# رابعاً: [[شرایع الهی]] و [[ادیان آسمانی]] و [[انبیاء بزرگ الهی]] و [[پیروان]] آنها در طول [[تاریخ]] بر [[ضرورت]] [[مشروع]] بودن [[حکومت]] و قدرت سیاسی تأکید کرده‌اند، و به همین سبب از [[گردن نهادن]] به بسیاری از قدرت‌های [[سیاسی]] و [[حاکمان]] [[جامعۀ بشر]] به دلیل آنکه حکومتشان [[نامشروع]] بوده است سر باز زده‌اند<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۲ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام ج۲]]، ص ۷۸.</ref>.

 

 

== پرسش مستقیم ==

{{مدخل وابسته}}

[[رده:حکومت]]