بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = | عنوان مدخل =| مداخل مرتبط = [[مشروعیت در فقه سیاسی]] - [[مشروعیت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]| پرسش مرتبط = }} | |||
{{مدخل مرتبط | |||
| موضوع مرتبط = | |||
| عنوان مدخل = | |||
| مداخل مرتبط = [[مشروعیت در فقه سیاسی]] | |||
== | == معناشناسی == | ||
=== معنای لغوی === | |||
«مشروعیت» از ریشه «ش ر ع» است و [[شرع]] به معنای [[سنتها]] و [[احکام]] [[خداوند]] برای [[بندگان]] یا [[دین]] است<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۱/۲۵۳؛ ازهری، تهذیب اللغه، ۱/۲۷۰.</ref> [[مشروع]] به معنای روا و جایز، مطابق [[شرع]] و [[قانون]]، و در مقابل ممنوع و [[نامشروع]] است<ref>دهخدا، فرهنگلغت دهخدا، ۱۲/۱۸۵۰۲.</ref>. مشروعیت مصدر صناعی از [[مشروع]] به معنای منطبقبودن با [[احکام شرعی]] است<ref>انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۷/۷۰۴۲.</ref>.<ref>[[محمد صادق مزینانی|مزینانی، محمد صادق]]، [[مشروعیت (مقاله)|مقاله «مشروعیت»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۹ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۹]]، ص۳۰۶ ـ ۳۱۵.</ref> | |||
===[[مشروعیت نظام | === معنای اصطلاحی === | ||
مشروعیت در اصطلاح در علوم مختلفی به کار میرود و در هر جا مفهومی خاص دارد؛ چنانچه کاربرد [[فقهی]] آن [[مطابقت با شرع]] است؛ به همین دلیل، "اصطلاحات فقهی [[مشروع]]"، "[[متشرعه]]" و "[[متشرعین]]" همه از [[شرع]] به معنای [[دین]] گرفته شده اند. اما در [[دانش سیاست]] و [[فقه سیاسی]]، تقریباً مرادف با "حقّانیت" و "[[قانونی بودن]]" است. مشروعیت، پاسخگو به این [[پرسش]] است که [[دولت]] و [[حکومت]] چرا [[حق فرمان دادن]] و [[حق امر و نهی|امر و نهی]] دارد و چرا [[مردم]] ملزم به [[پیروی]] از آن هستند؟ نظر غالب فقهای شیعه این است که چون مشروعیت تنها دست خداست پس تنها منبع مشروعیت بخشی اوست و [[مقبولیت مردمی]] دخلی در مشروع بودن یا مشروع نبودن حاکم ندارد. البته بدون حمایت مردم از حکومت - حتی اگر مشروع هم باشد - این حکومت تحقق فعلی و عملی نخواهد یافت<ref>ر.ک: امامت؛ الاسلام و اصول الحکم، ص۳۰.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|واژهنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۸؛ [[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۶۱؛ [[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]، ص ۱۹۲-۱۹۷.</ref> | |||
== | == پیشینه [[مشروعیت حکومت]] == | ||
{{اصلی|مشروعیت حکومت}} | |||
«[[مشروعیت حکومت]]» از قدیمیترین بحثها در [[نظامهای سیاسی]] است و متفکران و صاحبنظران، از [[زمان]] افلاطون و ارسطو تاکنون به این مقوله توجه ویژهای کردهاند و ضمن بیان انواع [[حکومتها]]، به [[حکومت مشروع]] از دیدگاه خود پرداختهاند<ref>خواجهنصیر، اخلاق ناصری، ۲۴۱–۲۵۷؛ کاپلستون، تاریخ فلسفه، یونان و روم، ۱/۲۶۲–۲۶۸ و ۴۰۶؛ پازارگاد، تاریخ فلسفه سیاسی، ۱/۱۳۴ و ۲/۶۵۵، ۷۷۳؛ مطهری، مجموعه آثار، ۱۰/۵۰.</ref> چنانکه برخی [[پرسش]] از مشروعیت را نخستین [[پرسش]] در تبیین مسائل [[اجتماعی]] دانستهاند<ref>معصومی، مبانی مشروعیت، ۲۱.</ref>. کلمه مشروعیت هرچند در ادبیات [[مسلمانان]] [[صدر اسلام]] مطرح نشده، اما دستکم از [[زمان]] [[درگذشت پیامبر اکرم]]{{صل}} و [[انتخاب]] نخستین [[خلیفه]] در [[سقیفه بنیساعده]] مضمون چنین موضوع و مفهومی در میان [[مسلمانان]] مطرح بوده است. [[امامعلی]]{{ع}} و [[پیروان]] آن حضرت اقدام برخی از [[صحابه پیامبر اکرم]]{{صل}} را در [[انتخاب خلیفه]]، نامعتبر<ref>نهج البلاغه، خ۵، ۲۶–۲۷؛ جوهری بصری، احمد بن عبدالعزیز، السقیفة و فدک، ۴۶–۵۱؛ ابنابیالحدید، شرح نهجالبلاغه، ۱۸/۴۱۶.</ref> و [[حق حاکمیت]] را به [[دلایل]] گوناگون از آنِ [[خداوند]] دانستهاند که به علی{{ع}} عطا شده است<ref>مجلسی، ۲۱/۳۸۷؛ ۲۸/۱۸۷؛ ۳۶/۳۰ و ۳۷/۱۱۵.</ref>؛ بر همین اساس حکومتهایی که به دست [[بنیامیه]] و [[بنیعباس]] و بیشتر حکومتهایی که پس از آنها تشکیل شدند، از نگاه [[شیعه]] غیر [[مشروع]] بودهاند<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۳۵.</ref>. در کتابهای [[فقهی]] از این نوع [[حکومتها]] با عنوان [[حکومت جائر]] یاد شده است<ref>امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۵۹–۱۶۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۰/۲۳–۳۷.</ref>.<ref>[[محمد صادق مزینانی|مزینانی، محمد صادق]]، [[مشروعیت (مقاله)|مقاله «مشروعیت»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۹ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۹]]، ص۳۰۶–۳۱۵.</ref> | |||
== | == اهمیت و جایگاه == | ||
موضوع مشروعیت از مهمترین و اساسیترین بحثهای مربوط به حکومت و دولت است؛ زیرا بسیاری از مسائل [[سیاسی]] و [[حکومتی]] با این مقوله پیوند دارند. دیدگاههای گوناگون متفکران دانشهای [[سیاسی]] از همینجا ریشه میگیرند. همچنین انواع [[حکومتها]] و [[انتخاب]] نوع خاصی از [[حکومت]]، [[قدرت]] قانونی و [[حاکمیت]] [[دولت]]، ضمانت اجرایی آن و دهها مسئله دیگر با این مقوله پیوند دارند<ref>مزینانی، حکومت و مشروعیت، ۲۷۳.</ref>. حتی برخی معتقدند مشروعیت، بزرگترین و مهمترین مسئلهای است که همواره مطرح بوده است؛ اینکه چه کسی باید برای [[جامعه]] تصمیم بگیرد و چه کسی باید به برخی از کارها [[فرمان]] دهد و از برخی کارها باز بدارد؟<ref>افلاطون، مجموعه آثار افلاطون، ۳۱۵–۳۱۶؛ معصومی، مبانی مشروعیت، ۲۴.</ref> | |||
مشروعیت دارای دو رکن [[حاکم]] و [[مردم]] است؛ فرد یا گروهی که میتوانند [[فرمان]] دهند و انسانهایی که باید به آن عمل کنند<ref>مصباح یزدی، ۱/۱۰.</ref>.<ref>[[محمد صادق مزینانی|مزینانی، محمد صادق]]، [[مشروعیت (مقاله)|مقاله «مشروعیت»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۹ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۹]]، ص۳۰۶–۳۱۵.</ref> | |||
==[[مشروعیت | == ضرورت مشروعیت == | ||
مقصود از ضرورت مشروعیت، پاسخ به این [[پرسش]] است که: آیا مشروعیت داشتن [[حکومت]] یا [[قدرت سیاسی]] لازم است؟ اگر لازم است دلیل این [[لزوم]] چیست؟ | |||
شکی نیست که حکومت و قدرت سیاسی باید مشروع باشد و [[مشروعیت حکومت]] ضرورتی اجتناب ناپذیر است، بلکه میتوان گفت: [[ضرورت]] مشروع بودن حکومت، اصل عقلایی مسلّمی است که مورد اتفاق و تسالم همۀ عقلای عالم است، و آنان که در زبان منکر ضرورت آنند در عمل به آن پایبند و ملتزمند. دلیل این ضرورت نیز روشن است چرا که: | |||
# اولاً: لازم [[نفی]] ضرورت مشروعیت حکومت، مجاز شمردن همۀ شیوههای دستیابی به قدرت سیاسی است اگرچه از طریق [[ظلم]] و جنایت و [[دروغ]] و [[فریب]] باشد، در حالی که در میان عقلاء مسلّم و بدیهی است که [[حاکمان]] و [[فرمانروایان]] باید از شیوههای خاصی که پسندیده و مجاز است برای به [[قدرت]] رسیدن استفاده کنند. | |||
# ثانیاً: لازم نفی ضرورت مشروعیت ناروا بودن هر نوع [[مخالفت]] و [[اعتراض]] بر قدرت [[حاکم]] است هر چند جنایت کند و بدترین [[ظلمها]] و [[حقکشیها]] را مرتکب شود؛ زیرا اعتراض بر قدرت حاکمی است که به اقتضای حاکمیتی که دارد باید [[مطیع]] و [[فرمانبردار]] او بود. و نتیجۀ آن سلب حق اعتراض بر [[رفتار]] [[حکام مستبد]] و زورگو و [[ستمگر]] است که بطلان آن از بدیهیترین مسلّمات مورد قبول عامۀ عقلاست. | |||
# ثالثاً: نفی ضرورت مشروعیت قدرت سیاسی مستلزم لزوم [[تبعیت]] از [[حاکم ظالم]] و ستمگر و [[وجوب]] [[فرمانبرداری]] از او در همۀ فرمانهای اوست هرچند [[فرمان]] حاکم در جهت تأمین [[هواهای نفسانی]] حاکم و بر ضدّ [[مصالح]] و منافع عامۀ [[بشر]] باشد، تا آنجا که اگر فرمان نسلکشی داد و دستور داد تا شهری یا کشوری به [[آتش]] کشیده شود و [[مردم]] بیگناه آن به بدترین شیوهای نابود شوند [[اطاعت]] از [[فرمان]] او به اقتضای [[حاکم]] بودنش [[واجب]] و لازم و یا لااقل مجاز و [[مباح]] باشد. بطلان این لازم نیز از اوضح واضحات عقلایی است و دلالت بر بطلان ملزوم دارد که [[نفی]] [[ضرورت مشروعیت]] [[قدرت سیاسی]] است. | |||
# رابعاً: [[شرایع الهی]] و [[ادیان آسمانی]] و [[انبیاء بزرگ الهی]] و [[پیروان]] آنها در طول [[تاریخ]] بر [[ضرورت]] [[مشروع]] بودن [[حکومت]] و قدرت سیاسی تأکید کردهاند، و به همین سبب از [[گردن نهادن]] به بسیاری از قدرتهای [[سیاسی]] و [[حاکمان]] [[جامعۀ بشر]] به دلیل آنکه حکومتشان [[نامشروع]] بوده است سر باز زدهاند<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۲ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام ج۲]]، ص ۷۸.</ref>. | |||
=== [[مشروعیت | == خاستگاه مشروعیت == | ||
مشروعیت در دو حوزه [[فلسفه سیاسی]] و [[جامعهشناسی سیاسی]] مطرح شده است. مشروعیت در حوزه [[جامعهشناسی]] به معنای [[مقبولیت]] و [[رضایت]] مردمی است و با مفهوم اصطلاحی آن در [[فلسفه سیاسی]] متفاوت است. مشروعیت در [[جامعهشناسی سیاسی]] به [[حق]] و ناحق بودن [[حاکم]] کاری ندارد، بلکه به [[مقبولیت مردمی]] و پایگاه اجتماعی نظر دارد<ref> عالم، بنیادهای علم سیاست، ۱۰۶–۱۰۷؛ خسروپناه، مشروعیت حکومت ولایی، ۱۱۱–۱۱۳.</ref> و در نظامهای مردمسالار غیر [[دینی]]، مشروعیت و مقبولیت یکی است. چیزی [[مشروع]] و مقبول است که [[جامعه]] آن را با واسطه یا بدون واسطه تصویب کند<ref>جوادی آملی، درس خارج، جلسه، ۵۰۷.</ref>. | |||
[[مشروعیت نظام سیاسی]] در نظریات قدیم [[اهل سنت]]، مستند به دو اصل اساسی [[انتخاب]] [[اهل حل و عقد]] و [[استخلاف]] ([[نصب]] به [[حکم]] [[خلیفه]] پیشین) است؛ اگرچه [[زور و غلبه]] نیز یکی از راههای [[انعقاد خلافت]] در [[اندیشه]] [[اهل سنت]] بیان شده است<ref>قاضی ابویعلی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیه، ۲۳–۲۵؛ ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیه، ۶–۱۰.</ref> در نظریات جدید [[اهل سنت]] [[شورا]] نیز جایگاه ویژهای یافته است<ref>مودودی، خلافت و ملوکیت، ۲۹؛ عبدالرازق، الاسلام و اصول الحکم، ۱۲۹.</ref>؛ اما [[شیعه]] [[مشروعیت سیاسی]] [[حکومت پیامبر]]{{صل}} و [[امامان معصوم]]{{ع}} را مشروعیتی [[الهی]] و بدون واسطه میداند و بر آن است که [[تصرف]] این [[مقام]] به دست دیگران [[غصب]] بهشمار میآید<ref>امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۵۹–۱۶۰؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیه، ۱/۷۸.</ref>. [[فقهای شیعه]] به موضوع [[مشروعیت حکومت]] در غیاب [[امام]] [[معصوم]]{{ع}} نیز توجه کردهاند و دراینباره چند نظریه مطرح شده است: | |||
# '''[[انتصاب]]:''' بنابر این دیدگاه، ماهیت [[حکومت اسلامی]] در عصر حضور و [[غیبت]] یکسان است و [[فقیهان]] و [[عالمان]] دینیِ برخوردار از شرایط تعیین شده، همانند [[معصومان]]{{ع}} دارای [[حق ولایت]] از جانب خداوندند و به [[نیابت]] از [[معصوم]]{{ع}} [[حق]] [[برپایی حکومت]] و [[اداره جامعه]] را دارند<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۰۴.</ref>. | |||
#مشروعیت | # '''[[انتخاب]]:''' پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران آراء و نظریههای جدیدی در میان [[علمای شیعه]] مطرح شد که این نظریهها در پی نقشآفرینی بیشترِ [[آرای عمومی]] در مشروعیت تشکیل حکومتاند. گروهی بر این باورند که [[شارع]] [[حکیم]]، تنها [[شرایط حاکم]] را بیان کرده است؛ ولی [[انتخاب]] او را از میان کسانی که [[شرایط رهبری]] و [[حکمرانی]] و [[اداره جامعه]] را دارند، به [[مردم]] واگذاشته است. | ||
# '''تلفیق [[انتصاب]] و [[انتخاب]]:''' دغدغه برجستهسازیِ [[نقش مردم در حکومت]]، برخی از اندیشمندان را بر آن داشته که در صدد تلفیق دیدگاه [[انتصاب]] و [[انتخاب]] برآیند تا ضمن پایبندی به [[مشروعیت الهی حکومت]] [[فقیه]]، آرای مردمی را نیز در [[مشروعیتبخشی]] به [[حکومت فقیه]] دخیل بدانند. در این خصوص [[نقش مردم]] جزء مشروعیتبخش به معنای این است که [[فقیه]] جامع شرایطِ مقبول [[مردم]]، به [[ولایت]] [[نصب]] شده است؛ بر این اساس هر [[فقیه]] دارای شرایط، مجاز به [[اعمال]] [[ولایت]] نخواهد بود، بلکه اصولاً دارای [[مقام ولایت]] نخواهد بود. نه ثبوتاً چنین مقامی را دارد و نه اثباتاً میتواند [[اعمال]] [[ولایت]] کند، مگر آنکه دارای [[مقبولیت مردمی]] نیز باشد<ref>سبحانی، مفاهیم القرآن، ۲۱۷–۲۱۸؛ طباطبایی و نوروزی، بررسی [[فقهی]] دیدگاه مشروعیت تلفیقی [[ولایت فقیه]] در قالب ثبوت [[الهی]] و [[اثبات]] مردمی، ۹.</ref>.<ref>[[محمد صادق مزینانی|مزینانی، محمد صادق]]، [[مشروعیت (مقاله)|مقاله «مشروعیت»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۹ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۹]]، ص۳۰۶–۳۱۵.</ref> | |||
== پرسش مستقیم == | |||
==پرسش مستقیم== | |||
{{پرسش وابسته}} | {{پرسش وابسته}} | ||
* [[مشروعیت در لغت و اصطلاح به چه معناست؟ (پرسش)]] | * [[مشروعیت در لغت و اصطلاح به چه معناست؟ (پرسش)]] | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۰: | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
{{ | {{مدخل وابسته}} | ||
* [[مقبولیت]] | * [[مقبولیت]] | ||
{{پایان مدخل وابسته}} | {{پایان مدخل وابسته}} | ||
| خط ۵۲: | خط ۴۶: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:11124.jpg|22px]] [[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۲ (کتاب)|'''فقه نظام سیاسی اسلام ج۲''']] | |||
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژهنامه فقه سیاسی''']] | # [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژهنامه فقه سیاسی''']] | ||
# [[پرونده:1100672.jpg|22px]] [[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|'''نظام سیاسی اسلام''']] | # [[پرونده:1100672.jpg|22px]] [[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|'''نظام سیاسی اسلام''']] | ||
# [[پرونده:1100677.jpg|22px]] [[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|'''فقه سیاسی امام خمینی''']] | |||
# [[پرونده:10119661.jpg|22px]] [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|'''فرهنگ اصطلاحات علم کلام''']] | |||
# [[پرونده:IM009912.jpg|22px]] [[ محمد صادق مزینانی|مزینانی، محمد صادق]]، [[مشروعیت (مقاله)|مقاله «مشروعیت»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۹ (کتاب)|'''دانشنامه امام خمینی ج۹''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
| خط ۶۱: | خط ۵۹: | ||
{{حاکمیت}} | {{حاکمیت}} | ||
[[رده: | [[رده:حکومت]] | ||